آرشیو نسخه های rss پیوندها تماس با ما درباره ما
مفیدنیوز
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا                                                                           
صفحه اصلی | سیاسی | اجتماعی | فضای مجازی | اقتصادی | فرهنگ و هنر | معارف اسلامی | حماسه و مقاوت | ورزشی | بین الملل | علم و فناوری | تاریخ جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ rss
نسخه چاپی ارسال
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی
سایت اینترنتی حجه الاسلام والمسلمین جاودان
استاد قاسمیان
حجت الاسلام آقاتهرانی
پاتوق كتاب
شناخت رهبری
عصر شیعه
پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی
صدای شیعه
عمارنامه
شبکه خبری قم

شيخ الاسلامي: شركت هاي شستا را واگذار نمي كنيم




تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۰

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي از عدم واگذاري شركت هاي شستا خبر داد.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در نشست با فعالان بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني با تأكيد بر اينكه به طور يقين شركت هاي زيرمجموعه شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) را واگذار نخواهيم كرد، افزود: شستا مطالباتي از دولت داشته است كه دولت با توجه به اينكه پول براي بازپرداخت بدهي نداشته، به جاي آن جنس به اين شركتها داده كه به طور يقين اين موارد نمي تواند واگذار شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه تأكيد كرد: در انتخابات اتاق تعاون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيچگونه دخالتي نداشته است.
گفتني است اعلام اين موضوع، از سوي برخي از فعالان اقتصادي عضو اتاق ايران با عدم پذيرش مواجه شد.
شيخ الاسلامي در پاسخ به انتقاد يكي از فعالان اقتصادي به ايجاد اشتغال به شكل دستوري در بسياري از حوزه ها، گفت: ايجاد اشتغال در كشور به شكل دستوري نيست و تسهيلاتي كه در اختيار مراكز گوناگون قرار داده شده، جهت توانمندسازي افراد براي برعهده گرفتن مسئوليت است كه در اين مهم اقدامات سازنده اي را انجام مي دهند.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه سياست كلي دولت مبتني بر واگذاري امور به بخش خصوصي است، افزود: بانك توسعه تعاون به هيچ وجه واگذار نمي شود و دولتي باقي مي ماند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به موضوع قانون كار كه پرسش بسياري از كارفرمايان بود، گفت: اصلاح قانون كار بر اساس تكليف برنامه پنجم توسعه در سال نخست اجراي برنامه بايد در كشور انجام شود.
وي در ادامه بيان داشت: تلاش شده است كه حداكثر تعامل و تفاهم در اصلاح قانون كار منظور و ديدگاه هاي شركاي اجتماعي كار در آن لحاظ شود.
به گفته اين مقام مسئول، براي اصلاح قانون كار از يك هزار نفر از فعالان جامعه كار، حقوقدانان و فعالان اقتصادي نظرسنجي شده و پيش نويس اصلاحي براساس ديدگاه هاي آنان است.
شيخ الاسلامي گفت: متاسفانه فضاي سنگيني در اصلاح قانون كار ايجاد شده است و با اينكه از نظر قانوني اين مهم تنها برعهده دولت بود، اما اين پيش نويس در اختيار شركاي اجتماعي كار (كارگر و كارفرما) براي بازنگري قرار داده شد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد كرد: رويكرد يكجانبه در قانون كار مصداق ظلم به كارگر است و كارگر و كارفرما دو روي يك سكه هستند.
وي با اشاره به ثبات شغلي گفت: ثبات شغلي خوب است و مهم نيست كه چه كسي كار را برعهده دارد، بلكه مهم اين است كه شغل حفظ شود، حالا كدام كارگر بر سر آن كار باشد، موضوع ما نيست.
شيخ الاسلامي تأكيد كرد: موضوع توسعه اشتغال را نمي توان به تنهايي برعهده گرفت. در صورتي كه همه شرايط براي اشتغال خوب باشد، اما نتوانيم جلوي واردات بي رويه كالا و يا قاچاق را بگيريم به طور يقين توليد كننده با مشكل مواجه مي شود.
تأمين اجتماعي
بايد رقابتي شود
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم در ادامه نشست فوق با تأكيد بر ضرورت رقابتي شدن تأمين اجتماعي گفت: اتاق بازرگاني آماده امضاي منشور همكاري با وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي است.
به گزارش مهر، محمد نهاونديان با تأكيد بر ضرورت پاسخگويي به اين سؤال از سوي وزارت كار كه فضاي تأمين اجتماعي بايد رقابتي شود، گفت: كيفيت خدمات تأمين اجتماعي ممكن است در برخي نقاط مناسب نباشد، اما كارفرما مي خواهد شرايطي را انتخاب كند كه از كدام كيفيت خدمات تأمين اجتماعي بهره مند شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: در برخي از بندهاي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي زمينه رقابت در ارايه خدمات تأمين اجتماعي فراهم شده است كه بايد مشخص شود آيا سياست وزارتخانه جديد، رقابتي كردن خدمات تأمين اجتماعي است يا اين موضوع در دستور كار قرار ندارد.
وي تصريح كرد: فعالان حوزه اشتغال و رفاه اجتماعي مايل به همكاري و تعامل با وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي هستند و بنابراين اتاق بازرگاني ايران آمادگي دارد تا منشور همكاري را با اين وزارتخانه به امضا رساند.
به گفته نهاونديان، سرمايه گذاري به عنوان لازمه قطعي ايجاد شغل، بايد مورد توجه قرار گيرد. البته در اين مورد بايد روح تعاون را دنبال كرد؛ ضمن اينكه تبديل كردن فضاي تعاوني در رفتارهاي كارگر و كارفرما به روحيه تعاوني فضاي كسب و كار را دگرگون مي كند.



نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

کانال تلگرام مفیدنیوز
کلیه حقوق محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع ميباشد.