نامه اي براي فرار به جلو

با نزديك شدن به برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، فضاي كشور به تدريج حال و هواي انتخاباتي به خود گرفته است. جنب و جوش انتخاباتي به تدريج در حال شكل گيري است و دستگاههاي اجرايي - نظارتي و احزاب و گروهها و فعالان سياسي آماده برگزاري و رقابت در اين دوره حساس انتخابات مجلس مي شوند.
شرايط اجتماعي - سياسي انتخابات پيشرو تفاوت مهم و قابل ملاحظه اي با انتخابات گذشته دارد. اين اولين رقابت انتخاباتي است كه بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88 و حوادث پس از آن در حال برگزاري است. سناريوي از پيش طراحي شده اي كه با شعار تقلب در انتخابات كليد خورد و رسيدن به قدرت از طريق كودتاي مخملين را در سر مي پروراند. ناكامي در تحقق اهداف كودتاي مخملي كه با درايت و تدبير و حضور امام و امت اسلامي در صحنه حاصل شد، مطرودين ملت را به محاق برد و اصحاب و مجرمين فتنه را نيز راهي محكمه و زندان نمود. با انتخاباتي شدن فضاي كشور، بار ديگر اين جريان مطرود ملت، كه خود را خارج از گود مي بيند، در تلاش است تا براي خروج از احتضار، فعاليت جديدي را آغاز كند كه اين حركت مدتي است با فعال شدن چهره هايي چون سيدمحمدخاتمي و ... كليد خورده است.
آخرين نمونه از سلسله اقدامات اين جريان صدور بيانيه اي به امضا 36 نفر از مجرمين حوادث پس از انتخابات است كه در تلاشند تا جهت گيري سياسي جريان فتنه را اين بار از درون زندان تعيين نمايد. در ميان نويسندگان نامه مشخص است كه افرادي چون بهزاد نبوي، مصطفي تاجزاده، محسن ميردامادي، عبدالله رمضان زاده، اعضاي برجسته دو مجموعه غيرقانوني مجاهدين و مشاركت نقش كليدي داشته و مابقي تنها نقش سياهي لشگر و امضاكننده بيانيه را داشته اند، لذا اين بيانيه را بايد مواضع انتخاباتي مجاهدين - مشاركت دانست. اين نامه با اغراض و اهداف خاص سياسي نوشته شده است كه از مرور دقيق متن حاصل مي آيد:
1- زير سوال بردن انتخابات
اين بيانيه با زيرسوال بردن انتخابات در جمهوري اسلامي آغاز مي شود و آن را «صحنه آرايي نمايشي» مي خواند. به واقع به كارگيري تعبير «انتخابات نمايشي»، ادعايي تكراري است كه اين جريان بعد از شكست سران فتنه در انتخابات 22 خرداد 88 باب كرده و اين بار براي زير سوال بردن انتخابات مجلس تكرار مي كند. البته براي ملت ايران معلوم شده كه منظور از اين اظهارات چيست و اين جريان عادت دارد كه وقتي در انتخاباتي شكست خورده و مورد توجه ملت قرار نمي گيرد، آن را مهندسي شده و نمايشي بخواند! و گرنه از ارائه حداقل مستندات محكمه پسند و اثبات اين ادعا كه تقلب 11 ميليوني چگونه ممكن است صورت پذيرد، عاجزند. ضمن آنكه نبايد فراموش كرد اين مدعيان نمايشي بودن انتخابات، خود اغلب روزگاري نه چندان دور از طريق همين مكانيزمهاي موجود به نمايندگي مجلس انتخاب شده و يا به عضويت كابينه درآمده اند و توسط همين انتخابات نمايشي!؟ شهرت يافته و به قدرت رسيده اند!
ضمن آنكه نويسندگان اصلي اين بيانيه گويا فراموش كرده اند كه مدتي پيش خود بر سلامت نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اذعان داشته اند. به عنوان نمونه يكي از نويسندگان اين نامه «عبدالله رمضان زاده» در حاشيه دادگاه مي گويد: «ما سند قابل توجهي كه حاكي از تقلب سازمان يافته باشد، در اختيار نداشتيم و به جز تخلفات جزيي، بيش از 40 هزار ناظري كه بر سر صندوق ها داشتيم، مواردي را كه با استناد به آن، بتوان كليت انتخابات را زير سؤال برد، موجود نبود.»
وي تأكيد كرد: «با توجه به سوابق اجرايي ام در استانداري و دولت سابق اطمينان داشتم كه جابه جايي آراء، نهايتاً در حدود 500 هزار رأي خواهد بود و با توجه به سيستم هاي موازي نظارتي، عملاً امكان تخلف بيش از اين عدد، به ويژه در شهرهاي بزرگ وجود ندارد.» [1]
محمدعطريانفر نيز كه از دوستان بهزاد نبوي در كنفرانس خبري در برابر خبرنگاران مي گويد: «آقاي بهزاد نبوي نيز گفته من قبول دارم كه تقلب نشده است اما در پاسخ به دادستان كه اين مطلب را اعلام كن، پاسخ داده است من در حق آقاي موسوي خيانت نمي كنم... مگر اين خيانت است؟ اصلاً اين دلالت دارد بر اينكه آقاي نبوي تقلب را قبول ندارد، چه بگويد و چه نگويد.»[2]
همچنين انتشار فيلمي از مصطفي تاج زاده به خوبي باورهاي وي در زمينه تقلب در انتخابات را آشكار مي سازد. وي در آن گفتار خطاب به محسن صفائي فراهاني و عبدالله رمضان زاده مي گويد: »براي بنده كه تجربه انتخابات رو دارم مي دونم كه در انتخابات تقلب نشده. ممكنه كه يكي دوميليون عقب جلو شده باشه ولي ما نتيجه انتخابات رو باختيم.حالا به جاي 25 ميليون و 14 ميليون شده باشه 24 ميليون و 15 ميليون مثلا. ما انتخابات رو باختيم !» [3]
حال چه شده كه بار ديگر بهزاد نبوي، رمضان زاده و تاجزاده با كمال وقاحت سخنان خود را فراموش كرده و بر طبل تقلب و زيرسوال بردن انتخابات مي زنند، حكايت از عدم صداقت ايشان دارد.
2- زير سوال بردن دولت
فرصت طلبي و بهره برداري سياسي از اختلافات ايجاد شده بين مجلس و دولت و اختلاس شكل گرفته در نظام بانكي، نيز بخش ديگري از اين نوشتار را به خود اختصاص داده است و اين در حالي است كه ملت اختلافات مجالس و دولتهاي پيشين را فراموش نكرده و بخشي از آن را طبيعي مي دانند كه نه تنها نشان ضعف نيست، بلكه از طرز تفكرو سلايق متفاوت حكايت دارد. و معلوم نيست مدعيان تكثرگرايي چرا از اختلافات طبيعي ايجاد شده نگرانند! و حاضر نيستند اين اختلاف نظر و تكثر را به رسميت بشناسند!
همچنين فساد اقتصادي هرچند از هركس صورت گيرد مذموم است و شكل گيري آن در دولت اصولگرا مذموم تر! اما سوال اساسي آن است كه چه كساني در دهه 70 و 80 هشدارهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي نسبت به رشد نوكيسه گان فرصت طلب و ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي را جذي نگرفتند! و آن را از اولويت كاري دولت سازندگي و دوم خرداد و مجلس ششم خارج ساختند! اين آقايان آيا مي توانند اقدامي اساسي و قابل ارائه به ملت را در دوران حاكميت خود بر قوه مجريه و مقننه رونمايي كنند! كه حال نگران اختلاس ايجاد شده هستند!؟ ضمن آنكه ملت هنوز اختلاس 123 ميليارد توماني و دادگاه شهردار اسبق تهران را فراموش نكرده اند!
3- زير سوال بردن مجلس
نكته ديگر توهين بزرگ اين مطرودين ملت به نمايندگان ملت است. نويسندگان روسياه اين بيانيه، مجلس كنوني منتخب ملت را به مجلس دوران «حسني مبارك» در مصر مشابه مي دانند كه متشكل از نمايندگان واقعي مردم نيستند! اين در حالي است كه نمايندگان منتخب مجلس هشتم در رقابتي با مشاركت بيش از 57 درصدي ملت برگزيده شده اند، كه آماري مشابه با مجالس پيشين دارد. البته ملت در آن انتخابات نيز به اين جريان شكست خورده كمتر اقبال نشان داده و اكثريت آراء خود را در سبد اصولگرايان ريختند. ضمن آنكه قاطعيت در مواجهه با دولت در مجلس هشتم، اگر نگوييم بيشتر، قطعا كمتر از ديگر مجالس نبوده و حجم سوال از وزرا و استيضاح ايشان و سختگيري در ماجراي راي اعتماد به آنها به خوبي حكايت از استقلال مجلس از دولت دارد.
4- حمله به سپاه و بسيج
ابراز نگراني از ورود نهادهاي امنيتي و نظامي به انتخابات نيز ادعاي ملال آوري است كه به گزافه اي تكرار در بيانيه هاي چند ساله اخير اين جريان سياسي ورشكسته تبديل شده است، بدون آنكه بتوانند براي اين ادعا دلايل و قرائتي مستند ارائه كنند. ضمن آنكه آنچه سپاه و بسيج از ورود به آن منع شده اند، عضويت در گروهها و احزاب سياسي و حمايت از يكي از جناحهاي سياسي درون نظام اسلامي است. اما ايستادگي در برابر ضدانقلاب و كودتاگران (چه از تنوع نظامي و چه از نوع مخملي!)، افشاگري عليه پيوندهاي جريانهاي سياسي داخلي با بيگانگان و بصيرت افزايي توده ها نسبت به توطئه هاي جريانهاي نفوذي و فتنه گر، وظيفه اي است كه مطابق با قانون اساسي بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهاده شده است.
البته بررسي اين مساله كه چرا جريان سياسي مذكور در ميان مجموعه خانواده بزرگ صدها هزار نفري نهادهاي امنيتي و نظامي شامل ارتش و سپاه و نيروي انتظامي و ميليونها بسيجي عاشق انقلاب از جايگاه و اعتبار برخوردار نيستند، مساله اي است كه نويسندگان اين بيانيه بايد به جاي فرافكني و كينه ورزي!، براي آن پاسخ در خوري ارائه دهند و البته زندان فرصت مناسبي براي بررسي اين مسائل اصلي به جاي پرداختن به موارد فرعي است!
4- فضاسازي براي آزادي سران و اصحاب فتنه
غرض اصلي نويسندگان بيانيه خيلي زود آشكار مي شود، آنجا كه در بخشي از نوشتار خود پيش شرط برگزاري انتخابات آزاد را «آزادي سران فتنه» و «پذيرش شروط خاتمي» معرفي مي كنند. در اين باب نيز بايد گفت كه جرائم و خيانتهاي متعددي در پرونده سران فتنه و اصحاب ايشان در اردوگاه فتنه گران به ثبت رسيده كه بررسي آنها در صلاحيت نهادهاي قضايي است نه مجرميني كه خود در خيانت اخير نقش آفرين بودند! البته ملت حزب الله مطالبات خود در اين زمينه را - كه اشد مجازات براي سران فتنه باشد - در حماسه هاي ميليوني خود در 9 دي، 22 بهمن و ... بارها اعلام داشته اند، و وضعيتي كنوني اين افراد، حاصل مدارا و تساهل دستگاه قضايي با اين مجرمين است كه با حداقل مجازات ممكن حاصل شده است.
ضمن آنكه همانطور كه آقايان خود به خوبي مي دانند در نظام مردم سالار ديني انتخاب مردم از ميان صاحبان صلاحيتي صورت مي گيرد كه صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان احراز شده باشد. جرائم انجام شده توسط اين افراد در انتخابات 22 خرداد و پس از آن، مواردي نيست كه به مشمول مرور زمان شده و بتوان تاييد صلاحيت مجدد اين افراد براي حضور در انتخابات هاي گوناگون را متصور نمود! لذا اين آقايان بهتر است تصور خام عنوان نامزدي مجدد در انتخابات را از اذهان خود خارج كرده و تدبيري ديگر براي حيات سياسي خود بينديشند!
5- جلوگيري از تشتت اندك نيروهاي باقيمانده
اما نگراني اصلي اين بيانيه نويسان را نه در تهمت ها و ادعاهاي واهي مطرح شده، بلكه در پاراگرافهاي پاياني بند چهارم آن بايد جست وجو كرد، آنجا كه بخشي از جريان دوم خرداد را چنين خطاب قرار مي دهند:
«همه دلسوزان كشور و علاقه مندان به حاكميت مردم بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه حاكمان فعلي و به خصوص نهادهاي اطلاعاني و امنيتي ممكن است كه برخي از چهره ها و افراد را به شيوه هاي مختلف تحت فشار قرار دهند كه در انتخابات نامزد شوند و تلاش كنند در طيف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبي تفرقه ايجاد كنند و تا آنجا كه مي توانند افرادي را به عنوان «اصلاح طلب خودي» به سمت خود جلب كنند تا سناريوي انتخابات نمايشي خود را تكميل كنند و اقليتي كوچك را در مجلس آينده شكل دهند. اما صلاح جنبش سبز و جريان اصلاح طلب در اين است كه در صورت برگزاري انتخابات سالم و آزاد به طور يكپارچه از آن استقبال كنند و در صورت ناسالم بودن آن انسجام خود را حفظ كرده، علي رغم فشارهاي مختلف احتمالي همگي مراقب باشند و وحدت و يكپارچگي فعلي خود را مخدوش نكنند و با داشتن برنامه اي منسجم و واحد، اجازه ندهند كه تبديل به عامل مشروعيت بخش انتخاباتي ناسالم و غيرقانوني شوند.» اين اظهارات به خوبي حكايت از درهم ريختگي و تشتت آراء اردوگاه فتنه گران دارد، به نحوي كه اين جريانهاي افراطي و ساختارشكن به شدت نگران تنها ماندن در صف مخالفين نظام بوده و از اينكه مي بينند بخش عمده اي از دوستان ديروزشان در تلاشند تا براي بازگشت به قدرت و شركت در انتخابات، از گذشته سياه خود در همراه با فتنه برائت بجويند به وحشت افتاده اند!
اين روسياهان چشم گشوده و متوجه شده اند كه نتيجه فتنه انگيزي، چيزي جز محروميت و زندان براي آنها به همراه نداشته و نظام اسلامي مقتدرانه تر از گذشته در حال آماده شدن براي انتخابات پيش روست و حتي برخي از دوستان اين جريان نيز حاضرند براي جانماندن از حركت ملت، توبه كرده و به صحنه بازآيند، لذا با نگراني و عصبانيت از آنها مي خواهند كه از همراهي نظام اسلامي دست كشيده و «عامل مشروعيت بخش» نظام نباشند. در اين باره نيز بايد گفت كه نظام اسلامي بناي مشروعيت خود را بر
آموزه هاي رهايي بخش اسلام ناب و حمايت همه
جانبه هاي امت مسلمان بنانهاده است و حمايت يا تحريم چند عنصر سياسي معلوم الحال، تاثيري بر مشروعيت انتخابات در نظام اسلامي نخواهد داشت.

[1] - «سندي براي تقلب نداشتيم، فقط مي خواستيم مردم را تحريك كنيم»، سايت رجانيوز، 14/5/88.
[2] - «عطريانفر: رهبري فضاي بازي را فراهم كردند»، سايت رجانيوز، 10/5/88.
    
   به قلم مهدي سعيدي