این سیستم را می توان ذیل یک مجموعه ی واسطه ی مالی که با ملاحظات درونی آن هماهنگی دارد ، طراحی و اجرایی کرد. طبق منویات مقاله ی اول این سیستم باید هم از لحاظ مالی و اقتصادی و هم از جهت ملاحظات اسلامی کارآ باشد. در آموزه های دین مبین اسلام و آموزه های ائمه ی اطهار(علیهم اسلام)، در بحث سرمایه گزاری اسلامی و عقود شرعی، می توان بنیاد و عمود سرمایه گذاری را عقد مضاربه دانست.راهکار اجرایی این طرح توسعه را می توان در ایجاد و نقش آفرینی بانک مضاربه پی جویی کرد.
اسلام با عنایت به ریز اندیشی و همه جانبه نگری حاکم بر آن در تمامی مسایل اجتماعی و سیاسی و البته اقتصادی آموزه های دقیق و کاملی دارد. از جمله مسایلی که شریعت مبین با نگرشی موشکافانه در آن وارد شده است مساله سرمایه گذاری است . اسلام در مورد نوع قرار داد، نگاه دقیقی دارد تا متضمن سود شرعی و منطقی برای طرفین باشد و همچنین از ایجاد شکاف در طبقات مختلف جامعه جلوگیری کند . لذا قراردادهای تجاری مزارعه ، مساقات ، جعاله و از همه کلیدی تر "مضاربه" را به سرمایه گزاران و پیمانکاران مسلمان پیشنهاد میکند.
همچنین شریعت مقدس حتی در مورد شخص قابل اطمینان برای سرمایه گذاری ، در معجزه پیامبر خود وتنها کتاب هدایتش یعنی قرآن مجید سخن گفته است . این خود بیانگر حساسیت و اهتمام اسلام به سرمایه گزاری و گردش سرمایه و سود آوری آن ونهایتا ایجاد توسعه پایدار در جامعه است.
قرآن در سوره ی نساء(آیه ی6) مـى فـرمايد: ((اموال و ثروتهاى خود را به دست افراد سفيه نسپاريد)) (ولا تؤتوا السفها اموالكم) و بگذاريد در مسائل اقتصادى رشد پيداكنند تا اموال شما در معرض مخاطره و تلف قرار نگيرد.منظور از ((سفاهت)) در اين جمله ، عدم رشد كافى در خصوص امور مالى است بطورى كه شخص نتواند سرپرستى اموال خود را به عهده گيرد و در مبادلات ،منافع خود را تامين نمايد.در جمله بعد قرآن تعبير جالبى در باره اموال و ثروتها كرده و مى گويد: ((اين سرمايه هاى شما كه قوام زندگانى و اجتماع شما به آن است و بدون آن نمى توانيدكمر راست كنيد)) به دست سفيهان و اسرافكاران نسپاريد (التى جعل اللّه لكم قياما).1 به گفته ی استاد رحیم پور ازغدی برداشت نهی از این جمله به گونه ای می شود که قرار دادن اموال در دست سفهاء امری حرام است.
با توجه به آیات فوق الذکر شناسایی و آزمایش پیمانکار برای سپردن سرمایه بسیار مهم و حیاتی است و به نوعی سنگ بنای عقد قرارداد است. پس می بایست طرح های اقتصادی کارآفرینان که نماد فراست و تیزهوشی و دقت و از همه مهمترخلاقیت پیمانکار است با نگاهی وسواس گونه و موشکافانه وبدون لحاظ ارتباطات و همچنین با لحاظ جهات شرعی موضوع البته در زمان معقول وکوتاه ، مورد ارزیابی اقتصادی و فنی قرار داد و با بررسی متخصصین مربوطه پس از داشتن توجیهات فنی و اقتصادی، می توان فعالیت را با توجه به ملا حظات بازاری و فروش سنجید. این امر را می توان راهی برای تشخیص در سفیه نبودن فرد مذکور برای در اختیار دادن اموال نزد او دانست.
در صورت موفقیت در آزمون های مذکور سرمایه گذار _اعم از بخش خصوصی و یا دولت_ برای سنجیدن روحیه ی اسلامی بودن این کار آفرینان، ملاک های قانونی و شرعی را برای گزینش کارآفرین تعریف می کنیم که البته پرهیز از سلیقه گری و ایجاد سوء ظن در طول پروسه گزینش بسیار مهم است . اهم این ملاک ها که از قانون و روح دین مستفاد شده است را میتوان موارد ذیل دانست :
الف- عدم سوء سابقه ی قضایی
ب-نداشتن معوقات بانکی و اشتهار به خوش حسابی
ج-شفافیت مسایل مالیاتی و دقت در آنها
د- دقت در زندگی شخصی کارآفرین برای اطمینان از عدم تجمل گرایی و اسراف گری که در آینده باعث اتلاف سرمایه و هزینه بی مورد و همچنین انباشت سرمایه و نهایتا عدم کارآمدی کارآفرین خواهد شد.
ه-دقت در اموال شخصی کارآفرین که معرف عقل معاش و دقت در هزینه کرد او میباشد.
و- انجام تحقیقات محیطی و میدانی به جهت شناسایی میزان اهتمام شخص به اسلام و کسب حلال و به دور از غل و غش .
پس از این مراحل و با عقد قرار داد شفاف و دقیق شرعی و در اختیار قرار دادن سرمایه ، سرمایه گذار _ اعم از بخش خصوصی و یا دولت _ در حین اجرا نیز میبایست برای پیگیری به کار گیری تسهیلات در جای خود واطلاع از حسن اجرای طرح بر اجرائیات آن نظارت کندو با همکاری تیم های فنی ومتخصص خود در رفع معزلات پیش آمده در حین کار آنها را یاری کنند.البته از ایجاد مزاحمت و تخریب روحیه ی کارآفرین به شدت میبایست پرهیز نمود.
با توجه به مزایای قرارداد مضاربه و تعیین درصدی از سود یا زیان طرح ها برای طرفین البته با شرط حفظ سرمایه اولیه، مزیت رقابتی این سیستم قابل پیش بینی است که کارآفرینان را بر آن می دارد که مازاد سرمایه ی انباشته خود را برای کسب سود بیشتر به این سمت سوق دهند که از لحاظ اجرایی بانک مضاربه را یاری می دهند که کارآفرینان بیشتری را در امر تولید و اشتغالزایی یاری دهند. از لحاظ مصداقی و به عنوان نمونه اجرایی موفق تجربه ی بانک های مالزی قابل استناد و بسار جالب است. بانکداری اسلامی به حدي مورد توجه مردم واقع شده كه سپرده گذاري مردم در سيستم بانكداري اسلامي مالزي از 70 ميليارد رينگيت در سال 2004 به بيش از 83 ميليارد رينگيت در پايان سال 2005 رسيده است. بنابر گزارش سالانه بانك مركزي مالزي، در سال 1386 ارزش سپرده هاي مردم در سيستم بانكداري اسلامي به ركورد 12/1 درصد از كل سپرده هاي داخلي سيستم بانكي مالزي رسيده است. اين در حالي است كه وام هاي پرداختي از سوي سيستم بانكي اسلامي نيز در همين مدت 67/4 ميليارد رينگيت يا معادل 12 درصد افزايش داشته است . بانك مركزي مالزي رسيدن به حد نصاب 20 درصد از كل دارايي سيستم بانكي را براي كل سيستم بانكداري اسلامي در پايان سال 2010 را هدفگذاري نموده است. از اين رو بانك هاي خارجي نيز تمايل فراواني براي ارايه خدمات بانكداري اسلامي در اين كشور از خود نشان مي دهند این سطح از سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات علاوه بر آن که معرف سلامت سیستم بانکی و امنیت سرمایه در آن ها است، بیانگر سودآوری این سرمایه گزاری ها میباشد و باعث افزایش تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در مالزی شده است.
متاسفانه نظام بانکی ما که شالوده پهلوی خود را حفظ نموده و در ادامه با الگوگیری از نظام های بانکی غرب در دوره ی حاکمیت اندیشه تکنوکراتیسه و توسعه گرا که عنایتی به روح عدالت در سرمایه گزاری نداشته است که همان دوره سازندگی است امروز در بیماری به سر میبرد. در دولت آقای هاشمی و با پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی نظام بانکی ضعیف شده وآسیب دیده میبایست باز سازی شود، لذا آقای نور بخش مدیر عامل وقت بانک مرکزی که از نظر فکری بسیار متاثر از آقای هاشمی است با دعوت از متخصصین بانکداری و فاینانس کشور سوییس نظام بانکی ما را بسیار متاثر از غرب میکنند و مارا در حسرت داشتن سیستم بانکی اسلامی و کار آمد تاکنون ناکنم میگزارند.
همچنین این تفکر توسعه طلب و تکنوکرات بدون لحاظ دقتهای تشخیصی خلاقیت افراد و حتی گزینش سلامت اقتصادی و اسلامی آنها وام های کلان در اختیار افراد بی کفایت و سوداگر و انحصارطلب قرار داده است که بدهی های کلان به بانک ها امروزه از معضلات ایجاد شده آن عملکرد میباشد.
_بررسی راهکار اجرایی دولت نهم و دهم در تخصیص وام برای طرح های زود بازده:
با ارائه ی شمای کلی طرح مطلوب که ذکر شد به بررسی فعالیت انجام شده توسط دولت به صورت سطحی می پردازم.این طرح به نسبت طرح های اجرا شده ی گذشته دارای مزایایی است، اما امید است که نواقص متعدد آن اصلاح شده و به اجرایی شدن سیستم فوق الذکر منتهی شود.
در این راستا معتقدم که طرح های زودبازده اقتصادی که با تسهیلاتی از طرف بانک های دولتی مساعدت می شود، خود شاهراهی برای سوق و نیل به هدف عدم تبعیض در رسیدن به شکوفایی استعدادهای کارآفرینانه داشته است.اما با توجه به این نکته که نقاط ضعفی در ساماندهی و سازماندهی در ارزیابی طرح ها را نمی توان در سایه ی محاسن موجود در این طرح ندیده گرفت.
اگر این تسهیلات ناچیز را با تسهیلات چند ده میلیاردی که بازگشتی هم به بانک ها نداشته اند و معوقات عظیم بانکی را تشکیل داده اند،قیاس کنیم و در نظر داشته باشیم که هر وام به صدها ودر مواردی به بیش از هزار نفر تخصیص داده شده است. دربد بینانه ترین حالت و صورت عدم پرداخت اقساط توسط تمامی افراد به نقطه ی صفر فعلی رسیده ایم با این تفاوت که احتمال سوداگری های عظیم و استفاده ی تسهیلات با این مبالغ اندک در برج سازی در داخل و خارج از کشور و واردات و.... هرگونه فعالیتی مغایر با مفاد قرارداد برای گرفتن تسهیالت کاهش یافته است.از طرف دیگر با این راهکار با توجه به آمارهای موجود 70% این تسهیلات در جایگاه مناسبی برای تولید قرار گرفته اند و 30% منابع با عدم بررسی مناسب در توجیه پذیری business planهای ارائه شده به معوقاتی بانکی تبدیل شده اند.
مزایای سوق این سرمایه ها به اینگونه افراد را می توان : اشتغال زایی، توسعه ی منطقه ای و از قبال آن عدم سوق به شهر نشینی و منتج شدن به تمرکز زدایی ، استفاده از منابع زیست محیطی ، معدنی و مزایای جغرافیایی کشور، توسعه ی صنعت توریسم و....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.گزیده ی تفسیر نمونه
علیرضا دهقان
بازتاب رسانه ها:
+ اکونیوز
