قاچاق 20 میلیارد تومانی 144 خودروی لکسوس و بی ام و

سرقت 202  فقره اصل گواهینامه خودرو با شماره سریال های متوالی و 8 فقره پروانه ترانزیت داخلی و  سه فقره پروانه واردات در خرداد و شهریور 1390 در گمرک شهید باهنر بندرعباس، عامل قاچاق 144 خودروی لوکس شامل بی ام و، لکسوس آر ایکس 350، و... بوده است که جریمه و بهای مال از بین رفته نزدیک به 20 میلیارد تومان برآورد شده است

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، با توجه به رقم تعرفه 90 درصدی واردات خودروهای خارجی و رقم جریمه قاچاق که حدود 2 برابر بهای مال از بین رفته است، ارزش واردات 144 خودروی لوکس قاچاق شده به گمرک شهریار، حدود 5 میلیارد تومان برآورد شده است.

براین اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که چگونه ممکن است که تنها یک نفر مسوول سرقت این گواهینامه ها و پروانه های ترانزیتی باشد و این تعداد خودرو و مال از گمرک بندرعباس ترخیص و ترانزیت و در گمرک شهریار نیز ترخیص شود اما همان زمان کسی متوجه این تخلفات نشود؟

اما اگر سیستم های نظارتی و اجرایی دست کار نکند، 144 دستگاه خودروی لوکس از جلوی چشم ماموران عبور می کند و کسی متوجه قاچاق آنها نمی شود. براین اساس، باید زوایای پنهان، عوامل پشت پرده، و نارسایی های گمرکی، و سیستمی مشخص شود و دلیل این تخلفات به صورت ریشه ای بررسی شود و تنها به تخلف چند مامور اکتفا نشود تا ریشه چنین تخلفاتی شناسایی شود.

در غیر این صورت، این گونه تخلفات و حجم  و رقم آنها افزایش خواهد یافت و تخلفات دانه درشت بیشتری افکار عمومی و مسوولین و مردم را  نگران خواهد کرد. بنابراین، لازم است که ریشه های این مشکلات و سوء مدیریت در بخش های کلان، میانی و جزئی به درستی شناسایی شود.

همچنین طبق شکایت نامه ای که مدیر کل گمرک شهید باهنر بندرعباس خطاب به دادگاه عمومی و انقلاب بندرعباس ارائه شده و رونوشت آن به ناظر گمرک استان هرمزگان، اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، دفتر حراست گمرک بندرعباس و دایره قضایی گمرک ارسال شده  اعلام کرده است که سرقت اوراق بهادار و پروانه گمرکی موجب قاچاق 144 خودروی لوکس و جریمه ای حدود 20 میلیارد تومان شده است.

سه نفر مسوول این اوراق اظهار داشته اند که نسبت به فرد خاصی به نام "ا.ر " مشکوک هستند و نامبرده جهت ادای توضیحات به گمرک مراجعه نکرده، مدتی در غیبت به سر برده و تنها در اول وقت اداری مراجعه و پایان وقت اداری ثبت خروج داشته است.

در این نامه آمده است، ضمن ارسال تصویر اوراق موثر پرونده و اعلام مفقود شدن تعدادی از پروانه های خام گمرکی به اطلاع می رساند که موضوع در دستور کار حراست و امور انتظامی است و با بررسی های انجام شده متوجه اقداماتی از سوی افراد فرصت طلب و سوء استفاده گر شده اند که بدون تسلیم اظهارنامه گمرکی تعدادی خودروی سواری تحت عنوان ترانزیت داخلی  را با استفاده از اسناد جعلی به مقصد گمرک شهریار انجام داده اند.

مرتکبین با علم و اطلاع، اقدام به جعل و استفاده از اسناد مجعول جهت قاچاق خودروها کرده و بدین صورت موجبات اغفال مامورین گمرک را فراهم و سبب خسارت و زیان و ضررمالی دولت شده است.

ممکن است اسناد مورد استفاده که در ید و اختیار آنها بوده است از ناحیه همان اسناد مفقودی گمرک باشد که مباشرتا و یا ممکن است با معاونت مامورین رسمی دولت و... نسبت به جعل و تکمیل آنها اقدام و موجبات وارد نمودن خودروها را فراهم کرده باشند.

از سوی دیگر با توجه به عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی موضوع ماده 280 آ.ا.ق.ا.گ از سوی صاحب کالا موضوع به استناد شقوق 1و3 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17 اردیبهشت 82 مجلس شورای اسلامی که کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان را موظف نموده که کالای خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها و راه های مجاز مطابق دستورالعمل های صادره از گمرک ایران وارد یا صادر نمایند، از مصادیق بارز قاچاق تلقی می شود.

این گمرک در بدو امر به استناد ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق  و ماده 16 آ.ا.ق.ن.ا.ت.ح خواهان صدور قرار بازداشت و تعقیب کیفری و صدور دستور حبس متهمین و مدیران عامل شرکت های مذکور که در حال حاضر در دسترس می باشند و سایر قرارهای تامینی که جهت وصول جریمه ضرورت دارد و به استناد ماده های مکرر 62 و 19 قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات های تتمیمی  و تکمیل در حق متهمین را تقاضا دارد.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و به جهت جلوگیری از فرار متهمین و ضیق وقت، اعلام جرم به صورت موقت ارسال و پس از صدور دستورات لازم و دستگیری مدیران عامل شرکت های فوق و متهمین که در حال حاضر به عنوان متهمین اصلی پرونده هستند اعلام جرم تکمیلی تنظیم و ارائه می شود.