كارنامه دوران رياست جمهوري ساركوزي كه پس از ژاك شيراك، همتاي پيشين خود سكان اقتصاد فرانسه را بدست گرفت تا اين كشور را به ساحل آرامش برساند و در همان سال ها 'زيدان اقتصاد فرانسه' لقب گرفت تا گل هايي تاريخي براي راستگرايان اين كشور به ثبت برساند، نشان مي دهد كه وي چندان در حفظ اين نشان موفق نبوده است.
ساركوزي هدف از خصوصي كردن صنايع و ليبرال سازي بيشتر اقتصاد را افزايش رفاه مردم به دليل ميدان دادن بيشتر به بازار عنوان كرد كه تحليل هاي ارايه شده به وسيله كارشناسان از شاخص هاي اقتصادي فرانسه كنوني نشان مي دهد وي در اين راه موفق نبوده است.
**خصوصي سازي در فرانسه
--------------------------------
هفته نامه خبري- بين المللي اكونوميست در تحليل خود از خصوصي سازي در فرانسه مي نويسد: در اواخر سال 1986 دولت فرانسه اقدام به خصوصي سازي شمار زيادي از موسسات دولتي كرد، اما نظارت و نفوذ قوي خود بر اقتصاد را همچنان حفظ نمود. ساركوزي اولين رييس جمهوري بود كه سازمان اصلي كسب و كار فرانسه را مخاطب قرار داد. وي كه براي برخي اصلاحات در بازار كار تحت فشار قرار داشت، با توجه به منافع كارفرمايان مرحله دوم اصلاحات اقتصادي خود را مطرح كرد. اين اصلاحات شامل تجديدنظر گسترده در ماليات و حق بيمه هاي تامين اجتماعي و هدف از آن تعديل بيشتر بازار كار و كاهش نرخ بيكاري از 8 درصد به 5 درصد تا سال 2012 عنوان شده بود.
دولت راست فرانسه طي سال هاي گذشته بارها از سوي شورا و كميسيون اروپا در خصوص كاهش نرخ رشد اقتصادي اين كشور مورد انتقاد جدي قرار گرفته و اين كشور وعده داده است از بدهي هاي خود كاسته و سقف آن را به ميزان مقرر در پيمان ثبات اقتصادي اين قاره برساند. با وجود اين دولت فرانسه تاكنون نتوانسته است به وعده هاي خود چندان كه بايد عمل كند و اين مساله، پاريس را با مشكلات جدي اقتصادي در حوزه هاي داخلي و خارجي مواجه كرده است.
يكي از زمينه هاي عقب ماندگي اقتصاد فرانسه، مسايل تاريخي است. آمال دوره استعمار براي اداره يك فرانسه بزرگ كه بتواند در چهار گوشه دنيا حضور داشته و به سرعت عمل كند، نظام كنوني اقتصاد اين كشور را در خود محبوس كرده است.
**تجارت خارجي فرانسه
---------------------------
حوزه تجارت خارجي فرانسه در سه زمينه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. فرانسه از سويي در ارتباط با اتحاديه اروپا و كشورهاي تازه پيوسته به آن و از سوي ديگر در برابر قدرت هاي تازه به ظهور رسيده در جهان همچون چين، ژاپن و هند به چالش افتاده و از منظر ديگر اينكه اين كشور در برابر فشارهاي رو به تزايد آمريكا كه رقيب سنتي پاريس محسوب مي شود فلج شده است. البته بررسي حوزه اقتصادي و تجارت خارجي فرانسه جداي از ساير بخش هاي داخلي و نيز تعاملات ناگزير گسترده و رو به افزايش اين كشور با جهان امكان پذير نيست.
كاهش نرخ رشداقتصادي فرانسه به زير سطح مورد انتظار اتحاديه اروپا (زير 3 درصد) طي سال هاي اخير كه خود ناشي از بدهي هاي داخلي و كسري بودجه دولت اين كشور است، با اعتراض شورا و كميسيون اروپا مواجه شد. دولت فرانسه به ويژه بعد از سال 2002 ميلادي مساله خصوصي سازي در بسياري از سازمان ها و شركت هاي اين كشور كه با اعتراض هاي اتحاديه هاي كارگري مواجه بود مطرح كرد، اما سيل بيكاري ناشي از اين عوامل دولت راست ها را بارها تهديد كرد.
حمايت زياد «فرانسيس مر» وزير اسبق اقتصاد و دارايي فرانسه از كارخانه داران سبب شد تا رهبران راست اين كشور نتوانند توجه اقشارآسيب پذير اين كشور را به خود جلب كنند. در هر حال در سال هاي گذشته بارها وزيران اقتصاد و دارايي كشورهاي حوزه «يورو» در نشست هاي خود در بروكسل به دولت فرانسه در مورد اعلام نحوه كاهش كسري بودجه خود مهلت و تذكر داده بودند. رتبه جهاني فرانسه در بسياري از زمينه ها در حال پايين آمدن است و فرانسويان جز در روزهاي جنگ كمتر چنين روزهايي را به خاطر مي آورند.
برخي از كارشناسان ريشه اين آشفتگي تراز تجاري فرانسه را از سال 2004 مي دانند، زماني كه قيمت نفت در جهان افزايش يافت.
به گزارش روزنامه فرانسوي زبان 'اكو'، «ليونل فونتانيه» اقتصاد دان فرانسوي و استاد دانشگاه پاريس نيز بر اين باور است كه 'چرخ صنايع اين كشور امروزه پنچر است، به اين دليل است كه فعاليت اقتصادي در فرانسه هزينه بالايي دارد و صنايع فرانسه بيش تر از آن كه پس انداز كنند مجبورند خرج كنند.
به گزارش روزنامه لوموند چاپ فرانسه، «فيليپ بروسار» استاديار علوم اقتصادي و اجتماعي مدرسه عالي 'اكول نرمال سوپريور' پاريس و مدير موسسه تحقيقات اقتصادي 'ماكروراما' معتقد است فرانسه در سال هاي اخير رشدي سالانه ميان 1.5 درصد داشته است و اين با هيچ يك از معيارهاي جهاني و منطقه اي سازگار نيست. بنا به اعتقاد او سفارش هاي خريد خارجي به مراتب كمتر از توان توليدي كارخانه ها و صنايع اين كشور است و اين يعني فلج بودن چرخ تجارت خارجي اين كشور.
دولت فرانسه سعي كرد در جريان كارزار انتخابات رياست جمهوري اين مساله را كوچك جلوه دهد. ساركوزي نامزد جناح راست فرانسه در انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه تلاش كرد تا قدرت گيري سوسياليست ها را در گذشته و احتمالا در آينده پر هزينه نشان دهد. با بزرگ نمايي مسايلي چون درآمدهاي فرانسه از حوزه انرژي، چالش بي امان يورو، ظهور قدرت هاي جديد در تجارت جهاني همچون هند، چين، ژاپن، كره و برزيل و نيز افزايش بي مهار قيمت نفت، آثار اين عقب ماندگي تجاري و در نتيجه كاستي و ناتواني دولتمردان فرانسه را كمرنگ جلوه دهد.
**ساركوزي، سوسياليست ها و دور دوم رياست جمهوري
----------------------------------------------------------------
اين روزها سوسياليست هاي فرانسه سرمست از تصاحب كرسي رياست مجلس سناي اين كشور هستند. پيروزي چپي ها در انتخابات مجلس سنا در حالي كه تنها 7 ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور، مي تواند زنگ هشداري براي حزب حاكم اين كشور و شخص ساركوزي باشد.
شايد بتوان دليل پيروزي چپي ها و شكست راستي ها را بحران اقتصادي و كارنامه بد ساركوزي در مهار آن عنوان كرد. نرخ بيكاري همچنان در فرانسه بالا است و رقمي در حدود 10درصد را نشان مي دهد. قدرت خريد مردم بالا نرفته و سياست هايي كه براي جبران كسري بودجه به كار گرفته شده از خدمات بخش عمومي كاسته است و همين مساله سبب فشار بر مردم و قشر ضعيف جامعه شده است. از سويي سن بازنشستگي بالا رفته و دولت همچنان مشغول كاستن از پست هاي دولتي است. مجموع اين عوامل در كناري بحران يورو سبب افزايش نارضايتي در ميان توده هاي مختلف و كاهش محبوبيت ساركوزي شده است.
**ساركوزي و شعار احياي اقتصاد فرانسه!
-----------------------------------------------
در حالي كه فرانسوي ها نسبت به آينده خود نگران هستند، خود را در معرض تهديد بيكاري و عدم اشتغال مي بينند و با روند جهاني شدن خصومت دارند. به نظر نمي رسد تا وقتي چنين نگراني هايي وجود داشته باشد، فرانسوي ها هيچ گاه طي يك همه پرسي به عضويت كشوري جديد در اتحاديه اروپا راي مثبت دهند.
ساركوزي در صورت همكاري با ديگر رهبران اروپايي اين شانس را خواهد داشت كه چرخه اقتصاد فرانسه را كه دچار كندي رشد، درون گرايي و فقدان اعتماد به نفس است، به حركت وادارد. همچنين، تناقض در شيوه تفكر اقتصادي ساركوزي از ديگر مسايل نگران كننده در سياست هاي اقتصادي او به شمار مي رود. وي از سياست هاي معروف مارگارت تاچري در داخل حمايت مي كند و قول داده است كه دولت را كوچك كند، ماليات ها را كاهش دهد و بازارهاي كار را آزاد سازد. اما او در عين حال به سياست هاي تجاري و رقابتي كميسيون اروپا حمله مي كند؛ به همان ميزان كه اين كار را در مورد سياست پولي بانك مركزي اروپا انجام مي دهد.
او در اولين سخنراني خود به عنوان رييس جمهور منتخب، از شركاي فرانسه خواست تا «صداي مردمي را كه مي خواهند مورد حمايت قرار گيرند، بشنوند.» مشخص نيست كه طرفداري او از خودكفايي اقتصادي، منعكس كننده عقايد واقعي او بوده يا صرفا براي جمع آوري آرا بيان شده باشند. با اين وجود تاثير چنين اظهاراتي بر راي دهندگان فرانسوي را نبايد از نظر دور داشت.
به گزارش روزنامه ليبراسيون چاپ فرانسه، ژان پيساني فري(Jean Pisani Ferry) تحليلگر گروه تحقيقاتي مستقل در بروكسل معتقد است: «در كشوري كه 55 درصد راي دهندگان به دلايل اقتصادي به قانون اساسي اروپا راي منفي دادند و بيش از 70 درصد جهاني شدن را به ديده تهديد مي نگرند، بهترين دستورالعمل براي از دست دادن آراي انتخاباتي آن است كه يك نامزد، لباس سياست هاي بروكسل را بر تن داشته باشد.'
اگر ساركوزي تلاش كند آزادسازي اقتصادي در داخل را با حمايت گرايي در سطح اتحاديه اروپا تركيب كند، در تقابل شديدي با شركاي اروپايي خود ـ به ويژه آناني كه از سياست هاي گسترده رقابتي و تجارت آزاد در اتحاديه اروپا حمايت مي كنند ـ قرار خواهد گرفت.
**جدال فرانسوي ها با سياست هاي اقتصادي ساركوزي
----------------------------------------------------------------
ده ها هزار نفر از اعضا و طرفداران اتحاديه هاي كارگري و كارمندي و نيز ديگر اقشار مردم فرانسه، ماه گذشته بطور همزمان در پاريس و شهرهاي بزرگ اين كشور در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولت دست به تظاهرات زدند.
اتحاديه هاي مزبور هدف از اين تظاهرات را اعتراض به سياست هاي رياضتي اجرايي ساركوزي و دولت وي عنوان كردند. تظاهركنندگان با حمل پلاكارهايي خواستار توقف سياست رياضتي دولت شده و با سر دادن شعارهاي از ساركوزي خواستند تا سياست هاي خود را دراين زمينه تغيير دهد. افرايش ماليات در برخي از بخش ها، برداشته شدن برخي از معافيت ها و كاهش نيروي انساني در بخش هاي آموزش و پرورش از برنامه هاي دولت فرانسه براي كاهش بدهي هاي عمومي دولت اين كشور است. اين در حاليست كه كارشناسان امر نيز از سياست رياضتي فرانسه به عنوان مسكني موقت ياد كرده و معتقدند كه اجراي اين قبيل سياست ها نخواهد توانست فرانسه را در دراز مدت از بحران هاي مالي جاري دور نگه دارد.
