پاسخ به برخی شبهات درباره هیات عالی حل اختلاف میان روسای قوا

تشكيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» با حكم اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي يك مجال جديد «حقوقي» و «سياسي» در نظام پديد آورد و چشم انداز حل بعضي از چالشهاي حقوقي و سياسي را كه در سه دهه گذشته در پاره اي از موارد به صرف وقت، فرصت، هزينه و نيروي بسياري منجر شد، ترسيم كرد. اين اقدام بنيادي در عين حال خالي از پاره اي «سؤالات» هم نيست و از اين رو نيازمند شرح و توضيح مي باشد.

به گزارش جهان به نقل از کیهان اما مقدمتاً بايد گفت همانگونه كه در حكم حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- هم آمد، تشكيل اين هيئت بر مبناي بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي و نيز بر مبناي تبصره مندرج در ذيل اين اصل صورت گرفته است. در بند ۷ اين اصل ذيل عنوان «وظايف و اختيارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» و در تبصره مورد اشاره آمده است: «رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» اين بند و تبصره اصل ۱۱۰ به همراه بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۸ اين اصل در جريان بازنگري قانون اساسي سال ۱۳۶۸- كه بعد از تصويب در مجلس بازنگري به همه پرسي گذاشته شد و با راي قاطع و مثبت مردم مواجه گرديد- به قانون اساسي اضافه شد كه خود دليل واضحي بر وجود خلأ قانوني در اين خصوص بود. اين خلأ بوسيله مجلس بازنگري از نظر حقوقي حل شد ولي در عمل براي تحقق آن و ضمانت اجرايي آن نهادسازي نشده بود و رهبري مستقيماً دو موضوع «حل اختلاف» و «تنظيم روابط قواي سه گانه» را مديريت مي كردند. روندي كه طي ۳ دهه گذشته از بعد حقوقي و روابط قوا پيش آمد- كه بعضاً صبغه حقوقي و قانوني، برخي صبغه تشكيلاتي ناشي از تفكيك قوا و بخشي هم صبغه سياسي داشتند- نشان داد كه براي فيصله دادن به مباحث ميان قوا به يك نهاد دائمي احتياج است. پيش از اين حضرت امام خميني- قدس سره- و حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- حسب مورد تدبير مي كردند و بعضاً هيئتي كه مورد اعتماد قوا بود را مامور رسيدگي به موضوع مي كردند كه اينك اين موضوع يك سامان «معين» و «دائمي» پيدا كرده است. كما اينكه تدابير موقتي براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در فاصله سالهاي ۵۹ تا ۶۷ به تأسيس نهاد دائمي مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي گرديد. اما در عين حال در خصوص شكل گيري اين نهاد جديد نكات مهم ديگري هم قابل ذكر مي باشند:
۱- نگاهي به تركيب «هيئت عالي حل اختلاف» بيان گر آن است كه در تركيب اين هيئت بيش از هر چيز «مورد قبول سران قوا» بودن لحاظ گرديده به گونه اي كه جاي چون و چرا درباره استنتاج هاي حقوقي و اجرايي هيئت براي كسي باقي نماند و از سوي ديگر جامعه نسبت به عادلانه بودن بررسي ها و پيشنهادات ارائه شده، خيال آسوده داشته باشد. در راس اين هيئت يك مجتهد عاليرتبه، مجرب، مورد اعتماد و داراي حسن رابطه با همه شخصيت هاي نظام از جمله سران كنوني قوا قرار دارد و دو عنصر حقوقي- آقايان كدخدايي و موسوي خوشدل- و دو عنصر سياسي- آقايان ابوترابي فرد و نبوي- كه ذائقه و سليقه اي فراجناحي دارند، ديده مي شوند. اين هيئت تركيبي حقوقي- سياسي دارد چرا كه اختلافات قوا- و آنچه اكنون ديده مي شود- بعضاً صبغه اي حقوقي و بعضاً صبغه سياسي دارند. از سوي ديگر همه كساني كه انتخاب شده اند داراي سابقه اجرايي ممتد در نظام مي باشند. اجرايي بودن اعضا كمك زيادي به اجرايي بودن پيشنهادات تهيه شده توسط اين هيئت مي كند. در حالي كه اگر اين تركيب صرفاً حقوقي بود چيزي جز تفسير قانون- كه وظيفه شوراي نگهبان يا مجلس است- از آن بيرون نمي آمد و حال آنكه اكثر اختلافات موجود به دليل عدم تصريح قانون و يا مبهم بودن قانون نيست بلكه بخش عمده اي از آن حاصل تصادم دو يا چند قانون ومشكلات ناشي از اجراي دو قانون از سوي دو يا سه قوه است. اعلام پشتيباني سران قوا از تشكيل اين هيئت عالي و لازم الاجرا دانستن احكام آن به خوبي نشان داد كه اين هيئت همان است كه بايد باشد.
۲- تشكيل اين هيات به خوبي نشان مي دهد كه از نظر رهبري بخش قابل توجهي از اختلافات قوا جنبه «فرار از قانون» ندارند بلكه عمدتاً ناشي از پافشاري هر كدام از قوا به صلاحيت ها و اختيارات قانوني خود و يا قوه مربوط به خود مي باشدو بدين جهت با تفسير قانون توسط شوراي نگهبان-آنجا كه مربوط به قانون اساسي است- و يا توسط مجلس- آنجا كه مربوط به قانون عادي است-، مشكل حل نمي شود، ارشادات كلي و مطالبه تفاهم هم اگرچه كارآيي خود را دارد ولي «حل كننده» نبوده است. بعضي از حقوقدان ها- بعنوان مثال- به اختلافات قوه مقننه و قوه مجريه بر سر اجراي دو اصل ۷۱ و ۱۳۸ اشاره مي كنند و معتقدند چنين اختلافي ناشي از «تمرد يك قوه از قانون» و يا ناشي از «ابهام قانون» نيست بلكه اينجا ما با «سعه قانون» مواجه هستيم در اصل ۷۱ در ذيل اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي آمده است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.» و در اصل ۱۳۸ آمده است: «هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد» در اينجا هيات دولت و حتي هر يك از وزيران مي توانند ذيل «مصوبه هيات دولت» به تنظيم قوانين و حتي تاسيس سازمان هاي اداري مورد نياز بپردازند و حال آنكه مجلس، قانون گذاري را براساس بعضي از اصول قانون اساسي از جمله اصول ۵۷، ۷۱ و ۸۵ در انحصار خود مي داند. بنابراين تاكيد هر كدام از قوا بر صلاحيت هاي خود و پاسداري از اين صلاحيت ها كه امري پسنديده محسوب مي شود، خود از منظري ديگر به يك بگو مگوي دائمي ميان قوا تبديل شده است. البته در اين هم ترديدي نيست كه در طول سه دهه گذشته بعضي از سران قوا عدم تمكين به قانون را در پوشش «وجود قوانين مختلف» پنهان كرده اند. تشكيل اين هيات مي تواند راه چنين سوءاستفاده اي را هم سد نمايد. ممكن است همين جا اين سوال پيش آيد كه آيا بهتر نيست به جاي تشكيل چنين هياتي به اصلاح قانون اساسي به گونه اي كه رافع اين دعواها باشد، روي بياوريم. پاسخ اين است كه اين اختلافات همانگونه كه اشاره شد-نوعاً- به خلاء قانوني، نقص قانون يا متناقص بدون قانون ربط ندارد. در بعضي از كشورها- كه قانون اساسي مدون دارند- عليرغم آنكه بطور متوسط هر ۱۰-۱۵ سال به اصلاح قانون اساسي روي آورده اند- كه خود اين اعتبار قانون اساسي را در ذهن مردم كاهش مي دهد- خود را بي نياز از «نهاد فيصله دهنده» نديده اند. در اينجا بعنوان مثال نمي توان حق قانونگذاري در عموم مسايل - آنگونه كه در بند ۷۱ آمده- را از مجلس سلب كرد و يا حق وضع تصويب نامه و يا تاسيس سازمان هاي اداري موردنياز را- آنگونه كه در بند ۱۳۸ آمده- از دولت سلب نمود و دولت را در همه امور معطل مصوبه مجلس كرد. كما اينكه بعنوان مثال- نمي توان حق صدور حكم را از قوه قضائيه سلب كرد و در عين حال نمي توان ملاحظات دولت را نسبت به تاثير بعضي از احكام در روند انجام مسئوليت هاي قوه مجريه ناديده گرفت اين در حالي است كه براساس قانون اساسي هر دو قوه مستقل هستند و در عين استقلال يكي مي تواند در بخش هايي از امور ديگري وارد شود بدون آنكه خلافي مرتكب شده باشد اين دخالت اگرچه كاملا قانوني و به نفع كشور است ولي به هر حال روابط قوا را بشدت تحت تاثير قرار داده و به تشنج مي كشاند در اينجا نمي توان براي رفع ضرر از منفعت بزرگ اين اختيارات چشم پوشيد.
۳- برخلاف بعضي از شائبه هايي كه توسط مخالفان نظام مطرح شده، «هيات عالي حل اختلاف» در جايگاه رهبري نمي نشيند و كار رهبري را انجام نمي دهد. به عبارت ديگر در حكم رهبري تفويض اختيار صورت نگرفته و اتخاذ تصميم نهايي درباره اختلافات قوا و تنظيم روابط آن ها همچنان با خود رهبري است.
اين هيات در واقع- همانگونه كه در حكم رهبري تصريح شده است- براي بررسي موارد اختلاف و تهيه پيشنهادهايي براي رفع آن ها و نيز تنظيم روابط قوا شكل مي گيرد و در نهايت با تصويب رهبري اين پيشنهادات جنبه رسمي و اجرايي پيدا مي نمايند كمااينكه شان حقوقي آن مشابه شأن حقوقي هر يك از قواي سه گانه نيست چرا هركدام از قوا در حدود قانوني خود مصوبات، احكام، نصب و انتصابات دارند و در اين موارد تابع قوه و يا دستگاهي ديگر نيستند و حال آنكه اين هيات از چنين شأني برخوردار نيست به همين جهت مراجعه قوا به اين هيات به معناي قرباني شدن صلاحيت ها و اختيارات قانوني آنها نمي باشد. كما اينكه مصوبات اين هيات پيش از تصويب توسط رهبري براي قوا لازم الاتباع نيست بنابراين در اينجا نهادي به موازات نهادي ديگر شكل نگرفته تا اين بحث پيش آيد كه با تشكيل اين هيات آيا اختيارات قوا دچار محدوديت شده يا نه. تشكيل اين نهاد اگرچه از جهاتي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت شباهت دارد اما اين شباهت تام و تمام نيست. چرا كه حكم مجمع درباره موارد اختلافي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي لازم الاجراست ولي آنچه كه اين هيات درباره مسايل اختلافي قوا و... تنظيم مي كند در حكم پيشنهاد بوده و تنها پس از تصويب رهبري موضوعيت پيدا مي كند.
۴- وظايف و صلاحيت هاي اين هيات ارتباطي به صلاحيت ها و وظايف مجمع تشخيص مصلحت ندارد. مجمع براساس قانون اساسي به حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان- البته تنها در زمينه قانون به تصويب رسيده- مي پردازد و هم زمان دو كار نيابتي هم انجام مي دهد كه يكي «تعيين سياست هاي كلي نظام» و ديگري «حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست» مي باشند كه البته اين هر دو نيازمند محول كردن آنها به مجمع از سوي رهبري مي باشد و جنبه استقلالي ندارد. بنابراين كاملا واضح است كه قانون مستقيم يا غيرمستقيم مسئوليت هماهنگي ميان قوا و يا حل اختلافات آنها را به مجمع نسپرده و شأني از شئونات مجمع به حساب نياورده است. البته رهبري مي توانسته براساس اختيارات «ولايت مطلقه فقيه» و يا حتي براساس بند ۸ اصل ۱۱۰، اين موضوع را به مجمع واگذار نمايند ولي بنا به اقتضائاتي اين اتفاق نيفتاده است كه يكي از آنها اين است كه تركيب مجمع به دليل گستره وظايفي كه برعهده دارد گسترده است و سپردن مباحث كلان قوا و حل اختلافات آنها مجمع كوچكتر، يك دست تر و عملياتي تري را طلب مي كرده است. پس تشكيل اين هيات به هيچ وجه تضعيف موقعيت قانوني و شأن حقوقي مجمع نيست چرا كه اين هيات براي كمك به حل سريع تر مسئله اي تشكيل شده كه آن مسئله بخشي از صلاحيت ها و يا حتي روش جاري مجمع نبوده است.
۵- تشكيل اين هيات كمك بسيار خوبي براي سه قوه خواهد بود چرا كه اينك يك محمل حقوقي و يك سازوكار روشن براي حل اختلافات و استيفاي حقوق خاص قوا پديد آمده است. در واقع با تشكيل اين هيات اينك «اختلافات» كه تاكنون بعضا ذيل عناويني نظير «قانون شكني»، «قدرت طلبي» و «نظام ستيزي» تعبير و تفسير مي شد، به رسميت شناخته شده و سازوكاري براي حل آنها به نفع نظام، كشور، مردم و سه قوه تعبيه گرديده است. تمكين هر قوه به راهكارها و مصوبات -پيشنهادهايي كه توسط رهبري تاييد شده اند- به خوبي مرز ميان كساني كه در پي بهبود شرايط اداره كشور هستند و كساني كه بهبود شرايط شخصي يا گروهي خود را طلب مي كنند، مشخص مي گرداند و صدالبته ترديدي نداريم كه مسئولان ارشد كشور اراده اي جز خدمت ندارند كما اينكه همه آنها اراده خود را براي اجراي مصوبات اين هيات اعلام كرده اند.
سعدالله زارعي