آيت الله آملي لاريجاني : رسيدگي قاطعانه به پرونده فساد بزرگ مالي از نشانه هاي اقتدار نظام است
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۰
رئيس قوه قضاييه رسيدگي قاطع دستگاه قضايي به پرونده فساد عظيم بانكي را بازدارنده، موجب جلب اعتماد افكار عمومي و نشانه اي از قاطعيت نظام اسلامي در برخورد با عوامل فساد، بدون توجه به «خطوط قرمز توهمي» دانست.
به گزارش کیهان به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي كاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادي و بانكي كشور را يكي از جنبه هاي تخريبي فساد عظيم بانكي اخير دانست و گفت: همه مسئولان موظفند صرف نظر از جنبه هاي مخرب پرونده فساد بزرگ مالي، به اين مسئله رسيدگي و اعتماد عمومي را به نظام بانكي و اقتصادي بازگردانند.
رئيس قوه قضاييه با تبريك ميلاد مسعود امام هشتم حضرت علي بن موسي الرضا (ع)، به توجه همگاني نسبت به فساد مالي اخير اشاره كرد و گفت: اين روزها بحث فساد كلان بانكي مورد توجه همه مردم و مسئولان قرار گرفته است و دستگاه قضايي نيز به صورت كاملاً جدي و قاطعانه پيگير اين پرونده است.
وي توجه مردم، رسانه ها و مسئولان به اين پرونده را « توجهي بسيار صحيح » دانست و گفت: انتظار اين است كه مكانيزم پرداخت تسهيلات و گشودن اعتبارات بانكي همراه با نظارت دقيق مسئولان و دستگاه هاي نظارتي اجازه ارتكاب چنين اموري را ندهند.
رئيس قوه قضاييه به نقش تخريبي اين مفسده در كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي و اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: وضعيتي كه در اين فساد كلان پديد آمده است مخرب اعتماد مردم به نظام بانكي و اقتصادي كشور شده و اميدواريم همانطور كه همه مسئولان اعلام كرده اند با عزمي راسخ به وظيفه خود در قبال اين مسئله عمل كنند و اعتماد عمومي را برگردانند.
وي ظرفيت و اقتدار نظام اسلامي و دستگاه قضايي را در برخورد با چنين پرونده هايي بسيار بالا توصيف كرد و گفت: با وجود مخرب بودن اين حادثه در كاهش اعتماد افكار عمومي، مطمئن هستيم كه نظام اسلامي ما از چنان اقتداري برخوردار است كه بتواند با اين گونه مسائل برخورد كند و از خود نظارت و قاطعيتي نشان بدهد كه اعتماد عمومي ترميم شود.
آملي لاريجاني گفت: دستگاه قضايي ان شاءالله با دقت و قاطعيت به اين مسئله رسيدگي خواهد كرد و ما مطمئنيم قضات ما اين قاطعيت را در عمل نشان خواهند داد.
رئيس قوه قضاييه از اجماع مسئولان عالي نظام در برخورد قاطع و سريع نسبت به اين مسئله اشاره كرد و اظهار داشت: خوشبختانه مسئولان عالي كشور همه متفق النظر هستند و اجماع دارند كه برخورد قاطع و سريعي از ناحيه دستگاه قضايي و البته ساير دستگاههايي كه وظايفي در اين خصوص دارند با اين حادثه صورت گيرد.
وي «رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي» را رويكرد اصلي دستگاه قضايي در اين پرونده برشمرد و با تأكيد بر اينكه تمام مسئولان عالي نظام نيز نسبت به اين مسئله هم نظر هستند گفت: در اين حادثه هر كسي، به هر ميزاني كه دخالت داشته باشد، بايد از ناحيه دستگاه قضايي مورد بازخواست و پرسش قرار بگيرد و بازجويي شود.
رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد: تمام افرادي كه در اين حادثه دخالتي داشته اند بايد پاسخگو باشند و به همان ميزان كه جرمشان محرز شد مي بايست بر حسب قانون و شرع مجازات شوند.
|