روزنامه امريكايي وال‌استريت ژورنال امروز در مقاله‌اي به بررسي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران پرداخت و آن را اقدام موثري در مقابله با تحريمهاي آمريكايي خواند.
وال استريت ژورنال نوشت كه ايران با اجراي هدفمندي يارانه‌ها يكي از شجاعانه‌ترين طرح‌هاي تحول اقتصادي را كه تاكنون در منطقه خاورميانه انجام شده را اجرا كرده است.
اين روزنامه افزود: نظام ايران شايد دشمن شماره يك رسمي كاخ سفيد به حساب بيايد، اما درست چند بلوك آن طرف‌تر در سالن‌هاي صندوق بين‌المللي پول، از محمود احمدي‌نژاد به عنوان يك اصلاح‌گر اقتصادي، تمجيد مي‌شود.
در مواجهه با تحريمهاي رو به افزايش، دولت ايران از هفت ماه پيش طرحي را اجرا كرده كه صندوق بين‌المللي پول آن را شجاعانه‌ترين تحول اقتصادي مي‌داند كه تاكنون در منطقه نفت‌خيز خاورميانه اجرا شده است.
تهران، يارانه حامل‌هاي انرژي و برخي مواد غذايي را از دسامبر 2010 كاهش داد كه در نتيجه آن حداقل سالانه 60 ميليارد دلار از مخارج دولت كاسته مي‌شود. اين اقدام، موجب كاهش شديد مصرف نفت و گاز در ايران شده و امكان صادرات بخش بيشتري از دارايي‌هاي هيدروكربوري كشور را افزايش داده است.
اصلاحات انجام شده توسط احمدي‌نژاد به توزيع بخش عظيمي از ثروت كشور انجاميده در حالي كه تا پيش از اين، طبق اعلام صندوق بين‌المللي پول، بخش اعظم يارانه‌هاي انرژي نصيب ثروتمندان مي‌شد.
اما اكنون دولت ماهانه حدود 40 دلار به هرايراني مي‌دهد كه هم جبران افزايش قيمت‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و اثرات تحريم‌ها را بكند و هم موجب تحريك تقاضاي اقتصاد كشور شود.
"اين اصلاحات، اولين و مشهورترين طرحي است كه براي كاهش هدرروي منابع اجرا شده و همچنين توزيع ثروت ميان همه اقشار جامعه ايران را بهبود بخشيده است." اين سخنان را دومينيك گيلام اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد.
چند سال است كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، كشورهاي خاورميانه را براي حركت به سمت آزاد كردن قيمت‌ها تشويق مي‌كنند، اما تاكنون فقط ايران اين كار را كرده است.
اكنون اما در حركتي معكوس، حتي برخي كشورهاي عربي ازجمله اردن، الجزاير و عربستان از ترس خيزش‌هاي مردمي، وعده تزريق ده‌ها ميليارد دلار به بازارشان براي پايين نگاه داشتن صوري قيمت‌ها و حفظ اشتغال را داده‌اند.
اين در حالي است كه افزايش جمعيت از يك سو و رشد شديد قيمت‌هاي جهاني به‌ويژه اقلام خوراكي و سوخت، بسياري از اين كشورها را در ادامه سياست يارانه‌دهي به اين اقلام، به سمت بحران كسري بودجه سوق مي‌دهد.
البته ايران در اجراي هدفمندي يارانه‌ها، هدف ديگري نيز مدنظر داشته است: مقابله با جنگ تحريمهاي مالي امريكا. اتحاديه اروپا و امريكا به دنبال ايجاد يك تحريم تجاري شديد عليه ايران هستند. ايران در پاسخ به اين هجمه مالي، مراودات تجاري خود را به سمت آسيا و كشورهاي همسايه‌اش سوق داده است. دولت احمدي‌نژاد همچنين بلوك قدرتمندي را در درون سازمان اوپك براي بالا نگاه داشتن قيمت نفت، رهبري مي‌كند.
اصلاحات اقتصادي احمدي‌نژاد، اقدام شجاعانه‌اي كه هم ازلحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي براي وي و ايران، منفعت دارد. كاهش مصرف انرژي در داخل كشور با اجراي هدفمندي يارانه‌ها به دولت كمك كرد تا اثرات تحريم‌هايي كه واردات بنزين ايران را هدف قرارداده بودند، خنثي كند.
اكنون (با خودكفايي در توليد بنزين) رهبري ايران مي‌تواند غرب را مورد تمسخر قرار دهد چرا كه ايران توانسته ميلياردها دلار از قطع واردات بنزين، صرفه‌جويي كند و اين پول را صرف مديريت تحريمهاي اقتصادي كند.
دولت احمدي‌نژاد همچنين به خوبي توانست ناآرامي‌هاي اجتماعي محتمل در اثر افزايش قيمت‌ها را مديريت كند. براي اين منظور، دولت ماه‌ها با استفاده از برنامه‌هاي تلويزيوني و حضور در مجلس به آگاه‌سازي افكار عمومي درباره ضرورت اصلاح قيمت‌ها پرداخت و از سوي ديگر، ذخاير غذايي و بنزين كافي نيز براي مقابله فوري با هرگونه كمبودي فراهم كرد.
در همين حال، با درآمد نفتي حدودا 100 ميليارد دلاري و افزايش 24 درصدي صادرات غيرنفتي، دولت ايران با كسري منابع مالي نيز روبرو نخواهد بود و اجراي اصلاحات اقتصادي راادامه خواهد داد.
