به مناسبت سالروز اعتراض امام خميني(ره) به لايحه كاپيتولاسيون بازخواني يك رخداد تاريخ ساز

كاپيتولاسيون، يك اصطلاح حقوقي است و در معناي «حق قضاوت كنسولي» به كار مي رود. در عرف بين الملل، كاپيتولاسيون به معناي هر توافقي است كه به موجب آن كشور «الف» به كشور «ب» اجازه مي دهد كه از قوانين خود براي اتباعش در داخل مرزهاي كشور «الف» استفاده كند.
نخستين بار اين شكل از توافقات، كه در واقع مخدوش كننده استقلال يك كشور است، ميان كشورهاي اروپايي و سلاطين عثماني بسته شد تا به موجب آن زائران و تاجران مسيحي اگر در امپراطوري عثماني خبط و خطايي نمودند، نه با قوانين عثماني ها بلكه با قوانين اروپايي محاكمه شوند و به مسائل حقوقي شان رسيدگي شود.در ايران از دوران صفويه اين نوع از توافقات پايدار شدند. نخستين بار در 1828 عباس ميرزا پس از شكست از روس ها با بستن عهدنامه ننگين تركمانچاي، كه ازسوي دولت روسيه به دولت ايران تحميل شد، به كاپيتولاسيون تن داد. براساس اين عهدنامه از آن پس همه روس ها بايد برطبق قوانين روسيه محاكمه شوند ولاغير.البته فقط روسيه نبود كه از اين مزايا استفاده نمود، بلكه دولت انگلستان نيز بعد از شكست ناصرالدين شاه در جنگ هرات 1856 ميلادي، به واسطه معاهده پاريس كه بين دو دولت ايران و انگلستان بسته شد توانست اتباع خود را تحت لواي حق قضاوت كنسولي درآورد. اين وضعيت ادامه يافت تا سال 1307 كه حق قضاوت كنسولي براي همه اتباع خارجي لغو شد.

در زمان جنگ جهاني دوم، درتاريخ 1342 كه اسدالله اعلم به نخست وزيري رسيد اين حقوق مجددا احيا شد و اين بار حق قضاوت كنسولي به اتباع و مستشاران آمريكايي در ايران رسيد. اين قانون بعد از آنكه اعلم بركنارشد و منصور به نخست وزيري رسيد در 1344 به واسطه رأي مجلس سنا قانون برخورداري آمريكايي ها از حق قضاوت كنسولي را تصويب نمود. براساس اين قانون به نظاميان آمريكايي مأمور در ايران و وابستگانشان مصونيت سياسي اعطا مي شد و كليه مستشاران آمريكايي در ارتش، از حيطه قانون ايران بركنار مي شدند. به گونه اي كه اگر آنان مرتكب جرم و جنايتي در ايران مي گرديدند در دادگاه هاي ايران جواب گو نبودند. وزارت دفاع آمريكا مدتها بود كه ايران را براي بستن چنين قراردادي تحت فشار گذاشته بود. يازده روز پس از تصويب معافيت نظاميان آمريكايي از شمول قضايي ايران، دولت منصور وام 200 ميليون دلاري از يك بانك آمريكايي را با تضمين دولت آمريكا، به مجلس برد و به تصويب رساند. اين وام به خريد سلاح هاي از جنگي اي آمريكا اختصاص داشت محافل سياسي ايران واگذاري اين وام را پاداش آمريكا به ايران، به خاطر تصويب لايحه كاپيتولاسيون به شمار آوردند.چند روز پس از تصويب اين لايحه، يك نسخه از مشروح مذاكرات مجلس به دست امام خميني(ره) رسيد.

امام از مفاد لايحه برآشفت و در سخنراني تاريخي چهارم آبان 1343، شاه، آمريكا و رژيم صهيونيستي را به شدت مورد حمله قرار داد. در حالي كه رژيم منحوس پهلوي مي كوشيد تا با برگزاري تبليغاتي پرزرق و برق جشن چهارم آبان 1343 به بهانه چهل و پنجمين سال تولد شاه اين مسئله را به فراموشي سپارد، امام خميني(ره) سخنراني خود را در همان روز ايراد و در همه جا منتشر شد. امام(ره) از تصويب اين لايحه به قدري ناراحت بود كه سخنراني خود را بعد از ياد و نام خدا، با آيه - انالله و انااليه راجعون- آغاز نمودند و بيان داشتند كه: رژيم ايران، استقلال كشور را فروخت و در عمل، دست نشاندگي خود را به آمريكا اعلام كرد، چنين روزي عزاي ملت ايران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه هاي خود پرچم سياه بياويزند. اما در ادامه فرمودند كه: اگر كسي سگ آمريكايي را با اتومبيل زير بگيرد بازخواستش مي كنند، حتي اگر شاه ايران باشد. اما چنانچه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، بزرگ ترين مقام را زير بگيرد كسي حق اعتراض ندارد.

به دنبال اين سخنراني، امام خميني(ره) اعلاميه اي نيز منتشر كرد و تصويب لايحه كاپيتولاسيون را افشا و محكوم نمود و آن را (سند بردگي ملت ايران) و (اقرار رژيم به مستعمره بودن ايران و ننگين ترين و موهن ترين تصويب نامه غلط دولت هاي بي حيثيت) ناميد و نسبت به سوءاستفاده هاي ناشي از آن هشدار داد. به فاصله چند روز پس از اين سخنراني، در نيمه شب 13 آبان، كماندوهاي رژيم منحوس پهلوي منزل امام را در قم محاصره نمودند و ايشان را دستگير كرده و به تهران منتقل كردند و امام از آن پس به تركيه تبعيد شد و از آنجا به عراق منتقل شدند. مردم با شنيدن خبر بازداشت و تبعيد امام(ره) دست به اعتراض و تظاهرات زدند و در تهران و قم و بسياري از شهرستان هاي ديگر بازارها تعطيل شد و وضعيت از حالت عادي خارج شد، حوزه هاي علميه در اعتراض به اين حركت شنيع رژيم تعطيل شدند و مراجع عالي قدري چون آيت الله نجفي مرعشي، ميلاني، گلپايگاني، خويي، قمي و بهبهاني با ارسال نامه هايي مراتب اعتراض خود را به اين اقدام ابراز كردند. حوادث به نحوي پيش مي رفت كه آرام آرام اركان رژيم پهلوي سست مي شد، سه ماه پس از تصويب اين لايحه و تبعيد امام، حسنعلي منصور توسط محمد بخارايي- از اعضاي هيئت موتلفه اسلامي، ترور شد و چندماه بعد خود محمدرضا شاه توسط رضا شمس آبادي كه يكي از محافظان كاخ مرمر بود ترور شد گرچه شاه ملعون جان سالم به در برد ولي اين حادثه پيش پرده حادثه اي عظيم تر بود كه در سال 57 به نمايش درآمد.
امام خميني(ره) به عنوان فقيهي مبارز، بر مبناي دين حنيف اسلام و آموزه هاي قدسي تشيع با اين لايحه به مبارزه برخواست. امام با توسل به قاعده (نفي سبيل) [لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا: خداوند هرگز نه در گذشته و نه در آينده براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نگذاشته و باز نخواهد گذاشت]، صراحتاً با مباني اين لايحه به مخالفت برخواست و آنرا خلاف شرع و ناحق توصيف نمودند.بعد از رحلت آيت الله بروجردي، شاه تصور مي كرد كه ديگر از جانب علما و مذهبيون مخالفي ندارد و شخص ذي نفوذي وجود ندارد كه توده مسلمان ايران را رهبري نمايد، از اين رو زنجيره اي از اقدامات ضدمذهبي همچون لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي را جهت گسترش فساد و فحشا و بي بند و باري و انقلاب سفيد را به راه انداخت. ولي امام خميني(ره) رهبري نهضت به راه افتاده را به دست گرفت و با رهنمودها و واكنش هاي خود در برابر اقدامات رژيم مقاومت نمودند. و در نهايت نيز رژيم تاب اعتراضات امام خميني(ره) را نياورد و ايشان را تبعيد نمود. شاه تصور مي كرد با تبعيد امام به تركيه و از آنجا به كشور عراق، نهضت را فرو خواهد نشاند ولي در مدت تبعيد امام تا زمان وقوع انقلاب اسلامي مردم ايران، هيچ گاه اتصال امت اسلامي ايران با امام امت نگسست.

امام خميني(ره) در طول اقامت خود در عراق مباحث پيرامون ولايت فقيه را مورد بازخواني قرار داد و مجدداً آنها را در سطح حوزه هاي علميه مطرح نمود و از منظر نظريه ولايت فقيه، حكومت اسلامي را تبيين نمود، حكومتي كه طي سال هاي مبارزه از 42 به بعد همواره در بطن فعاليت هاي نهضت اسلامي ايرانيان بود. در واقع مدت زمان تبعيد امام(ره)، فرصتي براي پرورش فكري مبارزان مسلمان در ايران بود تا به بلوغ فكري برسند و ضرورت وجود و ايجاد حكومتي مبتني بر آموزه هاي اسلامي را درك نمايند.روحانيت همواره در ايران از جايگاه والايي در بين افكار عمومي برخوردار بودند و اين بدليل داشتن روحيه ضد استكباري و ضداستعماري بود كه در طول تاريخ از خود نشان داده بودند. اعتراض امام خميني(ره) در واقع در امتداد فتواي ميرزاي شيرازي در جهت منع استعمال توتون و تنباكو بود، هر دو حادثه نقاط عطفي در تاريخ ايران بودند كه نشانگر حضور آموزه هاي اسلامي در جان و تن و سراسر زندگي روزمره ايرانيان بود. پيروي مردم از واكنش هاي امام خميني(ره) تنها به يك چيز دلالت داشت و آن هم اين بود كه مردم خواهان حكومتي اسلامي بودند كه در آن تنها قوانين ناب اسلامي جريان داشته باشد و لاغير.
منابع:
1- تاريخ سياسي معاصر ايران، جلال الدين مدني، جلد دوم
2- انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، جمعي از نويسندگان

مصطفي انصافي - کیهان