سركوب وحشيانه شيعيان عربستان به دست نيروهاي آل سعود

مردم عربستان در اعتراض به سركوب هاي وحشيانه خاندان آل سعود دست به تظاهرات زدند.
به گزارش شبكه خبري «پرس تي وي» ، مردم و فعالان سياسي عربستان روز شنبه در اعتراض به حملات نيروهاي پليس به تظاهركنندگان در شهر قطيف (شرق عربستان) دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند.
عربستان سعودي تاكنون تمام اعتراضات در اين كشور را كه عمدتا در شرق اين كشور كه شيعه نشين است، به شدت سركوب و عاملان آن را بازداشت كرده است.
براساس اين گزارش زنان عربستاني نيز با تجمع در مقابل مقر كلومي «اماره الشرقيه»، آزادي همسران بازداشت شده خود را خواستار شدند، اما پليس با يورش به آنها، تعدادي را بازداشت و موردضرب و شتم قرار داد.
پايگاه خبري شبكه «التوافق» نيز به نقل از برخي شاهدان عيني، اعلام كرد تظاهرات روز شنبه در منطقه «حي الشويكه» در قطيف برگزار شد.
همچنين حركت معترضان عربستاني در قطيف با راهپيمايي از خيابان ملك عبدالعزيز و براي درخواست آزادي زندانيان سياسي صورت گرفت كه پليس و نيروهاي امنيتي مانع از گسترش آن شدند.به گفته منابع مطلع، چهار تن از زنان معترض عربستاني، توسط پليس و نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان مخوف قطيف انتقال داده شده اند.برخي منابع خبري نيز به شبكه التوافق گفتند كه وضعيت بازداشتگاه اين زنان بسيار نامناسب است و زنان بازداشت شده در بدترين شرايط ممكن نگهداري مي شوند.
پادشاه عربستان
به زنان حق راي داد
منابع خبري از اجازه يافتن زنان عربستاني براي نامزدي و حضور در انتخابات مجلس مشورتي اين كشور خبر دادند.
به گزارش شبكه خبري الجزيره، ملك عبدالله پادشاه عربستان، روز يكشنبه طي سخناني در افتتاحيه مجلس مشورتي اين كشور، به زنان اجازه داد تا در انتخابات مجلس مشورتي و شوراهاي محلي كانديد شوند.
ملك عبدالله روز يكشنبه در مراسم افتتاحيه مجلس شورا (مشورتي) به تبيين سياست هاي داخلي و خارجي عربستان پرداخت، اما تاكنون جزئيات بيشتري از سخنان وي از سوي رسانه هاي داخلي اين كشور منتشر نشده است.
تبعيض حقوق زنان در عربستان به حدي است كه در بسياري از اماكن عمومي، زنان بدون همراه داشتن فرد ذكور اجازه ورود به آن را ندارند.
همچنين براساس قوانين كنوني عربستان، زنان حق هيچ گونه فعاليت سياسي را ندارند و حتي از داشتن تلفن همراه و گواهينامه رانندگي محروم هستند.اين در حالي است كه طي ماه هاي اخير زنان عربستاني با اعتراض به اين قوانين ظالمانه، خواستار دستيابي به حقوق مدني خود شدند و در اين راستا، اقدام به برگزاري تجمعات اعتراض آميز و فعاليت از طريق فضاي مجازي براي بيان مخالفت خود كردند.
با توجه به پايان ثبت نام و كانديداتوري در انتخابات شوراهاي محلي در عربستان و موكول شدن انتخابات مجلس مشورتي به دو سال آينده، بعيد به نظر مي رسد كه در كوتاه مدت، زنان اين كشور، قادر به دستيابي به جايگاه قانوني خود در اين كشور باشند.