دستور تلخی كه شنیده نشد واكاوی فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب در سخنان روز یكشنبه ی خود بار دیگر و این بار به بهانه ی بروز یك تخلف بزرگ مالی و بانكی از مفاسد اقتصادی یاد كردند. جملات تلخی كه اشاره ای به روند طی شده ی تذكرات متناوب ایشان نیز داشت // به قلم مهدی نوری
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۰
دهم اردیبهشت سال 1380، عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی را خطاب به سران سه قوه -یعنی بالاترین مسئولین و خدمت‌گزاران نظام‌ـ صادر كردند. دو ماه پیش از صدور این فرمان نیز موضوع آخرین نامه‌ای كه دفتر رهبر انقلاب مشتركاً به دفتر هر سه قوه ارسال كرده بود، «ابلاغ سیاست‌های كلی نظام» بود. دو ابلاغیه در فاصله‌ای كمتر از دو ماه! البته متن ابلاغیه‌ی دوم مفصل‌تر نیز بود و با این خطاب آغاز می‌شد: «حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه‌گانه دامت تأییداتهم.» در واقع این نامه نیز فرمانی بود در هشت بند و یك مقدمه‌ی مفصل كه مستقیماً قلب مفاسد اقتصادی را هدف گرفته بود. همین نامه بود كه بعدها به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد.
 یك سنگر هشت‌ضلعی
در حافظه‌ی تاریخی انقلاب اسلامی، دو سال به نام مبارك امیرالمؤمنین علیه‌السلام زینت یافته است؛ 1379 و 1380. هفتادونه سال امیرالمؤمنین علیه‌السلام نام گرفت و سال بعد نیز با تأكید بر توجه به عملكردها، سال «رفتار علوی» نامیدند و در همان ابتدایش این عزم در دستورهای هشت‌گانه‌ی زیر آشكار شد:
اول: با آغاز مبارزه‌ى جدى با فساد اقتصادى، فریادها و نعره‌هاى مخالفت بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها از سوى كسانى خواهد بود كه از آن متضرر میشوند. مبادا در عزم راسخ شما تردید بیفكند.
دوم: ممكن است كسانى به‌خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم كنید كه به‌عكس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى است.
سوم: كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
چهارم: ضربه‌ى عدالت باید قاطع، دقیق و ظریف باشد.
پنجم: بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه باید با همكارى صمیمانه، نقاط آسیب در گردش مالى كشور را شناسایى و آسیب‌زدایی كنند.
ششم: وزارت اطلاعات نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاری‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى و نیز مراكز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى یارى رساند.
هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ‌كس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود.
هشتم: با این امر مهم و حیاتى نباید به گونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبلیغات باید آثار و بركات عمل، مشهود گردد.
تلاش برای حاكمیت دوگانه
چند سال بعد -سال 1385ـ رهبر انقلاب از یك جریان مرموز در مقابل این عزم و اراده‌ی جدی خبر دادند. گویا كسانی در میان مسئولین وقت، كارهایی كرده بودند كه باید برای ثبت در تاریخ بازخوانی می‌شد. رهبر انقلاب فرمودند:
«چندسال قبل بنده مسأله‌ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‌ى هشت ماده‌اى را نوشتم، اما از داخل مجلس شوراى اسلامى -كه باید مركز مبارزه‌ى با فساد باشد- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه كه مبارزه‌ى با فساد، سرمایه‌ها را از كشور فرارى مى‌دهد! در حالى كه قضیه به‌عكس است.
بنده همان‌وقت هم گفتم كه اتفاقاً مبارزه‌ى با فساد، سرمایه‌گذار سالم را كه قصد فسادانگیزى و سوءاستفاده ندارد، به كار تشویق مى‌كند. اخیراً گزارشى از یك سازمان معتبر بین‌المللى خواندم كه درباره‌ى همین مسائل كار مى‌كند. این سازمان اعلام كرده كه یكى ازموانع اصلى سرمایه‌گذارى در بعضى از كشورها عبارت است از فساد اقتصادى. اینها مى‌گفتند مبارزه‌ى با فساد جزو موانع سرمایه‌گذارى است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه‌ى با فساد مطرح مى‌شود؛ به جاى این‌كه عناصر دست‌اندركار استقبال كنند و در حد وظایفِ خود ایفاى نقش كنند، به‌عكس عمل مى‌كنند. این، یكى از گوشه‌هاى كوچك حاكمیت دوگانه است كه اینها دنبال مى‌كردند.»
دو سال بعد از این در پنجم تیر ماه 1387 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هنوز از روند برخورد با مفاسد اقتصادی راضی نبودند. آنجا كه در بخشی از سخنان‌شان در دیدار مسئولان ارشد قضایی فرمودند: «وجود و رواج مفاسد اقتصادى یكى از بزرگترین خطرهایش این است كه عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میكند، زیر پاى آنها را سست میكند. بسیارى از این موارد و قضایاى مفاسد اقتصادى كه به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است كه آن مفسد اقتصادى براى پیشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادى از عناصرى را كه در آنجا كار میكنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصرى كه آنجا كار میكنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده‌طلبى و پول را به جان اینها مى‌اندازد، همه هم طاقت نمى‌آورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یكى از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادى است.»
پیشینه‌ی یك اعلام خطر
اما آیا صدور فرمان هشت ماده‌ای كه برخی رسانه‌ها سال‌روز صدور آن را «روز ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی» نام‌گذاری كردند، اولین عزم رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود؟ با جست‌وجو در متن بیانات و پیام‌های رهبر انقلاب در بازه‌ی سال‌های 1368 تا 1380 و تنها با اتكا به كلیدواژه‌های «فساد اقتصادی» و «مفاسد اقتصادی»، نتایج قابل توجهی به دست می‌آید. اولین اشاره، سه ماه پس از آغاز دوران رهبری ایشان است و جالب این‌كه ایشان جرایم مالی و اقتصادی را از همان موقع در زمره‌ی جرایم امنیتی مهم برای نظام برشمرده و می‌فرمایند:
«در دنبال‌گیرى مشكلاتى كه در جامعه وجود دارد، واقعاً اهمّ و مهمى درست كنیم. یعنى هیأت‌رئیسه و سیاست‌گذاران دستگاه قضایى -هر مجموعه‌اى كه هستند -بنشینند موارد را الأهمّ فى الأهمّ كنند و مهم‌ترین آنها را دنبال نمایند. چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدى وجود دارد كه همه را باید دستگاه قضایى دنبال كند. ببینیم واقعاً كدام‌ها را بایستى در درجه‌ى اول قرار داد. الان مثلاً در جامعه فساد و ارتشاء و جرایم ضد انقلابى و براندازى و خدعه و تزویر و جعل و امثال اینها وجود دارد. در میان این موارد، كدام از همه مهم‌تر است؟ من خیال مى‌كنم اگر بخواهیم دنبال أهمّ بگردیم، همین مسأله‌ى فسادهاى مالى و اخلاقى و ارتشاء و تزویر و امثال اینها چیزهایى است كه به‌خصوص از مردم سلب امنیت مى‌كند و واقعاً در رتبه‌هاى بالا قرار مى‌گیرند.»
در بررسی تاریخی توجه و عنایت رهبر انقلاب به این موضوع، در سال 1380 شاهد اوج توجه و اشاره‌های ایشان به این موضوع هستیم. در میان كلمات ایشان در آن سال 4820 واژه به تذكر و تبیین موضوع مفاسد اقتصادی اختصاص دارد؛ توجهی كه در سال‌های بعد نیز همچنان ادامه یافته است.
دستور تلخی كه شنیده نشد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز یكشنبه‌ی خود بار دیگر و این بار به بهانه‌ی بروز یك تخلف بزرگ مالی و بانكی از مفاسد اقتصادی یاد كردند. جملات تلخی كه اشاره‌ای به روند طی‌شده‌ی تذكرات متناوب ایشان نیز داشت:
«چند سال قبل از این -نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است- من توصیه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولین كشور كردم. استقبال هم كردند، اما خب، اگر عمل می‌كردند، دیگر این فساد بانكى اخیر كه حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاهها و همه‌ى ذهن‌ها را پر كرده، پیش نمى‌آمد. وقتى عمل نمی‌كنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد، یا هرچه؛ سوءاستفاده‌اى كه افرادى بیایند بكنند، پیش نمى‌آید. وقتى عمل نمی‌كنیم، خب، پیش مى‌آید؛ ذهن مردم را مشغول میكند. دل مردم را مشغول میكند. دل آدم‌ها را می‌شكند. چقدر در این كشور از بروز یك چنین فسادى دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است كه عمل نكردیم. از همان وقت كه گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا میكند، شاخ و برگ پیدا میكند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل می‌شود -اینها گفته شد، اینها تأكید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه‌گذار پاكدامن و صادق را مأیوس میكند- اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.»
ایشان در ضمن برشمردن این آسیب، راه‌كارهایی را هم برشمردند:
اول: مردم هم بدانند كه این چیزها دنبال می‌شود و متوقف نمی‌شود و ان‌شاءالله به توفیق الهى دست‌هاى خائن قطع خواهد شد.
دوم: مسئولین كشور در هر سه قوه، وظیفه‌شان است كه مقابله و مبارزه كنند. هر سه قوه دارند تلاش میكنند. عاقلانه، مدبرانه، قوى و بادقت قضایا را دنبال كنند.
سوم: یك عده‌اى می‌خواهند از این حوادث استفاده كنند براى زدن توى سر مسئولین كشور. مسئولین كشور دارند كار میكنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ى قضاییه.
چهارم: مطبوعات نباید قضیه را خیلى كش بدهند. بگذارید مسئولین كارشان را بكنند. جنجال و هیاهو تا یك مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است، دیگر همین‌طور ادامه دادن مصلحت نیست. باید مراقبت بشود.
پنجم: مسئولین قضایى هم كه بحمدالله حالا دنبال این مسئله را باجدیت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانى كنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند. به بدكاره و خرابكار و مفسد هم نباید ترحم كنند.
سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر كاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام كردن دل‌ها و تذكر به رسانه‌ها. هرچه باشد باید مراقب بود تا چنین ویروس‌های خطرناكی در بدنه و ساختار جمهوری اسلامی ایران رسوخ نكند. بیمار را تا بشود با واكسن مصونیت می‌بخشند، اما اگر نشد و مرض ریشه دواند، به ناچار از روش‌های دیگر استفاده میكنند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
|
