قبل از هر چيز بايد بدانيم LCيا همان اعتبار اسنادي چيست؟ معمولا در معاملههاي بزرگ كه فرآيند مذاكره و توافق و پرداخت پول و حمل و بازرسي و تحويلگيري و …زمانبر و طولاني است، فروشنده از خريدار ميخواهد تعهد بدهد كه در انتهاي اين فرآيند اگر همه چيز مطابق توافق بود كل پول را پرداخت كند. براي اين كار به بانك مراجعه ميكنند و بانك يك ضمانتنامه به ارزش مبلغي كه معامله بر اساس آن انجام ميشود در وجه فروشنده و به تاريخ موعد پايان معامله صادر ميكند. يعني به فروشنده تعهد ميدهد كه معادل اين مبلغ را در زماني كه آنها با هم توافق كردهاند از حساب خريدار برداشته و به حساب فروشنده واريز كند، به اين سند LCميگويند.
طبعا بانك صادر كننده LCبايد پيش از تعهد دادن از طرف خريدار مطمئن شود كه او توان مالي كافي براي اجراي تعهداتش را دارد يعني يا پول نقد در حساب داشته باشد يا وثيقه ارائه بدهد يا اينكه از نظر بانك بر اساس سوابقش اعتبار مالي او در حدي باشد كه بانك حاضر به ريسك شده و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلي LCبا چك در همين ويژگي تعهد اعتبار خريدار از طرف بانك است. چون معمولا معاملات بينالمللي اين گونه پيچيدگيها را دارند اغلب LCها ارزي هستند يعني براي مبادله پول بين دو كشور استفاده ميشوند. اما LCريالي هم وجود دارد. يعني اگر دو طرف يك معامله ايراني باشند هم ميتوانند از بانك بخواهند LCريالي براي آنها صادر كند.
خوب حالا در اين اختلاس چه اتفاقي افتاده است؟ شخصي به نام مهآفريد خسروي و شركايش تعدادي شركت ثبت ميكنند. اين شركتها با هم معاملاتي انجام ميدهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضا ميكنند و از بانك ميخواهند براي اين معاملات LCريالي (نه ارزي) صادر كند. پس اولا اغلب معاملات واقعي نبوده يعني خريدار و فروشنده يكي بودهاند. ثانيا چون LCريالي بوده نيازي به كنترلهاي ارزي بانك مركزي و وزارت بازرگاني هم نبودهاست. آنها اين كار را از سال 85 شروع كرده و همه LCها در يك شعبه بانك صادرات كه در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شدهاست. رئيس اين شعبه ظاهرا شريك گروه بوده و دو تخلف زير را انجام ميدادهاست:
1- LCها را در دفاتر شعبه و سيستم نرمافزاري بانك مركزي ثبت نميكردهاست، پس كسي خارج شعبه از صدور آنها خبردار نميشدهاست.
2- صدور LCها بدون سنجش ميزان اعتبار درخواست كننده (اميرخسروي) بوده يعني اين فرد نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه ميكردهاست.
به عبارت ديگر ميتوان گفت همه اين LCها جعلي بودهاند. با اين روش حدود 130 LCدر مجموع به ارزش 2800 ميليارد تومان صادر شده كه رسانهها آن را به 3000 ميليارد گرد كردهاند. اما اين معنايش اين نيست كه همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده زيرا به هر حال LCخودش پول نيست بلكه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اينها ميخواستند اين اسناد را نقد كنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چك بيمحل ماجرای تخلف فاش می شد. به همين دليل آنها LCها را قبل از اينكه موعد سررسيدشان برسد «تنزيل»ميكردند. يعني مثلا اگر يك LCبه ارزش 1 ميليارد تومان و با مهلت يك ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانك ديگري برده و به مبلغ 900 ميليون تومان ميفروختند. يعني از اصل مبلغ كه قرار بود يك سال ديگر دستشان را بگيرد صرفنظر ميكردند و با كمي تخفيف شش ماهه پول را ميگرفتند به اين كار تنزيل ميگويند و در نظام بانكي كار رايجي است. تقريبا شبيه همان كاري كه الان خيليها با پشتنويسي و خريد و فروش چكهاي بيمحل در بازار ميكنند. به اين روش موفق شدهاند آن 2800 ميليارد LC را به مبلغ 1750 ميليارد تومان تزيل كنند. يعني معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفتهاست.
حالا سوال اين است كه اينها چطور LCجعلي را به بانكهاي ديگر ميفروختهاند. طبق قانون، بانكي كه يك LCرا تنزيل ميكند بايد اصل بودن آن را از بانك صادر كننده LCاستعلام كند يا اينكه در سيستم نرمافزاري بانك مركزي اصالت آن را كنترل كند و چون اين LCها نه در سيستم و نه در دفاتر بانك صادرات ثبت نشده بودند منطقا بايد لو ميرفتند اما به دو دليل اين اتفاق نيفتاده است:
1- معمولا بانكها در ثبت اطلاعات LCهاي ريالي اهمال ميكنند، به همين دليل نبودن سوابق يك سند در سيستم الزاما نشانه جعلي بودن آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانكها تلفني با هم چك ميكنند. يعني مسئول بانك تنزيل كننده به رئيس شعبه بانك صادرات در مجتمع فولاد خوزستان زنگ ميزده و استعلام ميكرده كه طبعا پاسخ را ميشود حدس زد.
2- اين LCهاي جعلي در شعب 7 بانك مختلف تنزيل ميشدهاند كه اكنون محرز شده دست كم در دو بانك ملي (شعبهاي در منطقه آزاد كيش ) و سامان مسئولان شعبي كه تنزيل ميكردهاند خودشان شريك اين باند بودهاند.
اين شعبه خاص بانك صادرات (به دليل درجه 3 بودن) حق صدور LCبالاي 2 ميليارد تومان را نداشته در حالي كه اغلب LCها بالاي اين رقم بودهاند. همچنين شعب مناطق آزاد هم كه بيشترين سهم را در تنزيل داشتهاند هم قانونا حق تنزيل LCهاي خارج از منطقه آزاد را نداشتهاند. سوال اين است چطور اين اسناد در اين رقمهاي درشت در شعب محدودي صادر ميشده اما اين بانكها به ويژه صادرات و ملي و سامان (و ظاهرا پارسيان) متوجه نشدهاند. منطقا مبادله چنين ارقام بزرگي در يك شعبه كوچك توجه برانگيز بايد باشد. باز در بانك صادرات چون صرفا LCصادر ميكرده و پولي از حسابش نميرفته شايد بشود پذيرفت اما بانكهاي ديگر كه LCرا ميخريدهاند يعني پول از حسابشان خارج ميشده خيلي عجيب است كه متوجه موضوع نشدهاند.
اما قسمت جالب ماجرا، سرنخ کشف این اختلاس است. در همه بانكها رايج است عملكرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگياي كه در شعبهاش جذب كرده ارزيابي ميكنند و بر همين مقياس سالانه پاداشهايي به آنها ميدهند. رئيس شعبه متخلف بانك صادرات، نتوانسته از پاداش چند ميليوني شب عيد صرفنظر كند و براي اينكه نقدينگي شعبهاش را زياد نشان دهد رقم كارمزدي كه براي بعضي LCهاي جعلي دریافت ميکرده را در دفاتر شعبه ثبت ميكردهاست. يعني در دفاتر شعبه كارمزد براي LCهايي ثبت ميشده كه خود LCها وجود نداشتهاند. اين مغايرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانك صادرات بودهاست.
نكته جالب ديگر اينكه اميرخسروي با اين پولها سهام شركتهاي دولتي را ميخريدهاست. يعني در خريد سهام اين شركتها ظاهرا خلافي رخ نداده اما منبع مالي آن، پول ناشي از اختلاس بانكي بودهاست. سوالهاي اصلي كه این روزها در محافل مختلف مطرح ميشود و پاسخ های این سؤالات هم به ما در شناختن متخلفین کمک می کند، اينها است:
1- چرا اغلب سهام دولتي خريداري شده توسط اميرخسروي از طريق مذاكره يا رد ديون بوده است(نه مزايده يا عرضه در بورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان رده بالاي دولتي؟
2- چطور دولت و نهادهاي نظارتي كنجكاو نشدند بدانندكسي كه در عرض شش سال بيش از 4000 ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي را ميخرد منشا درآمدش كجا است؟
3-همين آدم و شركايش يك سال قبل مجوز تاسيس بانك آريا را ميگيرند و برخي چهرههاي نزديك به معاونان رئيسجمهور هم در تاسيس اين بانك حمايت مالي و اداري ميكنند و بانك ملت هم با فشار همين مقامات، پذيرهنويسي اين بانك را با برخي تخلفات انجام ميدهد. آیا می توان پذیرفت که هيچ كدام از اينها نميدانستند اين آدم پولش را از كجا آورده است؟