دردسرهاي ضمانت بانكي

حتماً تا حالا براي شما هم پيش آمده كه ضامن يكي از اقوام، همكاران و يا دوستان خود براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي شده ايد. اسمش را اعتماد، رودربايستي، خدمت به ديگران يا هر چيز ديگري كه بخواهيد مي توانيد بگذاريد. اما همه چيز به اينجا ختم نمي شود. دردسر واقعي زماني شروع مي شود كه وام گيرنده اقساط خود را پرداخت نمي كند و شما زماني به اين مساله پي مي بريد كه كلي جريمه به اقساط پرداخته نشده تعلق گرفته و به عنوان ضامن ملزم به پرداخت اقساط معوقه و جرايم آن مي شويد.
بدون اطلاع ضامن
وقتي وام گيرنده به تعهدات خود عمل نمي كند و اقساط خود را نمي پردازد، ضامن دچار مشكل مي شود و از طرفي اطلاع ندادن به ضامن از سوي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري اين مشكل را چند برابر مي كند.
حال اين سؤال مطرح مي شود كه چرا بانك ها قبل از اين كه ضامن را از پرداخت نشدن اقساط مطلع كنند، اقدام قانوني انجام مي دهند.
يك كارشناس بانك مركزي به صراحت مي گويد: بانك موظف نيست كه به ضامن اطلاع دهد كه اقساط وام گيرنده معوق شده است؛ زيرا وي در هنگام عقد قرارداد با بانك به صورت مكتوب به بانك اين اجازه را مي دهد كه از حساب او برداشت شود يا چك ضمانت او را قانوني به اجرا بگذارند.
وي مي افزايد: تذكرات لازم هم به وام گيرنده و هم به ضامن به صورت مكتوب داده مي شود، اما مشكل اصلي اين جاست كه نه وام گيرنده و نه ضامن قرارداد بانكي را مطالعه نمي كنند.
اين كارشناس يادآور مي شود؛ به صراحت مي گويم كه بعد از چند قسط معوق به وام گيرنده اطلاع داده مي شود، اما كوتاهي او براي ضامن مشكل ساز مي شود. پس بايد ضامن به فرد وام گيرنده اطمينان داشته باشد و فقط با يك امضاي بدون مطالعه خود را گرفتار مشكل نكند.
وي اظهار مي دارد: در قرارداد بانكي قيد نشده كه بانك تا چه زماني مي تواند معوقه اقساط را برداشت كند، حتي بانك مجاز است بعد از ده سال اقدام و حق خود را مطالبه كند.
كارشناس اعتباري يك بانك خصوصي نيز در اين رابطه مي گويد: در هيچ جاي قانون بانكي قيد نشده است كه بانك براي برداشت معوقه اش بايد به ضامن اطلاع بدهد.
وي مي افزايد: قطعاً چندين بار به وام گيرنده اطلاع داده مي شود و حتي برخي از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري براي جلوگيري از مشكلات به ضامن هم اعلام مي كنند.
يك كارشناس بانكداري، تعهدي براي اطلاع ضامن در قانون درباره معوقه پرداخت اقساط وام نمي بيند و مي گويد: بانك هيچ تعهدي ندارد كه به ضامن خبر دهد كه اقساط وام گيرنده به تعويق افتاده است. اما برخي بانك ها بعد از سه تا چهار قسط به وام گيرنده و حتي به ضامن معوقه اقساط وام را اعلام مي كنند.
بنابر اظهارات اين كارشناس شيوه اطلاع رساني از شعبه اي به شعبه ديگر حتي در بانك هاي خصوصي و دولتي متفاوت است و اين امر بستگي به مسئولان آن شعبه دارد كه چگونه عمل كنند.
وي ادامه مي دهد: اگر وام گيرنده به تعهد خود عمل نكند و اقساط را نپردازد بعد از 18 ماه كه از تاريخ عدم پرداخت اقساط گذشت آن وام وارد شرايط «مجهول الوصول» شده و از همان زمان تبديل به «دين مال» مي شود پس بايد وام گيرنده يا ضامن يك جا همه اصل وام، سود و جريمه تاخير را پرداخت كند و اگر پرداخت نشود بانك به طور قانوني اقدام مي كند.
به گفته اين كارشناس وقتي وامي وارد شرايط «مشمول الوصول» مي شود ضامن بايد پاسخ گو باشد و به لحاظ حقوقي گذر زمان ضمانت را از بين نمي برد. زيرا در هنگام قبول ضمانت زمان مشخص نشده است و ضامن تعهد ضمانت وام را كرده است. اما دكتر «عابدي» حقوقدان و استاددانشگاه در اين باره مي گويد: اگر در متن قرارداد قيد شده باشد كه اگر بدهكار بدهي اش را پرداخت نكرد به ضامن اطلاع دهند مي توان اين اشكال را به بانك گرفت.
اصولا براي جلوگيري از مشكلات بانكي و حقوقي طلبكار موظف است كه به ضامن اطلاع دهد كه وام گيرنده بدهي خود را پرداخت نكرده است و از همان زماني كه به ضامن اطلاع داده مي شود، «خسارت تاخير تاديه» در نظر گرفته مي شود و در واقع بايد گفت دير اعلام كردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري به اين دليل است كه مي خواهند از افراد «خسارت تاخير تاديه» دريافت كنند.
در واقع نبايد تعداد اقساط معوقه بيشتر از سه قسط شود لذا اگر وام گيرنده به پرداخت بدهي خود اعتنا نكرد، بايد به صورت مكتوب به ضامن اطلاع داد تا خود پيگير اين مساله شود.
تاخير در اطلاع ضامن چرا؟!
برخي از ضامن ها كه بدون اطلاع قبلي حكم قضايي از سوي بانك ها دريافت كرده اند به موقع مطلع نشدن از معوقات اقساط وام گيرنده را نوعي سوءاستفاده بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مي دانند، آيا به واقع اين اقدام بانك ها نوعي سوءاستفاده محسوب مي شود؟
البته كارشناسان بانك داري اطلاع ندادن به موقع به ضامن را سوءاستفاده از سوي بانك نمي دانند و مي گويند: اين حركت بانك ها را نمي توان نوعي سوءاستفاده تلقي كرد، بلكه بايد از آن تعبير به كوتاهي و كاهلي بانك كرد. بانك ها كوتاهي مي كنند و به ضامن اعلام نمي كنند كه تعداد اقساط پرداخت نشده وام ضمانتي او زياد شده است. در صورتي كه بايد بعد از 4 تا 6 قسط كه وام گيرنده قسط خود را پرداخت نكرد، به او اخطار كتبي داد و به ضامن هم به صورت مكتوب اطلاع داد تا از مشكلات موجود سيستم بانكي كاسته شود.
يك كارشناس بانك مركزي اطلاع ندادن به موقع به ضامن را اصلا سوءاستفاده و تخلف از سوي بانك ها نمي داند و مي گويد: اگر بانك به ضامن اطلاع نمي دهد و براي مطالبه خودش قانونا اقدام مي كند، اصلا اين مسئله تخلف يا سوءاستفاده از سوي بانك محسوب نمي شود؛ زيرا ضامن و وام گيرنده به صورت مكتوب به بانك تعهد مي دهند كه در صورت پرداخت نكردن اقساط از حساب وام گيرنده و در نهايت از حساب ضامن برداشت شود.
اما اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه برخي از حقوقدانان، دير اعلام كردن معوقات به ضامن را فقط توجيه بانك ها مي داند و مي گويد: در واقع ديراعلام كردن معوقات به ضامن از سوي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به اين دليل است كه مي خواهند از وام گيرنده يا ضامن «خسارت تاخير تاديه» بگيرند و در واقع اين حركت از سوي بانك ها نوعي سوءاستفاده محسوب مي شود.
آنان اظهار مي دارند: «از نظر شرعي مراجع تقليد اعلام كرده اند «خسارت تاخير تاديه» مازاد بر 4 درصد حرام است.
برخي از حقوقدانان يادآور مي شوند: متاسفانه مردم از شرايط قرارداد بانك اطلاع ندارند و در هنگام عقد قرارداد هم بدون مطالعه آن را امضا مي كنند.
از اميري، حقوقدان سؤال مي كنيم از نظر حقوقي آيا بانك ها مي توانند از حساب ضامن پول برداشت كنند يا حساب را مسدود كنند؟ وي اظهار مي دارد: اين مورد بستگي به قراردادي دارد كه بين بانك و ضامن بسته شده و اغلب قراردادها به بانك اين وكالت را مي دهد كه از حساب ضامن، معوقه اقساط را برداشت كند، ولي درباره مسدود كردن حساب بعيد مي دانم.
بي اعتمادي به سيستم بانكي
ولي سؤال اساسي اين است كه اگر اين شيوه برخورد با وام گيرنده و ضامن ادامه يابد در درازمدت چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
يك كارشناس بانك داري در اين باره مي گويد: اگر بانك ها اطلاع رساني به موقع به ضامن ها را در دستور كار خود قرار ندهند، قطعا نوعي بي اعتمادي بين مردم به وجود مي آيد و ديگر افراد حاضر نمي شوند كه ضمانت وام گيرنده اي را بكنند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس هم ايجاد مشكل براي ضامن را از سوي بانك ها نوعي بي اعتمادي مردم براي ضمانت وام ها تلقي مي كند و مي گويد: بانك ها بايد شيوه اي را اعمال كنند كه ابتدا و در چندين مرحله براي وصول مطالبات خود به سراغ وام گيرنده بروند و حتي اگر اموالي دارد تصاحب كنند و اگر اين امر ميسر نبود سپس به سراغ ضامن بروند و بعد از چندين بار اخطار كتبي به طور نهايي تصميم گيري كنند.
وي مي افزايد: اگر بانك ها شيوه برخورد خود را با ضامن تغيير ندهند نوعي بي اعتمادي در جامعه بروز مي كند و ديگر كسي حاضر نمي شود كه ضمانت بانكي كند. اين بي اعتمادي هم به ضرر مردم است و هم بانك ها متضرر مي شوند. از اين رو اگر بانك ها تسهيلات و وام ندهند، توان اداره كردن خود را ندارند و قطعا با مشكل مواجه مي شوند.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد مي كند: متاسفانه مديران ما هميشه آسان ترين راه را براي اعمال مديريت خود پيش مي گيرند و آن برداشت از حساب ضامن است كه در نهايت اين راه بسيار مخرب است و همين امر باعث شده كه مردم به گفته برخي مديران و مسئولان اعتماد نكنند.
شركت هايي كه ضامن مي شوند
در دنيا به شيوه كشور ما وام و تسهيلات داده نمي شود و به اين شيوه هم ضمانت براي تسهيلات از وام گيرنده خواسته نمي شود.
در اغلب كشورهاي پيشرفته ضمانت هاي بانكي را «شركت هاي اعتبارسنجي» انجام مي دهند و هم اكنون اين شركت در كشور ما هم راه اندازي شده است. آن شركت بايد جاي ضامن را بگيرد و ديگر وام گيرنده نبايد به دنبال ضامن باشد.
اين ايراد بزرگي است كه به سيستم بانكي وارد است كه يك فرد ضمانت چند وام گيرنده را بكند اگر از اين تعداد يك نفر هم در پرداخت اقساط خود كوتاهي كند قطعا ضامن دچار مشكل مي شود.
كاركرد اين شركت ها به اين گونه است كه هر فردي اعم از حقيقي يا حقوقي در آن شركت يك پيشينه براي خودش به ثبت مي رساند و به ميزاني كه پيشينه آن فرد اجازه دهد، اعتبار براي او منظور مي شود و هر چه قدر اين اعتبار زياد باشد آن فرد مي تواند وام بيشتري بگيرد.
بانك به اين شركت اعتماد مي كند و به اشخاص وام مي دهد. وام گيرنده اگر يك يا دو قسط معوقه داشته باشد، در آن سيستم ثبت مي شود و اين سيستم به ديگر بانك ها اين اطلاعات را مي دهد و ديگر آن فرد به دليل بدحسابي نمي تواند وام دريافت كند.
در كشور كانادا اگر فردي يك سابقه معوقه يا عدم پرداخت اقساط داشته باشد، به مدت هفت سال از دريافت وام محروم مي شود و هيچ بانك و يا موسسه اقتصادي به او وام نمي دهد. اگر بعد از هفت سال مجددا وام دريافت كند و دوباره معوقه اقساط داشته باشد ديگر تا پايان عمر ازگرفتن وام محروم مي شود.
به هر حال اين روال هنوز ادامه دارد و از گفته هاي كارشناسان و مسئولان چنين برمي آيد كه بانك ها به خاطر تقاضاي زياد وام و تسهيلات و استيصال برخي افراد، هرگونه كه مي خواهند با آن ها رفتار مي كنند و اقدام به تنظيم قراردادهاي كاملا يك طرفه اي مي كنند كه در نهايت همه چيز به نفع بانك تمام مي شود.