محسني اژه اي : دستگاه قضايي در حال برخورد با مفسدان رده بالاست

سخنگوي قوه قضاييه درهجدهمين نشست خبري خود با خبرنگاران درباره تازه ترين موضوعات قضايي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي در نشست ديروز درپاسخ به سوالي درباره سخنان اخير معاون اول رئيس جمهور مبني بر اينكه هيچ كدام از قوا براي برخورد با مفسدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند ،گفت :اظهار تاسف مي كنم از صحبت هايي كه گفته مي شود كه مجلس يا قوه قضاييه در اين باره همكاري نكرده اند. اكنون يكي از فشارهايي كه روي دستگاه قضايي وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در رده هاي بالاست. اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اين است كه دستگاه قضايي در حال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست
ديه جديد ابلاغ نشده است
سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوالي درباره ميزان نرخ ديه در سال جاري گفت: فعلا در حال بررسي هستيم و تا هر زمان كه بررسي ها تمام شود بايد قانون فعلي را رعايت كنيم. طبق قانون مجازات اسلامي كه بايد بر اساس آن 100 شتر يا قيمت آن به عنوان ديه پرداخت شود و طبق بررسي هاي صورت گرفته مبلغ ديه 90 ميليون تومان است اما اين امر هنوز ابلاغ رسمي نشده و ان شاالله با اتمام تحقيقات رسما ابلاغ مي شود.
پرونده اختلاس بانك صادرات
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات نيز خاطرنشان كرد: در اين پرونده دو سه نفر دستگير شده اند اما هنوز كيفرخواست صادر نشده است. پرونده ابعاد مختلفي دارد و اميدواريم ضمن بررسي ابعاد حقوقي اين قضيه و احيانا جرمي كه واقع شده، دولت و بانك مركزي آسيب شناسي كنند تا اين گونه مسائل تكرار نشود.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مشكل عمده ما در اجراست، نه در قانون، تصريح كرد: بايد ديد آيا بانك صادرات خودش در جريان اين امر بوده يا نه. آيا بانك مركزي در جريان بوده يا نه؟ آيا بانك هاي ديگري كه با واسطه اين مبالغ را پرداخت كرده اند برايشان مبلغ سنگين قابل توجه نبوده است؟ مثلا گفته مي شود در يك شعبه اي 100 ميليارد را به 80 ميليارد تنزيل كرده اند و بايد پرسيد چطور ممكن است كه يك شعبه بانك اين مقدار تسهيلات بدهد؟ اين بسيار جاي تامل دارد.
محسني اژه اي افزود: حتي شوراي پول و اعتبار هم كه دادستان كل عضو آن جاست و من اين اشكال را به خودم مي گويم كه آيا شوراي پول و اعتبار وقتي مي خواهد مجوز به يك بانك بدهد نبايد ابعاد قضيه را بررسي كند؟ حال آنكه گزارش خلاف به شوراي پول و اعتبار داده شده است. يعني نيامده اند بگويند چقدر اين فرد تسهيلات گرفته است. بنابراين اولا به خودم اين نهيب را مي زنم كه در شوراي پول و اعتبار بايد بيشتر حواسم جمع باشد و بانك مركزي كه نظارتش را بيشتر كند.
وي ادامه داد: هر بانك خودش بازرس دارد. چرا اين بازرسان نبايد گزارش كنند؟ البته در اين زمينه مديرعامل بانك صادرات به سازمان بازرسي كل كشور گزارش داده است اما بسياري از بانك هاي ديگر نه شكايت كرده و نه گزارش داده اند؛ لذا الان كه به لحاظ كيفري اين پرونده تحت رسيدگي است، جا دارد دولت و بانك مركزي و سيستم بانكي هم براي رفع چنين مشكلي كار كارشناسي كنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام جزئيات پرونده اختلاس در استانداري تهران نيز اظهار كرد: براساس آنچه كه بازرسي كل كشور اعلام كرده بود اختلاس هم در اين دوره و هم در دوره قبل بود. دادستان تهران نيز در توضيحات خود بيان كرده كه پرونده اي از قبل بود كه رسيدگي شده و افرادي محكوم شدند و برخي نيز در حال رسيدگي است. يك مورد هم كه من در جريان هستم پرونده به دادگاه ارسال شده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت قانوني برخورد با افرادي كه در پارك آب و آتش و پارك هاي ديگر شهرستان ها آب بازي كرده اند، خاطرنشان كرد: آب بازي جرم نيست و كسي را به خاطر آب بازي تعقيب نمي كنند اما چنان چه كسي تحت عنوان آب بازي مرتكب خلاف شرع، خلاف عفت عمومي و خلاف نظم عمومي شود بديهي است جامعه اسلامي و قانون و شرع ما اجازه نمي دهد كه انسان بيايد در ملاءعام كار خلاف شرع انجام دهد. به خصوص كه مشخص شود اين يك پشتوانه بيروني و يك هدايتگر خارجي هم دارد.
محسني اژه اي افزود: شما ببينيد الان كدام رسانه ها دارند اين قضيه را دنبال مي كنند. اين صرفا يك آب بازي نيست. اين جرياني است كه از بيرون هدايت مي شود. برخي از اين افراد هم كه دستگير شدند گفتند كه ما گول خورديم و بعضي ها هم گفتند كه ما با فراخوان ضدانقلاب آمديم. پس طبيعي است نيروي انتظامي بايد با اين افراد برخورد كند؛ البته در دادستاني كل كشور پرونده اي در اين مورد تشكيل نشده است.
عفو شدگان مراقب باشند
دادستان كل كشوردربخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: كساني كه مشمول عفو قرار گرفته اند اگر خداي نكرده شيطان آنها را وسوسه كند و مجددا مرتكب همان جرم يا جرم ديگر شوند مجازات آنها تشديد مي شود؛ لذا كساني كه چه در عيد فطر امسال يا سال هاي قبل مشمول عفو شده اند بايد مراقب باشند شيطان صفتان سراغ آنها نيايند و در اين زمينه هم خانواده ها بايد مراقب باشند و رسانه ها هم مي توانند موثر باشند.
محسني اژه اي گفت: سال گذشته بر اساس درخواست مردم، قوه قضاييه آيين نامه زندان ها را تغيير داد و در آن جا پيش بيني كرد در مورد افرادي كه مي خواهند مرخصي بگيرند يا مشمول عفو شوند حتما بايد كار كارشناسي صورت گيرد و در زندان مراقبت شوند كه بسته به رفتار اين افراد و تصميماتشان براي آينده، امتيازاتي كسب كنند و كساني كه امتياز لازم را كسب كنند مرخصي بگيرند و مشمول عفو شوند. البته نمي گوييم اين اقدام كاملي است اما بايد بين دوغ و دوشاب فرق بگذاريم.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: افرادي كه امنيت جامعه را به هم مي زنند و اجتماع را ملتهب مي كنند، طبيعي است كه هم از عفو و هم از امكانات اجتماعي محرومند و قوه قضاييه هم به هيچ وجه در برخورد با اين افراد قصد ندارد كوتاه بيايد و همان طور كه مي بينيد الان كساني كه مرتكب جرايم سنگين شده اند پرونده شان ظرف يكي دو ماه رسيدگي مي شود و به هيچ وجه بنا نيست دستگاه قضايي در اين زمينه كوتاه بيايد. از اين طريق ان شاالله جامعه اي عاري از مجرمان خطرناك خواهيم داشت.
خبرنگار ديگري با اشاره به مشكلات زيست محيطي در درياچه اروميه از دادستان كل كشور سوال كرد كه آيا دادستاني اين موضوع را به عنوان مدعي العموم پيگيري كرده يا خير؟
محسني اژه اي پاسخ داد: همه ما دوست داريم كه محيط زيست سالم بماند اما اينكه سدي براي مهار آب ها ايجاد شود يا ايجاد نشود، نيازمند نظر كارشناسي متخصصان است. اكنون دادستاني كل كشور احساس تقصير يا قصوري را از ناحيه فرد يا افرادي نمي بيند و گزارشي نيز در اين رابطه به ما ارسال نشده كه چنين چيزي با تقصير صورت گرفته باشد.
خبرنگار ديگري با اشاره به برخي اخبار مبني بر تجمعاتي در اروميه و دستگيري برخي افراد، جوياي صحت و سقم اين موضوع از سخنگوي دستگاه قضايي شد كه وي پاسخ دادكه اگر بي نظمي صورت گيرد با بي نظمي برخورد مي كنيم و اين ربطي به خشكي درياچه اروميه ندارد.
پرونده روزنامه ايران
خبرنگار ديگري نيز از سخنگوي دستگاه قضايي نتيجه رسيدگي به پرونده روزنامه «ايران» را پرسيد كه محسني اژه اي در پاسخ اظهار كرد: از همان روز كه اين موضوع مطرح شد، مدعي العموم ورود پيدا كرد و از مسئول ذي ربط نيز تحقيقاتي صورت گرفت. پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. عنوان مجرمانه پرونده را دادسرا تشخيص مي دهد. ما منتظر مي مانيم كه دادگاه برگزار شود و نتيجه رسيدگي به اين پرونده مشخص شود.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در خصوص اقدامات صورت گرفته براي پيگيري حقوقي ترور شهيد رضايي نژاد تصريح كرد: وزارت امور خارجه و امور بين الملل قوه قضاييه نسبت به اين موضوع و موضوعات مشابه مشغول به فعاليت هستند ولي نظام سلطه به دليل نفوذي كه دارد قطعا موانعي را در اين راه ايجاد خواهد كرد و نمي گذارد كه اين شكايات به نتيجه برسد.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه «برخي رسانه ها و جريان ها از هم اكنون سلامت انتخابات را زير سوال مي برند. برخورد قوه قضاييه با اين گونه جريانات و رسانه ها چيست؟»
محسني اژه اي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: اين گونه كارها براي تشويش اذهان مردم صحيح نيست و اگر احساس شود كه اين اقدامات سازمان يافته است، حتما برخورد مي شود ولي اگر به صورت موردي باشد، تذكر داده خواهد شد. تاكيد مي كنم اگر احساس شود كه اقدامات جرياني در راستاي التهاب آفريني نسبت به اركان نظام باشد مدعي العموم ورود پيدا مي كند. در خصوص انتخابات نيز همه دستگاه ها مراقبت لازم و كافي را دارند و اميدواريم انتخاباتي آزاد و كاملا سالم و مورد قبول مردم انجام شود.
سوال يكي ديگر از خبرنگاران حاضر در نشست اين گونه عنوان شد كه «آيا زندانيان سياسي كه آزاد شدند عفونامه نوشتند يا لطف نظام شامل حال آنها شد؟
سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: تا كنون در قانون جرم سياسي تعريف نشده است بنابراين تعبير زنداني سياسي صحيح نيست. كساني كه در فتنه سال 88 دستگير شدند محكوميت هاي متفاوتي پيدا كردند. افرادي كه از گذشته خود پشيمان هستند پيشنهاد عفو مي دهند و يكي از مشخصه هاي آن نيز همين است و پس از ارزيابي، كساني كه احساس شود وجودشان در بيرون مضر نيست از مرخصي، آزادي مشروط و يا عفو استفاده مي كنند و به طور مشخص اين افراد تقاضاي عفو داشتند.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه «آيا دستگاه قضايي براي حفظ امنيت انتخابات اقداماتي را انجام داده است؟»، گفت: وزارت كشور نقش سنگيني در قبل، حين و پس از انتخابات بر عهده دارد. قطعا وزارت كشور و نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل مي كنند و امسال نيز اين كار انجام خواهد شد. شوراي نگهبان نيز وظايفي از جمله حفاظت از آراي مردم را بر عهده دارد و قطعا تميهداتي انديشيده است.
وي اضافه كرد: قوه قضاييه و دادستاني كل كشور نيز به نوبه خود وظايف خود را انجام مي دهند كه يكي از آنها اين است كه براي احراز صلاحيت افراد از دادستاني كل كشور استعلام صورت مي گيرد.