وزیر نفت به زودی با ارسال لایحه‌ای به دولت مجوزی برای اجرای یک ساز و کار جدید به منظور تامین تضامین فاینانس داخلی و خارجی بیش از 50 طرح جدید خصوصی صنعت پتروشیمی را اخذ می‌کند.
به گزارش مشرق به نقل از مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به 54 میلیون تن در سال رسیده است که پیش بینی می شود تا پایان امسال با بهره برداری از هشت طرح جدید این ظرفیت به مرز 60 میلیون تن افزایش یابد.
بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید با ساخت و بهره برداری از 69 طرح جدید پتروشیمی ظرفیت تولید فرآورده های پلیمری و پتروشیمیایی ایران به مرز یکصد میلیون تن در سال افزایش یابد.
برای ساخت و توسعه این تعداد واحد پتروشیمی باید بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود که مطابق با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دولت بیش از 20 درصد نمی تواند در طرحهای جدید این صنعت اشتغال آفرین سرمایه گذاری کند.
از این رو علاوه بر مشارکتهای خارجی، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی، بانکهای داخلی و صندوقهای بازنشستگی از برای جذب اعتبارات توسعه پتروشیمی ضروری به نظر می رسد اما مشارکت بخشهای غیر دولتی در پتروشیمی با چالشها و مشکلات متعددی روبرو است.
یکی از مهمترین مشکلات پیش روی بخش غیر دولتی برای ورود و مشارکت در ساخت طرحهای جدید پتروشیمی، اخذ تضامین فاینانس داخلی و خارجی است که این مشکل منجر به توقف سرمایه گذاری ها در اکثر طرحهای جدید پتروشیمی ایران شده است.
بر این اساس، رستم قاسمی وزیر نفت در نخستین نشست تخصصی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی با موافقت با یک پیشنهاد جدید به نوعی مشکل تضامین فاینانس طرحهای جدید پتروشیمی را مرتفع کرده است.
مطابق با قانون بودجه سالجاری مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتی که شرکتهای خصوصی سرمایه گذاری در طرحهای پتروشیمی در رهن شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار بگیرند امکان تایید تضامین فاینانس این شرکتها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی فراهم می شود.
برای اجرای این سازکار جدید علاوه بر مصوبه مجلس، باید مصوبه اعضای هیئت دولت نیز اخذ شود و از این رو، رستم قاسمی وزیر نفت لایحه پیشنهادی این طرح جدید را به رئیس جمهوری تقدیم می کند.
پیش بینی می شود با موافقت اعضای کابینه دولت با این پیشنهاد وزیر نفت، مشکل تامین فاینانس و وامهای بانکی در بیش از 50 طرح جدید پتروشیمیایی کشور مرتفع شود.
