فارين پاليسي: غرب با تحريم به اقتصاد ايران خدمت كرد

پايگاه خبري-تحليلي فارين پاليسي با انتشار مقاله اي، تصوير سياه و تاريك غرب از اقتصاد ايران را منطبق با واقعيت اقتصادي جمهوري اسلامي ندانست.
به گزارش کیهان، فارين پاليسي در اين مقاله كه به قلم «ابوالقاسم بينات» به نگارش درآمده با بيان اينكه استراتژي فعلي غرب در قبال ايران مبالغه در تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران است نوشت: غرب با ارائه تصويري تاريك و سياه از واقعيات اقتصادي ايران و ناديده گرفتن عناصر متعدد و مثبت آن قصد دارد در مورد اثرات تحريم ها بر اقتصاد ايران مبالغه كند.
اين مقاله خاطر نشان كرد: گزارش اخير صندوق بين المللي پول در مورد اقتصاد ايران و ارائه ارزيابي مثبت از اصلاحات اقتصادي صورت گرفته توسط دولت ايران و نيز ترسيم چشم انداز مثبت درباره اقتصاد ايران واكنش هايي را در غرب برانگيخته است.
صندوق بين المللي پول در گزارش خود به طور ويژه از اصلاح نظام يارانه اي ايران كه حدود 60 ميليارد دلار يارانه را از اقتصاد عمدتاً بخش انرژي حذف كرد، تمجيد كرده و تصريح كرده بود: اصلاح نظام يارانه اي و هدفمندسازي آن، ميزان كارآمدي و رقابت پذيري اقتصاد را افزايش مي دهد، توزيع درآمدها را بهبود مي بخشد، فقر را كاهش مي داد و به ايران كمك مي كند تا پتانسيل رشد اقتصاد خود را تحقق بخشد.
به گزارش صندوق بين المللي پول، درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت انرژي در حمايت از تقاضاي داخلي، بهبود توزيع درآمد و كاهش فقر نقش مهمي دارد.
اين اولين باري نيست كه صندوق بين المللي پول (IMF) از چشم انداز اقتصادي ايران ارزيابي نسبتا مثبتي ارائه مي دهد. در سالهاي قبل نيز IMF انجام اصلاحات اقتصادي ساختاري توسط ايران در شكل خصوصي سازي، كاهش نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي و آزادسازي قيمت انرژي و محصولات كشاورزي را مثبت ارزيابي كرده بود.
اما تازه ترين گزارش IMF در مورد اقتصاد ايران با واكنش هاي منفي از سوي چند كشور غربي مواجه شده است.
برخي از رسانه هاي آمريكايي با انتقاد از اين گزارش معتقدند در اين گزارش واقعيت اقتصادي ايران ناديده گرفته شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فارين پاليسي ادامه داد: با وجود آن كه شكي نيست كه برخي از اين ويژگي هاي منفي در اقتصاد ايران وجود دارد، اما همه واقعيت اقتصاد ايران، اين نيست.
نمي توان اصلاحات اقتصادي بزرگي را كه طي چند سال گذشته در ايران صورت گرفته انكار كرد. اصلاحاتي كه در درازمدت به اقتصاد ايران كمك شاياني خواهد كرد.
اين مقاله سپس به بخشي از اين اصلاحات اقتصادي و تاثير آنها بر اقتصاد ايران اشاره كرد و نوشت: خصوصي سازي گسترده شركت هاي دولتي در چند سال اخير نماد اصلاحات اقتصادي در ايران بوده كه اين امر پس از تفسير مفادي از قانون اساسي و توسط نهادهاي عالي رتبه تصميم سازي سياسي به عينيت رسيد.
طبق اعلام سازمان خصوصي سازي ايران طي پنج سال گذشته 589 شركت دولتي به ارزش 83 ميليارد دلار خصوصي شده اند و بعضي از شركت هاي خصوصي شده به خصوص شركت هاي بخش مخابرات پس از خصوصي شدن رشد مثبتي داشته اند. بخش غيرنفتي ايران نيز در سال هاي اخير به رشد اقتصادي ايران كمك فراواني كرده است.
گرچه بازار وسيع داخلي ايران عامل بازدارنده براي رشد صادرات غيرنفتي است، خصوصي سازي شركت ها به ويژه شركت هاي بخش هاي انرژي و صنعتي در سال هاي اخير به صادرات غيرنفتي ايران كمك كرده است. فرآورده هاي پتروشيمي بخش اعظم صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي دهد. در شش سال اخير صادرات غيرنفتي ايران بيش از 4 برابر رشد داشته و از 4/6ميليارد دلار در سال 2004 به 3/26 ميليارد دلار در پايان سال 2010 رسيد. هر چند كه صادرات نفت بخش اعظم درآمدهاي ارزي ايران را تشكيل مي دهد اما در سال هاي اخير سهم فرآورده هاي غيرنفتي در مجموع صادرات ايران به طور چشمگيري افزايش داشته و اكنون نزديك به 30 درصد مجموع صادرات ايران را شامل مي شود.
خصوصي سازي و ديگر اصلاحات اقتصادي نقش مهمي در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران داشته است.
با وجود كاهش شديد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سطح جهان در سال هاي اخير، گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) در مورد سرمايه گذاري جهاني نشان مي دهد مجموع سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد شده به ايران طي 6 سال گذشته 13 برابر شده است.
پس از دو سال عدم رشد در جذب سرمايه مستقيم خارجي ورود اين قبيل سرمايه گذاري به ايران از سال 2008 به بعد به شدت افزايش يافت و در نتيجه در سال 2009 ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران 86 درصد و در سال 2010 ميلادي 20 درصد رشد داشت. با وجود آن كه حجم ورود سرمايه گذاري خارجي به ايران در مقايسه با حجم ورود اين قبيل سرمايه گذاري ها به بعضي از كشورهاي در حال توسعه از جمله تركيه و عربستان اندك است، اما نشان مي دهد ظرفيت بهبود يافته ايران براي جذب سرمايه گذاري خارجي است.
فارين پاليسي ضمن اشاره به اينكه اقتصاد ايران براي كاهش وابستگي خود به صادرات نفتي و ايجاد شرايط لازم جهت دستيابي به رشد اقتصادي پايدار راه طولاني در پيش دارد، تاكيد كرد: اختلاف سياسي ايران وغرب بر سر برنامه هسته اي ايران باعث شده تا دو طرف با اهداف سياسي جنبه هايي از واقعيت هاي اقتصادي ايران را پررنگ تر كنند. مقامات ايران تحريم هاي غرب عليه ايران را نعمت دانسته و از غرب بابت تحميل چنين تحريم هايي سپاسگزارند؛ زيرا اين اقدام آنها باعث شد ايران اصلاحات اقتصادي معطل مانده خود را اجرا كند.
آسيا تايمز: تحريم ها عليه ايران غيرقانوني است و بايد لغو شود
در همين حال يك پايگاه تحليلي معتبر در آسيا با انتشار مقاله اي تاكيد كرد كه تحريم هاي اعمال شده عليه ايران غيرقانوني است و خواستار لغو آنها شد.
يوسف بات در تحليلي كه در پايگاه اينترنتي آسيا تايمز منتشر شده است عنوان كرد: «راي تكيه» نويسنده آمريكايي با اطمينان كامل در يكي از شماره هاي اخير واشنگتن پست نوشت كه ايران ظرف چند سال آينده قادر خواهد بود يك بمب هسته اي منفجر كند. چرا تكيه چنين پيش بيني مي كند، زيرا دولت ايران آگاهانه به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطلاع داده است كه نصب سانتريفوژهاي جديد را در تاسيسات هسته اي اش آغاز مي كند. ظاهرا غني سازي اورانيوم فقط براي امثال ايران ممنوع است.
بنابر تحليل آسيا تايمز، برنامه هسته اي ايران در دهه 50 ميلادي با حمايت آمريكا شروع شد. در سال 1970، آمريكا پيشنهاد ساخت 23 نيروگاه برق هسته اي را در ايران تا سال 2000 ميلادي مطرح كرد. در سال 1976، جرالد فورد رئيس جمهور وقت آمريكا دستور ساخت يك مركز استخراج پلوتونيوم را از سوخت رآكتورهاي هسته اي در ايران داد. اين ماده از عناصر اصلي بمب هاي هسته اي است و اين دقيقا همان چرخه اي است كه آمريكا الان تلاش مي كند دور از دسترس ايران نگه دارد.
آيا جامعه بين المللي حق دارد از ايران بخواهد غني سازي اش را متوقف كند؟ هيچ يك از معاهدات و توافقات حقوقي كه ايران عضو آن است از زمان شاه سابق تغيير نكرده است. آنچه كه آن زمان قانوني بوده الآن نيز قانوني است. ايران عضو معاهده منع تكثير هسته اي است و طبق آن اجازه دارد اورانيوم غني كند. آرژانتين، برزيل، چين، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، هلند، پاكستان، روسيه، انگليس و آمريكا بدون هيچ مزاحمتي اين كار را مي كنند.
يوسف بات ادامه داد: غني سازي اورانيوم براي توليد سوخت نيروگاه هاي برق هسته اي و راديوايزوتوپ هاي پزشكي و كشاورزي و همچنين بمب هسته اي كاربرد دارد. اما اين سؤال كه ايران چند سال با ساخت بمب هسته اي فاصله دارد، وقتي درست است كه ايران واقعا يك برنامه تسليحات هسته اي داشته باشد. گزارش هاي اداره اطلاعات ملي آمريكا حاكي از آن است كه در ميان دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا در خصوص اينكه ايران قصد شروع برنامه تسليحات هسته اي اش را ندارد، اتفاق نظر وجود دارد. محمد البرادعي مدير سابق آژانس نيز اخيراً به سيمور هرش روزنامه نگار آمريكايي گفت، هيچ مدركي دال بر انحراف در برنامه انرژي هسته اي ايران وجود ندارد و اين كشور تهديد محسوب نمي شود. آژانس نيز هر سال تاييد كرده است كه ايران به تعهدات خود در برابر آژانس هسته اي پاي بند است.
ظاهرا تنها مدرك از برنامه تسليحات هسته اي ايران خودداري اش از دادن مجوز به بازرسان آژانس براي بازديد از هر محلي است كه آنها خواستار بازرسي اش هستند.
به گفته اين تحليل گر آسيايي، هر اقدامي كه آمريكا و متحدانش براي مقابله با برنامه هسته اي ايران كرده اند، نتيجه عكس داده است. تحريم ها باعث شده است توانمندي هاي علمي در داخل ايران افزايش يابد. ترور دانشمندان ايراني باعث شد يكي از قربانيان نجات يافته به نام فريدون عباسي رئيس سازمان انرژي اتمي و درنتيجه معاون رئيس جمهور شود. حملات سايبري نيز مانند ويروس استاكس نت خللي در برنامه ايران ايجاد نكرد و برعكس شاهد هستيم كه اين كشور نصب نسل دوم و سوم سانتريفوژها را نيز آغاز كرده است.
از اين رو بهتر است آمريكا ترورها، حملات سايبري و تحريم ها را متوقف كند. تحريم هاي سازمان ملل نه تنها نتيجه عكس مي دهند، بلكه غيرقانوني نيز هستند. طبق منشور سازمان ملل، تحريم فقط وقتي جايز است كه موجوديت خطر براي صلح، نقض صلح يا تهاجم مسجل شود، چيزي كه در مورد ايران اصلا ديده نمي شود.