محسني اژه اي: برخورد با استفاده غيرمجاز از ماهواره ادامه مي يابد

سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد كه استفاده از تجهيزات ماهواره اي مگر در موارد خاص خلاف قانون بوده و براساس قانون با استفاده كنندگان غيرمجاز برخورد خواهد شد.
به گزارش كيهان، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در هفدهمين نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اين كه به تازگي موج جديدي از برخورد با استفاده كنندگان از تجهيزات ماهواره اي توسط پليس آغاز شده است اما گويا شگرد و شيوه پليس اندكي متفاوت شده و باعث شده شهروندان گلايه مند باشند، گفت: ابتدا بايد اين سؤال را پرسيد كه به نظر شما رعايت قانون درست است يا خير؟
وي گفت: همه معتقدند كه رعايت قانون امري درست و پسنديده است به همين دليل بايد به اين نكته توجه داشت كه بهتر است اساسا شهروندان كار غيرقانوني انجام نداده و از تجهيزات ماهواره اي استفاده نكنند.
اژه اي گفت: براساس قانوني كه در سال 1373 نوشته شده استفاده از تجهيزات ماهواره اي مگر در موارد خاص ممنوع است و با واردكنندگان، توليدكنندگان، نصب كنندگان، استفاده كنندگان و خلاصه كساني كه در اين چرخه فعاليت مي كنند برخورد مي شود و جايي كه اين استفاده به طور مشهود باشد پليس مي تواند به عنوان جرم مشهود ورود پيدا كرده و برخورد كند.
وي با اشاره به اين مطلب كه به شكل هاي خاصي تاكنون از مردم خواسته شده تا از ماهواره استفاده نكنند، گفت: اگر شهروندان دست از استفاده از تجهيزات ماهواره اي برندارند قطعا كار آنها خلاف قانون بوده و براساس مجازاتي كه براي آنها در قانون پيش بيني شده با آنها برخورد خواهد شد.
وي افزود: در مواردي كه حريم خصوصي افراد باشد پليس از دستگاه قضايي براي ورود به آن محل ها اجازه مي گيرد و سپس اقدام به جمع آوري ماهواره خواهد كرد.
نرخ ديه 90 ميليون تومان
محسني اژه اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه تعيين نرخ ديه به كجا رسيد گفت: در 15 خرداد امسال، وزير دادگستري طي نامه اي از رئيس قوه قضاييه درخواست مهلتي 2 ماهه كرد تا موضوع بيمه را توسط دولت و بيمه و مسئولين ذي ربط بررسي كنند كه اين مهلت در حال حاضر تمام شده است. وي افزود: قرار بود موضوع از چند جهت بررسي شود كه يكي از نظر فقهي و حقوقي بود مبني بر اينكه آيا غير از 3 موردي كه در حال حاضر از آنها استفاده مي شود (گاو، گوسنفد، شتر) راه ديگري براي تعيين نرخ ديه خواهد بود كه راهي پيدا نشد.
محسني اژه اي يادآور شد: تحقيقات ميداني قوه قضائيه به اين نتيجه رسيده بود كه قيمت شتر 90 ميليون تومان است و از اين كمتر نخواهد شد.
دادستان كل كشور گفت: امسال تغييري از لحاظ قيمت ديه اعمال نمي شود و قيمت ديه 90 ميليون تومان خواهد بود.
محسني اژه اي اضافه كرد: بحث ديگر اين است كه قراردادهاي بيمه براساس نرخ قبلي ديه يعني 45 ميليون تومان بسته شده اند كه براي حل اين مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نيمه دوم سال، از مبلغ ديه تا 60 ميليون بيمه ها بپردازند و 30 ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده اوست بپردازد. اگر اولياي دم ديه را بخشيدند كه مشكلي پيش نمي آيد و اگر نبخشيدند و كسي نداشته باشد ديه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زنداني نمي كنند و براساس حكم معسر با او برخورد خواهد شد.
پرونده روزنامه ايران
به دادگاه ارسال شده است
در اين جلسه خبرنگار روزنامه ايران با اين ادعا كه تعدادي از سايت هاي خبري و روزنامه ها، اين روزنامه را به دليل يك ويژه نامه كاملا فرهنگي مورد هتاكي قرار داده و دروغ پردازي كرده اند از محسني اژه اي درباره برخورد با اين سايت ها سوال كه سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: علي القاعده كار فرهنگي بايد جوري باشد كه در جهت تقويت مسايل فرهنگي باشد و خداي نكرده طوري نباشد كه افكار عمومي را نسبت به آن مسئله برانگيزد.
دادستان كل كشور با تشريح ماده 6 قانون مطبوعات و اينكه روزنامه ها و مطبوعات حق ندارند موارد خلاف عفت عمومي و توهين به موازين اسلامي را منتشر كنند گفت: طبق اصلاحيه سال 79 قانون مطبوعات، مجازاتي كه براي صاحب نشريه متخلف مقرر شده علاوه بر مديرمسئول مشمول نويسنده نيز خواهد بود.
وي يادآور شد: در ماده 4 آيين نامه اجرايي مطبوعات هم گفته شده كه اگر نشريه اي بخواهد ضميمه داشته باشد چه شرايطي را بايد رعايت كند.
وي با بيان اينكه در صورت ارتكاب جرم، هم شاكي خصوصي، هم دادستان و هم هيئت نظارت بر مطبوعات مي توانند اقدام كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع در هيئت نظارت بر مطبوعات مطرح شده و به روزنامه ايران تذكر داده شده است. همچنين روزنامه به دادگاه معرفي شده است يعني از نظر آنها تخلفي صورت گرفته است.
محسني اژه اي همچنين به ورود دادستان تهران در خصوص پرونده روزنامه ايران اشاره كرد.
گفتني است؛ روزنامه ايران روز شنبه ويژه نامه اي موهن تحت عنوان خاتون پيرامون مقوله عفاف و حجاب منتشر كرد كه الگوي حجاب غيراسلامي را ترويج مي كرد!
هشدار اژه اي به مردم درباره افراد شياد و كلاهبردار
در ابتداي اين نشست همچنين سخنگوي دستگاه قضايي به مردم نسبت به پاره اي از كلاهبرداري ها از طريق جعل عنوان قضايي هشدار داد.
وي گفت: طبق گزارشات واصله طي 9 ماهه گذشته، 26 مورد كلاهبرداري از طريق جعل عنوان قضايي صورت گرفته كه در اين خصوص 20 نفر دستگير شده و بقيه متهمان متواري هستند.
وي با تاكيد بر اينكه مردم بايد در اين خصوص توجه زيادي داشته باشند و به سادگي فريب افراد شياد و جاهل را نخورند گفت: طبق برآوردها اين افراد حدود 56 ميليارد ريال در اين زمينه كلاهبرداري كرده اند.
خبرنگار كيهان در اين نشست درباره تدوين آيين نامه جديد نظام جامع اطلاع رساني براي دستگاه قضايي پرسيد كه آيا به تصويب رسيده است يا خير كه اژه اي پاسخ داد: هنوز ابلاغ نشده است و تدوين آيين نامه جديد در جهت پاره اي تغييرات بوده است كه پس از تصويب نهايي بالطبع ابلاغ خواهد شد.
صدور قرار مجرميت
براي 2 متهم معروف به جن گير
سخنگوي دستگاه قضايي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به خبرنگاري كه از وي پرسيد در موضوع دستگيري افراد معروف به جن گير آيا پرونده جديدي در دستگاه قضايي وجود دارد و سرنوشت پرونده هاي قبلي به كجا رسيده است گفت: همواره بيان كرده ايم كه دستگاه قضايي با اتهام و جرم برخورد مي كند، نه با عناوين. ممكن است كه يك جن گير هم از باب جن گيري مرتكب جرمي شود و ما از باب جرم با او برخورد مي كنيم. پرونده دو نفر از كساني كه تحت همين عنوان معروف شده بودند در شرف رسيدگي در دادگاه است. قرار مجرميت براي آنها صادر شده و كيفرخواست يا صادر شده يا در آستانه صدور است.
اژه اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري ديگر در خصوص وضعيت پرونده ملك زاده خاطرنشان كرد: وي در بازداشت به سر مي برد و پرونده در مرحله انجام تحقيقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
خبرنگار ديگري سؤال كرد كه آيا آقاي ملك زاده يكي از آن دو نفري است كه بيان كرديد پرونده شان به دادگاه رفته است؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: خير، اين دو نفر غير از آقاي ملك زاده هستند.
حكم 2 آمريكايي صادر مي شود
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده محاكمه 2 جاسوس آمريكايي به پايان رسيده اما هنوز حكم صادر نشده و از سوي ديگر گفته مي شود اين افراد قرار است در عيد فطر امسال مورد عفو و رحمت قرار بگيرند و آزاد شوند، گفت: جلسه محاكمه اين افراد به پايان رسيده است اما هنوز قاضي پرونده ختم جلسه را اعلام نكرده است ولي عنقريب حكم صادر مي شود.
اژه اي همچنين در پاسخ به سؤالي در رابطه با وضعيت پرونده دستگيري مديران مناطق آزاد و همچنين احتمال دستگيري افراد ديگري از دولت تاكيد كرد: اين شايد تعبير صحيحي نباشد. اگر افرادي در دولت، دستگاه قضايي يا هر جاي ديگر جرمي مرتكب شوند تعقيب مي شوند يا ممكن است فردي از بيرون از يك نماينده مجلس شكايت كند. در قوه مجريه هم همين طور است.
محسني اژه اي افزود: در مورد مساله اي كه گفتيد براي چهار نفر كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. سه نفر ديگر هم در شرف صدور كيفرخواست هستند و پرونده تعدادي ديگر در حال تحقيقات مقدماتي است. همچنين ما فردي را به عنوان منحرف تعقيب نكرده ايم و نمي كنيم. اگر كسي كار خلافي كرده باشد و جرمي مرتكب شود از طريق شاكي خصوصي يا مدعي العموم تعقيب مي شود.