روز سه‌شنبه 11مرداد1390 وزیر جهاد کشاورزی، برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت. در این جلسه رییس کمیسیون کشاورزی و یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار و ارقام مستدلی در رابطه با بخش کشاورزی ارایه نمودند. مطالب ارایه شده در مورد بخش کشاورزی توسط نمایندگان مجلس، قابل تأمل بوده است. از این رو به این بهانه در گزارش حاضر، نخست به تحلیل اجمالی وضعیت بخش کشاورزی به طور خاص و جامعه‌ی روستایی کشور به طور عام پرداخته و سپس به اهمیت بخش کشاورزی در روند توسعه‌ی کشورهای پیشرفته به طور اجمالی اشاره شده است و در پایان با ذکر تجربه‌ی کشورهای موفق در زمینه‌ی رشد فقر زدا، راه‌حل‌هایی برای بهبود وضعیت این بخش ارایه می‌نماییم. پیداست که راه‌حل‌های جزیی‌تر با استفاده از نظرهای کارشناسان و پژوهشگران این حوزه به دست خواهد آمد.
**اهمیت بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در روند توسعه‌ی کشورهای پیشرفته، در زمره‌ی مهم‌ترین بخش‌ها است. این بخش نه تنها به دلیل ظرفیت بالای اشتغال، بلکه به دلیل تأمین محصولات غذایی و ایجاد امنیت غذایی و نیز تأمین مواد اولیه‌ی صنایع در اولویت‌های راهبردی کشورهای توسعه یافته قرار داشته است. هم‌چنین مطالعه‌ی روند رشد فقر زدا در کشورهایی که به عنوان نمونه‌های موفق رشد، در دهه‌های اخیر معرفی شده‌اند، نیز حاکی از اهمیت ویژه‌ی این بخش در شتاب رشد فقر زدا بوده است.
**وضعیت بخش کشاورزی و روستایی در ایران
از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، امام بزرگوار به بخش کشاورزی به عنوان عهده‌دار استقلال کشور توجه ویژه‌ای داشته‌اند و از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب، جهادگران با حضور در مناطق روستایی حرکت جهادی در این بخش را با شعار «کشاورزی محور استقلال» آغاز نمودند و رفته رفته کشاورزی به ترمیم جایگاه از دست رفته‌ی خود در سال‌های رژیم شاهنشاهی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای گردید و سیاست‌های مختلفی در طی سال‌های پس از انقلاب اتخاذ شد که حاصل آن افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و بهبود زندگی روستاییان نسبت به دوران قبل از انقلاب بود. برخورداری روستاییان از آب، برق و تلفن، دسترسی به جاده و مدرسه، حضور جهادگران در روستاها و خدمات مروجان کشاورزی، از نعمت‌های غیرقابل انکار انقلاب برای بخش روستایی کشور بوده است که در اوایل انقلاب موجب کاهش مهاجرت به شهرها گردید اما در دهه‌ی 70 سیاست‌های تعدیل ساختاری، توان کشاورزان و روستاییان را در مقابله با بحران‌های اقتصادی کاهش داد و به دلیل نابرابری‌های فراوان میان توسعه‌ی شهری و روستایی، شاهد افزایش مهاجرت به شهرها بودیم. این روند در دولت‌های مختلف با افت و خیز همراه بوده اما هم‌چنان مهاجرت به شهرها، هیچ‌گاه کاهش نیافت.
در حال حاضر، بی‌ثباتی سیاست‌ها در این بخش به وضوح قابل رؤیت است. با وجود تلاش‌های دولت نهم برای توجه دوباره به روستاییان، در حال حاضر شمار روستاهای خالی از سکنه هر روز در حال افزایش بوده و زمین‌های کشاورزی تبدیل به کاربری‌های غیرکشاوزی می‌شوند. نرخ مهاجرت بسیار بالای روستاییان به شهرها و حاشیه‌ی شهرها بسیار نگران کننده بوده و نه تنها در شهرهایی مثل تهران خدمات رسانی شهری را دچار مشکل نموده است، بلکه به افزایش جرم و بزه‌های اجتماعی منجر شده و ادامه‌ی این روند چه به دلیل کاهش محصولات کشاورزی و چه افزایش معضلات حاشیه نشینی می‌تواند به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود.
در حال حاضر 5/9میلیون روستایی در حاشیه‌ی شهرها زندگی می‌کنند[1] که درصد بالایی از آن‌ها برای یافتن شغل یا به دلیل وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، خشک‌سالی و... دچار مشکل شده و به شهرها مهاجرت کرده‌اند. البته علت عمده‌ی مهاجرت روستاییان به شهرها را می‌توان بیکاری و فقدان راهبرد نظام‌مند در بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی، دانست. برخی از مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در سؤال از وزیر جهاد کشاورزی، عبارت‌اند از:
- «عباس
رجایی»، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسه‌ی سؤال از وزیر جهاد کشاورزی
،[2]
- خشک‌سالی را به زلزله‌ی خاموشی در کشور تفسیر کرد که با قدرت بیش‌تر از 8 ریشتر در حال وقوع است و در صورت غفلت، آسیب جدی به بخش کشاورزی در بلند مدت وارد می‌سازد. در سال 87 کاهش باران منجر به از بین رفتن محصولات دیمی شده و در این سال تولید محصولات زارعی به 75میلیون تن، کاهش یافته است.
- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه
ها، در حد قابل قبول به زیر ساخت
های بخش کشاورزی مانند آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون،
یکپارچه
سازی اراضی و اصلاح بذر و نهاد توجه نشده است و حداقل اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه
ها در بخش کشاورزی
، افزایش هزینه‌ای به مبلغ 20 تومان در هر کیلو تولید است.
[3]
- افزایش دست‌مزد نیروی انسانی و افزایش قیمت حمل و نقل به سبب تورم ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نیز، برداشت بسیاری از محصولات را فاقد صرفه‌ی اقتصادی کرده است.
- از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در جلسه‌ی سؤال از وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که تولیدات محصولات کشاورزی از سال 79 تا 86 روند رو به رشد و مثبتی را طی می‌کند و تولید محصولات اساسی به پایداری نسبی رسیده است. اما سرمای تند زمستان 86 و کاهش بارندگی در سال زراعی 87-86 موجب کاهش 15 میلیون تنی محصولات کشاورزی شده است و اگر حمایت جدی در زمینه‌ی اجرای قانون هدفمند ساختن یارانه‌ها از بخش کشاورزی نشود، محصولات کشاورزی با خطر رکود جدی مواجه خواهند شد و زمینه‌ی فرار سرمایه از بخش کشاورزی بیش از پیش فراهم می‌گردد.
- وارادات محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار موجب زیان کشاورزان شده و بی‌رغبتی به تولید را افزایش داده است. از انگور شیلی گرفته تا پرتقال مصری و سیب فرانسوی وارد شده و کشاورزان را دچار ضررهای فراوان ساخته است به نحوی که بر اساس گزارش رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درجه‌ی وابستگی ایران به واردات از 35 درصد به 75 درصد افزایش یافته است.
- خرید محصولات توسط واسطه‌ها با قیمت ناچیز موجب شده است که سود عمده‌ای نصیب واسطه‌ها شده و کشاورزی برای کشاورزان خرده‌پا زیان‌ده گردد.
- هدفمندساختن یارانه
ها موجب افزایش قیمت سوخت
شده در حالی که سهم کشاورزان از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها پرداخت نشده است. مجموعه هزینه
ای که در
سه بخش نفت و گاز، برق و بنزین که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود در یک دوره
، حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان تحمیل هزینه‌ی اضافه برای پرداخت هزینه
ی حامل
های انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای کشاورزان است.
[5]
- نبود برنامه‌ریزی صحیح در حوزه‌ی تولید، موجب سردرگمی کشاورزان شده به نحوی که به گفته‌ی «باهنر» نائب رییس مجلس: «در یک سال آن‌قدر کالا زیاد داریم که از بین می‌رود و یک‌سال، آن‌قدر کم داریم که بازار سیاه ایجاد می‌شود.»
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، این مشکلات گوشه‌ای از مشکلات متعدد کشاورزان است که ذکر جزییات آن‌ها در این مقاله نمی‌گنجد. مشکلات خشک‌سالی، هدفمند کردن یارانه‌ها و واردات بی‌رویه که توسط نمایندگان مطرح شد را باید به مشکلات قبلی در این بخش افزود که از دولت‌های گذشته به یادگار مانده و موجبات بیکاری و رکود بخش کشاورزی و مهاجرت به شهرها را فراهم ساخته است.
با گذشت 33 سال از انقلاب و تدوین پنج برنامه‌ی توسعه و ذکر اهداف متعالی برای بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه، هنوز به یک راهبرد و نظام جامع در رابطه با بخش کشاورزی به‌طور اخص و مشکلات جامعه‌ی روستایی به‌طور اعم نرسیده‌ایم. (البته در مورد خودکفایی در تولید برخی محصولات استراتژیک راهبردهای مناسبی داشته‌ایم.) وضعیت بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که این بخش در برنامه‌ریزی‌های کلان به جز در مقاطع موقت همواره مورد غفلت واقع شده و کشاورزی جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور از دست داده است.
**تجربه‌ی کشورهای موفق در زمینه‌ی رشد فقر زدا
در میان کشورهای موفق به لحاظ سیاست
های فقر زدایی، بخش کشاورزی همواره به
عنوان اساس و کاتالیزور رشد، میلیون
ها روستایی را از شرایط فقر خارج ساخته
است. با فرض تمرکز مردم فقیر در بخش کشاورزی،
بیش‌ترین میزان کاهش فقر در میان خانوارهایی رخ داده که به
طور عمده در این بخش مشغول به کار بوده
اند.
مسؤولیت بیش از سه چهارم کاهش فقر سال‌های 1984 تا 1996
میلادی اندونزی بهعهد
هی بخش کشاورزی به
ویژه محصولات غذایی بوده است.
[6]
در میان 8 کشور مورد مطالعه (بنگلادش، غنا، هند، اندونزی، تونس، اوگاندا و ویتنام) پنج نوع سیاست به افزایش درآمدهای کشاورزان خانوارهای فقیر در دهه‌ی 1990 میلادی کمک کردند که عبارت‌اند از:
1- بهبود دسترسی بازاری و کاهش هزینه‌های معاملاتی؛
2- تقویت حقوق مالکیت زمین؛
3- ایجاد یک چارچوب حمایتی که تمام کشاورزان را منتفع سازد؛
4- توسعه‌ی فن‌آوری قابل استفاده از سوی تولیدکنندگان کوچک مقیاس؛
5- کمک به تولیدکنندگان فقیرتر و کوچک
تر در مدیریت ریسک.
[7]
- اندونزی
در اندونزی همین توجه ویژه و با برنامه به بخش کشاورزی به‌طور اخص موجب گردید تا در بحران سال 1998م. اقتصاد روستایی مهم‌ترین چتر ایمنی میلیون‌ها کارگری باشد که قبلاً در اقتصاد شهری شاغل بودند و اکنون وقتی از معجزه‌ی اقتصادی شرق و جنوب شرق آسیا صحبت می‌شود اکثر ناظران با دید تحسین برانگیز از اندونزی یاد می‌کنند، به نحوی که رشد اقتصادی بالای آن با وجود جمعیت زیاد این کشور رشدی فقر زدا بوده است.
در حالی که در کشور ما این روند برعکس بوده و تجربه‌ی رشد اقتصادی در ایران به‌خصوص در دهه‌های اخیر موجب افزایش فقر و نابرابری میان شهرها و روستاها شده است. راهبردهای توجه به اقتصاد روستایی، در سال‌های اخیر، علی‌رغم مفید بودن نتوانسته است در کاهش مهاجرت روستاییان و فقر آن‌ها مؤثر باشد و این خود نشان دهنده‌ی فقدان برنامه‌ی جامع در بخش کشاورزی است.
همان‌طور که در سیاست‌های یاد شده آمده است، مورد اول بهبود دسترسی بازاری و کاهش هزینه‌های معاملاتی جهت رشد بخش کشاورزی است. از دیر باز وجود واسطه در بخش کشاورزی و سود کلان آن‌ها و ضرر تولید کنندگان به‌عنوان زحمت‌کش‌ترین و شریف‌ترین مردم به صورت یک معضل مهم در کشور مطرح بوده است و هر بار که از مشکلات بخش کشاورزی یاد می‌شود این مشکل به‌عنوان ترجیع‌بند تمام ابیات معضلات بخش کشاورزی عنوان شده است، با گذشت این مدت هم هنوز واسطه‌گری در کشاورزی مشکل جدی است و برنامه‌ی مدون و باثباتی برای حذف واسطه‌ها و برای حمایت از کشاورز و مصرف‌کننده صورت نگرفته است.
هم‌چنین سالانه محصولات بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود دسترسی به بازار و عدم صرفه‌ی اقتصادی رساندن محصولات به بازار نابود می‌شود، در حالی‌که بهبود دسترسی به بازار و ایجاد کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی در کنار مزارع، جهت کاهش واسطه‌ها تشویق تولید کنندگان و کاهش هزینه‌های حمل و نقل می‌تواند به‌عنوان یک راه حل مهم و اساسی در کاهش مشکلات کشاورزان در نظر گرفته شود. در حالی که خشک‌سالی، سرمازدگی و مسایلی از این دست، بر تولید محصولات کشاورزی اثر گذارده و موجب افزایش ریسک کشاورزی و فرار سرمایه از این بخش گشته است در دهه‌های گذشته راه حل مناسبی برای آن تدوین نشده است. کمک به تولید کنندگان فقیرتر و کوچک‌تر در مدیریت ریسک و ایجاد چارچوب حمایتی برای منتفع ساختن تمامی کشاورزان در این مورد، امری لازم به نظر می‌رسد.
تجربه‌ی رشد اقتصادی در ایران به‌خصوص در دهه‌های اخیر موجب افزایش فقر و نابرابری میان شهرها و روستاها شده است. راهبردهای توجه به اقتصاد روستایی، در سال‌های اخیر، علی‌رغم مفید بودن نتوانسته است در کاهش مهاجرت روستاییان و فقر آن‌ها مؤثر باشد و این خود نشان دهنده‌ی فقدان برنامه‌ی جامع در بخش کشاورزی است.
- بنگلادش
به‌عنوان تجربه‌ای دیگر از کشورهای موفق در رشد فقر زدا، بنگلادش کشوری است که نسبت به بلایای طبیعی آسیب‌پذیر است به طوری‌که این بلایا به شکل سیل و خشک‌سالی، تولید غلات را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش غیر طبیعی قیمت غلات غذایی و سخت‌تر شدن تحصیل شغل می‌شوند و به دلیل افزایش ریسک مانع از شکل‌گیری سرمایه‌ی خصوصی شده و رشد بلند مدت اقتصادی را کاهش می‌دهد. با این حال این کشور توانسته به نحو مطلوبی از بخش کشاورزی در برابر این بلایا حفاظت نماید.
در ابتدا نواحی که به‌طور معمول دچار سیل می‌شوند، اول؛ تولید غلات غذایی را طی فصول خشک به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند در نتیجه کشاورزان دیگر مجبور نیستند یک‌سال تمام برای جبران ضررها صبر کنند. دوم؛ بخش غیرکشاورزی روستایی تبدیل به منبع مهمی به لحاظ درآمد و اشتغال روستاها شده است. عمده‌کشاورزان بی‌زمین و تقریباً بی‌زمین در بخش غیرکشاورزی استخدام شده‌اند و از این رو قابلیت آن‌ها در تطابق بیکاری و عدم کشت غلات طی سال‌های سیل‌زدگی افزایش یافته است. سوم؛ ساز و کارهای مقابله با بلایا در سطح خرد اقتصادی تقویت شده‌اند.
سال‌های 1978 و 1979 میلادی را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تاریخ چین به‌حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقام‌های این کشور متوجه سیاست‌های اشتباه خود در توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی شدند و اقدام‌های اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند. اصلاحات سیاسی چین در این سال‌ها، تحولات عمده‌ای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهم‌ترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، بخش کشاورزی بود. در آن زمان دولت چین سیاست‌های خود را دگرگون کرد. به‌جای تأکید بر صنایع سنگین، بر صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامه‌هایی را جهت کنترل جمعیت به مرحله‌ی اجرا درآورد؛ و از میزان دخالت‌های خود در امور کشاورزی کاست. این سیاست‌ها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت. طرح‌ها و برنامه‌های عمده‌ی چین در توسعه‌ی روستایی عبارت بودند از:
1) تبدیل «مزارع اشتراکی» به «مزارع خانوادگی»؛
پس از انجام اصلاحات، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونی‌ها، بخشی از زمین‌های کشاورزی را اجاره نمایند و به این ترتیب بخشی از محصولات خود را به تعاونی‌ها واگذار کرده و مابقی آن را به هر قیمتی و در هر بازاری که تمایل دارند، به فروش برسانند. تا جایی که در فاصله‌ی سال‌های 1978 و 1985 میلادی سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی از 4/5 درصد به بیش از 23 درصد افزایش یافت و سهم کشاورزی در تولید ملی که در سال 1978 نزدیک به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسید. با اجرای این سیاست، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به میزان 30 درصد افزایش یافت.
2) افزایش اندازه‌ی زمین‌های زراعی؛
در سال 1978م. و در شروع اصلاحات، بیش از 350 میلیون کشاورز در چین وجود داشت که 100 میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشتند. بدین ترتیب زمین کشاورزی هر خانوار تنها نزدیک 60/0 هکتار وسعت داشت. مساحت اندک زمین‌های کشاورزی مشکلاتی را در تأمین معاش روستاییان پدید آورده بود. کشاورزانی که نمی‌توانستند از راه کشاورزی امرار معاش کنند، دچار فقر شده و بخشی از آن‌ها به شهرها مهاجرت کردند. سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات ناشی از آن دولت‌مردان را به اتخاذ سیاست‌های جدیدی واداشت که از جمله‌ی این سیاست‌ها افزایش زمین زراعی کشاورزان از راه اشتغال تعدادی از کشاورزان در سایر بخش‌ها بود.
3) بهره‌برداری بهینه از منابع کشاورزی؛
جمعیت کثیر کشاورزان و روستانشینان چینی طی سال‌های متمادی برای امرار معاش خود، بیش از حد و با شیوه‌ای نادرست از منابع کشاورزی بهره گرفته‌اند.استفاده‌ی بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و منابع آب خسارات جبران‌ناپذیری به این کشور وارد کرده بود. کاهش منابع آب، فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها از جمله این خسارت‌ها بودند. در جریان اصلاحات دولت چین استفاده‌ی بهینه از منابع کشاورزی و جلوگیری از استفاده بی‌رویه و نادرست از این منابع را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست نشانگر توجه دولت‌مردان به اهمیت «توسعه‌ی پایدار» است.
4) ایجاد توازن در عرضه و تقاضای غلات؛
با شروع اصلاحات کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی ظرف 6 ماه به‌میزان 30 درصد افزایش یافت. تولید مازاد نیاز محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرد. یکی از سیاست‌های عمده‌ی دولت در این دوران ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای غلات بود. دولت چین هر ساله حدود 50 میلیارد یوآن یارانه صرف تهیه‌ی غلات می‌کند.
5) کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان؛
در مقایسه با شهرنشینان، درآمد روستاییان با نرخ به نسبت کندتری افزایش می‌یابد. در حال حاضر درآمد شهرنشینان به‌طور میانگین 6/2 برابر درآمد کشاورزان است. از سال 1985 تا 1999میلادی درآمد سرانه‌ی روستاییان تنها 2/3 درصد افزایش داشته، در حالی که به تولید ناخالص داخلی طی همین مدت 7/9 درصد افزوده شده است. کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان از سیاست‌های عمده‌ی دولت برای توسعه‌ی روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهاست.
6) به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید تولید؛
در بخش کشاورزی چین، از دیر باز تحقیقات نقش مهمی داشته است. سیستم تحقیقات کشاورزی چین با ابداع فن‌آوری‌های جدید، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود عملیات کشاورزی، بهره‌وری را افزایش داده و قیمت محصولات را در طولانی مدت کاهش داده است. بدون دسترسی به فن‌آوری‌های جدید و پیشرفته‌ی تولید، کشاورزان چینی شانس زیادی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی ندارند.
7) توسعه‌ی صنایع تبدیلی؛
یکی از اهداف دولت چین، توسعه‌ی صنایع تبدیلی و تشویق کشاورزان به اشتغال در این بخش بوده است. در حال حاضر ظرفیت تولید غلات در کشور افزایش یافته و صنایع تبدیلی می‌تواند مصرف‌کننده‌ی خوبی برای این غلات بوده و به افزایش تقاضای غلات کمک کند. اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف دولت چین در توسعه‌ی کشاورزی همراه با تأکید دولت بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، تأثیرات چشم‌گیری در نحوه‌ی زندگی و درآمد روستاییان ایجاد کرده است. احداث خانه‌های مسکونی مناسب‌تر، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، احداث اماکن عمومی مانند مراکز درمانی، مدارس و فروشگاه‌ها و هم‌چنین توسعه‌ی راه‌های ارتباطی کشور شرایط بهتری را برای زندگی روستاییان پدید آورده است. ساخت مجتمع‌های مسکونی جدید شامل خانه‌های مسکونی، مراکز تولیدی و خدماتی، از اقدام‌های دیگر دولت چین است. این مجتمع‌ها در برخی از روستاها برحسب شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه احداث شده‌اند. توسعه‌ی بخش کشاورزی و توسعه‌ی روستایی چین، زمینه را برای توسعه‌ی اقتصادی این کشور فراهم آورده است.
**نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به‌عنوان بخشی که وظیفه‌ی تأمین امنیت غذایی کشور پرجمعیت‌ایران را داراست و نیز با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تسریع رشد فقر زدا توصیه‌های زیر مفید به نظر می‌رسد:
الف) لزوم توجه به ویژه به این بخش و تدوین یک راهبرد با ثبات نظام‌مند و بلند مدت در بخش کشاورزی
ب) توجه ویژه به اقتصاد روستایی جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و جلوگیری از فرار سرمایه
- در تحقق این دو امر مهم، راهبردهای زیر مفید می‌باشد:
1- بهبود دسترسی بازاری، کاهش هزینه‌ی‌معاملات، نقش مهمی در بهبود به صرفه نمودن فعالیت‌های کشاورزی و استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این بخش دارد؛
2- حمایت از روستاییان و کشاورزان و ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی، به‌خصوص برای کشاورزان خرده‌پا که جزو اقشار کم درآمد جامعه محسوب می‌شوند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. درآمدهای کشاورزی از یک‌سو به دلیل شرایط جوی نوسانی است و از سوی دیگر به دلیل برداشت محصول در آخر سال، منظم و در پایان هر ماه نیست و این مسأله در فقر روستایی بسیار مؤثر است؛
3- جلوگیری از واردات محصول کشاورزی از خارج و حمایت از تولید داخل؛
4- مکانیزه کردن کشاورزی و ایجاد پیشرفت تکنولوژیک در بحث بذر، آبیاری و... و افزایش زیرساخت‌های بخش کشاورزی؛
5- ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در کنار روستاها جهت اشتغال روستاییان در فصول بیکاری و در کاهش هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه‌های صنایع؛
6- تهیه‌ی یک راهبرد جامع در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین متولیان بخش کشاورزی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو؛
7- بیمه‌ی محصولات کشاورزی و سایر اقداماتی که موجب کاهش ریسک فعالیت‌های کشاورزی‌می‌گردد؛
8- تغییر آب و هوا، خشک‌سالی- سیل و بلایای طبیعی مسأله‌ای است که مبتلابه برخی از کشورهای دارای بخش کشاورزی فعال نیز است؛
9- اصلاح مالکیت در بخش کشاورزی؛
10- پرداخت سهم کشاورزان از یارانه‌ی تولید و کمک به تأمین سوخت چاه‌های کشاورزی.
هر کشوری با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات خود سیاست‌های حمایتی خاصی را در جهت حمایت از بخش کشاورزی خود تدوین می‌نماید، از جمله تعیین الگوی کشت مناسب، تنظیم داشت و برداشت، بیمه‌ی محصولات کشاورزی، تنوع بخشیدن به محصولات و... که هر کشوری با توجه به شرایط خود از یک راهبردی علمی- تخصصی برای مقابله با زیان‌های بخش کشاورزی در این مورد استفاده می‌کند و لازم است که کشور ما نیز با مطالعات علمی و کارشناسی در این مورد راهبرد حمایتی- تولیدی مناسبی را اتخاذ نماید.(*)
پینوشتها:
[1]ـ مجید موسویان، رییس صندوق بیمه‌ی روستاییان- روزنامه‌ی جمهوری اسلامی 25/ 4/ 90
[2]ـ عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس 11/5/90
[4] ـ جلسه‌ی علنی سؤال از وزیر جها د کشاورزی در مجلس، تاریخ 11/5/90
[6]ـ تیمتی بسلی و لوئیز کورد، رشد فقر زدا، ترجمه‌ی عباس شاکری و امین مالکی تهران، نشر نی، 1389
- [8] پایگاه اطلاع رسانی رشد به نقل از مهاجرانی، مصطفی؛ «ریشه‌های تحولات اخیر چین و پیامدهای آن»؛ نشریه‌ی جهاد سازندگی، سال 23، شماره‌ی 258، مرداد و شهریور 1382
برهان؛ فاطمه سرخه دهی
