"عماریون"- به گزارش خبرگزاري "رويترز "، دادگاه بحرين امروز چهارشنبه 10 تن از جمع 21 فعال و معارض برجسته شيعي را به اتهام آنچه تلاش براي سرنگوني نظام در جريان اعتراضات اخير اين كشور خواند، به حبس ابد محكوم كرد.
رويترز گزارش داد حكم كنوني مي‌تواند تنش‌ها را در كشور كوچك بحرين كه شاهد تظاهرات روزانه مردمي است، شديدتر كند و طرح گفت‌وگوي ملي مورد پيشنهاد پادشاه كه قرار است از اول ژوئيه آينده برگزار شود، مورد تهديد است.
"حسن مشيمع " رهبر جنبش شيعي حق يكي از 10 نفري است كه به حبس ابد محكوم شده است.
دادگاه نظامي بحرين همچنين "ابراهيم شريف "، رهبر حزب چپ‌گرا و اهل تسنن وعد را به پنج سال حبس محكوم كرد.
اين در حالي است كه اين 21 متهم حتي پس از صدور حكم عليه آنها در حال خروج از دادگاه تاكيد كردند كه به مخالفت‌هاي مسالمت‌آميز خود عليه خاندان حكومتي ادامه مي‌دهند و نزديكان آنها نيز فرياد "الله اكبر " سر مي‌دادند.
دادگاه نظامي بحرين محاكمه اين افراد را تاكنون چندين بار به تعويق انداخته بود، 14 نفر از متهمان تاكنون در برابر دادگاه ملي بدوي حاضر شده‌اند اما بقيه در خارج از كشور به سر مي‌برند.
"عبدالوهاب حسين "، رئيس جنبش شيعي الوفاء، "ابراهيم شريف "، دبيركل جنبش چپ‌گراي و اهل تسنن "وعد "، "حسن علي مشيمع "، رهبر جنبش شيعي حق و "عبدالهادي الخواجه "، يك فعال در زمينه حقوق بشر بحرين از بارزترين چهره‌هاي انقلابيون اين كشور هستند كه محاكمه شدند.
هفت نفر ديگر از متهمان از جمله "سعيد الشهابي "، رئيس جنبش آزادگان بحرين كه در لندن، مقر اين حزب، به‌سر مي‌برد و "علي الامام " وبلا‌گ‌نويس بحريني در خارج از كشور هستند و به‌طور غيابي محاكمه شدند.
خانواده برخي متهمان در جلسات پيشين دادگاه براي محاكمه اين 21 تن گفته بودند كه آثار شكنجه بر صورت و چشمان عبدالهادي الخوجه كه دچار شكستگي از ناحيه فك صورت نيز شده بود، كاملاً آشكار بود و ديگر متهمان نيز به‌دليل بدرفتاري و شكنجه از سوي مأموران زندان خسته و فرسوده بودند.
خبرگزاري بحرين به نقل از دادستان كل نظامي بحرين گزارش داد، اتهامات وارده شامل ايجاد و اداره گروهكي تروريستي براي سرنگوني نظام و تغيير قانون اساسي و همكاري با سازماني تروريستي در خارج كه براي كشور خارجي كار كرده است و همچنين ارتكاب اعمال خصمانه عليه بحرين است.
از ديگر اتهامات وارده حمايت مالي از گروه تروريستي و توهين به ارتش و تحريك آشكار مردم عليه رژيم و آنچه انتشار اخبار دروغين و شايعات خوانده شده است.
محاكمه در دادگاه نظامي، بخشي از تلاش‌هاي حاكمان ديكتاتور بحرين براي سركوب و محكوم كردن رهبران انقلابيون و ديگر افراد شركت‌كننده در اعتراضات انقلابي اين كشور است.
