ليسانسيه هاي كنوني مجلس از ثبت نام در انتخابات آينده محروم شدند

شوراي نگهبان اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از 4 سال را مغاير قانون اساسي اعلام كرد.
به گزارش کیهان، سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي طرح دو فوريتي استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوبه سال 78 و اصلاحات بعدي آن خبر داد و اعلام كرد كه اين طرح از نظر شوراي نگهبان دو ايراد و يك ابهام داشته است.
دكتر عباسعلي كدخدايي دراين باره افزود: توسعه مفهوم يك دوره نمايندگي در بند «الف» استفساريه تفسير نبوده، بلكه تقنين است. بنابراين اين بند مغاير اصل 73 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي هم چنين گفت: اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از چهار سال نيز تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان هم چنين با اشاره به ابهام مطرح شده از سوي شوراي نگهبان به اين طرح دو فوريتي خاطر نشان كرد: در بند «ب» اين استفساريه موضوعي درباره معتبر بودن مدارك برخي نهادها و وزارتخانه ها با قيد ديگر مراجع ذي صلاح آمده كه «ديگر مراجع ذي صلاح» از نظر شوراي نگهبان داراي ابهام است كه بايد تكليفش روشن شود.
كدخدايي همچنين افزود: اين اظهارنظر شورا مانع از ثبت نام نمايندگان دور هشتم براي دور نهم نمي شود و اين موضوع بدان معناست كه ثبت نام نمايندگان دور هشتم براي دور نهم انتخابات از نظر شوراي نگهبان با فرض اتمام دوره قابل انجام است و اشكالي براي ثبت نام آنها در دور نهم وجود ندارد.
گفتني است اين اظهارنظر شورا، هر چند ابهامات بسياري را درخصوص موضوع مدرك تحصيلي عده اي از نمايندگان مجلس هشتم برطرف ساخت؛ اما عبارت انتهايي آن را نمي توان به هيچ وجه با صدر خبر جمع كرد. چرا كه با فرض غيرقانوني بودن اين استفساريه، آن دسته از نمايندگان دور هشتم كه مدرك آنها پائين تر از كارشناسي ارشد است، چگونه مي توانند از امكان يك دوره نمايندگي استفاده كرده و باز هم ثبت نام آنها براي دور نهم از نظر شوراي نگهبان بلامانع باشد. مگر آنكه مقصود سخنگوي شورا از اين عبارت، گروهي از نمايندگان باشد كه اصالتاً به لحاظ مدرك تحصيلي نيازي به استفاده از دوره نمايندگي نداشته باشند.
به علاوه شرطي كه دكتر كدخدايي براي توضيح اين موضوع بيان كرده، ابهام و پيچيدگي آن را دو چندان مي كند. سخنگوي شوراي نگهبان ثبت نام نمايندگان دور هشتم، براي دور نهم را با «فرض اتمام دوره»، بدون اشكال دانسته، در حالي كه تحقق اين فرض با عنايت به برگزاري انتخابات، پيش از اتمام مجلس هشتم، امري محال است.
كيهان البته پيش از اين نيز طي دو يادداشت جداگانه به قلم مديرمسئول، ايرادات وارده به ماده 28 قانون انتخابات مجلس را بررسي كرده و نوشته بود كه دوره نمايندگي مجلس طبق اصل 63 قانون اساسي 4 سال است و اگر بنا باشد هر دوره نمايندگي يك مقطع تحصيلي حساب شود، اين امر نمي تواند نمايندگان مجلس هشتم را در بر بگيرد.
واكنش مجلس به اين ايراد، طرح دو فوريتي استفساريه اي بود كه با توسعه مفهوم يك دوره نمايندگي به كمتر از 4 سال، حتي نمايندگان ميان دوره اي را نيز مشمول آن دانست. شوراي نگهبان اما با سربلندي در آزمون قانون گرايي، بار ديگر حريم قانون اساسي را به خوبي پاس داشت و اين استفساريه را شامل دو ايراد و يك ابهام دانست.
با اين همه افكارعمومي انتظار دارد تا ثمره عملي اين ايراد شوراي نگهبان كه در عبارت انتهايي سخنگو، با ابهام همراه شده، به زودي روشن شود.