احتكار دلار توسط بانك هاي خصوصي و پرونده سازي در سازمان بازرسي
تاریخ: ۴ تير ۱۳۹۰
عباسعلي نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد كسري بودجه دولت و ارتباط آن با افزايش قيمت ارز و سكه توسط بانك مركزي گفت: به دليل ركود اقتصادي در كشور ناشي از مسائل سياسي، دولت به طور قطع يقين امسال در بخش‌هايي از اقتصاد با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: دولت در بخش واگذاري سهام و فروش شركت‌هاي دولتي و اموال منقول و غيرمنقول و نيز درآمد مالياتي با كسري بودجه مواجه خواهد شد، البته تنها بخشي كه كسري نخواهد شد، درآمد نفتي است كه پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان سال با كسري مواجه نشود و درآمدهاي نفتي مازاد خواهد داشت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته دولت در درآمد هدفمندي يارانه‌ها يك كسري بودجه خواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود، رقم بالايي در حد 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه ناشي از درآمد هدفمندي يارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
نورا تأكيد كرد: درآمد يارانه‌ها طبق قانون بايد حتما از محل مابه‌التفاوت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل شود و راه ديگري براي اين درآمدها وجود ندارد و اين يكي از مشكل‌ترين بخش‌هاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها به شمار مي‌رود.
وي تأكيد كرد: دولت راهي جز اصلاح قيمت‌ها ندارد و گرچه اختيار قيمت‌گذاري برعهده گذاشته شده، اما محدوديت سقف 20 درصدي در آن تعيين شده است.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: نگراني اين است كه دولت از جاي ديگر درآمد كسب كرده و براي هدفمندي يارانه‌ها استفاده كند و به همين دليل تصميم يك شبه دولت در افزايش قيمت دلار از هزار و 50 تومان به هزار و 174 تومان اين مطلب را به ذهن متبادر كرد كه دولت مي‌خواهد با اين افزايش درآمد كسري بودجه خود را به ويژه در اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها تامين كند.
نورا افزود: مازاد درآمد نفتي بايد به خزانه كشور واريز شود و البته براي مخارج آن پيش‌بيني صورت نگرفته، اما مسائلي كه كميسيون بودجه با بانك مركزي و وزارت اقتصاد دارد، اين است كه چرا دولت اين منابع درآمدي را به مجلس اعلام نكرده و زماني كه بودجه را تصويب مي‌كرديم، چرا قيمت دلار هزار و 50 تومان تعيين شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: وقتي گفته مي‌شود دولت مديريت ارز را به صورت شناور مديريت شده اعمال كند، يعني اينكه حول‌وحوش همان قيمت مرجع هزار و 50 تومان تعيين كند و اين نيست كه مديريت شناور شده به معناي نرخ آزاد ارز باشد و متأسفانه دولت اين قاعده را رعايت نكرد.
نورا افزود: از طرفي شائبه ايجاد مشكل در اقتصاد كشور نيز توسط برخي جريانهاي انحرافي مطرح مي‌شود كه عده‌اي از محل افزايش يك‌شبه قيمت دلار با جمع‌آوري دلارهاي بازار، ثروتمند شدند و بر عكس عده‌اي بيچاره شدند.
وي گفت: قيمت ارز سپس با فشار كارشناسان و نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي كاهش پيدا كرد، اما همان افزايش اولي اثرش را روي قيمت كالا‌ها و خدمات گذاشت.
نورا گفت: 90 درصد توليد كشور در داخل مصرف مي‌شود و تنها 10 درصد صادراتي است كه آن هم از محل واردات انجام مي‌شود، اما اشتباه دولت در افزايش قيمت ارز باعث گران‌شدن قيمت كالاهاي داخلي شده است.
اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: متأسفانه برخي از بانك‌هاي خصوصي به جاي پرداختن به وظيفه بانكداري خود، اقدام به خريد دلار از بازار كردند، انگار كه خبر داشتند قرار است قيمت آن افزايش يابد، از طرفي از مدت‌ها قبل به گشايش اعتبار ارزي اقدام نمي‌كردند.
نورا گفت: به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي كل كشور بايد در مسئله افزايش قيمت ارز ورود كند و با بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري متخلف برخورد كند.
اين اقتصاد‌دان يادآور شد: گرچه سرمايه قابل توجهي نزد بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري وجود دارد، اما طبق قانون نبايد در بازارها دخالت كرده و عرضه و تقاضاي بازار را به هم زنند و همان گونه كه اگر يك تاجر قند و شكر احتكار كند با او برخورد مي‌شود، با كساني هم كه به احتكار ارز پرداختند و دلارهاي بازار را جمع‌اوري كرده و كمبود مصنوعي ايجاد كردند، بايد به عنوان احتكارگر دلار برخورد شود.
وي گفت: هيچ سرمايه‌داري حق ندارد با وارد‌كردن سرمايه خود در يك بازار خاص جريان عرضه و تقاضا و تعادل بازار را به هم زنند و باعث گران شدن كالا براي مردم شود.
نورا افزود: به نظر مي‌رسد برخي از جريانات سياسي مي‌خواهند مملكت از نظر اقتصادي دچار بحران شده و هر روز در يك بازار دخالت كرده و تعادل را به هم زنند.
وي افزود: گزارش‌هاي مردمي و غيررسمي حاكي از آن است كه برخي بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري عمداً از دو يا سه ماه قبل گشايش اعتبار ارزي نداشتند و از آن طرف با پول‌هاي مردم دلارهاي بازار را جمع‌آوري كرده‌اند.
|
