سومين كشور اتحاديه اروپا بر لبه پرتگاه بحران اقتصادي

** صندوق نجات يورو
-------------------------------
امروزه چالش برانگيزترين مساله اتحاديه اروپا كنترل و درمان 'بحران مالي' است. در هم تنيدگي ساختارها و مناسبات اقتصادي كشورهاي غربي به يكديگر سبب شده كه سراسر اروپا بعد از بحران مالي آمريكا شاهد بروز و تسري فاجعه اقتصادي باشد. درحال حاضر ايتاليا بعد از يونان و ايرلند سومين كشوري است كه به سبب سونامي مالي اروپا در كانون توجهات قرار گرفته است.
به گزارش راديو دويچه وله، پس از بحران مالي شديد يونان و ايرلند، رهبران اتحاديه اروپا نگران آينده ايتاليا و عدم توانايي اين كشور در بازپرداخت بدهي هاي اش هستند.آنها پيش بيني كردند كه ايتاليا به كمك هاي 'صندوق نجات يورو ' نيازمند شود. همين امر وزيران دارايي اتحاديه اروپا، روساي بانك مركزي اروپا، كميسيون اروپا، شوراي اتحاديه و كميسر امور ارزي اتحاديه اروپا را گردهم آورد تا در اين باره چاره اي بينديشند.
به گزارش دوويچه وله با توجه به احتمال بروز بحران مالي در ايتاليا، بانك مركزي اروپا خواستار افزايش اعتبارات 'صندوق نجات يورو ' شده است. اين صندوق سال گذشته هنگام بروز بحران مالي شديد در يونان و ايرلند با 750 ميليارد يورو اعتبار بنياد نهاده شد. به نظر مسوولان بانك مركزي اروپا، اگر ايتاليا دستخوش بحران شود، اين رقم ديگر كافي نخواهد بود. برخي از محافل اقتصادي اروپا نيز معتقدند كه اعتبارات صندوق نجات يورو بايد تا 1500 ميليارد يورو افزايش يابد.
ايتاليا سومين كشوراروپا است كه با بحران بدهي مواجه شده است. به گزارش دوويچه وله ميزان بدهي هاي دولت ايتاليا يك هزار و 800 ميليارد يورو برآورد مي شود. اين رقم حدود 120 درصد توليد ناخالص ملي ايتاليا است، در حالي كه حداكثر بدهي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نبايد بيش از 60 درصد توليد ناخالص ملي آنها باشد.
كميسيون اروپا نيز كسر بودجه ايتاليا را براي سال جديد 6.4 درصد پيش بيني مي كند. از سوي ديگر، كسر بودجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نبايد از 3 درصد توليد ناخالص ملي آنها تجاوز كند. بحران مالي جهاني اقتصاد ايتاليا را در سالهاي 2008 و 2009 دچار ركود شديد كرد. اين كشور در سال 2010 داراي رشد اقتصادي 1.3 بود كه صندوق بين المللي پول اين رقم را براي سال جاري يك درصد. پيش‌بيني كرده است.
اوضاع نابسامان اقتصادي دولت ايتاليا را شديدا تحت فشار قرار داده است. به گزارش خبرگزاري آلمان يافته‌هاي گزارش اخير موسسه آمار ملي ايتاليا حاكي از آن است كه يك‌ چهارم مردم اين كشور با فقر دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين گزارش نشان مي‌دهد كه از هر چهار ايتاليايي يك نفر در معرض فقر قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، زنان بيشتر از مردان در اثر بحران اقتصادي اين كشور، مشاغل خود را از دست داده‌اند. حدود يك ميليون نفر از زنان مشاغل خود را از دست داده‌ يا به علت بارداري و مسايل خانوادگي كناره گيري كرده اند. با توجه به آمار موجود در اين گزارش، حدود 532 هزار فرصت شغلي بين سال‌هاي 2009 تا 2010 ميلادي از عرصه اقتصادي ايتاليا حذف شده كه از مجموع اين تعداد، 501 هزار فرصت شغلي به افراد بين 15 تا 29 سال متعلق بوده است. از هر 5 خانواده ايتاليايي يك خانواده زير خط فقر به سر مي‌برد و در مناطق جنوبي اين كشور نيز از هر دو خانواده، يك خانواده در اين شرايط زندگي مي‌كند.
دولت ايتاليا براي غلبه بر بحران همانند يونان ناچار به كاهش هزينه ها است لذا برنامه رياضت اقتصادي را در پيش گرفته است. اين طرح شامل كاهش بودجه دولت‌هاي محلي از جمله حقوق وزيران و تثبيت كنوني دستمزدهاي بخش عمومي و استخدام، كاهش خدمات بهداشتي، افزايش سن بازنشستگي و افزايش ماليات بر معاملات مالي است. همچنين دولت ايتاليا قرار است ماليات بر درآمد را كاهش داده و معافيت‌هاي مالياتي را لغو كند. بر اساس آن نيز دولت موظف است در طول چهار سال، 48 ميليارد يورو صرفه‌جويي كند.
سخنگوي دولت ايتاليا چند روز پيش در كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد: كاهش 47 ميليارد يورويي بودجه در مدت چهار سال، 1.5 ميليارد يورو امسال، 5.5 ميليارد يورو سال آينده، 20 ميليارد يورو سال 2013 و 20.5 ميليارد يورو در سال 2014، صورت خواهد گرفت.

** برنامه جديد رياضت اقتصادي
----------------------------------------------
جوليو ترمونتي، وزير دارايي ايتاليا اميدوار است با اجراي اين طرح، كسري بودجه دولت كه اكنون 3.9 دهم درصد توليد ناخالص داخلي است تا سال 2014 به صفر برسد.
دولت ايتاليا اكنون در حال برنامه ريزي براي كاهش هزينه‌هاست. در گزارش صندوق بين المللي پول آمده است: ' مديران صندوق بين المللي پول تاكيد كردند كه در اين برنامه اجراي اقدامات قاطع، كليدي است و تعدادي از آنها گمان مي‌كنند كه صرفه‌جويي‌هاي بيشتر نقش مثبتي بر بازار خواهد داشت.' همچنين اين گزارش از برنامه اصلاح سيستم ماليات ايتاليا انتقاد كرده و آن را فاقد جزييات دانسته است.
آژانس رتبه‌بندي 'مودي' و 'استاندارد اند پور' هشدار داده‌اند كه اعتبار ايتاليا به دليل ناتواني در اجراي اصلاحات، كاهش بدهي‌هاي مالي و روند كند رشد اقتصادي خدشه‌دار خواهد شد، مگر آن كه رم با اقدامي مناسب، كسري بودجه عمومي را كاهش دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سنا ايتاليا در حالي كه نمايندگان حامي دولت اكثريت آن را در اختيار دارند، طرح رياضتي را به تصويب رسانده و دولت را وارد فاز جديدي كرده است.

** ارزيابي:
------------------
به گزارش رسانه هاي ايتاليايي ' باوجود همگامي دولت و سنا در اجراي طرح رياضت اقتصادي، اين طرح از مقبوليت عمومي كمي برخوردار است. اوضاع نابسامان اقتصادي، ساختار هاي سياسي بيمار، رسوايي هاي اخلاقي و مالي دولت كه بي اعتمادي سياسي را به همراه داشته، شرايط را براي دولت ايتاليا بسيار سخت كرده است. بيش از 80 درصد مردم ايتاليا مخالف اين طرح و خواستار تغيير دولت اين كشور هستند.'
برهمين اساس به نظر مي رسد ايتاليا همچنان شاهد ناآرامي ها و اعتصابات مدني خواهد بود و دولت اين كشور دچار چالش هاي سخت تري در آينده خواهد شد.