این روزها سایه اختلاف نظرها و طرح مباحث مختلف بین دولت و مجلس درباره وضعیت بازار کار و اشتغال کشور به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم نزولی ولی در دولت دهم صعودی گزارش شده است.
به گزارش مشرق به نقل از مهر، در روزهای اخیر یک بررسی و اظهار نظر صریح توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با وضعیت بازار کار و اشتغال و همچنین بیکاری کشور صورت گرفت که طی آن مجلس نشینان توجیهات و دلایل نمایندگان دولت را در ایجاد فرصتهای شغلی به میزان 1 میلیون و 600 هزار در سال گذشته نپذیرفتند.
این موضع گیری اخیر مجلس در ارتباط با وضعیت اشتغال و بازار کار کشور نه تنها صریح ترین و جدی ترین بررسی مجلس طی سالهای گذشته بوده است بلکه می تواند ریشه در افزایش تعداد متقاضیان جامعه برای ورود به بازار کار، افزایش دامنه طرح درخواستهای اشتغالی در شهرستانهای کشور از نمایندگان مجلس و تلاش دولت در غیرشفاف ماندن این بازار طی یکسال گذشته داشته باشد.
موضوع گیری مجلس
به صورت کلی در حال حاضر نه تنها در نرخهای بیکاری 11 درصدی اعلام شده برای فصل بهار سال جاری و همچنین 13.5 درصدی سال 89 تردیدهایی از سوی مجلسیان مطرح شده است بلکه موضوعات مهمی نیز مانند نامشخص بودن ریزش نیروی کار در بنگاه ها، وضعیت تعطیلی و خروج از ظرفیت واحدها، مشکلات صنعت و مسائل مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها هم مطرح است.
همچنین موضوعات مهم دیگری نیز به دلیل عدم شفافیت، سایه تردید بر آمارهای بازارهای کار را سنگین تر کرده است که می توان به مواردی مانند وضعیت تامین مواد اولیه، نوسانات قیمتی در این بازار، وضعیت بیمه و رعایت حقوق نیروی کار و نامشخص بودن کشش و ظرفیت فعلی بنگاه ها در جذب نیروهای جدید و به اصطلاح ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز قابل اشاره است.
دلخوری رئیس جمهور از منتقدین
هرچند رئیس جمهور پس از اطلاع از نظرات نمایندگان مجلس به شدت از مخالفان تحقق 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی انتقاد کرده است و خواسته تا برای تحقق 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی در سال جاری مانع تراشی نکنند، اما به نظر نمی رسد تردیدها در این بخش به سرانجام خوشی برسد چرا که رئیس مجلس دوباره بر غیرشفاف بودن آمارهای دولتی تاکید کرده است.
با وجود اینکه دولت در مجموع دو دوره فعالیت خود فقط یک طرح جدی (بنگاه های کوچک زودبازده) را در دستور کار خود داشته است اما طی 4 سال عملکرد این طرحها به عنوان محور اصلی فعالیت دولت، آمارها ایجاد اشتغال جدید بیش از 900 هزار فرصت را در این بخش نشان نمی دهد در حالی که در همان سالهای اجرای زودبازده ها نیز اعلام شده بود نیاز سالیانه کشور ایجاد حداقل 1 میلیون و 200 هزار فرصت شغلی است.
انباشت تقاضای کار
بنابراین با انباشته شدن دوباره تقاضاهای ورود به بازار کار و عدم ارائه برنامه جدی اشتغال زایی دیگری بعد از زودبازده ها، دولت از تحقق اعداد و ارقام به مراتب بزرگتری از عملکرد زودبازده ها سخن گفت که طبق اعلام وزیر کار به مرز 1 میلیون و 700 هزار فرصت در سال گذشته رسیده است.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و فعالان بازار کار برای شفاف سازی و پایان شک و تردیدها خواستار انتشار جزئیات این میزان اشتغالزایی شده‌اند.
همچنین آماری نیز از میزان اعتبارات و منابع صرف شده برای ایجاد 1 میلیون و 700 هزار فرصت شغلی سال 89 گزارش نشد و فقط به موجود بودن مستندات و امکان ارائه سی دی و مدارک دیگر اشاره شد.
حمید حاج اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که با توجه به افزایش تردیدهای مجلس از آمار اشتغال زایی دولت و از سویی عدم وجود طرح مشخصی برای ایجاد 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی سال جاری، آیا بنگاه ها و واحدهای فعلی کشور توان به دوش کشیدن ایجاد 2.5 میلیون شغل را دارند و یا خیر؟ گفت: «متاسفانه بنگاه های فعلی کشور نه تنها توان جذب نیروی جدیدی را ندارند بلکه با مسائل و مشکلات فراوانی هم مواجه هستند.»
توان به دوش کشیدن 2.5میلیون شغل
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: «البته اینکه نمایندگان مجلس از روند اشتغال زایی دولت انتقاد داشته باشند یک بحثی است و اینکه محاسبات مرکز آمار پذیرفته نشود، موضوعی دیگر است.»
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: «البته باید گفت که اختلاف نظرها در مورد محاسبات مرکز آمار در روش ها است به نحوی که 2 ساعت و دو روز کار در هفته نمی تواند در شرایط فعلی کشور شغل محسوب شود در حالی که این مرکز، افراد را به هر شکلی از لحظه ای، روزی و ساعتی شاغل می داند.»
وی خاطر نشان کرد: «یک نقدی نیز در زمینه روش ها و استانداردهای مورد استفاده در مورد بیکاری و شغل وجود دارد و آن هم اینکه هرجایی به نفع ما باشد از تعاریف بین المللی استفاده می کنیم و جای دیگر که به ضرر شود تعاریف بومی به کار می بریم.»
به رسمیت شناختن بازار سیاه
این فعال کارگری کشور ادامه داد: «اگر قرار باشد 2 ساعت و دو روز کار در هفته را شغل بنامیم پس باید همه مشاغل غیررسمی و بازار سیاه و دلالی را نیز به رسمیت بشناسیم. هم اکنون در ایران بیش از 2.5 میلیون بنگاه وجود دارد که حداقل 2 میلیون آن کوچک است و متاسفانه نظارت در این واحدها در حداقل خود قرار دارد.»
به گفته حاج اسماعیلی، بررسی دقیق سن فعال جامعه، تعداد واقعی کارجویان، مسائل مرتبط با دادگاه های حل اختلاف و شاغلان می تواند ما را به آمار دقیقی از بازار کار کشور برساند.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: «سوال ابهام برانگیز این است که چگونه بازار راکد ایران در سال گذشته توانسته است 1.6 میلیون شغل ایجاد کند؟ هم اکنون هزینه تمام شده واحدها نسبت به سال گذشته 11 درصد بیشتر شده است و خبری نیز از بسته های حمایتی دولت نیست.»
افزایش پرونده‌های اختلاف
وی تاکید کرد: «به گفته خود مسئولان دولتی در حال حاضر بیش از 300 هزار کارگاه در کشور دچار بحران مالی هستند و بین این بنگاه ها و سیستم بانکی در بازگشت تسهیلات مشکلاتی وجود دارد. متاسفانه بازار دلالی بر بازار رسمی کشور چیره شده است و این مسائل در بازارهای ارز و سکه خود را نشان داده است.»
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بنگاه های کشور تمایلی به جذب نیروی کار جدید ندارند، گفت: «تدوین دستورالعمل های مالیاتی دستوری، مسائل مربوط به برگشت تسهیلات، ادامه واردات بی رویه و مسئله اجرای هدفمندی در بخش انرژی همه و همه باعث افزایش هزینه های تمام شده است.»
حاج اسماعیلی تصریح کرد: «بررسی روند پرونده های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیز به نسبت گذشته 2 برابر شده است. در شرایطی که اجرای اصل 44 قانون اساسی با کندی و تنبلی زیادی در جریان است، اولین اقدام بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور در زمان ایجاد شرایط رکود و بحران تعدیل نیروی کار خواهد بود چرا که بنگاه ها برای ماندگاری در عرصه بازار چاره ای جز تعدیل نیرو ندارند»
