سایت جرس با هدف نقد حکومت دینی و ولایت فقیه در سلسله مقاله‌هایی با عنوان «امر حکومتی، امر خدا نیست.» با قلم «س.الف»، سعی دارد بر اساس دو محور زیر شبهاتی را نسبت به ولایت فقیه وارد نماید:
1. ایجاد تردید در استناد به آیات قرآنی در نظریّه‌ی ولایت فقیه؛
2. ادعای سلب اختیار از بشر با نظریّه‌ی ولایت فقیه.
اشکال اول: نویسنده‌ی مقاله در ابتدا مدعی می‌شود که «در قرآن هیچ آیه‌ی صریح و مستقیمی، یا به اصطلاح فقهی و تفسیری، نصی راجع به بحث حکومت زمینی که از آن خدا باشد و این حق به پیامبر و ائمه برسد نداشته و نداریم. تمام آیات استنادی آقایان، آیاتی هستند که به اصطلاح دلالت‌های ظاهری دارند یعنی نص نیستند.»
* در پاسخ به شبهه‌ی اول باید گفت:
الف) بر هیچ ژرف اندیش و اهل نظری پوشیده نیست که در قرآن آیاتی وجود دارد که رسالت و وظیفه‌ی دینی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) را در جهت تشکیل امت و سامان و سازمان بخشیدنِ جامعه براساس دستورهای وحی، به روشنی و اشارت، بیان می‌کند. آیاتی که در بردارنده‌ی دستورهای اجرایی و عملی هستند و بدون اجرای آن دستورها، وحی و شریعت رها و ناپایدار می‌ماند، مانند آیات: جهاد (47)، دفاع (48)، صلح (49)، جزیه (50)، زکات (51)، قصاص (52)، دیات (53) و حدود (54)، حکم پیامبر را در درگیری‌ها و کشمکش‌ها پذیرفتن (55) و از سوی دیگر آیاتی که از مسلمانان می‌خواهد در صحنه‌ی زندگی از دستورهای خدا و پیامبر پیروی کنند (56) و...،
ب) هم‌چنین به عنوان مثال، خداوند رحمان در آیه‌ی 55 سوره‌ی «مائده» می‌فرماید: «انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة و هم راکعون؛ این است و جز این نیست که ولى شما خداست و رسول خدا و کسانى که ایمان آورده، اقامه‌ی نماز مىکنند و در حال رکوع ادای زکات مىنمایند.»و نیز در سوره‌ی «احزاب» فرمود: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم واموالهم؛ ولایت وجود مبارک پیغمبر اسلام بر جان و مال مؤمنین، از خود آنان بالاتر است» و هم‌چنین در آیات دیگر از همان سوره مىفرماید: «ما کان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره؛وقتى که خدا و رسولش درباره‌ی مطلبى حکم کردند، احدى حق سرپیچى از این دستور را ندارد.» (3)
حال باید از نویسنده‌ی محترم پرسید آیا این آیات، رسالت و وظیفه‌ی اجراییِ پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) را در کنار رسالت تبلیغی آن حضرت نمی‌فهماند؟!!! وقتی وحی قرآن، افزون بر مسایل معنوی و احکام عبادی، هدف‌ها و احکام اقتصادی، حقوقی، جزایی و نظامی را نیز بیان می‌کند، جز این است که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عنوان آورنده و بیان کننده‌ی آن برنامه‌ها و فرمان‌ها وظیفه دارد آن‌ها را عملی و پیاده سازد؟ بنابراین با نگاهی به آیات یاد شده می‌توان به عدم آگاهی و شناخت نویسنده در مورد قرآن کریم و بی‌اساس بودن ادعایش، پی برد.
اشکال دوم:
مقاله‌ی سایت جرس می‌کوشد با طرح یک مقدمه‌ی خام به آیات استنادی (58 و 59 سوره‌ی نساء) توسط حضرت امام خمینی(ره) در زمینه‌ی اثبات ولایت فقیه، شبهه وارد کند.
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً (58). یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً (59).
خدا به راستی شما را فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید. همواره چه نیکوست چیزی که خدا به آن پند می‌دهد. به راستی خدا بسی شنوای بینا بوده است. هان ای کسانی که ایمان آوردید! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر (رسالت) را- که از خودتان می‌باشند- (نیز) اطاعت کنید. پس اگر در امری (دینی) اختلاف کردید، اگر به خدا و روز پایانی ایمان دارید، آن را به (کتاب) خدا و (سنت) پیامبرش عرضه بدارید، این بهتر و بازتابش نیکوتر است.»
نویسنده‌ی مقاله‌ی جرس شبهه‌ی خود را این گونه مطرح می‌سازد و می‌گوید: «حضرت امام خمینی(ره) معتقد است که منظور از آیه‌ی «..... و اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل ...» این است که، وقتی حاکم شدید، بر پایه‌ی عدل حکومت کنید.» خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته حکومت می‌کنند نه قضاوت. قاضی قضاوت می‌کند نه حکومت به تمام معنای کلمه. قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم می‌کند، چون فقط حکم قضایی صادر می‌نماید نه حکم اجرایی ...، حاصل سخن آن‌که نویسنده‌ی سایت جرس با تفسیر مغرضانه‌ی خود بر این ادعا است که آیه‌ی پیش گفته‌ی مورد استناد حضرت امام خمینی(ره) در باب اثبات ولایت فقیه، اشاره‌اش به بحث حکمیّت و قضاوت بسیار روشن‌تر و صریح‌تر است تا مطلق حکومت و معتقد است که ایشان (حضرت امام) خواسته‌اند با دلالت تضمنی (دلالت جز بر کل یا جزیی بر کلی) بحث را به نفع خود منحرف نمایند.
*در جواب شبهه‌ی مطرح شده در مورد تفسیر آیه «... اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل..» ما شاهد آن هستیم که نویسنده در تفسیر استدلالی خویش به نوعی مغالطه‌ی دین اقلّی یا اکثری را مطرح می‌کند (5) و نکته‌ی جالب این ادعا، این‌جاست که امر قضاوت را برای فقیه به رسمیّت می‌شناسد!! ولی امر حکومت را برای فقیه قبول ندارد!!! براساس این تفسیر مغرضانه، حال جای این سؤال مطرح است که آیا در عصر ما، می‌شود امر قضا به دست فقیه جامع الشرایط باشد ولی حکومت در دست او نباشد؟
در پاسخ به سؤال بالا «حضرت آیت‌الله جوادی آملی» استدلال جالبی دارند، ایشان می‌فرمایند: «قضا بدون قانون امکان ندارد و قانون، از دام‌داری رمه در دامنه‌ی کوه تا کشاورزی دشت و از جریان هوایی هواپیماها تا جریان زیر دریایی‌ها در عمق اقیانوس را شامل می‌شود و باید پاسخ‌گو باشد. اگر داعیه‌ی دین اسلام جهانی بودن اوست و برای جهانیان پیام دارد و می‌تواند تا پایان دنیا مشکلات جوامع را حل کند، باید در همه‌ی زمینه‌ها قانون داشته باشد؛ باید ده‌ها کتاب و قانون داشته باشد؛ باید مجلس قانون‌گذاری داشته باشد و ...، بنابراین آیا می‌شود فقیه جامع‌الشرایط سمت قضا را داشته باشد و حکم بکند ولی آن‌چه در جامعه‌ی اسلامی توسط حکومت پیاده می‌شود، قوانین شرقی و غربی غیراسلامی باشد.» در قالب این استدلال ایشان نتیجه می‌گیرند که: «لازمه‌ی سمت افتا و قضا برای فقیه، اول؛ داشتن قوانین مدوّن در تمامی زمینه‌هاست و دوم؛ تدوین قوانین بدون اجرای آن، ارزش عملی ندارد و برای اجرای آن در تمامی شؤون جامعه‌ی اسلامی، به قوای انتظامی، تأسیسات و ... نیاز است. از این رو، پذیرش سمت افتا و قضا برای فقیه در عصر غیبت، مستلزم پذیرش حکومت و ولایت اوست.»(6)
اشکال سوم:
نویسنده‌ی مقاله‌ی «امر حکومتی، امر خدا نیست.» در مورد علت تکرار (دوبار) فعل اطیعوا در آیه‌ی «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» می‌گوید: «مفعول این دو فعل (اطیعوا) خدا و رسول است و برای اولی‌الامر از این فعل استفاده نشده است که یا مقصود از تکرار، می‌باید تأکید باشد و یا فرق میان اطاعت از خدا و رسول و می‌گوید در هر دو صورت باید توجه کرد که طبق سیاق آیه، اطاعت از اولی‌الامر نمی‌تواند هم‌تراز و هم‌سطح اطاعت از خدا و رسول باشد یعنی این اطاعت را باید مشروط و مقیّد دانست و گستاخانه می‌گوید: «به نظر می‌رسد برداشت آیت‌الله خمینی بسیار دور از قرآن است.»
وقتی وحی قرآن، افزون بر مسایل معنوی و احکام عبادی، هدف‌ها و احکام اقتصادی، حقوقی، جزایی و نظامی را نیز بیان می‌کند، جز این است که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عنوان آورنده و بیان کننده‌ی آن برنامه‌ها و فرمان‌ها وظیفه دارد آن‌ها را عملی و پیاده سازد؟
* در جواب ادعای مطرح شده درباره‌ی تکرار کلمه‌ی «اطیعوا» باید گفت اگر مقصود از «اطیعوا الرسول» همان اطاعت از سخن رسالت که از سوی خدا آمده است باشد، دیگر لازم نبود که کلمه‌ی «اطیعوا» تکرار شود، زیرا اطاعت از رسول، همان اطاعت از خداست بنابراین منظور از این تکرار این است که مسلمانان موظف به اطاعت از اولی‌الامر همانند اطاعت از خدا و رسولش هستند. (7)
اشکال چهارم:
س.الف، هم‌چنان سعی در ایجاد شبهات دیگری دارد و براساستفسیر حضرت امام خمینی(ره) از آیه‌ی «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» ادعا می‌کند با آیه‌ی شریفه‌ی «و شاورهم فی الامر ...» تناقضی پیش می‌آید. این آیه به پیامبر دستور می‌دهد در امور با مردم مشورت کند. در حالی که برداشت آیت‌الله خمینی به گونه‌ای است که گویی این آیه در قرآن نیامده است.
نویسنده‌ی منتقد معتقد است که برای حل این تناقض دو راه پیش رو داریم یا این آیه‌ی اخیر را اخص، معنا کنیم یعنی بگوییم این‌که به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر شده با مردم در شیوه‌ی دفاع از مدینه در برابر مشرکین مشورت کند و تنها راجع به این موضوع خاص نازل شده و شامل تمام حوزه‌های مشورتی نمی‌شود؛ یا این‌که لفظ «اطیعوا» را اعم معنا کنیم تا وظیفه‌ی نبی را مشورت مدام با مردم بدانیم اما هیچ دلیلی برای این‌که آیه‌ی «وشاورهم فی الامر» را اخص معنا کنیم، نداریم .
* در پاسخ به شبهه‌ی نویسنده در ایجاد یک حالت تناقض بین دو آیه‌ی پیش گفته باید گفت: «خدای سبحان به رسول گرامی خود می‌فرماید: «و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله» می‌فرماید: «تو با مؤمنین و مردم مشورت کن و هنگامی که عزم نمودی، بر خداوند توکّل کن.» جهت اطلاع نویسنده‌ی عزیز باید یادآوری کرد که در این آیه نفرمود: «فإذا عزموا» هنگامی که امت عازم شد، یا نفرمود: «فإذا عزمتم»؛ هنگامی که تو و آن‌ها عزم کردید؛ و این نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی، بر عهده‌ی خود آن حضرت است و مشورت، جنبه‌ی مقدماتی، کارشناسی و موضوع شناسی و مانند آن دارد. در سوره‌ی «شوری»، محدوده‌ی شوری را مشخص می‌فرماید: «وأمرهم شوری بینهم؛ یعنی محدوده‌ی مشورت، امر الناس است نه «امرالله»؛ قانون، قضا و حکم، امر الله است و مشورت پذیر نیست.» (8)
اشکال پنجم:
در نهایت نویسنده سخن خود را با طرح این شبهه به پایان می‌رساند که حضرت امام خمینی(ره) آشکارا به جنگ با مفهوم اختیار بشر رفته است. «عبارات ایشان (امام خمینی(ره)) مخالفت تام و صریح با مفهوم اختیار بشر دارد که ما در فرازهای نخستین بحث آن را از ضروریّات ولایت تکوینی الهی دانستیم. گویی در نظر این دسته از فقها، انسان موجودی است مسلوب الاختیار و نیازمند قیّم. در این فرضیه، بشر چه در حالت فرد، چه اجتماع، فقط پیرو محض است نه بیش از آن. یعنی انسان‌ها را باید در حد روبات‌های انسان ساخته، در نظر آورد که هیچ گونه اختیاری از خود ندارند» و معتقد است حضرت امام(ره) میان مفهوم اختیار بشر و بحث ولایت و حکومت نتوانسته‌اند به تعادل و ساختاری منطقی برسند و لذا همواره تئوریشان متناقض بوده و خواهد بود.
*بنابراین نویسنده‌ی سایت جرس براساس مطالب بالا مدعی شده که نظریّه‌ی ولایت فقیه از انسان سلب اختیار و آزادی می‌کند و انسان‌ها هیچ گونه اختیاری از خود ندارد. جواب به این ادعا از دو منظر است:
1. توجه تکمیلی به مردم و اعتنای تتمیمی نسبت به آنان، از وظایف مهم رهبری در اسلام است پس باید به چند نکته توجه کرد:
الف) در آن‌جا که «امر الله» است؛ یعنی منطقه‌ی قوانین الهی است، ولی فقیه و رهبر جامعه‌ی اسلامی، فقط توجّه به حکم خدا و رأی الهی دارد و آن را به اجرا در می‌آورد؛ نه می‌تواند با رأی خود احکام دینی را با تبدیل یا تحویل، تغییر دهد و نه با نظر مردم.
ب) اما در جایی که «امر الناس» است، شور و مشورت و رأی و نظر مردم، معتبر است و به آن توجه خاص می‌شود.
ج) در نظام ولایت فقیه، مردم در امور شخصی خود و در امور عمومی کشور، صاحب رأی هستند.(9)
2. آزادی، یک اصل مقدس، محترم و عقل پذیر است، بنابراین به فتوای خود عقل، آزادی انسان، نمی‌تواند بی حدّ و حصر باشد و باید حدودی داشته باشد. حدّ آزادی در نظام تکوین، در دایره‌ی نظام «علّی و معلولی» است؛ یعنی ممکن نیست موجودی امکانی، اعم از انسان و غیر انسان، بتواند کاری را فراتر از قانون علیّت و معلولیّت انجام دهد. حدّ آزادی در نظام تشریع، در محدوده‌ی تعلیم کتاب، حکمت و تزکیه‌ی نفس است؛ یعنی ممکن نیست انسان، در خارج از دایره‌ی وحی الهی، به کمال مطلوب بار یابد. از سوی دیگر، هیچ ملتی در برابر قانون آزاد نیست و هر ملتی، آزادی را در دایره‌ی قانون محترم می‌داند و نه در برابر قانون و خارج از آن بنابراین، اگر مقصود از آزادی و اختیار انسان در اشکال نویسنده، آزادی در برابر خدا و قانون خداست، این آزادی را، ملت مسلمان نخواسته‌اند تا ولایت فقیه یا ولی فقیه، آن را سلب کرده باشد؛ و اگر مقصود از آزادی فطری و انسانی مورد تأیید دین و قانون خداوند است که دین‌داران خواستار آن هستند. این آزادی، در حکومت اسلامی و در نظام ولایت فقیه، سلب نشده و هیچ‌گاه سلب نخواهد شد و اکنون به لطف الهی، جمهوری اسلامی ایران، مردمی‌ترین نظام جهان است که با حضور، حرکت، شوق و مشورت مردم اداره می‌شود.(10)
از آن‌جایی که نویسنده‌ی گرامی پایه‌ی سخن خود را بر این ادعا گذاشته که فقه شیعه با عقل بیگانه است، برآنیم که در پاسخ به عنوان مقاله‌اش که «امر حکومتی، امر خدا نیست.» با استدلال عقلی آغاز و اثبات کنیم «امر حکومتی، امر خدا است.»
*** عقل می‌گوید سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهایی، نمی‌تواند قانونی بی نقص و کامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهی، توسط انسان کاملی به نام پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، برای جامعه‌ی بشری به ارمغان آورده می‌شود و چون قانون بدون اجرا، تأثیر گذار نیست و اجرای بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است. خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه‌ی اسلامی و اجرای دین، منصوب کرده است و چون از حکمت خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر(عجل‌الله‌تعالی) مسلمانان را بی‌رهبر رها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بی ولایت واگذارد، فقیهان جامع‌الشرایط را که نزدیک‌ترین انسان‌ها به امامان معصوم از حیث سه شرط «علم، عدالت، تدیبر و لوازم آن» می‌باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عجل‌الله‌تعالی)، به ولایت جامعه‌ی اسلامی در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یاد شده را به خوبی می‌فهمند و در پی سرکشی و رهایی به حدّ و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته‌ای را می‌پذیرند تا از این راه، دین خداوند در جامعه، متحقّق گردد.(11)
فرجام سخن
نویسنده‌ی این مقاله در ابتدا چنین گفت: «در بحث از مبانی نظریّه‌ی ولایت فقیه یا همان حکومت الله، چون قصدمان پاسخ به شیوه‌ی فقهی است چرا که در مقالات پیشین راه حاکمیّت زمینی را از آسمان ستاندیم و بیان ناموجه و ناقص مدافعان آن را به‌وسیله‌ی تفسیر متون و استدلال کلامی به تفصیل ارایه نمودیم.» ولی سیر سخن نشان دهنده‌ی این مطلب است که ایشان در زمینه‌ی علوم دینی اطلاعی ندارند زیرا دو بحث علم کلام و علم فقه را با هم خلط می‌کنند، در حالی که این دو علم از لحاظ موضوع، تفاوت ماهوی با هم دارند.
«علم کلام» علمى است که درباره‌ی خداى سبحان، اسما، صفات و افعال او سخن مىگوید و «علم فقه» علمى است که درباره‌ی وظایف، بایدها و نبایدهاى افعال مکلّفین بحث مىکند و از این رو، هر مسألهاى که در آن، پیرامون «فعل الله» بحث شود، مسألهاى کلامى است و هر مسألهاى که در آن، درباره‌ی «فعل مکلف»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مسألهاى فقهى است.
نویسنده
ی این مقاله به دفعات
توهین‌های
فراوانی به حضرت امام خمینی(ره) و فقهای شیعه روا داشته و مدعی شده که
به منبع عقل هیچ وقت از سوی فقها در طول تاریخ فقه شیعه به معنای حقیقی آن توجه نشده ولی اصلاً نمی‌گوید منظورش از معنای حقیقی عقل چیست؟ و متأسفانه ادعاها و
شبهه‌های خود را با یک نظر سطحی و حسی و به شیوه
ی مبهم گویی و بدون
اخلاق و نزاکت علمی و اسلامی مطرح می‌کند.
شبهه‌هایی که سالیان پیش توسط افرادی دیگر مطرح شده بود و بزرگان و فقهای شیعه به
آن‌ها
پاسخ محکم بر اساس دلایل عقلی، آیات و روایات داده بودند. تفکر به کار رفته در مقاله
ی یاد شده، تفکّرِ مغرضانه کسانی است که به ذات و ماهیّت
اندیشه‌های اسلامی پی
نبرده‌اند و با
مفروض‌های وام گرفته از آرا و نظرات اندیشمندان غربی همانند (
آموزه‌های اومانیستی و تفکرات سکولاریستی) سعی در تفسیر نادرست آیات قرآن،
آموزه‌ها و فرامین اسلامی به شیوه
ی فردی و غربی دارند، این در حالی است که اسلام بر خلاف ادیان دیگر
به خصوص (مسیحیّت) بُعد کاملاً اجتماعی دارد چرا که تاریخ و عملکرد پیامبر و خود آیات قرآن جنبه‌ای
کاملاً اجتماعی دارد و حتی برای شخصی‌ترین امور فرد
برنامه‌ای مشخص
ارایه می‌دهد. به هر حال تذکر این نکته بسیار ضروری است که تجربه
ی عملی کارآمد حکومت اسلامی در سه دهه
ی گذشته با سرپرستی
«ولی فقیه»، در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران بهترین پاسخ برای اشکالات مختلف مخالفین نظام و نظریّه‌ی «ولایت فقیه
» است. *
منابع:
1. بهرامسیری، بهرام.1386. پاسخ امام خمینی(ره) به پرسش‌هایی در باب ولایت فقیه، قابل دسترس در پایگاه http://www.aftabir.com
3. جوادی آملی، عبدالله.1379. ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ص131.
4. جوان آراسته، حسین.1382. مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب، صص 230 ـ 185.
5. نادری قمی، محمد مهدی. 1378. نگاهی گذرا به نظریّه‌ی ولایت فقیه (برگرفته از مباحث استاد محمد تقی مصباح یزدی)، قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص45.
6. جوادی آملی، همان، صص 377-376.
7. جوادی آملی، همان، ص338.
8. همان،صص 433-432.
9. همان، صص499-498.
10. همان، صص519-518.
11. همان، ص213.
