2011 سال زلزله اقتصادي در غرب

دنياي غرب در حالي سال 2011 را سپري كرد كه شاهد بحراني ترين ركود مالي و شاخص هاي اقتصادي طي سالهاي اخير بود.
دامنه اين بحران آن قدر وسيع بود كه شبكه بي بي سي در گزارشي پيرامون بحران اقتصادي غرب تصريح كرد: «سال 2011 براي اقتصاد جهاني سالي دردناك و براي بعضي از كشورهاي اروپايي سال مرگ و زندگي بود.»
اين رسانه انگليس افزود: «اگر در يكي دو سال قبل بانك هاي اين كشورها ورشكسته مي شدند در سال 2011 كشورها به ورشكستگي رفتند و يونان رسماً و علناً ورشكسته شد و با خود يورو واحد پولي اروپا را نيز به تنگي نفس انداخت.»
به گفته اين شبكه ، سران كشورهاي اروپايي بارها و بارها دور هم جمع شدند تا مگر راه نجاتي پيدا كنند ولي هر بار دست از پا درازتر به خانه هايشان برگشتند.
بر پايه اين گزارش، چين هم كه در سال هاي اخير عرصه اقتصاد جهاني رابر اين كشورها تنگ كرده بود و نوش داروي اين زخم كاري را هم در اختيار داشت حاضر نشد به دادشان برسد و حالا اين كشورها با چنين زخمي بر گرده اقتصادشان وارد سال 2012 شدند.
بي بي سي اين سوال را مطرح كرد: «با اين وضع چه در انتظار يورو خواهد بود؟» اين اعترافات در كنار اظهارات شب كريسمس سران كشورهاي مهم اروپايي نظير مركل و ساركوزي كه گفتند سال سختي را پشت سر گذاشتند به خوبي بيانگر عمق فاجعه اقتصادي غرب در سال 2011 است.
به عبارتي دولتهاي غربي در اين سال در چندين جبهه با بحران مالي دست به گريبان شدند، از كاهش نرخ رشد اقتصادي و درآمد مردم گرفته تا افزايش چشمگير بيكاري، كسري بودجه و بدهي هاي كلان دولتي به بانكها، در اين ميان وضعيت برخي كشورها همچون ايرلند، يونان، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا بدتر از سايرين بود. مثلا بدهي هاي خارجي دولت يونان به رقم بي سابقه 350 ميليارد يورو رسيد و رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با وحشت تمام و براي جلوگيري از سرايت اين بحران به ساير كشورهاي منطقه يورو پس از روزها مذاكره سرانجام بر سر حذف 100 ميليارد يورو از بدهي هاي يونان و همچنين اعطاي يك وام اضطراري ديگر به مبلغ 109 ميليارد يورو به توافق رسيدند. اين در حالي است كه تابستان 2010 نيز كشورهاي اروپايي و نهادهاي مالي بين المللي بر سر اعطاي 110 ميليارد يورو (معادل 148 ميليارد دلار) كمك به دولت يونان به توافق رسيده بودند اما اين وام نه تنها نتيجه مثبت نداد بلكه مشكل را بدتر از قبل كرد. البته بخشش بدهي هاي يونان صداي بانكهاي غربي را درآورد اما ظاهراً سران يورو تنها همين چاره را براي خروج از بحران بلد بودند و لذا تلاش كردند تا با آرام ساختن بازارهاي مالي از سقوط پي درپي شاخص بورسها جلوگيري نمايند.
منشأ مشكلات يونان كجا بود؟
به زعم برخي رسانه هاي غربي دليل اصلي مشكلات يونان «خرج فزون از دخل» در سال هاي اخير بوده كه باعث بدهي سنگين و فشار فوق العاده بر اقتصاد اين كشور شده است.
در واقع، دولت يونان چند سال پيش و پس از اينكه پول واحد اروپايي را مثل كشورهاي ديگر اين اتحاديه به عنوان وجه رايج خود پذيرفت، هزينه هاي دولتي را به شدت افزايش داد و براي تامين منابع لازم به استقراض داخلي و خارجي مبادرت كرد.
بر همين مبنا طي دهه گذشته، حقوق و دستمزدها در بخش هاي دولتي و خصوصي يونان به سرعت افزايش يافت ولي به دليل گرايش مردم به فرار مالياتي، افزايش درآمدهاي افراد با افزايش عوايد مالياتي دولت همراه نبود.
در چنين شرايطي، بحران ركود مالي سه سال پيش در بخش مالي جهان، يونان را كه آمادگي مقابله با چنين بحراني را نداشت، غافلگير كرد.
از سوي ديگر دولت يونان، كه با كاهش رده بندي اعتبار مالي در سطح جهاني مواجه بود، تنها مي توانست وام مورد نياز خود را با بهره سنگين از بازارهاي مالي عادي تأمين كند.
درحالي كه استقراض خارجي براي بازپرداخت بهره بدهي هاي سنگين يونان ضرورت يافته بود، دولت اين كشور كه استطاعت قرض از بازارهاي مالي جهان را نداشت، ناگزير به اتحاديه اروپا و صندوق بين الملل پول متوسل شد.
اين نهادها ابتدا به دنبال اين بودند كه با اعطاي يك كمك مالي به يونان براي تأديه بهره بدهي هاي خارجي خود، موقعيتش را در بازارهاي جهاني بهبود بخشد اما نتيجه مورد نظر به دست نيامده و موسسات رده بندي اعتباري كشورهاي جهان، رده اعتباري يونان را باز هم كاهش دادند و اين كشور را با انبوهي از وام هاي سر رسيد شده اما بدون توانايي پرداخت آنها از طريق استقراض از بازارهاي مالي روبه رو شد.
اين وضعيت باعث شد تا دولت يونان با طلبكاران عمده خود بر سر پرداخت بخشي از طلب آنان در برابر بخشودگي بخشي ديگر به توافق برسد و اين همان طرح اتحاديه براي بخشودگي 50 درصدي بدهي هاي يونان بود.
سرايت عارضه يونان به ساير كشورهاي اروپايي
در همان حال، آنچه كه بيش از هر چيز ديگري باعث نگراني بازارهاي مالي بين المللي شد اين بود كه احتمال دارد عارضه يونان به ساير كشورهاي بدهكار حوزه يورو هم سرايت كند، اتفاقي كه رخ داد يعني كشورهاي نظير ايتاليا، پرتغال و اسپانيا هم كمابيش به مشكل يونان دچار شدند و به همين دليل، دولت هاي بزرگ عضو يورو به خاطر «فقدان رهبري موثر» مورد انتقاد قرار گرفتند درحالي كه علايمي از بروز شكاف در درون بانك مركزي اروپا نيز مشهود بود.
نگراني ديگر بازارهاي مالي جهان اين بود كه تشكيلات سياسي حوزه يورو عملا فاقد اعتبار و اقتدار لازم براي برخورد با ابعاد گسترده بحران مالي كنوني است و به همين دليل هم هنوز نمي توان اطمينان داشت كه جديدترين طرح نجات يونان اطمينان خاطر را به سرمايه گذاران بازگردانده باشد.
از طرف ديگر برنامه هاي كمك مالي به پرتغال و جمهوري ايرلند با اين هدف طراحي شد كه فرصتي را در اختيار اين كشورها قرار دهد تا بتوانند براي تأمين منابع لازم براي بازپرداخت ديون خود، به استقراض از بازارهاي مالي روي آورند. اما در اين كشورها نيز سرمايه گذاران هنوز هم نسبت به كارآيي طرح مذكور اطمينان كافي ندارند.
نگراني هايي درمورد بروز بحراني مشابه در ايتاليا و اسپانيا سخت تر بود، زيرا اقتصاد ايتاليا و اسپانيا در مقايسه با يونان، پرتغال و جمهوري ايرلند بسيار بزرگتر بود و لذا رويارويي اين دو كشور با بحران بدهي خارجي، حوزه يورو را به شدت دچار مشكل ساخت.برهمين اساس بدهي خارجي دولت ايتاليا در 2011 به عدد بي سابقه 9/1 تريليون يورو معادل 120درصد توليد ناخالص داخلي اش رسيد و بي اعتمادي به يورو را باز هم تشديد كرد.
ساركوزي: دموكراسي لازم نيست
بهرحال اين وضعيت نامناسب اقتصادي شرايط را در اين كشورها به گونه اي تيره و تار كرد كه حتي مردم يونان خواستار خروج از يورو شدند ولي با واكنش تند و ديكتاتورمابانه سران آلمان و فرانسه مواجه گرديدند. ساركوزي در واكنش به پيشنهاد همه پرسي از مردم يونان براي خروج از يورو گفت: دموكراسي خوب است اما نه اينجا!
مركل هم به سران كشورهاي بحران زده اروپايي تلويحاً دستور داد تا براي كاهش كسري بودجه و بدهي كلان خود برنامه رياضت اقتصادي راكه از 2010 شروع كرده بودند سخت تر دنبال كنند.
در همين راستا، ميزان حقوق و دستمزد كاركنان بخش هاي دولتي و بازنشستگان كاهش يافت، بسياري از كارخانه هاي توليدي تعطيل شد، نرخ انواع ماليات افزايش يافت و كمك هاي دولتي به بخش هاي كشاورزي حذف و يا تعديل شد. اجراي اين برنامه با مخالفت و اعتراض شديد مردم و كاركنان بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي روبرو گشت.
اعتصابات شديد در اروپا
كشورهاي اسپانيا، يونان، ايرلند، ايتاليا و پرتغال شاهد شديدترين تظاهرات و اعتصابات گسترده بود.
اعتصاب كاركنان بخش هاي توليدي و خدماتي كه ميليون ها يورو خسارت به اين كشورها وارد كرد تا شب كريسمس هم ادامه يافت و همين امر باعث شد تا بسياري از مسافران تعطيلات سال نو ميلادي در فرودگاه ها سرگردان و حيران بمانند. فقط به عنوان نمونه ميزان خسارت اعتصاب كاركنان فرودگاه هاي اسپانيا به صنعت گردشگري اين كشور به 350ميليون يورو رسيد.
اين اعتصابات، علاوه بر هزينه هاي مالي و اقتصادي، هزينه هاي سياسي نيز بر اين دولت ها تحميل كرد. سران برخي از اين كشورها همچون ايتاليا، يونان و اسپانيا مجبور به استعفا شدند. در ايتاليا «ماريو مونتي» جاي «سيلويو برلوسكني» را گرفت، در يونان« جورج پاپاندرئو» علي رغم تمام تلاش ها جايش را به «لوكاس پاپادموس» داد و در اسپانيا «ماريار آخوي» جايگزين «زاپاته رو» طرفدار آمريكا شد. در ساير كشورهاي اروپايي نيز جايگاه حاكميت به شدت متزلزل شد. به طور مثال براساس ارزيابي برخي كارشناسان سياسي، ساركوزي كه امسال آخرين سال دوران رياست جمهوري اش را مي گذراند شانس بسيار كمي براي انتخاب مجدد از سوي مردم دارد.
از سوي ديگر بحران يورو موجب شد تا در دهمين سال تأسيس پول واحد اروپا بسياري از رسانه هاي غربي بنويسند كه ديگر كسي در سالگرد يورو برايش شادي نمي كند زيرا اغلب مردم اروپا معتقدند ريشه اصلي مشكلاتشان در پول واحد نهفته است و براي خلاصي از اين وضعيت بايد به فكر خروج از يورو باشند.
در همين زمينه برخي كارشناسان معتقدند وقتي در يونان بحث خروج از يورو مطرح شد سران اتحاديه بلافاصله تصميم گرفتند براي تشويق يونان به ماندن در اين حوزه پولي نيمي از بدهي هايش را ببخشند حال چه دليلي وجود دارد كه اولاً عليرغم اين بخشش باز هم يوناني ها چند صباح ديگر به دليل معضلات اقتصادي بحث خروج را دوباره مطرح نكنند و ثانياً چه تضميني وجود دارد كه ساير كشورهاي بحران زده يورو نظير پرتغال، اسپانيا، ايتاليا و جمهوري ايرلند به اقدام مشابهي دست نزنند.
در چنين صورتي، اين امكان وجود دارد كه ساختارهاي سياسي و اقتصادي كه 17كشور عضو حوزه يورو را به هم پيوند داده از ميان برود.
درحال حاضر، افكار عمومي در آلمان، كه نقش اصلي را در نجات اقتصادي كشورهاي بحران زده يورو دارد، از نقش دولت در اين زمينه «خسته شده» و دلبستگي چنداني به فداكاري بيشتر براي حفظ حوزه يورو نشان نمي دهد.
همچنين رفتار نخست وزير انگليس در نشست آخر سال اتحاديه اروپا و وتو تصميمات آن نشان داد انگليسي ها كه اصلاً عضو يورو هم نيستند به هيچ وجه نمي خواهند كمك چنداني براي نجات آن انجام دهند.
رويترز: اميدي به خلاصي از بحران يورو نيست
در همين حال رويترز در گزارشي به نقل از مديركل صندوق بين المللي پول اعلام كرد: ارزش بسته هاي مشوق مالي در اروپا بايد افزايش پيدا كند و سران اروپا هم بايد با اجراي سياست انبساط پولي و تزريق نقدينگي كلان به اقتصاد خود، بحران و ركود كم سابقه را مهار و از گسترش و تداوم آن جلوگيري كنند. اما با اين حال، تحليلگران معتقدند كه اين تلاش ها راه به جايي نخواهد برد و بحران مالي (به ويژه در اروپا) طي سال آينده نيز ادامه خواهد يافت به طور مثال لوئيس كاپر، كارشناس اقتصادي اتحاديه اروپا درمورد آينده مي گويد: «من خيلي دوست دارم كه فكر كنم شرايط در سال2012 بهتر مي شود، اما متأسفانه بدتر خواهد شد. با شروع سال جديد ذهن ها بر ميزان بدهي كشورهاي عضو منطقه يورو متمركز خواهد شد و اينكه اين كشورها براي حفظ شرايط خود در سطح فعلي به چه ميزان كمك نياز دارند.»
رويترز همچنين نوشت: اقتصاد خسته جهان در سال2012 با آهستگي به پيش مي رود و اميدي براي رهايي اروپا از بحران در اين سال وجود ندارد.
بحران آمريكا و جنبش 99 درصدي
اما بحران اقتصادي سال 2011 فقط محدود به اروپا نبود بلكه ايالات متحده آمريكا نيز در گرداب انبوهي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي فرورفت كه اوج آن به شكل گيري جنبش «وال استريت» منجر شد.
«جنبش وال استريت» يا جنبش «ضد نظام سرمايه داري» از تاريخ 17 سپتامبر سال 2011 و باتجمع 700 نفر در برابر ساختمان بورس اوراق بهادار نيويورك واقع در خيابان وال استريت آغاز شد اما به زودي به بيش از 180 شهر آمريكا و حتي برخي كشورهاي سرمايه داري ازجمله انگليس تسري يافت. اين جنبش ظرف سه ماه اول خود شاهد پنج كشته، صدها مجروح و بيش از پنج هزار دستگيري بود. همچنين پليس براي سركوب اين قيام مردمي انواع روش هاي خشونت بار ازجمله استفاده از اسپري فلفل، نارنجك صوتي و ساير ابزارهاي خشن را به كار گرفت. ولي هيچ يك از اين اقدامات خشونت بار نتوانسته تاكنون شعله هاي اين اعتراض مردمي را خاموش كند.
در كنار شكل گيري اين جنبش، بازارهاي بورس آمريكا و اروپا با سقوط ناگهاني ارزش سهام، شوك تازه اي را در كنار ضرر 800ميليارد دلاري تجربه كردند. اين اتفاق با وجود مجوز كنگره براي افزايش دو هزار و چهارصدميليارد دلاري سقف بدهي هاي دولت آمريكا رخ داد. قرار بود مصوبه كنگره، آرامش را به اقتصاد آمريكا و اروپا برگرداند اما چنين نشد و سرمايه گذاران نتوانستند اطمينان خود به بهبود وضعيت اقتصادي آمريكا را احيا كنند. آنها منطبق با آمار اقتصادي، كاهش نرخ رشد وبازگشت ركود 2سال پيش را پيش بيني مي كردند. از نگاه تحليل گران اقتصادي و سرمايه گذاران، اقتصاد ايالات متحده در اين وضعيت تنه به تنه اقتصاد ورشكسته يونان زده و مي زند كه به واسطه حمايت هاي مالي (اعانه) ديگر كشورها سرپا مانده است. آنها معتقدند در بحران 2008 آمريكا، با انتقال بدهي شركت هاي خصوصي بزرگ به دولت و پرداخت بدهي كلان سرمايه داران از خزانه عمومي، بيماري موقتاً تسكين يافت اما اكنون آن عارضه با ابعادي بزرگ تر و اين بار از درون دولت سربرآورده است.
حالا دولت آمريكا بدهكارترين دولت دنياست، 50ميليون نفر از جمعيت 330ميليوني اين كشور زير خط فقر بسر مي برند، سران كاخ سفيد در دور باطل بدهي ها افتاده و با شعبده بازي هايي نظير افزايش سقف بدهي ها تا مرز 7/16 تريليون (16 هزار و هفتصد ميليارد) دلار، اعلام رسمي ورشكستگي را به تأخير مي اندازند. سؤال فعالان اقتصادي آمريكا در اين مقطع اين بود كه آيا با كاغذبازي و صورت سازي دروغين كنگره مي شد آرامش را به وال استريت نيويورك و ساير بازارهاي مهم برگرداند؟ پاسخ بازار مطلقاً منفي بود. با وضع پيش آمده اعتراض هاي مردمي شكل گسترده اي به خود گرفت هرچند كه در گذشته نيز اعتراض هايي صورت گرفته بود، اما اعتراض هاي اخير داراي ويژگي هاي خاصي بود كه در گذشته مشاهده نشده است. محور قرار گرفتن منطقه وال استريت به عنوان مركز فرماندهي نظام سرمايه داري و صاحبان ثروت و قدرت به عنوان محل تجمع اعتراض كنندگان، گسترش دامنه اعتراض ها به اكثر مناطق آمريكا، تأكيد مردم به اصل الگوگيري از قيام هاي مردمي در كشورهاي عربي واسلامي، تبديل اعتراض هاي مردمي از بعد اقتصادي به مقابله با نظام سرمايه داري با اصل 99 درصد در برابر يك درصد ثروتمند، انسجام سراسري مردم به جاي تمركز ايالتي و... ازجمله ويژگي هاي اين حركت بود.
از سوي ديگر انتشار گزارش سالانه كاخ سفيد درخصوص رشد كسري بودجه و اصرار دولت اوباما بر ادامه ريخت و پاش هاي نظامي خشم مردم اين كشور را برانگيخت.براساس اين گزارش كه وزارت خزانه داري آمريكا آن را در پايان ماه سپتامبر 2011 منتشر ساخت آمريكا با نرخ بيكاري 1/9درصد و متزلزل بودن وضعيت درآمدي مردم در كنار كسري بودجه 3/1تريليون دلاري مواجه شد.
پايان ماه سپتامبر آخرين ماه سال مالي آمريكا است كه وزارت خزانه داري اين كشور معمولاً گزارشي از روند گردش مالي منتشر مي كند كه بيانگر وضعيت اقتصادي اين كشور است.
بنابر اعلام گزارش وزارت خزانه داري آمريكا، ميزان بدهي ملي اين كشور در 2011 به سقف 14300ميليارد دلار رسيد كه 13درصد بيشتر از توليد ناخالص ملي بود. حجم بدهي هاي آمريكا در سال 2010 مبلغ 6/13ميليارد دلار بود كه پيش بيني شد تا سال 2015 به حدود 20هزار ميليارد دلار برسد.
پس از انتشار گزارش مذكور تحليلگران به اين باور رسيدند كه در دوره رياست جمهوري باراك اوباما ميزان كسري بودجه آمريكا رشد بيشتري داشته است. در همين رابطه رسانه هاي خبري گزارش هايي از پيش بيني كارشناسان مبني بر وقوع بحران تازه اي در اقتصاد جهاني متاثر از وضعيت اقتصادي آمريكا منتشر كردند.خبرگزاري رويترز اعلام كرد: براساس گزارش وزارت خزانه داري آمريكا كسري بودجه اين كشور در ماه سپتامبر 2011، نسبت به دوره مشابه سال 2010 به ميزان 570/64ميليون دلار افزايش يافت.
شبكه خبري بلومبرگ در گزارشي از وضعيت اقتصادي آمريكا نوشت: وزارت خزانه داري آمريكا اعلام كرد؛ كسري بودجه 3/1تريليون دلاري به ثبت رسيده براي سال مالي 2011 بيشتر از 29/1تريليون دلار در سال 2010 و دومين كسري بودجه بالاي به ثبت رسيده است. كسري بودجه در سال 2009 به 42/1تريليون دلار رسيده بود كه بالاترين كسري بودجه ثبت شده تاكنون محسوب شد.كارشناسان به اين رسانه ها گفتند: مهم ترين عامل كسري بودجه آمريكا كاهش ميزان ماليات ها از سال 2002 بوده كه اين امر در كنار افزايش هزينه هاي نظامي اين كشور و دادن بسته هاي محرك اقتصادي براي نجات نظام بانكي و بازار مسكن، منجر به بروز چنين بحراني در اقتصاد آمريكا شده است.
بالا بودن سطح بيكاري و پايين بودن سطح رشد اقتصادي دو متغيري هستند كه در آستانه انتخابات 2012 رياست جمهوري دولت اوباما را با بحران مواجه كرده است. باراك اوباما براي مقابله با گسترش چنين بحراني مجبور شد در حوزه تأمين اجتماعي مخارج بخش هاي خدماتي و بهداشتي را كاهش دهد. اجراي چنين طرحي براي جامعه آمريكا كه رو به پير شدن مي رود، بزرگ ترين تهديد براي محبوبيت اوباما و كرسي آينده رياست جمهوري اين كشور است. واقعيت آن است آمريكا طي ده سال گذشته براي دو جنگ بزرگ در افغانستان و عراق هزينه گزافي معادل 26/1تريليون دلار را پرداخت كرده و بذل و بخشش هاي زيادي در كاهش ماليات سرمايه داران انجام داده، درحالي كه ركود اقتصادي سال 2008 را هم تجربه كرده است. تمام اين عوامل باعث كسري بودجه زياد در اقتصاد آمريكا شده است.در همين شرايط رييس جمهور آمريكا با اذعان به وضعيت وخيم اقتصادي آمريكا هشدار داد: «اقتصاد ايالات متحده هنوز با مشكل مواجه است، تعداد زيادي از مردم آمريكا بيكارند. خط سير مالي بلندمدت كشور قابل ادامه دادن نيست.»
پس از اين اظهارات سران كاخ سفيد با تشكيل كميته هايي در كنگره تلاش كردند تا اندكي وضع را بهبود بخشند اما اين تلاشها نيز تاكنون نافرجام مانده است. البته آمريكاييها مي كوشند با بستن قراردادهاي سنگين تسليحاتي با شيوخ عرب منطقه خون تازه اي در زير پوست نيمه جان كارخانه هاي آمريكا تزريق كنند اما درعين حال به نظر كارشناسان اين قراردادها نيز صرفاً در راستاي منافع سرمايه داران ايالات متحده است و سودي عايد مردم فقير و 99درصدي آمريكا نمي كند. آنها با نگاهي به قراردادهاي قبلي تسليحاتي و جنگهاي عراق و افغانستان مي گويند اين اتفاقات فقط به سود يك درصد طبقه حاكم تمام شده است.
بهرحال اوضاع آمريكا اينك به جايي رسيده است كه مردم اين كشور دريافته اند ادعاي تك الگو بودن نظام سرمايه داري كه سران غرب پس از فروپاشي شوروي سابق مطرح كردند نه تنها كارايي نداشته، بلكه صرفاً براي اعمال ديكتاتوري حاكمان بر آنها بوده است وموجب شده، آنها حاكميت طبقه اي محدود بر سراسر جامعه را بپذيرند. بر همين اساس جنبش 99درصدي علي رغم تمامي سركوب ها و حتي در روزهاي تعطيل كريسمس نيز ادامه يافت تا حقيقتي را به خوبي براي همگان روشن سازد كه اين قيام مردمي تا نابودي پايه هاي نظام سلطه از پا نمي نشيند.و چه زيبا فرمود ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله خامنه اي: «مردم آمريكا در واقع به حاكميت اقليت يك درصدي بر اكثريت نودونه درصدي معترض هستند كه ماليات و پول مردم آمريكا را هزينه براه انداختن جنگ در افغانستان و عراق و حمايت از رژيم صهيونيستي مي كنند.
ممكن است حكومت آمريكا با شدت عمل، اين جنبش اعتراضي را سركوب كند اما نمي تواند ريشه هاي آن را از بين ببرد.ريشه هاي اين حركت در آينده آن چنان گسترش خواهد يافت كه نظام سرمايه داري آمريكا و غرب را زمين خواهد زد.»
 

کیهان