در آستانه‌ی انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، یکی از گام‌های موثر که می‌تواند هم در مشارکت حداکثری و هم در انتخاب اصلح از سوی مردم مفید فایده باشد، نقد و ارزیابی دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه‌ی مجلس فعلی است.در این راستا با دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی به گفت‌گو نشسته‌ایم. اگر چه نقدهای این استاد دانشگاه در مصداق به مجلس هشتم اشاره دارد، ولی ریشه‌های ناکارآمدی را بیشتر در فرایند و ساز و کار شکل‌گیری مجلس می داند.
حضرت امام(ره) برای مجلس جایگاه والایی در نظر دارند به گونه‌ای که مجلس را «عصاره‌ی فضایل یک ملت» می‌دانند و یا می‌فرمایند « مجلس در رأس امور است»، به نظر شما مجالس شورای اسلامی، به طور کلی و مجلس هشتم، به صورت خاص از این اهمیت و جایگاه برخوردار بودند؟
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سه رکن اساسی تشکیل دهنده‌ی ساختار نظام جمهوری اسلامی مجموعه وظایفی را به عهده داشته و از جایگاهی خاص برخوردار است که اگر بر پایه‌ی قانون اساسی به این جایگاه و اختیارات توجه شود، مشاهده می‌گردد که مجلس تجلی نظارت مردمی و حاکمیت مردم در جامعه بوده و به تعبیر حضرت امام(ره) می‌تواند یک ویترین و نمایشگاه از توانمندی‌های جامعه و به عبارت دقیق‌تر «عصاره‌ی فضایل ملت» باشد.
برداشت بنده از تعبیر حضرت امام(ره) این است که مجلس، تنها زمانی که «عصاره‌ی فضایل یک ملت» باشد می‌تواند «در رأس امور» قرار گیرد. در واقع این دو تعبیر حضرت امام(ره)، مشروط به هم ارزیابی می‌شوند. به بیان دقیق‌تر هر مجلسی این لیاقت و توان را ندارد که در رأس امور قرار گیرد. با مراجعه به قانون اساسی مشاهده می‌شود که ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که در صورت تحقق، مجلس به عنوان سمبل نظارت و تسلط ملت بر حاکمیت در رأس امور قرار خواهد گرفت. با این وصف دیده می‌شود چنین وجهه‌ای در هیچ یک از مجالس سال‌های گذشته وجود نداشته است. با نگاهی آسیب شناسانه به این مقوله می‌توان دلایل آفت یاد شده را در چند گام مورد بررسی قرار داد.
اولین مرحله، ناظر به ساز و کار ناقص ورود نمایندگان به مجلس است که متأسفانه تا کنون هیچ چاره اندیشی مشخصی در این خصوص نشده است. مسأله از این قرار است که برای ورود افراد به مبارزه‌های انتخاباتی و پس از آن در صورت کسب آرای ورود به مجلس، شرایط بسیار سادهای وضع شده است. به گونه ای که شرایط نامزدی یک فرد برای انتخابات مجلس بسیار ساده‌تر از شرایط استخدام وی در یک اداره‌ی معمولی است. هر چند مصوبه‌ی اخیر برای داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد برای ورود به مجلس-که تبصره هم البته خورد- تا حدی این نقیصه را مرتفع نمود اما تا پیش از آن این گونه نبود.
این در حالی است که یک پزشک عمومی و یا یک وکیل برای آغاز به کار، چندین مرحله مورد اختبار و آزمون قرار می‌گیرد تا صلاحیتش احراز شود. اما برای کسی که با ورود به مجلس به گستره‌ی وسیعی از اختیارات دست یافته، نماینده و سمبل حاکمیت ملت شده و باید قانون تصویب کند، صلاحیت‌های بسیار ساده و حداقلی در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه یکی از بدیهی‌ترین ابزارهایی که نماینده باید به آن مسلط باشد، ابزار قانون اساسی است. به گونه‌ای که اگر نماینده‌ای به قانون اساسی تسلط و اشراف کامل نداشته باشد، نخواهد توانست وظایف نمایندگی را به خوبی انجام دهد. حال جای سؤال است که چه تعداد از افرادی که نامزد انتخابات مجلس می‌شوند یا حتی چه تعداد از نمایندگان، به قانون اساسی اشراف کامل دارند؟
متأسفانه در حال حاضر افرادی وارد مجلس می‌شوند که فاقد حداقل صلاحیت‌های علمی و کارشناسی هستند و بر همین اساس دیده می‌شود که در برخی موارد، در خصوص بدیهیات، مباحثی مطرح می‌شود که بیشتر به طنز شبیه است.
لطفاً در این زمینه به مصادیق بیشتری اشاره می‌کنید؟
به عنوان مثال در بحث بودجه، برخی از نمایندگان که دوره‌های متعددی با این مقوله مواجه بوده‌اند، هنوز این نکته‌ی بدیهی را درک نکرده‌اند که در لایحه‌ی بودجه اگر هزینه‌ای ایجاد می‌شود بایستی طبق قانون، محل تأمین آن هزینه هم پیش‌بینی شود. در حال حاضر نمایندگانی هستند که پس از چند دوره حضور در مجلس، باز هم در اقدام‌هایی تبلیغاتی و نمایشی این گونه مطرح می‌کنند که مثلاً ما بودجه‌ای برای فلان موضوع پیش‌بینی کرده و اختصاص داده‌ایم اما با آن مخالفت شد. این در حالی است که عمده علت این مخالفت‌ها مشخص نبودن منبع درآمد آن‌هاست.
نمونه‌ی دیگر آن‌که بسیاری از نمایندگان در مباحث بسیار ساده‌ی جغرافیای سیاسی مانند قوانین تقسیم‌های کشوری مشکل دارند. به گونه‌ای که وعده‌ها و ادعاهایی را مطرح می‌کنند که به هیچ عنوان مطابق با مباحث تقسیم‌های کشوری نیست یا در حوزه‌ی سیاست بین‌الملل بعضاً مباحثی مطرح می‌شود که به هیچ عنوان منطبق با منافع کشور نیست. این گونه می‌شود که افرادی که اطلاعات و آگاهی مربوط را ندارند به عنوان نماینده‌ی مجلس اظهار نظر کرده و در بسیاری از موارد برای نظام دردسر ساز می‌شوند. ریشه ی همه‌ی بحث در این است که قوانین انتخاباتی باید چنان اصلاح شود که شایسته‌ترین، بهترین و متخصص‌ترین‌ها در مجلس حاضر شوند.
معضل دیگر این است که متأسفانه بسیاری از افرادی که وارد عرصه‌ی رقابت انتخاباتی و در صورت کسب رأی وارد مجلس می‌شوند، عموماً انسان‌های وظیفه شناسی نیستند. همان طور که وقتی این عده وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند به ظاهر آن قدر مشاغل مهم‌تری دارند که به مجلس بی‌توجه می‌شوند. آمارهای وحشتناک تأخیرها و غیبت‌ها خود، به اندازه‌ی کافی گویای این معضل است.
نکته‌ی مهم تر آن که دوستانی هم که به ظاهر در مجلس حضور فیزیکی دارند، در مباحث مشارکت نمی‌کنند. به گونه‌ای که تعداد نمایندگانی که در بحث‌ها مشارکت فعال و حضور جدی داشته و در مخالفت یا موافقت با طرح‌ها محاجه می‌کنند، واقعاً به بیش از 40 یا 50 نفر نمی‌رسد. گویی که بقیه اساساً حضور ندارند! از این رو، این سؤال بزرگ مطرح است که چه کاری مهم‌تر از انجام وظایف نمایندگی برای آن‌ها وجود دارد؟ بسیاری از این دوستان در صادقانه‌ترین حالت مشغول رتق و فتق امورهای حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود هستند. بعضی درگیر مباحث جناحی و برخی دیگر به مباحث اقتصادی و تجاری مشغول می‌باشند و در این بین وظایف نمایندگی است که مهجور مانده و مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
تعداد نمایندگانی که در بحث‌ها مشارکت فعال و حضور جدی داشته و در مخالفت یا موافقت با طرح‌ها محاجه می‌کنند، واقعاً به بیش از 40 یا 50 نفر نمی‌رسد. گویی که بقیه اساساً حضور ندارند! از این رو، این سؤال بزرگ مطرح است که چه کاری مهم‌تر از انجام وظایف نمایندگی برای آن‌ها وجود دارد؟
بسیاری از نمایندگان فعلی چندین شغل دارند که هر یک از این مشاغل به مدیر تمام وقت نیاز دارد. به عنوان نمونه نماینده‌ای در عین عضویت در هیأت رییسه، رییس یک دانشگاه بسیار بزرگ دولتی هم هست. حال آن که هر یک از این دو، شغلی تمام وقت به شمار می‌آید. با این وصف چگونه یک نفر می‌تواند این دو را با هم جمع کند؟
به عنوان نمونه‌ای دیگر، فردی رییس یک سازمان بزرگ و معظم بهداشتی و درمانی بوده و در عین حال در مجلس هم عضو هیأت رییسه می‌باشد و البته کم نیستند این افراد چندین و چند شغله.
با این اوصاف باید مکانیسم‌های ورودی به مجلس چنان سخت‌گیرانه باشند که تنها افراد صاحب صلاحیت حقیقی امکان ورود به مجلس را داشته باشند. این موارد اشکالاتی اساسی و ساختاری است. از این سو، اشکالات اساسی بعدی ناظر به نحوه‌ی انتخابات است.
در حال حاضر خروجی انتخابات به گونه‌ای است که افراد برای پیروزی بایستی، شهرت یا پول داشته باشند. در غیر این صورت صرف داشتن تعهد، تخصص و توانمندی موجب ورود افراد به مجلس نخواهد شد و جالب این‌جاست، افرادی که اهل تعهد، تخصص، عقلانیت و چاره اندیشی بوده و استحقاق نمایندگی مردم را دارند، عموماً نه پول دارند، نه شهرت و نه وابستگی جناحی؛ بر این اساس از رفتن به مجلس باز می‌مانند و از آن سو کسانی به مجلس راه می‌یابند که یا به جناح‌های سیاسی متفاوت وابسته‌اند یا برای معرفی خود به مردم، به بنگاه‌ها و مؤسسه‌ها و در واقع به منابع پول متصل‌اند و یا در غیر این صورت خود، فی نفسه مشهورند که این شهرت هم به گونه‌ای است که مثلاً فردی به عنوان یک کشتی گیر معروف، دیگری با عنوان فیلم ساز، فردی دیگر به خاطر انتصابش به یک چهره‌ی سیاسی و ... رأی می‌آورد.
از جنبه‌ی دیگر، فردی به اعتبار قرار گرفتن در لیست یک گروه سیاسی رأی می‌آورد در حالی که خود، به شخصه موضوعیتی ندارد و متأسفانه کسانی نیز هستند که به قیمت دامن زدن به مسایل قومی و محلی با وعده‌های دروغ و با قانون شکنی وارد مجلس می‌شوند.
با این تفاسیر سؤالی که مطرح است این که آیا هدف کسانی که با صرف هزینه‌های چند صد میلیونی وارد مجلس می‌شوند، به واقع خدمت‌گزاری است یا آن که بازگرداندن چند برابر آن سرمایه‌گذاری صورت گرفته را دنبال می‌کنند؟ آیا کسانی که بدیهیات قانون انتخابات را رعایت نمی‌کنند، کسانی که از بیت‌المال، اموال عمومی و امکانات عمومی برای تبلیغات استفاده می‌کنند، کسانی که خود یا حامیانشان در تبلیغات انتخاباتی قانون را زیر پا می‌گذارند، کسانی که با اسراف‌های نجومی اخلاق و بدیهیات ارزشی و دینی را زیر پا گذاشته و خود را وامدار سرمایه‌داران و صاحبان ثروت می‌کنند و کسانی که برای جلب آرا، نظام را به چالش می‌کشند، می‌توانند واقعاً شأن نمایندگی را در مجلس حفظ کنند؟
بر این اساس نمی‌توان مشکلاتی که در مجلس هشتم به چشم آمد را به این یا آن جناح ارتباط داد. مسأله این است که وقتی افرادی با این حجم انبوه از اشکالات وارد مجلس شده‌اند، نمی‌توان بیش از این انتظاری از این مجموعه داشت. در مجلس هفتم نیز وضع بهتر از این نبود. در این مجلس، برای موضوع حمایت از حجاب و عفاف 5 نماینده حاضر به امضا شدند، برای مقوله‌ی حمایت از مردم فلسطین، 105 نماینده، برای بحث انرژی هسته‌ای 226 نماینده و اما برای حمایت از شخص آقای «جاسبی»، 267 نماینده نامه امضا کردند. علت این فاجعه را باید در همان ساختاری جست‌وجو کرد که به چنین افرادی اجازه‌ی ورود به مجلس را می‌دهد. اگر مجلس حقیقتاً عصاره‌ی فضایل ملت باشد، چنین نامعادله‌ای در آن شکل نمی‌گیرد که منافع جاسبی از امنیت و منافع ملی هم بیشتر رأی بیاورد.
باید دید چه تعداد از افرادی که هم اینک در مجلس حضور دارند در انتخابات دقیقاً قوانین را رعایت کردند؟ چند نفر حاضر به گرفتن پول شبهه ناک نشدند؟ چند نفر در محدوده‌ی قانون تبلیغ کردند؟ چند نفر در هنگام تبلیغ مسرفانه تبلیغ نکردند؟ و اساساً این پول را از کجا آورده و چه تعهدی در قبالش دادند؟ این‌ها سؤالاتی است که اگر پاسخ روشنی نداشته باشند، کلیت مجلس زیر سؤال می‌رود.
هر چند در خلال مباحث، گریزی کوتاه به عملکرد مجلس هشتم داشتید، اما لطفاً ارزیابی خود را از عملکرد این مجلس بفرمایید.
در ارزیابی کلی باید گفت مجلس هشتم در برخی آزمون‌های پیش آمده، موفق بوده و در برخی دیگر نیز نتوانسته موفق باشد. عملکرد مجلس عموماً در مواردی که تصمیم‌گیری در قبال دشمن خارجی بوده، قابل دفاع ارزیابی می‌شود و نمایندگان هوشیاری نسبی خوبی از خود به نمایش گذاشته‌اند.
در بحث انتخاب وزرا در سال 88 نیز، همین که نمایندگان مجلس متوجه شدند که دشمنان با انتخاب فرد خاصی به عنوان وزیر مشکل دارند، دقیقاً در یک حرکت مناسب، بیش‌ترین رأی را به آن وزیر دادند و دقیقاً این توقعی بود که از یک مجلس هوشیار می‌رفت یا در خصوص مقابله با دولت انگلستان، طرح خوبی را به تصویب رساندند. این مواردی است که بخش مثبت کارنامه‌ی مجلس هشتم را رقم می‌زند؛ اما در روی دیگر سکه‌ی مجلس، متأسفانه عموماً در استفاده از ابزارهای قانونی خود ناموفق بوده است. یک بعد از فلسفه‌ی وجودی مجلس آن است که بتواند بر دولت نظارت کرده و قدرت آن را در محدوده‌ی قوانین کنترل نماید. به بیان دقیق‌تر ناظر بر حسن انجام وظیفه‌ی دولت باشد. این در حالی است که متأسفانه مجلس در انجام این وظیفه‌ی نظارتی موفق نبوده است. ریشه‌ی این معضل را باید در این مسأله جست‌وجو کرد که بسیاری از نمایندگان به جای وکالت مردم ترجیح می‌دهند وکیل دولت یا وکیل جناح‌های خاص باشند که این باعث افت شأن نمایندگی و جایگاه مجلس می‌شود.
نمایندگان مجلس می‌توانند سلایق سیاسی متفاوت و متکثر داشته باشند اما صحبت آن است که منافع جامعه و ملت متکثر نیست. به فرض تنها در یک نمونه مشاهده می‌شود که دولت در ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه به شدت کم کاری کرده و تلاش دارد این لایحه را به عمد در دقیقه‌ی 90 به مجلس ارایه نماید. دست آخر رییس دولت هم با طنز مسأله را به گمان خود حل و فصل کرده و به نمایندگان می‌گوید ان شاالله پرکار باشید و زودتر آن را تصویب کنید. چرا این گونه می‌شود؟ چون بسیاری از نمایندگان متوجه جایگاه خود نیستند و شأن خود را حفظ نمی‌کنند. صحبت بر سر آن است که اگر مجلس در جایگاه واقعی خود باشد در حفاظت از منافع ملت وظیفه‌ی نظارتی خود را به درستی انجام می‌دهد. از این رو، در یک رویکرد افراط و تفریط گونه از سویی ملاحظه می‌شود که بعضاً حملاتی از سوی مجلس به دولت شکل می‌گیرد که هیچ صورت منصفانه‌ای ندارد و از دیگر سو در مواردی متعدد، دولت تخلف‌های عدیده داشته که مجلس به راحتی از کنارش گذشته است. خاستگاه این مسأله نیز همان دعواهای جناحی است که اشاره شد.
در یک رویکرد افراط و تفریط گونه از سویی ملاحظه می‌شود که بعضاً حملاتی از سوی مجلس به دولت شکل می‌گیرد که هیچ صورت منصفانه‌ای ندارد و از دیگر سو در مواردی متعدد، دولت تخلف‌های عدیده داشته که مجلس به راحتی از کنارش گذشته است. خاستگاه این مسأله نیز همان دعواهای جناحی است که اشاره شد.
نکته‌ی دیگر آن که حساسیت‌های اجتماعی مجلس بسیار پایین بود. به عنوان مثال، در بحث حجاب و عفاف و جنگ نرم پیچیده‌ی دشمن در حوزه‌ی فروپاشی اخلاقی و نظام خانوادگی که از راه بی‌حجابی، بی‌عفتی، ترویج، فساد، فحشا و منکرات صورت می‌گیرد، مجلس تقریباً ساکت بود و هیچ حرکتی در این خصوص مشاهده نشد.
یعنی در عمل، با دولت که آشکارا اعلام کرد به جنگ فرهنگی اعتقاد ندارد، فرقی نکرد؟
بله، همین طور است.
به عنوان نمونه‌ای دیگر در حوزه‌ی سیاست خارجی، مجلس می‌توانست حرکتی داشته باشد که فعالیت بیشتر نظام در بحث بیداری اسلامی را به دنبال داشته باشد، یا در پیشگیری از حوادث سال 88 هم متأسفانه مجلس هیچ نقشی نداشت.
بعد از وقوع فتنه عملکرد مجلس چگونه قابل ارزیابی است؟
وقتی که در پیش‌بینی و پیشگیری موفق نبود، به طور حتم در حوادث پس از انتخابات 88 هم توفیقی نداشت و به عبارت بهتر به نوعی تماشاچی بود و نمی‌توانست واکنش دقیق از خود نشان دهد. اگر مجلس عصاره‌ی فضایل ملت بود، می‌توانست با مدیریت فضا حوادث را مهار کند.
در نمونه‌ای دیگر در این کشور قانونی (مصوب اردیبهشت سال 69) وجود دارد که به موجب آن، هرگونه ارتباط اقتصادی را که منافعی را از سوی ایران برای شرکت‌ها و مؤسسه‌های حامی رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشد، ممنوع می‌کند. این قانون هنوز در کشور اجرایی نشده و مجالس چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم، همگی در قبال آن خاموش بوده‌اند. بالاخره اگر چنین قانونی وجود دارد، چرا کشور ما هم اینک جولانگاه کالاها و محصولات شرکت‌های حامی صهیونیسم است. به هر ترتیب یکی از وظایف مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
نکته‌ی دیگر که ناظر به عصاره‌ی فضایل ملت نبودن مجلس هشتم است این که برای آن، ابزاری قانونی چون سؤال از رییس جمهور به یک تابو تبدیل شده است! همین موضوع به عنوان مسأله‌ای عادی در قانون، تولید بحران می‌کند.
در بحث عملکرد که فرمودید، حساسیت‌های اجتماعی مجلس پایین بود. یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بسیار از آن صحبت به میان می‌آید، مقوله‌ی عدالت است. ارزیابی شما از عملکرد مجلس در این حوزه به عنوان یکی از شقوق حساسیت‌های اجتماعی چیست؟
از مجلس هشتم توقعی برای حرکت در مسیر عدالت وجود نداشت. این مجلس در حوزه‌ی عدالت کاری نمی‌توانست، بکند.
شاید بتوان گفت این مجلس ظرفیت کار ایجابی در این خصوص را نداشت. اما اهالی آن در مقاطعی عملکردهای صد در صد ضد عدالت از خود به جای گذاشتند. مواردی نظیر وقف اموال دانشگاه آزاد، مسأله‌ی دانشجوی پولی، وام بلاعوض 100 میلیونی و ...
ریشه‌ی این مشکلات را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. عرض بنده آن است که آیا می‌شود از عزیزانی که بسیاری از آن‌ها با زیر پا گذاشتن قانون و اخلاق وارد مجلس شدند، بیش از این توقع داشت که چرا در عرصه‌ی عدالت دقیق عمل نکردند؟ این توقعی اضافه است.
با این وصف سمت و سوی بحث شما به عملکرد شورای نگهبان و کوتاهی‌های احتمالی آن به عنوان نهاد ناظر بر می‌گردد؟
خیر؛ برای بنده این سؤال مطرح است که، کسی که خود برای قانون حرمت قائل نیست و تخلف می‌کند با فرض آن که شورای نگهبان متوجه این تخلف نشد، آیا این فرد با راهیابی به مجلس قانون را رعایت خواهد کرد؟ کسی که در مقطع کاندیداتوری تخلف کرده، در زمان وکالت مردم تخلف نمی‌کند؟ من اشکال را از این جا می‌بینم و الا این که شورای نگهبان درست به وظیفه‌ی خود عمل کرده یا خیر بحثی دیگر است.
با این تفاسیر راهکار شما برای بهبود شرایط چیست؟ به تقویت نظارت معتقدید یا آن که قانون را مستلزم تغییر می‌دانید؟
دو اتفاق باید بیفتد.
اول اصلاح عمیق و جدی قانون انتخابات و دوم تغییر ساز و کار مشارکت در انتخابات به گونه‌ای که مردم بتوانند انتخاب آگاهانه داشته باشند و انتخابات با حداکثر اطلاعات برگزار بشود.
نتیجه‌ی رأی دادن جناحی، لیستی، قومی و قبیله‌ای به طور قطع مجلسی بی‌کیفیت خواهد بود. اگر مکانیزم ورودی افراد به مجلس اصلاح شود در آن صورت قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیار عالی برای تشکیل مجلسی کار آمد فراهم کرده که ضمن در رأس امور بودن، بتواند وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.
