آیا حکم حکومتی فقیه مافوق شرع است؟

 

 معیار شرع و مافوق شرع 

 

برای این‌که روشن شود یک حکم چگونه در دایره‌ی شرع است و حکمی بیرون از شرع و به اصطلاح مافوق شرع؛ باید به بعضی از امور اشاره کنیم:

 

الف) حکم اوّلی و ثانوی

 

بر اساس تفکر علمای شیعی، تشریع احکام الهی بر اساس مصلحت و مفسده‌ی­ واقعی است که افعال انسانی یا اشیا دارای آن هستند. یعنی افعال و اشیا نتایج مطلوب و نامطلوبی دارند که خداوند با در نظر گرفتن آن نتایج مطلوب و نامطلوب حکم وجوب یا حرمت و یا احکام دیگری را تشریع می­کند؛ خواه نتایج خوب و بد در همین دنیا ظاهر شود و یا این‌که صحنه‌ی ظهور آن در جهان آخرت باشد. به عنوان مثال خداوند وقتی اثرات نامطلوب شراب را در این دنیا و جهان دیگر می­داند حکم حرمت را برای آن تشریع می­کند و وقتی اثرات مطلوب نماز را می­بیند برای آن حکم وجوب را قرار می­دهد و همین طور نسبت به افعال و موضوعات دیگر نیز این چنین است. امام رضا(علیه‌السلام) در این ­باره می­فرمایند: «پاره­ای از مسلمانان گمان می­کنند که خداوند از روی تعبد و بدون دلیل احکام وجوبی و تحریمی برای اشیا تشریع می­کند؛ این­ها سخت در اشتباه هستند ....... خداوند هر چه دستور داده است مردم، بقا و کمال آن­ها را در نظر گرفته و آن­چه منع فرموده چیز­های بیهوده و مایه‌ی تباهی و نابودی کمال انسانی است و اگر برخی محرمات را در موقع ضرورت تجویز کرده نیز به جهت مصلحت موقّت است.»[1]

 

حال احکامی که خداوند تشریع می­کند دو حالت دارد یا خود شی و فعل را با توجه به مصالح و مفاسد واقعی دایمی در نظر می­گیرد، بی‌آن‌که توجهی به حالات مکلفین یا شرایط و موقعیت‌های خاصی داشته باشد در این صورت حکمی که تشریع می­شود «حکم اوّلی» نام دارد؛ به عنوان مثال خداوند می­گوید: «نماز واجب است و شراب حرام» اما گاهی خداوند فعل یا شی را به تنهایی موضوع حکم قرار نمی­دهد بلکه موضوع را با توجه به حالات خاص اشخاص، شرایط و موقعیت­های خاصی که به وجود می­آید، در نظر می­گیرد؛ در این حالت حکمی که بیان می­شود «حکم ثانوی» نام دارد. به عنوان مثال می­گوید: «اشخاص باید با تیمم نماز بخوانند اگر استفاده از آب برای آن‌ها ضرر دارد یا خواندن نماز واجب نیست اگر خواندن نماز سبب شود که اشخاصی بفهمند او مسلمان است و تصمیم گیرند او را بکشند؛ زیرا با اسلام و مسلمانی دشمن هستند.»

 

فقها حالات و موقعیت­هایی که سبب به وجود آمدن احکام ثانویه می­شود را تحت موضوعی به نام «عناوین ثانویه» جمع­آوری کرده­اند که ذکر همه‌ی آن‌ها از حوصله‌ی این بحث خارج است و فقط به بعضی اشاره می­شود مانند: «اضطرار، عسر و حرج، ضرر، تقیه، نذر و ...»

 

لوازم حکم اوّلی و ثانوی 

 

میان احکامی که در شریعت اسلام هست حالات و روابطی وجود دارد که علمای اسلام آن روابط را تحت عناوینی مانند: «تخصیص، تخصص، حکومت، ورود، تعارض، تزاحم و ...» ذکر کرده­اند که توضیح و تبیین فنی و علمی هر یک خود نیازی به نوشتن یک کتاب دارد و از حوصله‌ی بحث ما نیز خارج بوده بدون این‌که نیازی به همه‌ی آن‌ها داشته باشیم. تنها موردی که بدان نیازمندیم، بررسی مسأله‌ی «تزاحم» است که باید شرح مختصری پیرامون آن ذکر کنیم.

 

در بعضی از حالات برای انسانی که باید همه‌ی تکالیف خود را انجام دهد حالتی پیدا می‌شود که قادر به انجام همه‌ی تکالیفی که به او محول شده نمی­باشد. فرض کنید کودکی به درون رودخانه یا استخری افتاده و دارد غرق می­شود. نجات دادن این کودک به حکم شرع بر هر مسلمانی واجب و ضروری است اما هر کسی بخواهد او را نجات دهد باید از مسیری عبور کند که ملک شخصی دیگری است و داخل شدن در چنین زمینی نیز به حکم شرع حرام است زیرا غصب به حساب می­آید. پس در این واقعه دو حکم وجود دارد که شخص باید آن‌ها را انجام دهد: 1- کودک را از مرگ نجات دهد، 2- مرتکب غصب نشود. روشن است که انجام هر یک از آ‌‌ن‌ها مساوی ترک دیگری است. یعنی اگر کودک را نجات دهد دیگر نمی‌تواند غصب نکند و مرتکب حرام نشود؛ و اگر بخواهد مرتکب حرام نشود باید از نجات کودک منصرف شود که در این صورت واجب خود را ترک کرده است. خلاصه این‌که او قادر به انجام دادن هر دو تکلیف نیست. به چنین حالتی که بین این دو حکم به وجود آمده، «تزاحم» احکام گفته می­شود. در این حالت فقها می­گویند انسان باید به آن حکمی عمل کند که دارای اهمیّت بیش‌تری است و توجهی به حکم دیگر نداشته باشد. در مثالی که ذکر شد چون نجات جان انسان از اهمیّت بیش‌تری برخوردار است باید کودک را نجات داد و توجهی به مسأله‌ی غصب نداشت. پس در تزاحمِ غصب با نجات جان انسان، غصب که فعل حرامی بود و در نتیجه‌ی عملی غیر اخلاقی، جایز شد و حلال؛ اما این حلال شدن حکم غیر شرعی نیست بلکه عین شرع است و صد در صد حکم الهی و شرعی است. در نتیجه تغییر حکم اوّلی به خاطر تزاحم از حرمت به حلیّت خروج از شرع یا به تعبیر دیگر ما فوق شرع نیست زیرا این تغییر هم به دستور خدا بوده است. این حالت در احکام اوّلی اسلام زیاد اتفاق می­افتد. این حالت تغییر نیز در رابطه با احکام اولیه و ثانویه رُخ می­دهد. یعنی وقتی عنوانی از عناوین ثانویه بر فعلی یا شیی منطبق شود حکم اوّلی در آن شرایط از بین می­رود و به حکم ثانوی تبدیل می­شود که به چند مورد اشاره می­کنیم:

 

 

تقیّه

 

تقیّه: یعنی اگر کسی بترسد در صورتِ انجام واجب بر طبق وظیفه­ای که خدا برای او قرار داده است، جان او در خطر افتد، در این وضعیت انجام دادن واجب، حرام و ترک آن واجب خواهد شد. به عنوان مثال نماز که بالاترین واجبات است و مهم­ترین فعل اخلاقی محسوب می­شود، در وضعیت تقیّه، خواندش حرام است. یعنی اگر کسی ترس داشته باشد در صورت خواندن نماز، او را خواهند کُشت، نماز در حق او واجب نمی­باشد و بر او واجب است از باب تقیّه نماز را ترک کند زیرا هر مسلمانی در فروعات در صورت ترس باید تقیّه کند. یعنی تقیّه در حق او واجب است و یا این‌که اگر طبق مذهب تشیع وضو بگیرد می­ترسد مورد اذیّت و آزار قرار گیرد و یا این‌که جان او در خطر افتد در این صورت لازم نیست طبق مذهب خود عمل کند یعنی وجوب برداشته می­شود و باید طوری عمل کند که خودش را از آن مخمصه نجات دهد.

 

اکراه

 

اکراه: یعنی کسی را به عملی وادار کنند که در صورت انجام ندادن، ضرر مالی یا جانی متوجه او یا یکی از بستگانش شود که در این صورت اگر به فعل حرام اجبار شود و نتواند خطر جانی یا مالی را از خودش رفع کند مگر از راه انجام حرام، انجام دادن حرام برای او واجب می­شود، مانند شراب خوردن، دروغ گفتن، دزدیدن مال مردم و دیگر حرام­های شرعی و مفاسد اخلاقی که در فرض اجبار (یا به تعبیر فقهی اکراه بر آن‌ها شده باشد) حلال خواهد شد. به عنوان مثال به کسی بگویند شراب بخور یا دروغ بگو و الاّ تو را یا یکی از بستگانت را می­کُشیم یا زخمی می­کنیم یا اموالت را می­بریم در این صورت نه تنها خوردن شراب حرام نیست بلکه به حکم خدا واجب است تا آن‌جا که کفر که از گناهان نابخشودنی است به واسطه‌ی اجبار دیگری حرمتش را از دست می­دهد.[2]

 

اضطرار

 

اضطرار: یکی دیگر از عناوین ثانویه، عنوان «اضطرار» است که به واسطه‌ی آن احکام اولیه به احکام ثانویه، تبدیل می­شود، مانند خوردن گوشت­، غذاهای حرام، نوشیدن شراب و مایعات حرام در صورتی که انسان چاره­ای نداشته باشد به حکم خدا حلال می­شود تا آن‌جایی که در روایات معصومین(علیهم‌السلام) آمده است که هیچ حرامی نیست که در صورت اضطرار حلال نشود.[3] از باب نمونه شخصی آن قدر گرسنه است که اگر از غذای حرام نخورد می­میرد و یا آن قدر تشنه است که اگر فلان نوشیدنی حرام را نخورد از پا می­افتد در این صورت نه تنها خوردن و نوشیدن حرام نیست بلکه واجب هم خواهد شد یعنی اگر انسان چنین نکند مرتکب گناه شده است.

 

ضرر

 

ضرر: یکی از عناوینی است که سبب تغییر حکم می­شود. حکم اوّلی نماز این است که باید با وضو ادا شود چنان‌که آیه‌ی شریفه‌ی «یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤسکم و ارجلکم الی الکعبین»[4]

 

 بیان کننده‌ی این معنا است. اگر برای کسی استفاده از آب ضرر داشته باشد این حکم تغییر پیدا می­کند و نمازگزار باید با تیمم نماز بخواند پس عنوان ضرر سبب تغییر حکم شرعی می­گردد.

غرض از ذکر این نکات و طولانی کردن مطلب، توجه دادن به یک مسأله‌ی مهم در باب احکام است که اگر ولایت مطلقه‌ی فقیه هم مطرح نباشد در بعضی حالات حرام و واجب، حکم حرمت و وجوب خود را از دست می­دهد اما تمام آن‌ها در محدوده‌ی شرع هستند. یعنی همه‌ی آن‌ها به دستور خدا است و این تبدیل و تبدل، عین شرع است و غیر آن اگر عمل شود مافوق شرع و بیرون از دایره‌ی الهی است. البته هر انسانِ آگاهی وقتی فکر کند می­یابد تمام این مسایل مطابق حکم عقل سلیم نیز است و اگر این تغییر و تحول وجود نداشت باید در حقانیّت آن‌ها شک کرد. نتیجه آن‌که صرف تبدیل و تبدل احکام و تغییر حرام به واجب و واجب به حرام، خروج از شرع و غیر اخلاقی شدن نمی­باشد بلکه در صورتی غیرشرعی خواهد شد که مبنا و دلیل عقلی یا شرعی نداشته باشیم و به طور خلاصه مُجاز از ناحیه‌ی خداوند نباشیم و بخواهیم از جانب خود حکمی را تشریع و حکمی را از بین ببریم.

 

حکم الهی و حکم حکومتی

 

یکی از تقسیماتی که برای حکم ذکر شده است، تقسیم حکم به «حکم الهی» و «حکم حکومتی» است. در این تقسیم، حکم به اعتبار شخص حاکم؛ تقسیم می­شود. یعنی اگر کسی که این حکم را بیان می­کند خداوند تبارک تعالی باشد آن حکم را الهی گویند، مانند: «وجوب نماز، روزه و ...»؛ اما اگر کسی که این حکم را بیان می­کند حاکمی باشد که از طرف خداوند به حکومت نصب شده باشد مانند پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیهم‌السلام) و یا فقیه جامع الشرایط، به آن حکم حکومتی گفته می­شود؛ مانند: «حکم حرمت استعمال تنباکو که توسط مرحوم میرزای شیرازی وضع شد.»

 

میان حکم الهی و حکومتی تفاوت‌های زیادی است که به بعضی از آن‌ها که متناسب با بحث ما می‌باشد، اشاره می­کنیم:

 

الف) احکام الهی دایمی و غیر قابل تغییراند اما حکم حکومتی موقت و قابل تغییر است و در واقع تابع مصلحتی است که به خاطر آن به وجود آمده تا مادامی که مصلحت وجود دارد حکم نیز هست و با از بین رفتن مصلحت، حکم خود به خود از بین می­رود.[5]

 

ب) حکم حکومتی که از ناحیه‌ی ولی امر صادر می­شود بر همه واجب است حتی فقهای دیگر و کسی حق تخلف را ندارد اما در حکم الهی هر کسی یا مجتهد است که به رأی خود عمل می‌کند و یا مقلِّد است که تابع مرجع تقلید خود است.

 

 

اما سؤال این‌جاست که اول؛ چه رابطه­ای بین حکومت (ولایت) و سایر احکام الهی مانند: «نماز، روزه، خمس و ...» وجود دارد؟ دوم؛ در تزاحم بین حکم حاکم و حکم شرعی، کدام مهم­تر است؟

 

رابطه‌ی بین ولایت و سایر احکام الهی          

                                                      

احکام شرعی در یک تقسیم‌بندی بر دو نوع هستند:

 

1- احکام تکلیفی؛

 

2- احکام وضعی.

 

توضیح و تبیین هر یک نیاز به تفصیل دارد که از حوصله‌ی این بحث خارج است و در این رابطه به ذکر مثال بسنده می­کنیم. احکامی مانند وجوب، حرمت، اباحه، استصحاب و کراهت را حکم تکلیفی گویند و منحصر به همین تعداد است و احکامی مانند شرطیّت وضو برای نماز و بلوغ برای احکام را «حکم وضعی» گویند. ولایتی که از طرف خداوند به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، معصومین(علیهم‌السلام) و ولی فقیه تفویض شده است نیز یک حکم وضعی است. حکم تکلیفی و یا وضعی می­تواند اوّلی باشد و نیز می­تواند ثانوی باشد و دو حکم اوّلی نسبت به هم مقیّد نیستند. به عنوان مثال وجوب نماز و وجوب روزه، مقیّد به هم نیستند یعنی در هر شرایطی نماز واجب است خواه روزه واجب باشد یا نباشد از این جهت ربطی به هم ندارند و همین نسبت در ناحیه‌ی روزه نیز وجود دارد. به چنین رابطه­ای که بین احکام اوّلی وجود دارد «اطلاق»، گفته می­شود. بنابراین می­گوییم وجوب نماز در رابطه‌ی هر واجب دیگری مطلق است. از لوازم چنین رابطه­ای تحقق تزاحم بین آن‌ها است. به عنوان نمونه در ماه مبارک رمضان فرض کنید اگر شخصی روزه بگیرد دیگر قدرت خواندن نماز را ندارد پس یا باید روزه بگیرد و یا نماز بخواند در این حالت می­گوییم آن حکمی که مهم­تر است باقی می‌ماند و حکم دیگر وجوبش را از دست می­هد زیرا واجب بودن در صورتی که شخص قدرت ندارد، معقول نیست.

 

حال ولایت که یک حکم وضعی است همین رابطه را با احکام دیگر دارد زیرا ولایت یک حکم اوّلی اسلام است. امام(ره) در این رابطه می­فرمایند: «ولایت فقیه حکم اوّلی است.»[6] و از آن‌جا که ایشان ولایت فقیه را همان ولایت رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیهم‌السلام) می­دانند، در نتیجه معتقد هستند که اصل ولایت یک حکم اوّلی است.

 

وقتی ولایت حکم اوّلی شد در نتیجه در بعضی از مواقع با احکام دیگر رابطه‌ی تزاحم پیدا می­کند. به عنوان مثال در گوشه­ای از کشور قرار است جاده­ای برای عبور و مرور ایجاد شود اما در مسیر این جاده خانه­های مردم قرار دارد و خراب کردن آن‌ها به حکم اوّلی اسلام، حرام است. از طرفی ایجاد جاده به مصلحت همه‌ی مؤمنین است و حاکم شرع به خاطر این‌که از طرف خدا ولایت دارد می­تواند، حکم کند اما حکم او منافات با حکم اوّلی حرمت دارد و در تزاحم به این دو حکم، حکم ولی فقیه به جهت اهمیتّش مقدم بر حکم اوّلی الهی است. زیرا ولایت حکمی است که از همه‌ی احکام الهی دیگر مهم­تر است. همان‌طور که در روایت امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «اسلام بر پنج چیز بنا شده است؛ نماز، زکات، روزه، حجّ و ولایت و هیچ کس آن چنان که به ولایت دعوت شده به امور دیگر دعوت نشده است.»[7]یعنی وجوبی که ولایت دارد، هیچ یک از واجبات دیگر ندارد.

 

نتیجه آن‌که اگر در موردی حاکم حکمی بیان کند، این حکم بر همه‌ی احکام دیگر مقدم است و این در واقع نتیجه‌ی ولایتی است که خداوند به فقیه داده است. همان‌طوری که قبل از آن به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و دیگر معصومین(علیهم‌السلام) داده است و لازمه‌ی حق حکومت، حجیت حکمی است که از طرف حاکم بیان می­شود. پس در تزاحم حکم حکومتی با بعضی از احکام، حکم ولی مقدم است به خاطر این که امر خداست و عین شرع است و بس و اگر کسی اشکال به ولی فقیه بگیرد که لازمه‌ی ولایت از بین رفتن اخلاق یا احکام است عین این اشکال به ولایت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السلام) نیز وارد است و نتیجه این است که مردم بعد از اسلام به خاطر ولایت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بی‌اخلاق­تر شده باشند در حالی که تاریخ گواه است که با آمدن اسلام ارزش‌های انسانی و اخلاقی روشن شد و در سایه‌ی آن رشد پیدا کرد و این مسأله آن قدر واضح و روشن است که نیازی به بیان ندارد.

 

خلاصه‌ی کلام این که حکم، فقط حکم خداست و هیچ کس حق حکومت و حکم­فرمانی ندارد و اگر هم در جایی حکم پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا امام معصوم(علیهم‌السلام) یا ولی فقیه جاری است به اذن و دستور خدا بوده است و هر چیزی که به دستور خدا باشد عین شرع خواهد بود. پس حکم حکومتی فقیه عین شرع است نه مافوق شرع. معیار، حکم فقیه است. مصلحت، مطابق بودن با مصالح اسلام و مسلمین است یعنی آن‌چه که سبب عزت و اعتلای اسلام و مسلمین است را باید در نظر بگیرد و فرمان دهد.

 

ادامه دارد ...  

---

*حجت الاسلام والمسلمین مجید بابایی، استاد دانشگاه و حوزه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه دبیرخانه‏ی‏ مجلس خبرگان/ انتهای متن/ منبع: پاگاه تحلیلی برهان