نا محرمان را به اين حريم راه ندهيد !

يك گزارش موثق كه اسناد مربوطه را نيز به پيوست دارد و اخيرا كيهان به آن دست يافته است، از امضاي يك تفاهمنامه ميان وزير راه و شهرسازي جمهوري اسلامي ايران و وزير همكاري هاي اقتصادي كشور قطر حكايت مي كند. موضوع اين تفاهمنامه كه اجراي آن بلافاصله پس از امضاء تفاهمنامه تعيين شده است، واگذاري 70 پرواز داخلي ايران به شركت هواپيمايي قطر - QATAR AIRLINE- است.
خبر انعقاد اين تفاهمنامه، قبل از امضاي آن از سوي آقاي مهندس حاجعلي فرد، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري طي مصاحبه اي با روزنامه ايران مطرح شد و سپس آقاي نيكزاد وزير محترم راه و شهرسازي نيز در يك مصاحبه مطبوعاتي به آن اشاره داشته و سعي كرد به پرسش هاي برخي از خبرنگاران كه از تصميم دولت براي امضاي اين تفاهمنامه تعجب كرده و آن را با منافع ملي كشورمان مغاير مي دانستند پاسخ دهد. آقاي نيكزاد در اين باره گفت «شركت هواپيمايي قطر، در حال حاضر نيز 21 پرواز در ايران انجام مي دهد، يعني از دوحه به شهرهاي مختلف ايران پرواز دارد» وزير محترم راه و شهرسازي اين نكته را ناگفته گذاشت كه پرواز از دوحه به شهرهاي مختلف ايران با واگذاري پروازهاي داخلي كشورمان به يك شركت هواپيمايي خارجي دو موضوع كاملا متفاوت هستند- كه به آن خواهيم پرداخت- ايشان در ادامه مي گويند «هم اكنون 3500 پرواز داخلي از سوي شركت هاي هواپيمايي - ايراني- در كشور انجام مي شود و واگذاري 70 پرواز داخلي به شركت هواپيمايي قطر، تنها 2 درصد از حجم كل پروازهاي داخلي است»! ظاهرا آقاي وزير از اين نكته با اهميت غفلت ورزيده اند كه اقدام ايشان واگذاري بخشي از منافع ملي كشورمان به يك كشور خارجي است. ضمن آن كه اين تفاهمنامه، كه متاسفانه بدون طي مراحل قانوني به امضاء نيز رسيده است، پي آمدهاي سوء امنيتي، اطلاعاتي، اقتصادي و حيثيتي فراواني هم براي كشورمان به دنبال خواهد داشت.
همين جا گفتني است كه كيهان مي داند جناب آقاي نيكزاد وزير محترم راه و شهرسازي در امضاي اين تفاهمنامه غيرقانوني و مغاير با منافع ملي، تحت فشار يك «جريان خاص»! بوده است و با توجه به سوابق درخشان اين وزير متعهد و انقلابي بعيد نيست ايشان برخلاف كساني كه به وي فشار آورده اند، از پي آمدهاي منفي و سوء تفاهمنامه ياد شده نيز بي خبر بوده و باشند.
و اما، درباره اين تفاهمنامه اشاره به چند نكته ضروري است. با اين اميد منطقي و قانوني كه مراجع ذيربط از اجراي آن جلوگيري كنند.
1- اجازه انجام 70 پرواز داخلي به يك شركت هواپيمايي خارجي، امتيازي است كه تاكنون هيچ كشوري حاضر به اعطاي آن نشده است، چرا كه واگذاري پروازهاي داخلي به كشورهاي خارجي؛
الف: محروم كردن شركت هاي هواپيمايي خودي از پروازهاي داخلي و دادن اين امتياز اقتصادي به شركت هاي خارجي است كه از يكسو، كاهش درآمد و احتمالا ورشكستگي شركت هاي داخلي را به دنبال دارد و از سوي ديگر؛ درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال بار و مسافر در داخل كشور را به كيسه شركت هاي خارجي سرازير مي كند.
ب: واگذاري اين امتياز به شركت هاي هواپيمايي خارجي، مانع از پيشرفت و تحول در صنعت ناوبري هوايي كشور شده و اين صنعت را كه يكي از فاكتورهاي اصلي در فرمول اقتدار و توان اقتصادي است به ركود مي كشاند و نهايتا؛ آسمان كشور را براي انجام پروازهاي داخلي و خارجي به شركت ها و كشورهاي بيگانه واگذار مي كند.
ج: حفظ پرستيژ و حيثيت نيز يكي ديگر از عواملي است كه مانع از اعطاي امتياز پروازهاي داخلي به كشورها و شركت هاي خارجي مي شود. چرا كه كشور ميزبان با واگذاري پروازهاي داخلي به شركت هاي خارجي در عمل، ضعف ترابري هوايي خود را فرياد زده است. اين نكته مخصوصا در حالي كه جمهوري اسلامي ايران با برخي از تحريم هاي باج خواهانه آمريكا و متحدانش روبروست از اهميت استراتژيك برخوردار است و متاسفانه مسئولان مربوطه و امضاءكننده تفاهمنامه غيرقانوني مورد اشاره فراموش كرده اند كه در كدام ميدان بازي مي كنند! و از ياد برده اند كه هيلاري كلينتون از تحريم هاي فلج كننده عليه ايران اسلامي سخن مي گفت و امضاي تفاهمنامه ياد شده مي تواند، بازي در زمين دشمن باشد، و در حالي كه كارشناسان و متخصصان اين مرز و بوم با هوشمندي و ابتكار مثال زدني خود آرزوي آمريكا را به ناكامي كشانده اند، تاسف آور است كه برخي از مسئولان محترم با امضاي اين تفاهمنامه غيرقانوني، قند در دل دشمنان بيروني نظام و مردم آب كرده اند!
د: يكي از عوامل ديگري كه باعث مي شود كشورهاي صاحب صنعت ناوبري هوايي از واگذاري امتياز پروازهاي داخلي به كشورهاي بيگانه خودداري ورزند، پيشگيري از بحران احتمالي ناشي از توقف پروازهاي داخلي است. با اين توضيح كه كشور خارجي بعد از در اختيار گرفتن پروازهاي داخلي مي تواند به هر علت، از جمله، اختلافات سياسي، باج خواهي اقتصادي و يا... پروازهاي داخلي تحت امتياز خود را در شرايط حساس متوقف كرده و چرخه ترابري هوايي و نهايتا؛ بخشي از نظام اقتصادي كشور را با اخلال روبرو كند.
هـ: و اما، حفاظت هاي امنيتي و اطلاعاتي در خودداري كشورها از اعطاي امتياز پروازهاي داخلي به كشورها و شركت هاي خارجي بيشترين و بااهميت ترين نقش را دارند، چرا كه وقتي يك شركت هواپيمايي خارجي از امتياز پروازهاي داخلي برخوردار مي شود، به طور طبيعي در نقاط مختلف كشور ميزبان، اقدام به تاسيس دفتر و استخدام نيرو خواهد كرد. از اين دفاتر در عرف سياسي، با عنوان شبه كنسولگري- CONSULATE SIMILAR- ياد مي كنند و مفهوم آن، اين است كه كشور خارجي امتيازگيرنده در كشور ميزبان از تعدادي كنسولگري- به تعداد مبدأ و مقصد پروازهاي داخلي خود- برخوردار است و مي تواند از اين طريق به جمع آوري اطلاعات كشور ميزبان پرداخته و حتي شبكه جاسوسي و اطلاعاتي تاسيس كند!
2- نكات فوق و آسيب هاي ناشي از واگذاري امتياز پروازهاي داخلي به شركت هاي خارجي به اندازه اي براي كشورهاي صاحب شركت هاي هواپيمايي اهميت داشته و نگران كننده بوده است كه بعد از تدوين كنوانسيون بين المللي 1944 شيكاگو- كنوانسيون مربوط به قوانين و مقررات بين المللي پروازهاي تجاري- برخي كشورها از بيم آن كه مبادا منافع ملي كشورشان با بهره گيري كشورهاي ديگر از آسمان كشورشان براي انجام پروازهاي داخلي به مخاطره افتد، حاضر به امضاي پيمان شيكاگو نبودند و تدوين كنندگان مفاد كنوانسيون شيكاگو براي جلب اعتماد و اطمينان آنها ماده 7 كنوانسيون را تحت عنوان كابوتاژ- COBOTAGE- تهيه كرده و به پيمان ياد شده افزودند.
در بند اول از ماده 7- كابوتاژ- آمده است؛ «هر يك از كشورهاي عضو پيمان- كه ايران نيز طي مصوبه 30/4/1328 مجلس شوراي ملي وقت به آن پيوسته است- حق خواهد داشت از صدور اجازه به هواپيماهاي ساير كشورهاي عضو پيمان كه قصد داشته باشند در داخل خاك كشور مزبور از نقطه اي به نقطه ديگر مسافر، بار يا محمولات پستي حمل كنند، خودداري نمايند» و در بند دوم از همان ماده هفتم تاكيد شده است «هريك از كشورهاي عضو پيمان نيز تعهد مي نمايد از انعقاد هرگونه قراردادي كه چنين امتيازي را به كشورهاي ديگر و يا شركت هاي هواپيمايي كشورهاي ديگر اعطا كند، خودداري ورزد و نيز، از كسب چنين امتيازي به طور انحصاري از هر كشور ديگر اجتناب نمايد».
همانگونه كه ملاحظه مي شود تمامي كشورهاي عضو كنوانسيون 1944 شيكاگو متعهد شده اند از عقد قراردادي كه امتياز ياد شده را به كشور ديگر اعطا كند، خودداري ورزند. و معلوم نيست براساس كدام مطالعه ميداني يا منطق عقلي و توضيح قانوني، تفاهمنامه ياد شده با شركت هواپيمايي قطر امضاء شده است؟!
3- اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح دارد كه «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد» و در ماده 9 قانون مدني تصريح شده است كه فقط «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده است، در حكم قانون است».
با توجه به اصل 77 قانون اساسي و ماده 9 قانون مدني، تفاهمنامه امضا شده بين دولت محترم جمهوري اسلامي ايران با دولت قطر، فاقد وجاهت قانوني و قابل اجرا نخواهد بود و سؤال اين است كه چرا اين قانون شكني آشكار رخ داده و چرا كساني با امضاي آن پاي دولت آمريكايي- اسرائيلي قطر را به حريم امنيتي، اطلاعاتي و اقتصادي ايران اسلامي باز كرده اند؟!
4- اين تفاهمنامه اگرچه با توجه به موارد ياد شده، نبايستي با هيچ كشور خارجي ديگري غير از قطر نيز امضاء و منعقد مي شد ولي در اين ميان امضاي تفاهمنامه با كشور- بخوانيد تجارتخانه- قطر، قابل ملامت بيشتر است. شيخ نشين قطر در تمامي عمر چندده ساله خود! نقش پايگاه اعلام نشده- و در مواردي اعلام شده- آمريكا در منطقه را برعهده داشته است. روابط آشكار قطر با رژيم صهيونيستي، صرف هزينه هاي كلان براي مقابله با جنبش هاي اسلامي و رهايي بخش منطقه و اخيراً ايفاي نقش در توطئه آمريكايي- اسرائيلي با هدف سركوب خيزش ها و انقلاب هاي اسلامي، حضور آشكار در پروژه مشترك آل سعود و اردوغان براي فشار بر سوريه و خارج كردن اين كشور از محور مقاومت و... فقط چند نمونه از خيانت هاي دولت دست نشانده قطر به جهان اسلام و ملت هاي مسلمان است. به اين گزارش كه روز چهارشنبه 9 نوامبر 2011- 18 آبان- از شبكه آمريكايي سي.ان.ان پخش شد توجه كنيد؛ اين شبكه تلويزيوني فيلمي را به نمايش مي گذارد كه در آن امير قطر، «حمد بن خليفه آل ثاني»، را در حال افتتاح يك شهرك صهيونيست نشين در فلسطين اشغالي نشان مي دهد. سي.ان.ان در گزارش تصويري خود تاكيد مي كند كه هزينه ساخت اين شهرك صهيونيست نشين را امير قطر پرداخت كرده است.