تلاش مسئولان براي تامين رفاه مادام العمر خود و جهاد اقتصادی!

1- اوايل دهه 60 بود. «حاج مجيد» يكي از برادران پاسدار از چند روز قبل خبر داده بود كه پدرش قصد فروش اتومبيل شخصي خود را دارد و مي گفت از آنجا كه ماشين سالم و رو به راهي است و قيمت مناسبي نيز دارد، ترجيح مي دهم يكي از برادران سپاه خريدار آن باشد. آن روز يكي از همكاران سپاهي وارد اتاق محل كارمان شد و گفت كه براي خريد خودروي مورد اشاره آمده است. اما، حاج مجيد بعد از حال و احوال، لبخندي دوستانه تحويل او داد و با پوزش گفت؛ فعلاً از فروش خودرو منصرف شده است. بعد از خداحافظي و خروج برادري كه براي خريد آمده بود، نگارنده كه شاهد گفت وگوي آنها بودم با تعجب از حاج مجيد پرسيدم؛ مگر قصد فروش نداشتي؟ و پاسخ شنيدم كه مگر تلكس هاي محرمانه امروز را نديده اي؟ و سپس برگه تلكس خبري محرمانه اي را نشانم داد كه در آن آمده بود؛ از هفته آينده، بنزين سهميه بندي شده و با كوپن توزيع مي شود. حاج مجيد توضيح داد كه با سهميه بندي بنزين، قيمت خودرو به شدت كاهش مي يابد و گفت؛ اين خبر، «امانت نظام» است و به دليل مسئوليتي كه برعهده داريم در اختيار ما قرار گرفته است، بنابراين حق نداريم از اين خبر در امور شخصي خود استفاده كنيم و پرسيد؛ آيا اين خيانت در امانت نيست؟!
2- روز دوشنبه هفته جاري - 23/8/1390- 122 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رأي مثبت به يك استفساريه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوري، براي خود و تمامي مقامات داراي سمت هاي مديريت سياسي - اعم از شاغل و بازنشسته- چيزي شبيه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشايندي در كارنامه خود ثبت كردند كه فقط با لغو اين مصوبه و پوزش نمايندگان از مردم قابل پاك شدن است، اگرچه در اين صورت نيز گناه يا خطاي آنان فراموش شدني نخواهد بود.
براساس پاسخ مثبت نمايندگان ياد شده به اين استفساريه، كساني كه حداقل 2 سال در مقام هاي سياسي خدمت كرده باشند در صورتي كه از اين پست ها بركنار شده و يا كناره گيري كنند و سپس به مناصب و پست هاي پايين تري گمارده شوند كه حقوق و مزاياي آنها كمتر از 80 درصد حقوق و مزاياي پست قبلي باشد، بايد مابه التفاوت حقوق و مزاياي آنان به گونه اي پرداخت شود كه از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. اين امتياز عجيب و غريب براي شاغلان از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون- 14/9/86- و براي بازنشستگان از تاريخ تصويب، يعني 8/7/86 قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
پست ها و مقامات مشمول اين مصوبه عبارتند از؛
الف: رؤساي سه قوه . ب: معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان. ج: وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونين وزرا.
درباره اين استفساريه و مدلول آن كه در تاريخ 8/7/86 به تصويب رسيده و متاسفانه در همان تاريخ از تاييد شوراي نگهبان نيز گذشته است، اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي در اين مختصر به چند نكته بسنده مي شود.
3- اين سؤال جدي و منطقي از نمايندگان رأي دهنده به استفساريه مورد اشاره در ميان است كه آنان نماينده مردم هستند و براي خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وارد مجلس شده اند و يا آن كه خداي نخواسته در قبول اين مسئوليت سوداي سود داشته و به منافع مادي و شخصي خود مي انديشيده اند؟!
لطفاً ابرو در هم نكشيد و از اين پرسش برادرانه عصباني نشويد! چرا كه پاسخ آن دشوار نيست و راي مثبت شما به استفساريه ياد شده نمي تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن كه تنها منافع شخصي و مادي خود را در نظر داشته ايد و حالت دوم اين كه؛ از درك رسالت نمايندگي و مسئوليتي كه برعهده داريد آگاه نبوده ايد! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بيان اين حقيقت- صلاحيت شما براي نمايندگي مردم قابل ترديد است. چرا كه مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضيلت هاي ملت» است و كار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضيلت» نيست كه جاي آن در خانه ملت باشد.
4- ممكن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئوليتي كه برعهده دارند، ناچار به تحمل هزينه هايي هستند كه اگر در آن جايگاه و مسئوليت نباشند نيازي به اينگونه هزينه ها نيست. در اين صورت و با پذيرش اين استدلال كه پذيرفتني نيز هست، پرسش بعدي آن است كه چرا و براساس كدام توجيه منطقي بعد از كناره گيري يا بركناري از مسئوليت نيز بايستي از 80 درصد همان حقوق و مزايا برخوردار باشند؟ مثلاً؛ فلان نماينده مجلس يا وزير يا معاون وزير يا استاندار و يا... بعد از كناره گيري از مسئوليت چه تفاوتي با بقيه مردم دارد؟ باز هم گفتني و پذيرفتني است كه برخي از مسئولان بعد از كناره گيري يا كنار رفتن از مسئوليت نيز به خاطر نوع مسئوليتي كه داشته اند بايد از برخي امكانات برخوردار باشند، كه تأمين اين گونه امكانات برعهده نظام است و قوانين و مقررات مخصوص به خود را دارد.
5- «ساده زيستي» مسئولان نظام نه فقط يك «توصيه اخلاقي» بلكه يكي از اصلي ترين شرايط لازم براي تصدي مسئوليت هاست. تا آنجا كه حضرت امام(ره)، مسئولان برخوردار از امتيازات ويژه مادي و فراتر از مردم عادي را شايسته مسئوليت نمي دانستند و اين طيف از مسئولان را در صورت تصدي مسئوليت ها، افرادي بريده از مردم و در معرض لغزش هاي بزرگ و خسارت آفرين تلقي مي فرمودند. اكنون بدون رودربايستي هاي جاري و متاسفانه ساري، بايد پرسيد؛ آيا «رفاه تضمين شده»! آنهم از بيت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بي دردي» نيست؟ اگر چنين است - كه در بسياري از موارد هست- آيا مصوبه ياد شده، چه استفساريه روز دوشنبه و چه مدلول آن يعني مصوبه مهرماه 86 ، مسئولان سياسي كشور و مذكور در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري را به «مرفهين بي درد» تبديل نمي كند؟!
6- مسئوليت ها، اگر «نان و آب دار» باشند، تلاش نااهلان براي دست اندازي به كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز را در پي خواهد داشت و حال آن كه قرار اين بوده - و حكيمانه و منطقي نيز هست- كه مسئوليت هاي نظام فرصتي براي خدمت باشد و براي كساني كه در انديشه تامين منافع مادي خود هستند، جاذبه اي نداشته باشد. آيا مصوبه ياد شده - مهرماه 86- و استفساريه روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، عاشقان خدمت را به سوي مسئوليت هاي نظام جذب مي كند يا تشنگان قدرت و مكنت را؟! متاسفانه بايد گفت؛ مصوبه و استفساريه مورد اشاره، دندان طمع نااهلان را براي ورود به مسئوليت هاي سياسي تيز مي كند و از سوي ديگر، مسئولان سياسي شامل تبصره 3 ماده 71 را از درك و فهم مشكلات مردم و نيازهاي واقعي نظام دور مي كند. آيا 122 نماينده محترمي كه به استفساريه روز دوشنبه رأي مثبت داده اند، از مشاهده سختي معيشت مستضعفان و پابرهنگان و يادآوري قولي كه در تبليغات انتخاباتي به آنها داده اند، شرمگين و سرافكنده نمي شوند؟!
7- راستي امسال را رهبر فرزانه و حكيم انقلاب سال «جهاد اقتصادي» ناميده و درباره چرايي انتخاب اين نام نيز توضيح روشني ارائه فرموده اند. به يقين مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادي، تلاش مسئولان محترم دولتي و نمايندگان مجلس براي تامين رفاه مادام العمر خود نبوده است.