امنيت ملي و پديده اختلاس

امروزه مقوله امنيت اقتصادي به قدري حائز اهميت است كه اجراي برنامه هاي نوسازي زير ساخت ها، بازسازي شكوفائي اقتصادي كشور، سرمايه گذاري، طرح ريزي براي توسعه و... در گرو تامين اين مولفه اساسي از امنيت ملي يعني امنيت اقتصادي مي باشد. چرا كه امنيت در مفهوم گستره ملي با پديده و عوامل مختلفي با توجه به دگرگوني هاي شرايط زماني و مكاني ارتباط داشته و امنيت ملي داراي ابعاد مختلفي است و عوامل و مولفه هاي بسياري در برقراري آن موثر مي باشد. در همين راستا امنيت اقتصادي و به عبارتي ديگر ايجاد امنيت در فضاي اقتصادي از جمله مقولاتي است كه در دستيابي به امنيت ملي و اقتدار نظام اسلامي اثرگذاري چشم گيري خواهد داشت و از سويي ديگر آنچه به عنوان آسيب و ضربه بر پيكره اقتصاد و چرخه هاي رشد و سازندگي كشور نيز تاثير گذاري خواهد داشت؛ عدم برخورداري از سلامت و امنيت اقتصادي در بخش هاي مختلف عمراني كشور مي باشد.
موضوعي كه در چند هفته اخير بعنوان اختلاس چند ميلياردي در كشور به سئوال اذهان عمومي و دست اندركاران رسانه اي مبدل گرديده و بخشي از پرشش از مسئولين را در نشست هاي مختلف سياسي و خبري را به خود اختصاص داده است.
در واقع بروز مواردي اين چنيني در كشور مانند اختلاس چند ميلياردي و همچنين ماجراهايي از اين قبيل كه تا چندي پيش نامي همچون شهرام جزايري را به عنوان سوژه خبري مطرح نموده بوده از مصاديق آسيب در اقتصاد كشور و ناامني اقتصادي در جامعه مي باشد كه علاوه بر ايجاد تاثيرات اقتصادي در بخش اقتصاد و توليد و توسعه كشور در ابعاد ديگر ملي نيز تاثير خواهد گذاشت.
از اين رو برخورد دستگاه قضايي و بررسي علل و ريشه هاي اين اختلاس كلان كه بدون ترديد دست هايي از جريانات انحرافي و مشكوك نيز در آن محتمل مي باشد از مباحثي است كه جداي ازرسيدگي قضايي و برخورد قاطع با عوامل اين اختلاس نيازمند بررسي در تاثيرگذاري اين آسيب وارده بر پيكره اقتصاد و به تبع آن سياست، پيشرفت و توسعه كشور و نهايتاً امنيت و قدرت ملي كشور مي باشد؛ چرا كه اين اختلاس صورت گرفته با همه طول و عرض اقتصادي و بانكي خود ضربه اي بزرگ به فرايند رشد و پيشرفت توسعه در كشور قابل ارزيابي مي باشد.
در واقع امروز توسعه و پيشرفت اقتصادي يكي از مولفه هاي موثر براي تحقق اهداف سياسي و تامين امنيت ملي است و به عنوان مسئله اي كه مفهوم امنيت ملي را دستخوش تحول نموده است به حساب مي آيد. چرا كه پيشرفت اقتصادي رفاه نسبي مردم را فراهم آورده و موجب ثبات سياسي و اجتماعي كشور مي شود.
همچنين هر كشوري براي تضمين امنيت خارجي نياز به حد معيني از ثبات سياسي و امنيت داخلي دارد. از اين رو اين امر خود تا حدود زيادي مستلزم پيشرفت اقتصادي است كه بروز پديده هايي همچون اختلاس در شبكه هاي پولي و بانكي كشور بعنوان آسيب و ضربه اي بزرگ بر امنيت پايدار هرجامعه اي به شمار مي رود.
بر همين اساس پديده اختلاس كه بعنوان ويروس اقتصادي تلقي مي گردد، در هر جامعه اي در واقع نوعي ناامني به دنبال خواهد داشت و باعث تزلزل در امنيت و ثبات سياسي نيز خواهد شد. لذا برخورد با آسيب هاي موجود در اقتصاد كشور از عوامل مهم در برقراري امنيت و پيشرفت قلمداد مي گردد و در سالي كه از سوي رهبر فرزانه انقلاب به جهاد اقتصادي نامگذاري شده است كشف اختلاس بانكي در كشور نه تنها بعنوان اقدامي جهادي در ايجاد سلامت اقتصادي كشور قابل ارزيابي مي باشد؛ بلكه نيازمند برخورد و رسيدگي قاطع با متخلفين و مسببين شكل گيري اين پديده شوم يعني اختلاس در بدنه بانكي و پولي كشور مي باشد. در همين راستا رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي نيز با تأكيد بر اهميت مبارزه قاطعانه و مدبرانه با فساد مالي و اداري بر اين مسئله تاكيد داشته و همكاري مسئولان سه قوه با يكديگر را عنوان مي نمايند چرا كه به تعبير معظم له: «اين قضيه بايد تا رسيدن به نتيجه ادامه يابد و متخلف، هر كه باشد با آن برخورد شود تا درس عبرتي براي ديگران شود».
لذا همه دلسوزان نظام به اين مسئله تاكيد داشته كه برخورد با خاطيان موضوع اختلاس تنها روند قضايي ماجرا بوده و بررسي دقيق اختلاس صورت گرفته نيازمند ريشه يابي و واكاوي چگونگي شكل گيري اين اختلاس كلان در بدنه اقتصاد كشور مي باشد كه ضربه سنگين به روند حركت توسعه و پيشرفت كشور نيز داشته است.
لذا رهبر انقلاب اسلامي، پيشگيري را اولويت اصلي مبارزه با فساد مي دانند و در اين باره مي فرمايند: اگر به هر دليلي، فساد بدليل كوتاهي در پيشگيري محقق شد، در اين شرايط، پيگيري مقابله با فساد ، نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
از اين رو اگر چه كشف و رسيدگي موضوع اختلاس از سوي مسئولين انتظامي، امنيتي و قضايي كشور از سلامت دستگاه هاي نظارتي در كشور حكايت دارد وليكن انتظار مردم و دلسوزان نظام اسلامي در ماجراي اختلاس چند ميلياردي رسيدگي به روند پرونده هاي مفتوحه در دستگاه قضا، انعكاس شفاف به مردم و برخورد ريشه اي و اساسي با اين پديده شوم مي باشد.
چرا كه غارت بيت المال توسط افرادي نا اهل و منحرف از اصول انقلاب و ارزش هاي ملت ايران- كه با خون دل در حفظ نظام و سرمايه هاي ملي ايستادگي نموده و در سال جهاد اقتصادي تلاش مضاعف مسئولين را در انتظار نشسته اند- نيازمند حضور قاطع و برخورد اساسي با جرائم و تخلفات اقتصادي مي باشد. زيرا پديده اختلاس از مصاديق بازدارندگي چرخه هاي اقتصادي كشور در مسير جهاد اقتصادي و شكوفايي كشور مي باشد كه علاوه بر تاثيرات منفي در چرخه رشد اقتصادي كشور مولفه هاي ثبات سياسي، رفاه اجتماعي و امنيت ملي كشور را نيز تهديد مي نمايد.