در سال جهاد اقتصادی چه گذشت؟
محمد خوشچهره
نامیدن سال جاری به جهاد اقتصادی با تأکید برحوزه اقتصاد از جانب رهبر معظم انقلاب بسیار قابلتقدیر است؛ این نام، نشان از اهمیت زیاد بخش اقتصاد در ارتقا جایگاه کشور به خصوص در منطقه دارد بهصورتی که برای محقق شدن آن، کار جهادگونه تمام مسئولین و مردم را میطلبد.
حوزه اقتصاد تأمینکننده اصلی منافع ملی کشور محسوب شده و غفلت از آن کشور را با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد کرد و بنابراین درک صحیح مفهومی از واژه جهاد اقتصادی بههمراه درک دلایل ایجادی این موضوع شرط هر گونه اقدام از سوی قوای سه گانه برای رسیدن به منافع مطلوب کشوراست.
از سوی دیگر با گذشت هفت ماه از سال جاری بهنظر میرسد درک درستی نسبت به این موضوع بهوجود نیامده و اقدام چشمگیری از سوی مسئولین انجام نگرفته بهنحوی که اقدام شتاب زده مجلس شورای اسلامی در تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی برای محقق شدن تأکیدات مقام معظم رهبری در جلوگیری از استفاده تبلیغاتی و تشریفاتی از این نامگذاری مفید واقع نشده است. در این میان البته سکوت و عدم توجه عملیاتی توسط قوه مجریه و سایر قوا مبین این مطلب است که این نامگذاری با اولین چالش خود در عدم درک صحیح و باور جدی قوای سهگانه در رأس آن‌ها قوه مجریه روبهرو شده است.
بهنظر میرسد کارکردها نشان از آن دارد که بهجای تمرکز در حوزه اقتصاد، گرایش به مسائل سیاسی و اجتماعی، توان و ظرفیت برخی قوا را در برگرفته است و این گرایشات حتی تأثیرات قابل توجهی درحوزههای کارکرد اقتصاد ملی و حوزههای اجتماعی و سیاسی و مذهبی نیز بر جای گذاشته است.
ادغام وزارتخانهها اولین تناقض با اهداف سال جهاد اقتصادی
در سال جهاد اقتصادی با استفاده از تمام ظرفیتهای خالی و اولویت دادن به ظرفیتهای موجود کشور میتوان در نظام تصمیمگیری، سیاستگذاری و قانونگذاری اقدامات مؤثری در بخش اقتصاد انجام داد، ولی در طول این چند ماه از این نامگذاری نه تنها این اولویتها در نظر گرفته نشده بلکه بهطور عادی نیز حوزه اقتصاد مغفول مانده است.
اگر با نگاه خوشبینانهای به مباحث ادغام وزارتخانههایی که بخش اصلی حوزههای اقتصادی را در بر میگیرند، نگریسته شود مشاهده میکنیم که با این اقدامات، حداقل نیمی از سال این وزارتخانهها را فلج كرده و آن‌ها اقدام قابل توجهی را انجام نخواهند داد. کمکاری، بیانگیزه شدن در تصمیمگیری و برنامهریزیها که تأثیر قابل توجهی در بدنه سازمانها داشت، اولین تناقض آشکار با اهداف سال جهاد اقتصادیست.
از سوی دیگر برخی از تصمیمات اقتصاد کلان مخصوصا در تصمیمگیریهای پولی، مالی و ارزی مبین عدم توجه به بخش تولید است، بهطوریکه بخش تولید محور جهاد اقتصادی بهشمار آمده و باید موانع و چالشهای آن از بین برود، در حالیکه هنوز درک درستی از این موضوع برای افزایش تولید ملی بهوجود نیامده و برنامههایی نیز در دست اقدام قرار ندارد. برعکس مشاهده میشود که حوزههای غیر مولد و سوداگری، از یک نوع جهش رفتاری برخوردار بوده و انرژی اقتصاد را بهسمت خود سوق میدهند.
مسئولان درک درستی از جهاد اقتصادی ندارند
بهخوبی میتوان دید که سوداگری در بازار ارز، سکه و طلا بسیار نگرانکننده است، از سوی دیگر بیاعتنایی به بازارسرمایه، بورس و سهام تناقضات آشکاری با فرمایشات مقام معظم رهبری در این سال دارد. البته باید این نکته را بیان کرد که این کارکردها و ابهامات در حوزه کلان اقتصادی توسط دولت بوده و بدون اراده آن انجام نمیشود. چون عرضه ارز و طلا و سکه در انحصار دولت قرار دارد، بنابراین در هر قضاوت اولیهای، منتفع اصلی این نوع افزایش قیمتها به ظاهر دولت است.
از طرف دیگر، کسب منابع ریالی از جمله اهداف دولت برای افزایش نرخ ارز است و از آنجا که این نوع التهابات در بازار، انحرافاتی را بهدنبال داشته و بخش غیر مولد و سوداگر را فعال میکند، باید بهجای این فعالیتها، دولت بخش تولید را مورد تقویت قرار دهد تا در آینده رشد اقتصادی کشور حاصل شود. در این زمینه با نگاهی خوشبینانه، بخشی را میتوان ناشی از غفلت دانست و بخشی دیگر را میتوان ناشی از یک نوع ارادههایی عنوان کرد که التهابات مقطعی دامن میزنند که البته به عقیده بنده در هر دو حالت، جدا از آنکه کدام درست و یا نادرست است، اینگونه اقدامات بهنفع اقتصاد کشور نیست. در سال جهاد اقتصادی باید تمام اقدامات قوی و با وجهه الهی صورت گیرد و محدودیتها و موانع نباید بازدارندگی را در این حوزه بهوجود آورد بهنحوی که برای تصمیمات و دستیابی به هدفهای مورد نظر باید با بررسی دلایل ایجادی چنین تصمیمی فعالیتهای حکیمانهای انجام شود.
در حال حاضر حوزه اقتصاد ملی در اهداف کوتاه مدت و میان مدت خود با چالشهایی زیادی روبهرو است، این درحالی است که شش سال قبل در اهداف بلندمدت کشور، قدرت اول اقتصادی منطقه پیشبینی شده و محقق شدن آن در ۲۰ سال آینده ملاک قرار گرفته بود. از نظر ظرفیت بالقوه این تصمیمگیری دور از ذهن نیست، اما دلیل تحقق آن فقط به برنامهریزی حکیمانه و منطقی و عقلانیت بستگی دارد که البته این حوزه دارای اشکال است.
منبع: پنجره
|
