آرشیو نسخه های rss پیوندها تماس با ما درباره ما
مفیدنیوز
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا                                                                           
صفحه اصلی | سیاسی | اجتماعی | فضای مجازی | اقتصادی | فرهنگ و هنر | معارف اسلامی | حماسه و مقاوت | ورزشی | بین الملل | علم و فناوری | تاریخ پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ rss
نسخه چاپی ارسال
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی
سایت اینترنتی حجه الاسلام والمسلمین جاودان
استاد قاسمیان
حجت الاسلام آقاتهرانی
پاتوق كتاب
شناخت رهبری
عصر شیعه
پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی
صدای شیعه
عمارنامه
شبکه خبری قم
واردات خودرو برحقوق مصرف كنندگان ارجحيت دارد؟

واردات خودرو برحقوق مصرف كنندگان ارجحيت دارد؟


سارا فرزانه


درحالي كه با اجراي قوانين و ضوابط ناظر بر واردات، عرضه خودروهاي وارداتي در بازار بين 5/0 تا يك درصد سهم بازار داخلي را به خود اختصاص مي دهد و بازار هدف آن نيز عموما در نقاط خالي از حضور خودروهاي داخلي شكل مي گيرد، مقوله واردات خودرو همواره از مقولات چالشي بوده كه با توجه به تعداد نهادهاي نظارتي به طور سليقه اي مديريت شده است.
واكاوي سير جديد خودرو خارجي كه با تصويب ضوابط فني آن درسال 1382، بعداز نزديك يك دهه ممنوعيت كليد خورد به نوعي با هدف آن كه همانا رقابتي مرحله اي في مابين برندهاي معتبر جهاني و خودروسازان داخلي براي ارتقاء كيفيت خودرو و خدمات پس از فروش است، زاويه دارد.
اگرچه سه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان حفاظت از محيط زيست با نگاهي سخت گيرانه تر از خودروسازان داخلي خودروهاي وارداتي را از محاق آزمون گذر مي دادند اما كيفيت ارايه خدمات پس از فروش مورد مسامحه جدي قرار گرفت تا اين كه با اجراي قانون حمايت از مصرف كننده خودرو و به ويژه مقررات مربوطه به خودروهاي وارداتي مسئوليت هاي سنگيني برعهده نمايندگي ها گذاشته شد.
اما با گذشت تنها چندماه از روند اجرايي قانون اخير و بدون آن كه اعتراضي از سوي مصرف كننده خودرو وارداتي ارايه شود، انواع اتهام ها مبني بر عامل گراني خودرو استفاده كننده از رانت و انحصار و... به سوي نمايندگي هاي شركت هاي سازنده خودرو روانه شد.
حال آنكه طي هفت سالي كه از دور جديد واردات مي گذرد اين نمايندگي ها بودند كه شرايط خدمات پس از فروش را براي ورود خودرو مهيا و سوداگران بدون پرداخت كوچكترين سهمي از سرمايه گذاري انجام شده توسط آنان تنها سود واردات را مطالبه مي كردند، به علاوه تمركز نهادهاي نظارتي هر روز براين نمايندگي ها افزايش و من باب مثال علي رغم اينكه نمايندگي ها نزديك دوسال است كه مودي ماليات ارزش افزوده هستند هنوز واردكنندگان موازي ثبت نام نيز نكرده اند!
اگرچه تعقيب سودآوري براي فعالان اقتصادي كه در موج جديد واردات امري طبيعي است ليكن اظهارات مقامات مسئول در اين زمينه نظير مصاحبه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص خدمات پس از فروش جاي تامل دارد چرا كه:
1- جايگاه شفافيت در رقابت را متوليان صنعت و تجارت كشور چگونه ارزيابي مي كنند، آيا ترويج فعاليت هاي اصطلاحا زيرپله اي (اقتصاد زيرزميني) براي رقابت جايز است يا آنكه اين رقابت عملا ميان برندهاي متعددي است كه امروزه بالغ بر 20 برند خودرو خارجي در ايران فعاليت مي كنند لذا هريك از بازرگانان و تجاري كه قصد ورود خودرو به عنوان يك كالاي سرمايه اي را دارند مي توانند با رعايت الزامات قانوني آن و انجام سرمايه گذاري موردنياز و تعهد و تضمين كيفيت كالاهاي خود پا به عرصه رقابت گذاشته و رفاه مصرف كننده ايراني را بالا ببرند و در يك رقابت سازنده در ارايه خدمات مطلوب تر ديگران را به چالش بكشند.
2- نقش بستن اين تصور كه سرمايه گذاري در صنعت خدمات خودرو فاقد هرگونه ارزش اجتماعي- اقتصادي است همانند آن است كه شركت هاي بيمه را صاحب رانت حق بيمه بدانيم و به تشكيلات گسترده اي كه هدف تامين امنيت اجتماع است بي توجه باشيم چون به هرحال بخش اعظمي از كالاهاي بيمه شده فاقد خسارت و ريسكي براي بيمه گر بوده اند!
3- شايد امروز همه تبعات مثبت بالا رفتن ضريب پوشش خدمات شركت هاي وارد كننده را قرباني افزايش قيمت خودروي وارداتي كنيم كه عمدتا ريشه در عواملي نظير نوسان شديد نرخ ارز و آثار اعمال تحريم هاي بين المللي دارد اما حذف خدمات پس از فروش در دنيا امروز صنعت خودرو تفاوت چنداني با حذف اركان خودرو نظير موتور و گيربكس ندارد! و در آينده اي نه چندان دور بايد پاسخ قانع كننده براي مصرف كننده اي كه ميليون ها تومان اندوخته خود را صرف خريد خودرو وارداتي كرده است داشته باشيم.
4- يادمان نرفته است كه انگيزه رفع محدوديت واردات خودرو، ارتقاء سطح كيفي خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي بوده است، آيا ورود خودروهاي بدون گارانتي و فاقد خدمات مطلوب قابليت الگوبرداري و ارتقا سطح كيفي خودروي داخلي مي شود درحالي كه خود به واسطه عدم پوشش خدمات استاندارد حتي نمي توانند بخشي از قابليت هاي خود را به منصه ظهور برسانند، يا مقوله واردات خودرو صرفا مفري است براي خروج بيشتر ارز و فرونشاندن عطشي كوتاه مدت.



نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

کانال تلگرام مفیدنیوز
کلیه حقوق محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع ميباشد.