با اين امكانات معلولان در شهر جايي ندارند!

شهر در هياهوي سنگ فرش هاي پياده رو نفس مي كشيد. انگارهميشه ضربان شهر در نزديكي هاي قطار شهري تندتر مي زند، عابران، بي اعتنا به مغازه هاي لوكس و بازار گرمي دست فروش ها، به سرعت به سمت ايستگاه مترو حركت مي كردند.
آن روز هم عصاي سفيدش را همچون مرواريدي گران سنگ، سخت در چنگ گرفته بود و تند و پرالتهاب از پله هاي مترو پايين مي رفت.بي قرار و شورانگيز، براي خانه ثانيه شماري مي كرد تا كودكان دلبندش را تنگ درآغوش گيرد.
چشم هايش ديواره هاي منقوش و نگاره هاي لاجوردي مترو را نمي ديد اما امروز هم مثل هميشه از سيل جمعيت راهش را پيدا كرد و به سمت قطار گام برداشت. اما به يكباره، پايش لغزيد و احساس سقوط در گودالي دهشتناك، او را وادار كرد تا از مسافران مترو كمك بخواهد؛ اما چقدر زود ديرشد و قطار مرگ با تمام توان، مادر بي قرار را زير گرفت.
آن روزها بسياري از انجمن هاي فعال در حوزه حقوق معلولان ايران براي هما بدر (معلم، روزنامه نگار و فعال حقوق معلولان) مراسم يادبود و بزرگداشت برگزار كردند.
هماو يادبودش تنها يك نماد بود تا يادمان نرود كه جمعيت چهارميليوني معلولان ايران هم حق استفاده ازمترو و وسايل حمل و نقل عمومي را دارند؛ بي آنكه به كام مرگ بروند يا بي آنكه مدام نيازمند كمك ديگران باشند.
اما متأسفانه هفته قبل نيز، يكي از دوستان خبرنگارم به من اطلاع داد كه نوجواني با عصاهايي در دست وارد محوطه مترو شده بود ولي به دليل ازدحام جمعيت نقش بر زمين شده و دستش شكسته بود. بي شك آن نوجوان هم مثل بسياري از شهروندان ديگر حق استفاده از مترو را داشته و دارد اما سؤال اصلي اينجاست كه كدام يك واقعا معلول هستند؟ نوجواني كه به طور طبيعي مي خواهد از حقوق شهروندي اش استفاده كند يا سيستم حمل و نقلي كه ناقص خلق شده و براي همگان قابل استفاده نيست؟
با وجود آن كه امروزه مي توان همه طيف هاي جامعه را بر روي سكوهاي مترو به نظاره نشست اما همچنان جاي خالي شهرونداني درمترو خالي است كه عصا به دست بگيرند و يا با ويلچرهايشان، از ديدن حركت هاي فريبنده و مارگونه واگن هاي قطار لذت ببرند.
بي شك، كف خواسته هاي يك فرد داراي معلوليت، مناسب بودن سيستم حمل و نقل عمومي در كشور است. زيرا حتي اگر فرض كنيم تمام امكانات و خدمات رفاهي هم براي معلولان ايراني فراهم باشد اما معلول نتواند از خانه بيرون بيايد؛ آنگاه ساير فعاليت هاي اجتماعي او هم عقيم خواهدماند. در صورتي كه دولت مطابق آمارهاي وزارت كشور ساليانه بالغ بر 1900 ميليارد ريال يارانه به سيستم حمل و نقل عمومي پرداخت مي كند اما بسياري از معلولان ايراني از اين يارانه ها بي نصيب اند. وقتي يك فرد داراي معلوليت نمي تواند از اتوبوس، تاكسي، مترو و ساير امكانات حمل و نقل استفاده كند و ريالي هم از اين يارانه هاي كلان حمل و نقل عمومي به او تعلق نمي گيرد. در واقع آن فرد معلول، ناخودآگاه به شهروند درجه دوم مبدل شده است.
جدا از منظر انساني، از بعد قانوني نيز رعايت نكردن حقوق شهروندان داراي معلوليت، به هيچ روي قابل اغماض نيست. با وجود آن كه درسال 1383 هجري شمسي، 16ماده قانوني تحت عنوان «قانون جامع حمايت از معلولان» تصويب شد و دولت هم موظف به رعايت بندبند اين قوانين شد اما نه در دولت اصلاحات و نه در دولت اصولگرا، تغيير چشمگيري در پروسه اجراي قانون نامبرده مشاهده نمي شود. به طور مثال، در ماده دوم اين قانون به صراحت عنوان شده است؛ «كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها، اماكن عمومي، معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان، همچون افراد عادي فراهم گردد.»
اما با نگاهي به وضعيت نامناسب پياده روها و مكان هاي عمومي، عدم نصب آسانسور دربسياري از ساختمان هاي دولتي و حتي نبود يك رمپ و سطح شيب دار ساده براي عبور ويلچر در بسياري از ادارات مي توانيم عدم اجراي اين ماده قانوني را خيلي صريح و روشن لمس كنيم. جالب آنجاست كه كاظم نظم ده، معاون سابق توانبخشي سازمان بهزيستي در يك نشست خبري عنوان كرده بود كه معلولان مي توانند با احتساب همين قانون از ساختمان هايي كه براي تردد معلولان نامناسب است شكايت كنند اما اگر بخواهيم كمي خودماني تر و بي تعارف حرف بزنيم، چگونه معلول مي تواند از يك اداره دولتي به خاطر نامناسب بودن ساختمان شكايت كند در حالي كه بسياري از همان ساختمان هاي اداري و قضايي كه معلولان بايد شكايت هايشان را در آنجا مطرح كنند نيز براي تردد معلولان غيرقابل استفاده است! همچنين اگر يك فرد داراي معلوليت كه از ويلچر استفاده مي كند بخواهد از ساختمان هاي نامناسب دولتي شكايت كند، آن گاه آن معلول از صبح تا شب بايد فرم شكايت از هزاران اداره را پر كند. علاوه بر آن، پرواضح است كه با وجود بروكراسي موجود در ادارات و قدرت چانه زني پايين معلولان در سطوح كلان مديريتي كشور، اين گونه شكايت ها به جايي نمي رسد و شايد جز اتلاف وقت، بهره گيري براي فرد داراي معلوليت نداشته باشد.
استفاده از چراغ راهنمايي گويا و خط كشي برجسته پياده روها جهت استفاده نابينايان و همچنين هموارسازي كليه محل هاي گذر جهت عبور بي مشقت شهروندان كم توان جسمي از جمله اقدامات اوليه اي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته به عنوان امري بديهي و عادي جاافتاده است اما متاسفانه در كشور ما به دليل عدم فرهنگ سازي در اين حوزه، هنوز مناسب سازي معابر به عنوان امري فانتزي و غيرضروري تلقي مي شود.
شوربختانه، معلولان حتي براي بهره مندي از امكانات تفريحي موجود در سطح شهر هم كم بهره اند. هنوز هم بسياري از سينماهاي كشور اصلا براي تردد معلولان مناسب سازي نشده است و پارك ها نيز مامن خوشايند و آساني جهت حركت معلولان به حساب نمي آيد با وجود آن كه مطابق ماده چهارم «قانون جامع حمايت از معلولان» كه در واقع اين قانون اصلي ترين سند حقوقي جهت حمايت از معلولان به شمار مي آيد؛ بايد بليط اماكن تفريحي در سطح شهر مثل شهر بازي، استخر و سينما براي معلولان نيم بها محاسبه شود اما اين قانون نيز جز در مواردي معدود و آن هم با فشار رسانه ها و افكار عمومي به حالتي ضعيف و نيم بند اجرا مي شود.
در ادامه همين ماده قانوني هم اشاره شده است كه معلولان براي استفاده از بليط هاي مترو، اتوبوس، قطار و هواپيما مي توانند از بليط نيم بها استفاده كنند اما جدي بودن اين بند از قانون را هم مي توان به راحتي از آژانس هاي هواپيمايي پيگيري كرد. آژانس هايي كه به هيچ وجه زير بار اجراي اين قانون نمي روند و مي گويند هرگز چنين بخش نامه اي به آنان ابلاغ نشده است.
در حقيقت مي توان ادعا كرد كه ديگر سال هاست شهر و امكانات شهري با معلولان و پديده معلوليت بيگانه است. اين بيگانگي با رشد سريع شهرنشيني و افزايش آمار معلولان به دليل تصادفات جاده اي مكرر رو به وخامت گذاشته است. دوست معلولي داشتم كه مي گفت حتي براي استفاده از يك آبخوري ساده در پارك هم با مشكل اساسي مواجه شده است، زيرا طراحان آن پارك به ارتفاع تعبيه آن آب خوري جهت استفاده معلولان توجه نكرده بودند. البته عابر بانك ها در سطح شهر نيز چنين وضعيت مشابه اي دارند و گاه ارتفاع خودپردازها بسيار بالاتر از ارتفاع افراد معلولي است كه از ويلچر استفاده مي كنند. شايد در ظاهر رعايت نكردن اين نكات در سطح شهر خيلي به چشم نيايد و حتي آن را مسئله اي جزئي تلقي كنيم اما براي فردي كه داراي معلوليت است هر كدام از اين موارد غيراستاندارد نه تنها جزئي نيست بلكه رعايت نكردن آن ها مي تواند تمام روز او را به طور كامل خراب كند . به بيان ديگر، براي درك بهتر فضاي غيراستاندارد معابر شهري، بايد چند لحظه خود را به جاي فرد معلولي تصور كنيم كه از صندلي چرخدار استفاده مي كند و در واقع به شهر و امكانات موجود در آن از پنجره ديد يك فرد معلول بنگريم.
مي توان گفت در حال حاضر عمده ترين مشكل معلولان جهت بهره مندي از امكانات شهري، نبود مواد الزام آور قانوني نيست بلكه در برهه فعلي مشكل آنجاست كه ما قانون داريم ولي قوانين حمايتي معلولان ضمانت اجرايي ندارد. عجيب اين كه در ماده 16 «قانون جامع حمايت از معلولان» به صراحت ذكر شده است كه بخشي از بودجه لازم براي اجراي مواد اين قانون، منوط به صرفه جويي در هزينه هاي ادارات و دستگاه هاي دولتي است! به بيان سهل تر، هم اكنون معلولان براي استيفاي حقوق شهروندي خود بايد منتظر صرفه جويي و لطف ارگان هاي عمومي باشند. با چنين نگاه فرودستي به معلولان ايراني كه بايد منتظر رياضت هاي اقتصادي ارگان هاي غيرمرتبط با حوزه معلولان باشند، نمي توان مصائب اين قشر فراموش شده را التيام بخشيد. به ياد دارم كه سال ها قبل نيز عنوان مي شد كه اگر كشور ايران به «كنوانسيون جهاني حمايت از حقوق معلولان» بپيوندد، آن گاه بايد شاهد يك جهش عمده در ارتقاي سطح رفاهي معلولان ايران باشيم به همين منظور، بسياري از فعالان حقوق معلولان ايران در نشست هاي متعدد، مدام به سازمان بهزيستي و دولت گوشزد مي كردند تا ايران به اين كنوانسيون بشردوستانه بپيوندد. گرچه ابتدا دولت به پذيرش اين قانون جهاني رغبتي نشان نداد و مدام عنوان مي كرد كه مفاد موجود در «قانون جامع حمايت از معلولان» تمامي مواد «كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان» را در برمي گيرد اما بالاخره در آبان ماه سال 1387، دولت ايران با اصرار نهادهاي حقوق بشر در كشور به اين كنوانسيون جهاني پيوست. گرچه الحاق ايران به اين قانون حمايتي همچنان يك پيروزي و دستاورد بزرگ براي معلولان و تشكل هاي آنان به حساب مي آيد اما جالب است كه امروز پس از گذشت سه سال از پيوستن ايران به اين قرارداد جهاني، هنوز هم در سطح معيشتي معلولان ايراني نسبت به سال هاي گذشته تفاوت محسوسي مشاهده نشده است. به تعبير ديگر، بي تاثيري پيوستن ايران به اين كنوانسيون بار ديگر اثبات كرد كه مشكل معلولان ايراني، نبود قوانين رنگارنگ و متنوع نيست بلكه مشكل به نوع نگاه خنثي و گاه منفي است كه بسياري از مسئولان به معلولان دارند. شايد در مناسبت هاي مختلف از معلولان موفق تقدير مي شود و گاه در مقام سخن وري از معلولان به عنوان افرادي توانا ياد مي شود اما حقيقت اين است كه هنوز هم برخي از مسئولان به توانايي هاي معلولان ايراني ايمان ندارند و آنان را افرادي دائم الترحم و نان خور فرض مي كنند. به واقع، اگر مي بينيم كه معلول ايراني نمي تواند مثل همه شهروندان از امكانات موجود شهري استفاده كند، ريشه در عدم باور بسياري از مردم و مسئولان نسبت به حضور مستمر و مفيد معلولان در جامعه دارد. يعني به دليل عدم فرهنگ سازي گسترده در حوزه حقوق معلولان، هنوز هم بسياري از افراد گمان مي كنند كه يك فرد معلول بايد در خانه اش بنشيند و از مستمري هاي ناچيزش استفاده كند. زماني كه چنين ديدي نسبت به افراد معلول وجود داشته باشد، آن گاه ديگر هيچ قانون ملي و فراملي نمي تواند چنين بينشي را عوض كند. زماني معلولان مي توانند به طور عادلانه از امكانات شهري برخوردار شوند كه نه در مقام قوانيني كه بر روي كاغذ يخ مي زنند، بلكه در حوزه فرهنگ سازي به سطحي نايل شويم كه همگان بدون حتي يك ماده قانوني بپذيرند كه معلولان هم حق دارند از مواهب موجود در شهر بهره ببرند. در واقع بايد قبل از قانون نويسي، فرهنگ اجراي آن قانون را تعميم ببخشيم. به خصوص رسانه ها در بهره مندي معلولان ايران از امكانات شهري نقش بسيار پررنگي دارند كه بايد مردم را نسبت به دنياي واقعي معلولان آگاه سازند. با وجود آن كه مطابق آمارهاي سازمان ملل، حدود ده درصد از جمعيت جهان را افراد داراي معلوليت تشكيل مي دهند اما متاسفانه در بسياري از رسانه هاي مكتوب ايران شاهد هستيم كه براي اختصاص تنها چند سطر از صفحه هاي روزنامه به واكاوي دغدغه هاي ميليون ها معلول ايراني، بايد از هفت خان رستم عبور كرد. رسانه هاي تصويري ما نيز در حوزه فرهنگ سازي چندان موفق عمل نكرده اند. در بسياري از سريال ها و برنامه هاي تصويري كه در آن معلولان حضور دارند، يا شخص معلول فرد ضعيف و ناتواني است كه هيچ دستاوردي در زندگي اش نداشته است و مدام به كمك ديگران نيازمند است و يا شخصي است كه به خاطر ارتكاب گناه، تصادف كرده و به معلوليت دچار شده است. با نگاهي گذرا به برنامه هايي كه معلولان در آن ها نقش آفريني مي كنند، مي توان به فراست دريافت كه حضور معلولان موفق در برنامه هاي صدا و سيما كم رنگ است. در برنامه هاي تلويزيوني و سينمايي، كمتر مي توانيم نشاني بيابيم از معلولاني كه پا به پاي افراد غيرمعلول و حتي فراتر از آنان تحصيل كرده اند، شغل آبرومندي دارند و به راحتي يك زندگي مستقل را اداره مي كنند. ترديدي نيست كه ميان استفاده عادلانه افراد معلول و غيرمعلول از امكانات شهري، فرهنگ سازي نقش والايي دارد كه البته در اين حوزه نيز به دلايلي كه ذكر شد، كارنامه درخشاني به چشم نمي آيد.
در چنين شرايطي اگر جمعيت چند ميليوني معلولان ايران به دليل مناسب نبودن فضاي شهري، نتوانند در محيط هاي عمومي به طور گسترده حضور يابند، در واقع اولين ضرر آن متوجه خود جامعه و مسئولان خواهد شد؛ زيرا به طور اتوماتيك، جامعه خود را از يك قدرت فعال و پتانسيل ويژه محروم كرده است.
جهت رفع موانع نامبرده در شهرها، بسيار ضروري است كه معلولان نيز در فرآيند ساخت و تجهيز ساختمان هاي عمومي حضور داشته باشند. مشاوره از معلولاني كه در صنعت عمران و مناسب سازي شهرها فعاليت دارند و طبيعتا مشكلات عبور و مرور همنوعان خود را بهتر از افراد غيرمعلول تشخيص مي دهند، مي تواند گام بسيار بلندي براي استانداردسازي معابر عمومي باشد. مناسب سازي ساختمان ها گاه با صرف هزينه هاي بسيار اندك ميسر است اما با كمال تأسف شاهد هستيم كه به مشاوره هاي معلولان خبره در صنعت احداث ساختمان هاي عمومي و شخصي بها داده نمي شود. حتي در برج ميلاد، به عنوان يكي از نمادهاي افتخار ايراني هم اصول ساختمان سازي براي عبور بي مرارت معلولان به طور جامع رعايت نشده است. كافي است به ساختار فيزيكي و دروني اين سازه عظيم و غرورآميز نگاهي بندازيد و به راحتي ببينيد كه عبور و مرور ويلچرها از برخي از راهروها و به خصوص از سرويس هاي بهداشتي آن بسيار مشقت بار است. در صورتي كه مي شد در مرحله تجهيز اين برج از نظرات كارشناسي معلولان متخصص در اين زمينه نيز بهره برد. معلولاني كه حتي براي ارائه مشاوره هاي تخصصي شان هم هيچ گونه چشمداشت مالي ندارند اما باز هم حضور آنان در كميسيون هاي عمران ادارات مختلف به عنوان امري فرمايشي و بي اضطرار تلقي مي شود.
بي گمان در دسترس بودن خدمات شهري براي همه معلولان، نه تنها فرصت هاي لازم را براي رشد تحصيلي و شغلي آنان فراهم مي سازد بلكه سلامت و آرامش رواني معلولان را نيز تضمين مي كند. شكي نيست كه بين حضور گسترده و مفيد در جامعه و ارتقاي روحيه افراد رابطه مستقيمي وجود دارد. نبايد انتظار داشت فرد داراي معلوليتي كه تمام اماكن عمومي و تفريحي برايش محدود شده و به ناچارخانه نشين شده است، دچار افسردگي نشود و يا از زندگي شاد و پراميدي برخوردار باشد.
در هر حال، چقدر شيريني اش به دل مي چسبد اگر كودكي سوار بر ويلچرش، از هر جايي كه دلش خواست گذر كند؛ بي آن كه پله ها، جوي ها و ساختمان هاي بي آسانسور سد راهش شوند. اما همين نامناسب بودن بسياري از معابر و سيستم حمل و نقل است كه وقتي چند سال قبل در مصاحبه با دختري معلول و خردسال از او پرسيدم كه بزرگترين آرزويت چيست، گفت: «كاش من هم بال داشتم!»
به قلم امين جلالوند