قدرت، ثروت و لیبرالیسم

روزهای زمستان ۱۳۷۴ که کم کم شور و شعفی از انتخابات مجلس پنجم یافته بود، حضور گروهی تحت عنوان «کارگزاران سازندگی ایران» را در حالی حس کرد که “شعار سازندگی” شعار غالب دولت ششم بود.
به ظاهر شکل گیری حزب کارگزاران در حقیقت واکنشی از سوی این قشر به عدم پذیرش برخی از چهره‌های آن – همچون عبدالله نوری، مرتضی الویری و فائزه هاشمی – از سوی جامعه روحانیت مبارز – به رغم تاکید هاشمی رفسنجانی-  برای حضور در لیست انتخابات مجلس پنجم بود ، اما توجه به آنکه بیانیه اعلام موجودیت آن را ۱۰ نفر از وزرای وقت، ۴ نفر از معاونان رییس جمهور ششم، رییس کل وقت بانک مرکزی و شهردار اسبق تهران امضا کرده بودند، نشانگر آن است که مدیران اجرایی کشور با تشکیل باندسیاسی، قصد بسط قدرت خود به دیگر عرصه های حاکمیت را داشتند تا شرایطی فراهم آورند که در مسند قدرت باقی بمانند. به عبارتی کارگزاران در نگاه موسسین آن کارکرد حزبی به معنای متداول آن که وظیفه «کادرسازی» و «مدیرپروری» دارد را نداشت و تنها وجه اشتراک موسسین بقای در قدرت بود؛ کرباسچی دبیرکل کارگزاران در این باره چنین می گوید:” کارگزاران، یک گروه سیاسی دارای آیین نامه و اساسنامه نیست، بلکه به سبب ضرورتهای مقطعی دوران انتخاب مجلس به وجود آمد، یعنی ما بر اساس ضرورتهایی که در مقاطع مختلف انقلاب پیش می آید فعالیت می کنیم.” (روزنامه اخبار، ۱۲/۶/۷۵)
در چنین شرایطی رهبر فرزانه انقلاب نسبت به ضرورت حضور وزیران در حوزه خدمت رسانی و پرهیز از ورود به عرصه حزبی در دوران خدمت هشدار دادند. در پی این تذکر اگرچه وزیران از فهرست هیات موسس این حزب کنار ماندند، اما شش عضو غیر وزیر هیات دولت این حزب را به صورت قانونی ثبت کردند و در آغاز نیز فرم عضویت برای مردم به در بسیاری از خانه‌ها پست نمودند تا کارگزاران حزبی فراگیر جلوه کند، هرچند هیچگاه از فرجام آن فرمها خبری اعلام نگردید.
هرچند تبلیغات گسترده کارگزاران که ذکر برخی از آن رفت و جلوی برخی از آنها همچون تبلیغات بر روی اتوبوس ها نیز گرفته شد، بیانگر منابع عظیم مالی بود، اما درباره منابع مالی این حزب هیچ اطلاع رسمی منتشر نگردید. بدین شکل کاملا آشکار است که فارغ از بررسی دقیق‌تر تاریخچه تشکیل این حزب دو مولفه در آغاز به کار آن به شدت مشهود بود، قدرت و ثروت. ثروتی که اگرچه به عنوان “پیمانکاران خیر” و یا “کمک‌های مردمی” اعلام می‌گردید، اما یک بازرسی کوتاه پشتوانه آن را آشکار ساخت.
پس از کشمکش های اولیه، فهرستی با عنوان «جمعی از کارگزاران سازندگی ایران» برای مجلس پنجم معرفی گردید. در این فهرست که نام عبدالله نوری در صدر آن قرار داشت نام افراد اصولگرایی همچون برخی چهره¬های شاخص روحانیت نیز گنجانده شد تا پروژه فریب تکمیل گردد. گرچه به سرعت این افراد از این حمایت تبری جستند اما حجم گسترده تبلیغات کارگزاران – که تا آن زمان این حجم تبلیغ بی‌نظیر بود – از یکسو و کمبود وقت برای روشنگری در این زمینه فرصت را به دست کارگزاران داد. حزب تازه تاسیس در مرحله اول توانست یک نامزد اختصاصی خود را با شعارهای فریبنده همچون آزادی دوچرخه سواری زنان به مجلس بفرستد. هرچند صرف هزینه های هنگفت برای تبلیغات خانه به خانه کارگزاران تحت عنوان نامه تشکر کرباسچی و فائزه هاشمی از مردم تهران نتوانست در راه یابی دیگر چهره های اختصاصی کارگزاران همچون شهرداران مناطق (تاجران، تقوی منش و …) و یا یاران استراتژیکی همچون مهدی حجت و الویری موثر افتد اما تشکیل یک اقلیت قوی در مجلس پنجم را به ارمغان آورد که عبدالله نوری در رقابت با حجت الاسلام ناطق نوری رییس مجلس چهارم، برای ریاست مجلس با اندک فاصله‌ای شکست خورد.
حاصل تلاش تکنوکرات‌های کارگزاران اگرچه در مجلس پنجم، چندان مشهود نبود، اما باقی ماندن بسیاری از آنها در قدرت با ریاست جمهوری نامزد مشترک آنها با برخی گروه‌های سیاسی دیگر در انتخابات دوم خرداد میسر گشت. جالب آنکه منافع قدرت سبب شد در آن انتخابات دو گروهی متحد گردند که مشرب سیاسی و اقتصادی آنها در تضاد کامل با یکدیگر بود. حاصلی که مسبب ۸ سال حاکمیت رسمی کسانی گردید که از روزنامه رسمی دولت “حاکمیت دوگانه” و “فتح سنگر به سنگر نظام” را مطرح ساختند. البته کارگزاران اولین و آخرین حزب دولت‌ساخته نبود. دومین حزب از این دسته، حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی بود که بررسی تاریخچه آن نیز فرصتی تفصیلی نیاز خواهد داشت. شاید یکی از ثمرات تشکیل این حزب آشکار گشتن قدرت‌طلبی چهره‌های دو حزب دولت ساخته بود که ثمر آن شکست هر دو حزب اصلاح‌طلبان در وزن‌کشی سیاسی در دومین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود.
آنچه در این بازبینی تاریخی آشکار است، “قدرت” و “ثروت” در دستان احزاب دولت ساخته وقت، سبب ایجاد یک فراکسیون هرچند اقلیت اما قوی در مجلس پنجم و عدول از “مکتب امام” به سوی مکتب لیبرالیسم گردید که اصلی ترین شعارهای آن دین حداقلی و عدم جواز حضور دین در عرصه جامعه بود. این روزها شنیده می‌شود همان جریان‌ها از عملکرد بهتر “گروه منحرف”در مسیر لیبرالیسم سخن می‌گویند و از امکان ائتلاف با این گروه برای بازگشت به قدرت؛ با این وصف آیا نباید نگران تکرار فاجعه‌ای همچون بازگشت لیبرال‌ها به عرصه حاکمیت با تکیه بر برداشتن گام نخست در انتخابات مجلس نهم با دو عنصر قدرت و ثروت بود؟