پیش بینی های تخیلی و واقعیت های هدفمندی یارانه ها
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰
شبکه ایران - اصغر بالسینی: یکی از افرادی که از هر تریبونی اعم از نطق مجلس شورای اسلامی، برنامه زنده تلویزیونی و نامه پراکنی برای به زیر سؤال بردن اقدامات دولت استفاده می‌کند، یک نماینده مجلس است که این روزها نظرات به اصطلاح کارشناسی ایشان با بی‌تفاوتی در فضای کارشناسی مواجه شده که اصلی‌ترین علت آن، به عقیده کارشناسان ارائه نظرات فاقد پشتوانه علمی و پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی است که نمونه بسیار بارز این امر عدم تحقق پیش‌بینی‌ها و به تعبیری آمال ایشان در ایجاد تورم ده‌ها درصدی در اقتصاد ایران است که این مسئله حتی سبب شده اعتبار علمی مجموعه پژوهشی تحت نظارت وی نیز با ابهام مواجه گردد که نتیجه آن طرح تحقیق و تفحص از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.
واقعیت آن است که حتی اگر اذهان به سمت غرض ورزی این افراد در تحلیل‌های اقتصادی سوق داده نشود باید پذیرفت که دور بودن از فضاهای علمی و کارشناسی سبب شده تا این دسته از افراد، منطق شخصی و منافع گروهی خود را در نظرات خود به صورتی اساسی دخالت دهند که نتیجه آن پیش‌بینی‌های فاقد وجاهت علمی است.
هنوز فراموش نکرده‌ایم که نامبرده چه از طریق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و چه از طریق نطق‌های آتشین در مجلس، فضای سنگینی علیه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به‌وجود آورده بود و از ایجاد تورم 70 درصدی در مدت زمان کوتاهی پس از اجرای طرح سخن می‌گفت اما زمانی که پیش‌بینی‌ها و تخیلات خود را در مقام عمل بی‌نتیجه دیده و دولت را در اجرای این طرح کلیدی بسیار موفق و با کفایت دید، به نوعی عقبگرد داشته و سخن از احتمالاتی داد که انتظار آن می‌رفت.
وی حتی پا را فراتر نهاده و آنچه را فضای پلیسی و امنیتی دولت در ماه‌های اخیر می‌خواند عاملی در جلوگیری از افزایش تورم دانست، مسئله‌ای که با استقبال بی‌سابقه رسانه‌های معاند با نظام مواجه شد و تا مدت‌ها آب به آسیاب رسانه‌های مغرض با اصل نظام ریخت.
مسئله به همین جا ختم نشد و جریانی که وی مدیریت آن را برعهده دارد برای آن که وجاهت علمی خود را در پیش‌بینی‌های تخیلی بر باد رفته نبیند وعده داد تا در ماه‌های آینده با اجرای گسترده‌تر قانون هدفمندی یارانه‌ها، مردم با فشارهای تورمی بیشتری مواجه شوند.
وی در نطق اخیر خود در مجلس شورای اسلامی نیز انتقاداتی را متوجه دولت ساخته و از افزایش شیب قیمت‌ها به میزانی بیش از مصوبه مجلس، عدم توجه به بخش‌های تولیدی و تورم ماه‌های اخیر به عنوان مصادیقی از بی‌قانونی دولت یاد کرده است و حتی گفته «احمدی نژاد باشد یا نباشد مسئول عواقب قانون شکنی در هدفمندی است.»
اگر از ادبیات نامبرده در مواجهه با رئیس جمهور محترم و مردمی بگذریم که ریشه‌یابی تاریخی این موضع‌گیری‌ها و غرض ورزی‌‌ها فرصت دیگری را می‌طلبد باید با استدلال پاسخ این شبهه افکنی‌ها را داد.
اولاً: قانون هدفمندی یارانه‌ها که مصوب مجلس شورای اسلامی است تنها بازه زمانی پنج ساله برای اجرای قانون را مطرح کرده و به صراحت در بند الف ماده یک گفته قیمت فروش داخلی بنزین و سایر فرآورده‌ها به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد.
معلوم نیست جناب نماینده با استناد به کجای این قانون، شیب افزایش فعلی قیمت‌ها را غیر قانونی دانسته‌است. جالب است بدانیم که هنگام بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها ایشان تلاش زیادی داشت تا با گنجاندن برخی عبارت‌ها در قانون نظرات فعلی خود را محقق کند که با اقبال نمایندگان مواجه نشد و قانوناً دولت اختیار دارد تا شیوه اجرای قانون هدفمندی را براساس برنامه‌ریزی‌های خود عملیاتی کند نه خیال پردازی‌های غیر کارشناسی.
ثانیاً: در حالی وی از بی‌توجهی دولت به بخش‌های تولیدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته که واقعیتهای موجود خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند.
مثلاً آمارهای رسمی وزارت صنایع و معادن (که صد البته مورد تأیید مراکز آماری مانند رسانه‌های تحت مدیریت وی نیست) نشان می‌دهد که دولت باید ظرف 12 ماه اول اجرای قانون 1500 میلیارد تومان از محل این قانون به واحدهای صنعتی و معدنی اختصاص می‌داد که این رقم بطور کامل طی این چند‌ماه عملیاتی شده است.
نکته‌ای که منتقدان از آن غفلت می‌کنند آن است که در قانون هدفمندی یارانه‌ها و در ماده 8 آن تصریح شده که دولت مکلف است 30درصد وجوه خالص حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده هزینه کند.
واقعیتهای موجود نشان می‌دهد که 1500 میلیارد تومان اختصاص‌یافته به بخش صنعت و معدن در اشکالی مانند یارانه هزینه سوخت واحدهای صنعتی و یا کارت‌های خرید نفت گاز بوده که این اقدام نیز کاملاً در چارچوب قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی بوده است اما به نظر می‌رسد که منتقدانی مانند توکلی یا قانون را مطالعه نکرده‌اند و یا این‌که هنوز در حال و هوای بحث‌های هنگام بررسی لایحه هدفمندی به سر می‌برند!
ثالثاً: وی در اظهارات جدید خود با معیار قرار دادن تورم ماه‌های اخیر هشدارهای تورمی خود را مجدداً مطرح ساخته و مسئولیت عواقب این قانون را متوجه رئیس‌جمهور می‌داند.
به‌نظر می‌رسد در این‌که نیازی به پاسخگویی به نگرانی‌های تورمی ایشان نیست جای بحث وجود ندارد و مروری بر پیش‌بینی‌های تخیلی قبلی ایشان می‌تواند به روشن‌شدن پاسخ کمک شایانی کند.
اما در مورد تورم ماه‌های اخیر باید گفت که اتفاقاً خود دولت کاملاً بر این مسئله اشراف و اذعان داشت که اصلاحات ساختاری عمیقی مانند اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد. نکته کلیدی این است که موفقیت دولت در کنترل آثار روانی اجرای طرح بر نرخ تورم باید مورد تحسین قرار گیرد که اتفاقاً کارشناسان مستقل و بی غرض به آن اذعان دارند اما معلوم نیست که چرا افرادی مانند ایشان از این موفقیت و عبور اقتصاد از گردنه سخت ماه‌های اول اجرای طرح ناخشنودند و چرا خشنودی عامه مردم خصوصاً در مناطق به دور از مرکز و همچنین شهرهای کوچک و روستا‌ها ایشان را خشنود نمی‌کند؟
در پایان باید گفت که خوشبختانه مقام معظم رهبری بارها خشنودی خود از اجرای این قانون توسط دولت را مطرح فرموده‌اند که این مسئله پشتوانه بزرگی برای دولت خدمتگزار است تا ادامه مسیر را نیز با درایت و صلابت ادامه دهد.
علاوه بر این بدنه مردم و کارشناسان مستقل و منصف رضایت خود را از اثرات اجرای قانون حتی در مدت زمان کوتاهی که از اجرای آن می‌گذرد اعلام داشته‌اند که همین مسئله کمک شایان توجهی برای تداوم اجرای طرح خواهد بود.
اما مسئله‌ای که باید مشخص شود آن است که جامعه تا چه زمانی باید تاوان اظهار نظرهای تشویش آفرین و تنش زای این دسته از منتقدان را بپردازد؟
|
