تریبون مستضعفین – نامه‌ی سرگشاده‌ی بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران به ریاست جمهوری و ریاست مجلس در مورد عدالت در نظام سلامت:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهور
با سلام
امروز سالروز پیام هشت ماده‌ای امام خامنه ای به سران قواست. پیامی که امام ما در آن داد عدالت خواهی سر داد و سرلوحه ی حرکت‌های عدالت خواهانه ی مامومینش قرار گرفت.
اما از زمان صدور آن پیام ده سال می گذرد. زمانی که شاید کافی بود برای ریشه‌کن کردن فساد و بی‌عدالتی‌های فاحش در نظامی که داعیه دار عدالت است. در این مدت تلاش‌های خوبی در دولت شما برای نزدیک شدن به آرمان‌های این نظام عدالت خواه و خطوط ترسیم شده در پیام برداشته شده است و شایان تقدیر است. اما آنچه ما فرزندان آن پیر بصیر در این نامه می‌خواهیم به آن بپردازیم عدالت در نظام سلامت کشور است. در حالی که اماممان نمی خواهند خانواده‌ها جز رنج مریض داری رنج دیگری داشته باشند، شاهد موارد بیشمار بد رفتاری، پایمال کردن حقوق و نقض قوانین توسط بعضی پزشک ها و بیمارستان های کشور بوده‌ایم و هستیم. بعضی از این موارد به‌قدری دردآور و غیر انسانی بوده‌اند که رسانه‌های کشور ناچار از پرداختن به آنها بوده‌اند و به عنوان داستان‌های عجیب در صفحه های حوادث آنها را نشر می دادند. نمونه ی از این وقایع را در همین چند روز اخیر شاهد بودیم. رها کردن دو بیمار در وسط بیابان به جرم استضعاف در نظام و دولت حامی مستضعفین!
آقای دکتر، ما از شما به عنوان داعیه دار عدالت می پرسیم؛ واقعاً مجرم اصلی در این حادثه و حوادث مشابه، راننده ی آمبولانس و نگهبان بیمارستان هستند یا مساله ریشه‌ای تر است و از جای دیگر نشات می گیرد؟
آقای دکتر آیا تبر عدالت نظام جمهوری اسلامی باید ریشه ی این درخت بی‌عدالتی را بزند یا به شاخ و برگ‌های آن بپردازد؟
آیا به جای دستگیری چند کارمند رده پایین و راننده و نگهبان نباید از وزیر محترم بهداشت پرسید که سامانه ی نظارت شما کجا است که بیمارستان های زیر مجموعه ی شما جسارت چنین حرکت‌هایی را پیدا کرده اند؟ آیا با یک بار دستگیر کردن چنین افرادی این مساله که مشتی است نمونه ی خروار حل می شود؟ یا ما باید نظام نظارت و مجازات متخلفین حوزه ی سلامت را اصلاح کنیم؟
آیا نباید از نمایندگان عضو در کمیسیون بهداشت مجلس پرسید که چه کمبودها و نقص‌هایی در قوانین موجب بروز چنین بحران‌هایی در نظام سلامت شده است؟ آیا قوانین مرتبط با حوزه‌ی سلامت پاسخگوی نیاز این بخش حساس و حیاتی می‌باشد؟ آیا ساختارهای نظام سلامت بیشتر از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع صنف پزشکان نیست؟
از جناب آقای دکتر صدر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون بهداشت مجلس و رئیس سازمان صنفی نظام پزشکی، نباید پرسید که شما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، از حقوق دو بیمار بخت برگشته و بسیاری موارد مشابه دیگر حمایت می کنید، یا به عنوان نماینده پزشکان و سهامداران بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی، به دنبال تبرئه کردن فعالان این حوزه بر خواهید آمد؟
برنده اصلی اتفاق رخ داده کیست؟ آیا غیر از این است که با بروز چنین اتفاقی سیل خیرات و برکات به سمت بخش خصوصی که ایشان رئیس نمایندگان آنها در سازمان نظام پزشکی هستند، سرازیر می شود؟ آیا نمی توان تصور کرد که این هم یکی از روش های انتقال بیمار از مراکز دولتی به مراکز خصوصی است؟
هنگامی که این وضعیت را می‌بینیم دیگر سخنان وزیر بهداشت سابق عجیب به نظر نمی‌رسد که: «هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر به جهت لزوم استفاده از یک خدمت پزشکی نسبتاً مهم مانند یک جراحی بزرگ و یا درمان یک بیماری صعب‌العلاج، برای تأمین هزینه‌های درمان مجبورند ماحصل پس‌انداز و اندوخته ی سال‌ها کار و تلاش خود را به صورت یکجا صرف این امر نمایند و بدین‌وسیله از طبقه متوسط اجتماع به طبقه ی فقیر تبدیل می‌شوند و در این میان فقرا نیز تکلیف نامشخصی دارند و در مواجهه با چنین هزینه‌هایی حیات و زندگی آنها دچار تهدید و صدمه ی جدی می‌شود»
جناب آقای رییس جمهور، در این شرایط که حضور غیر قابل انکار سیستم مافیایی در ساختار نظام سلامت، جان و مال مردم را به نفع گروهی پزشک‌نمای کاسب‌کار به باد فنا داده است، اصلاح این ساختار از درون آن، امری ناممکن می‌نماید. مشکل فعلی نظام سلامت ما معضلی ریشه ای است که رها کردن بیمار در بیابان، رعایت نشدن حقوق بیماران، گرانی تعرفه ها، وجود زیر میزی ها، داروهای تک نسخه ای و بازار سیاه دارو و… تنها بخش کوچکی از بروزها و نمودهای آشکار آن است؛ مشکل اصلی و ریشه ای نظام سلامت کشور ما آن است که ذینفع های تشکیلات صنفی سازمان نظام پزشکی توانسته اند در جایگاه های حاکمیتی و دولتی رخنه کنند و نظام قانون گذاری و سیاستگذاری کشور را به نفع صنف خود مصادره کنند.
وخامت اوضاع تا آنجاست که حتی در بعضی از موارد این اختیارات حاکمیتی به طور صریح و قانونی به آنها واگذار شده است. از جمله مصادیق حضور اعضای این صنف در جایگاه های حاکمیتی و دولتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: حضور اعضای ارشد سازمان نظام پزشکی در کمیسیون بهداشت و هیأت رییسه ی مجلس؛ حضور این تشکل صنفی در جایگاه های معاونتی و مدیریتی وزارت بهداشت؛ ریاست سهامداران بیمارستان های خصوصی بر بیمارستان های دولتی؛ حضور پزشکان و سهامداران بخش خصوصی در هیأت های علمی دانشگاه های دولتی علوم پزشکی؛ و تشکیل دادگاه های قصورات پزشکی ذیل تشکل ذینفع نظام پزشکی. حضور اعضای ذینفع صنف در جایگاه های حاکمیتی مانند آن است که داوری بازی فوتبال به سهام دار یکی از باشگاه ها سپرده شود. نتیجه چنین بازی از پیش واضح است.
باید گفت تنها با ورود جدی هیئت دولت و همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی اصلاح چنین ساختار فاسدی می‌تواند صورت پذیرد. فلذا در اینجا از شما و ریاست محترم مجلس درخواست داریم اقدامات زیر با تمام قوا پیگیری کنید:
۱. منع قانونی فعالیت مدیران سازمان صنفی نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه و پزشکی قانونی.
۲. منع قانونی اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی به طور هم‌زمان.
۳. گرفتن مسئولیت تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی و سپردن آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
۴. باز مهندسی ساختار معیوب وزارت بهداشت در جهت تقویت امر نظارت بر مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی.
۵. ایجاد نهاد‌های قدرتمند حمایت از حقوق بیمار و تصویب قوانین بازدارنده جهت حمایت از حقوق بیماران.
۶. ایجاد دادگاه های تخصصی عادلانه، مستقل از سازمان صنفی و ذینفع نظام پزشکی.
برای شما و دیگر خدمتگزاران نظام در پیگیری و اجرای این مسایل تا تحقق عدالت در این حوزه آرزوی توفیق داریم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تهران، امام صادق (ع)، علم و صنعت، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی.
رونوشت به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آقای دکتر لاریجانی
