تعيين نرخ سود در نظام بانكداري اسلامي

قانون بانكداري بدون ربا مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در هشتم شهريور ماه سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس اين قانون بانك ها مجاز به قبول سپرده هاي قرض الحسنه (جاري و پس انداز) و سرمايه گذاري مدت دار مي باشند كه در اولي بانك ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده مي باشند و در دومي بانك ها صرفاً وكيل سپرده گذار هستند تا وجه سپرده را در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند.
ملاحظه مي شود كه باتوجه به قانون بانكداري بدون ربا تعيين نرخي براي سپرده و يا تسهيلات از قبل مجاز نبوده، بنابراين بانك مركزي و نظام بانكي كشور اقدام به تعيين نرخ هاي سود علي الحساب براي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري براساس مدت و نرخ سود تسهيلات مورد انتظار براي انواع تسهيلات و بخش هاي مختلف اقتصادي نموده اند. بديهي است نرخ هاي مذكور قطعي نبوده و در پايان سال مالي بر اساس عملكرد هر بانك نرخ قطعي تعيين مي شود. نرخ هاي سود تسهيلات در نظام بانكي كشور ما، از سال هاي اسلامي شدن سيستم بانكي به صورت اداري تعيين مي شود. اين نرخ ها از حداكثر حدود 25% (تا سال 1379) تا نرخ 11% در سال جاري كاهش يافته است. در سال هاي گذشته نرخ هاي سود تسهيلات در بخش هاي مختلف متفاوت تعيين مي شد، كه از سال 1384، نرخ سود تسهيلات براي كليه بخش ها يكسان و 16% تعيين شد. در دو سال گذشته نيز نرخ سود عقود مبادله اي بر مبناي مدت تعيين شد كه باتوجه به ماهيت اين عقود نرخ ها قطعي مي باشند. در چند سال اخير كه نرخ سود عقود مبادله اي ثابت و در مورد عقود مشاركتي مقرر شد بر مبناي سودآوري هر پروژه در پايان سال مالي و پس از حسابداري پروژه شود، بانك ها كه هزينه تجهيز منابع آن ها بيش از نرخ سود تعيين شده براي عقود مبادله اي بود، با تغيير پرتفوي تسهيلات خود از عقود مبادله اي به سمت عقود مشاركتي سعي نمودند كه همچنان حاشيه فعاليت تجهيز و تخصيص منابع خود را مثبت نگه دارند و از اين محل سودآوري نصيب سپرده گذار و صاحب سهم نمايند. از سوي ديگر از آن جا كه حسابداري پروژه در نظام اقتصادي براي بانك ها ميسر نبود و عملا تمرين مشاركت در عقود مشاركتي در نظام بانكي كشور صورت نگرفته و بانك ها و مشتريان با آن مانوس نبودند، عملا عقود مشاركتي نيز به سمت تعيين نرخ ها از پيش سوق يافته و بانك ها نرخ هاي متفاوتي را از ارقامي بالاتر از نرخ عقود مبادله اي (حدود شانزده درصد) تا حتي سي درصد نيز اعمال نمودند.
درخصوص نرخ هاي سود علي الحساب سپرده ها نيز بانك مركزي از گذشته نرخ ها را به صورت دستوري تعيين و به بانك ها ابلاغ مي نمايد. اگر چه در مواردي برخي از مؤسسات مالي و يا حتي بانك ها نرخ هاي مصوب بانك مركزي را رعايت ننموده و ارقامي بيشتر از آن را به مشتريان پيشنهاد مي دهند اما در غالب موارد نرخ هاي اعلامي بانك مركزي رعايت شده و به عنوان نرخ سود سپرده در ميان مشتريان تلقي مي شود. هر چند در برخي از سال ها برخي از بانك ها نرخ هاي سود قطعي بالاتري نسبت به نرخ علي الحساب تعيين شده پرداخت مي نمايند ولي تفاوت نرخ هاي قطعي و علي الحساب به جز در مواردي نادر چندان بالاتر از نرخ علي الحساب نبوده است. نرخ هاي سود علي الحساب سپرده ها براساس مدت و در زمان هاي مختلف متفاوت بوده و اين نرخ در مواقعي براي سپرده هاي بلند مدت پنج ساله به 5/18 درصد نيز رسيده است.
در قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد كه نرخ سود تسهيلات نظام بانكي كشور تا پايان برنامه، يك رقمي شود و در اين راستا قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز به تصويب رسيد كه مقرر نموده كه در سال هاي برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه 2 درصد از نرخ هاي سود تسهيلات كاسته شود تا در پايان برنامه چهارم به نرخ سود يك رقمي برسيم.
نكته قابل توجه در اين كاهش نرخ ها، دستوري بودن آن است. يعني به جاي تمركز بر شاخص هاي اقتصادي به منظور كاهش نرخ هاي سود، نرخ هاي سود خود به عنوان يك شاخص تاثيرگذار بر بخش ها و شاخص هاي ديگر (نظير تورم، اشتغال و سرمايه گذاري) در نظر گرفته شده و با فرض اين كه كاهش نرخ هاي سود مي تواند منجر به كاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال و سرمايه گذاري شود، به صورت دستوري اين نرخ ها كاهش مي يابد.
موضوع بهره و نرخ آن همواره در طول تاريخ يكي از چالش هاي اقتصاددانان، سياستمداران و اديان و مذاهب مختلف بوده است. سيدني هومر و ريچارد رسماً در كتاب تاريخچه نرخ هاي بهره سير تاريخي نرخ هاي بهره و چالش هاي آن را در جوامع و اقوام مختلف از 3000 سال قبل از ميلاد به اين طرف مورد بررسي قرار داده اند. در اين بررسي عنوان شده است كه در ايران قديم (قرن ششم ميلادي) نرخ بهره بر روي استقراض غلات و نقره 40 درصد بوده است. در تمدن بابل در 1900 تا 732 سال قبل از ميلاد نرخ بهره غلات بين 20 تا 33 درصد و بر روي نقره بين 10 تا 25 درصد بوده است و حكومت سقف مجاز براي نرخ بهره وضع نموده بود كه بر روي غله 33% و بر روي نقره 20% بوده است. در يونان قديم در دوران قبل از ميلاد، نرخ هاي وام در صنايع و بخش هاي مختلف، متفاوت تعيين مي شده است.
امروزه نيز نرخ بهره يكي از مهم ترين عوامل و شاخص هاي اقتصادي براي تنظيم سياست هاي پولي در تمامي كشورها است. نرخ بهره هم در معاملات داخلي و هم در معاملات بين المللي، در تنظيم روابط پولي، نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. به همين دليل تغييرات نرخ بهره در دنيا با دقت، حساسيت و مطالعات گسترده و دقيق صورت مي پذيرد.
با اجراي قانون بانكداري بدون ربا در كشور، بانك مركزي عملا با خلا شاخص نرخ بهره مواجه شد چرا كه در نظام مبتني بر اقتصاد اسلامي نرخ بهره وجود ندارد. در اين راستا بانك مركزي نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري را عملا جايگزين نرخ بهره در اقتصاد نموده و سعي نمود با تعيين دستوري اين نرخ و ديكته نمودن آن به بانك ها وظايف شاخص نرخ بهره را از طريق آن عملي نمايد. مباحث مربوط به حرمت ربا باعث شد كه پياده سازي بازار پولي بين بانكي در كشور نيز با تأخير زيادي مواجه شود و پس از اجرا نيز از كارآمدي چنداني برخوردار نباشد.
روش كنوني تعيين نرخ سود در عمليات بانكي بدون ربا
طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه هاي اجرائي آن، بانك ها به تخصيص و تجهيز منابع مي پردازند. براساس ماده 9 آيين نامه قانون عمليات بانكي بودن ربا در فصل دوم، در رابطه با سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار آمده است: «بانك ها سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را كه در به كار گرفتن آنها وكيل مي باشند، به عنوان منابع سپرده گذار در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي دهند.»
همين طور در ماده 10 همين آيين نامه چنين آمده است كه، «به هيچ يك از سپرده هاي دريافتي تحت عنوان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل از عمليات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت بين بانك و سپرده گذار متناسب با مدت و منابع سپرده هاي سرمايه گذاري پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوطه و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.»
چنانچه مشاهده مي شود براساس موارد فوق الذكر نرخ سود ثابت نبوده و با توجه به نوع قرارداد و مدت آن تغيير مي كند. به عبارت ديگر، آنچه از قانون بانكداري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي آن استنباط مي شود شناوري نرخ سود است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، حداقل از سال 1369 ثبات نرخ سود بوده است. زيرا تا آخر سال 1368، سود قطعي سپرده هاي سپرده گذاران ناشي از به كارگيري منابع بانك و سپرده گذاران در فعاليت هاي اقتصادي، پس از اتمام سال و تصويب صورت هاي مالي بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در عمليات، بين سپرده گذاران و بانك قابل تقسيم بود. در اين دوره هيچ گونه وجهي در طي سال به سپرده گذاران پرداخت نمي شد. اما از سال 1369، براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد كه به سپرده هاي سرمايه گذاري، هر ماهه مبلغي به صورت سود علي الحساب در اختيار سپرده گذاران قرار گيرد، و سود قطعي در پايان دوره محاسبه و پرداخت شود. اما در عمل همان سود علي الحساب، قطعي تلقي شده و سود ديگري به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال 1373 سود قطعي و علي الحساب متفاوت، اما از اين سال تا سال 1381 اين دو تقريبا با هم برابر يا نزديكند. از اين سال به بعد به دليل رقابت بانك ها در جذب منابع بيشتر، نرخ هاي سود قطعي بالاتر از نرخ علي الحساب اعلام شد كه در برهه اي رقابت زيادي در بانك ها را به همراه داشت. نكته حايز اهميت آن كه در سال هايي كه نرخ سود متفاوت است، تفاوت، ثابت و مقدار مشخصي به آن افزوده گرديده است. بنابراين اين تفاوت بين نرخ علي الحساب و قطعي هم نمي تواند شناوري را نشان دهد. بعبارت ديگر، در تمام سال هاي گذشته در تعيين نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري مطابق آيين نامه اجرايي عمل نگرديده است.
در مورد تخصيص منابع نيز سود تسهيلات براساس مقررات و قوانين بانكداري بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده يك آيين نامه اجرائي در فصل سوم، «اعطا تسهيلات توسط بانك ها، بايد به ترتيبي صورت گيرد كه براساس پيش بيني هاي مربوط، اصل منابع تامين شده براي اين تسهيلات و هم چنين، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معين قابل برگشت باشد. «اما در عمل مشاهده مي شود كه اگر چه براي تسهيلات سقف و كف تعيين مي شود، اما اين نرخ ثابت است. دقيقا با ثابت بودن همين نرخ تسهيلات است كه به سپرده گذاران نيز درصد ثابت پرداخت مي شود.»
با توجه به مطالب مذكور در حال حاضر نرخ سود (علي الحساب و مورد انتظار) در سيستم بانكي كشور به عنوان يك سيستم بانكداري بدون ربا توسط مقامات پولي (شوراي پول و اعتبار) تعيين مي گردد، و روش تعيين اين نرخ مبتني بر معيار خاصي نمي باشد و عمدتا با توجه به روند نرخ هاي سال هاي گذشته بوده است.
با توجه به ثابت بودن نرخ سود و عدم انعطاف پذيري آن از طريق تحولات بازار پول، امكان استفاده از آن به عنوان يك هدف مياني در سياست پولي جائي ندارد. به عبارت ديگر، در اين نوع بانكداري، بانك مركزي به منظور دستيابي به اهداف نهائي، به جاي ترازنامه بانك مركزي، با تعيين سقف هاي اعتباري و نرخ سود براي بانك هاي تجاري، ترازنامه بانك ها را نشانه گيري مي كند.
در شيوه كنوني بانك مركزي يكي از ابزارهاي اساسي سياست پولي يعني نرخ بهره را در دست ندارد و همين امر از پويايي سياست هاي پولي و سيستم پولي كشور كاسته است. از سوي ديگر با تعيين دستوري نرخ سودهاي علي الحساب سپرده ها و نرخ هاي سود تسهيلات در عقود مبادلاتي و نرخ هاي سود مورد انتظار در تسهيلات مشاركتي عملا كارايي بانك ها با اختلال مواجه شده و در مواردي شاهد رقابت هاي ناسالم در سيستم بانكي مي باشيم.
تأثير نرخ هاي سود پايين بر اقتصاد
پايين نگه داشتن نرخ هاي سود در اين مدت به بهانه كنترل تورم مسايل و مشكلاتي را متوجه اقتصاد كشور نموده است كه مي توان اثرات جانبي پايين بودن نرخ سود بانكي نسبت به تورم و بازدهي بخش هاي اقتصادي را در موارد زير خلاصه نمود:
- عدم بازگشت روان منابع بانكي؛
- افزايش مطالبات معوق بانك ها چرا كه با توجه به پايين بودن نرخ سود تسهيلات در مقايسه با نرخ بازار غيررسمي تأخير در بازپرداخت تسهيلات علي رغم وجوه جريمه شش درصدي براي مشتريان توجيه پذير نمي باشد؛
- كاهش منابع سيستم بانكي در بخش سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و افزايش سرعت گردش پول؛
¤ افزايش تقاضاي تسهيلات اعطايي و عدم امكان پاسخگويي به تمام تقاضاها؛
¤ توجيه پذير شدن طرح هاي با بازدهي پايين براي استفاده از تسهيلات بانكي؛
- تمايل سرمايه گذاراني كه از منابع بانكي استفاده مي نمايند به طرح هاي سرمايه بر به جاي توجه بيشتر به موضوع اشتغال؛
-تقويت و گسترش بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي و واسطه گري همانند سالهاي گذشته (مانند شركت هاي مضاربه اي)؛
- افزايش بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي؛
- شكل گيري فساد يا رانت خواري براي دستيابي به تسهيلات اعطايي بانك ها؛
- تشويق مصرف جاري و در نتيجه كاهش مجدد پس اندازها؛
- تقويت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي كه دامنه حركت آنها در اخذ و پرداخت سود بيشتر است؛
- افزايش هزينه بانك ها از ابعاد نظارتي به خاطر جلوگيري از به كارگيري سرمايه به جز در موارد پيش بيني شده؛
- در صورت عدم كاهش نرخ سود سپرده ها متناسب با كاهش نرخ سود تسهيلات پيش بيني زياندهي سيستم بانكي؛
- در صورتيكه ميزان سود پرداختي بانك ها به سپرده گذاران كمتر از نرخ واقعي تورم باشد شرعا و قانونا بانك ها به عنوان وكيل به تكاليف خود عمل ننموده و بايد پاسخگو باشند.