علي عبدالله صالح در صنعا حمام خون به راه انداخت

ده ها هزار تظاهركننده يمني در شهر صنعا در اعتراض به كشته شدن 15 تظاهركننده و زخمي شدن 150 تن ديگر به ضرب گلوله نيروهاي امنيتي در صنعا و ديگر شهرهاي يمن تظاهرات كردند.
به گزارش کیهان، تظاهركنندگان يمن با تشييع پيكر كشته شدگان درگيري هاي اخير اظهار داشتند پيكر پاك اين شهدا گواه اين حقيقت است كه رژيم ديكتاتور علي عبدالله صالح در گفته هاي خود صادق نيست و همچنان مي خواهد بر مسند قدرت باقي بماند.
تظاهركنندگان يمن با سر دادن شعارهايي عليه علي عبدالله صالح، طرح شوراي همكاري خليج فارس را ناموفق و در جهت ابقاي رئيس جمهور يمن ارزيابي كردند.
تظاهركنندگان فرياد مي زدند، ما مخالف طرح شوراي همكاري خليج فارس هستيم و رهبران احزاب و گروه هاي مخالف يمن نيز نسبت به ادامه درگيري ها و تيراندازي به تظاهركنندگان هشدار داده و گفتند ادامه اين روند هرگونه توافقي براي پايان دادن به بحران كنوني را به خطر خواهد انداخت، ائتلاف پارلماني احزاب مخالف نيز كشتار وحشيانه تظاهركنندگان از سوي نيروهاي امنيتي و مزدوران نظام حاكم را محكوم كرده و علي عبدالله صالح، پسران و برادرزاده هايش را مسئول مستقيم اين جنايت ها دانست.
اين ائتلاف افزود، اين كشتار نشان مي دهد كه اين نظام به دنبال خونريزي بيشتر است و تعهد به توافق نامه ها همان طور كه عادتش است را جدي نگرفته است.احزاب مخالف يمن ضمن حمايت از تمامي تظاهركنندگان و تحصن كنندگان هشدار دادند اگر روند سركوب شهروندان يمني ادامه پيدا كند توافق نامه پايان دادن به بحران هرگز از سوي آنان امضا نخواهد شد.
سازمان عفو بين الملل نيز مواخذه علي عبدالله صالح و هم پيمانان سياسي اش را خواستار شد و تاكيد كرد اين افراد نبايد از مصونيت قضايي برخوردار باشند چرا كه عبدالله صالح بايد به دليل جنايات حقوق بشري محاكمه شود.
اين در حالي است كه علي عبدالله صالح در اظهاراتي براي امضاي طرح شوراي همكاري خليج فارس بهانه تراشيد و گفت اگر نماينده قطر در مراسم امضاي اين طرح حضور داشته باشد آن را نخواهد پذيرفت.
رئيس جمهور ديكتاتور يمن مدعي شد كه قطر و شبكه الجزيره يمن را به آشوب كشيده اند.
اردن
در اردن نيز پادشاه اين كشور به لزوم انجام اصلاحات سياسي تاكيد كرد و گفت: اصلاحات سياسي در اردن بايد با اصلاحات اقتصادي همراه باشد.
ملك عبدالله دوم افزود، ما مي كوشيم از طريق توسعه فضاي سياسي در كشور به جريانات و احزاب سياسي ملي گرا كمك كنيم.
همزمان با آغاز انقلاب هاي مردمي تونس و مصر در ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز به وضعيت موجود در كشور اعتراض كرده اند و به طرق مختلف خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شده اند.
مسئله اساسي اين است كه حكومت اردن تاكنون اقدام جالب توجهي در راستاي تامين نيازهاي شهروندان صورت نداده و بسياري از كارشناسان هشدار داده اند كه در صورت بي تفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود.