نقدي بر عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي

دو چالش اصلي امروز فرهنگ كشور، يكي عدم وجود نظام جامع فرهنگ است تا همه داشته ها، قوت ها، توانمندي ها و امكانات خود را در يك منظومه واحد و منطقي قرار داده و در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ به كار گيريم، و ديگري عدم تدوين مدل هاي عملياتي و اجرايي ديني (عدم تدوين سبك زندگي اسلامي) براي بهره برداري از آنها در زندگي روزمره مردم است، تا به طور تكنيكي و دستورالعملي راهكارهاي صحيح زندگي را نشان دهيم. كه اولي چالش سيستمي و كالبدي، و دومي چالش محتوايي است.
تاكنون از ابعاد متنوعي به موضوع فرهنگ پرداخته شده كه اموري بسيار باارزش و درخور ستايش بوده، ولي عمدتا در مقولات فكري، نظري و تئوريك بوده است. به خصوص متفكرين اسلامي كه با استفاده از منبع بي انتهاي وحي و امامت تا حدود زيادي توانسته اند در اين زمينه ها ورود نمايند. اگر چه اين موضوع امري ضروري است، و تا به ريشه ها پرداخته نشود نمي توان روبناها (مدل ها) را بنيان نهاد، ليكن متفكرين و متخصصين حوزه فرهنگ عمدتا در همين حد باقي مانده و وارد سطوح عملياتي، كاربردي و تكنيكي نشده اند. لذا جامعه ما از راهكارهاي مشخص و عملياتي مورد نياز روزانه اش محروم مانده است؛ و در عوض دشمنان ما با ارائه سبك هاي زندگي آمريكايي و غربي و غيرديني دقيقا راه و روش زندگي را با فرهنگ خودشان ارائه و ترويج داده اند.
مسئله مهم ديگري كه از آن به عنوان علت اصلي كم كارآمدي فرهنگي كشور مي توان نام برد، موضوع سيستم و نظام جامع فرهنگ است. به اين معنا كه به فرهنگ بايد به عنوان يك موجود زنده نگريست، كه داراي ورودي، پردازش و خروجي است.
همه موضوعات نظري و عملي فرهنگي مي بايست در يك منظومه منطقي در كنار هم قرار گرفته به طوري كه داراي كارآيي و اثربخشي مناسب و قابل قبول در حوزه فرهنگ باشند، و متناسب با شرايط اقتضايي جامعه پاسخگوي نيازهاي فرهنگي جامعه باشد. بدين معنا كه تهديدات و فرصت ها، و نيز قوت ها و ضعف هاي فرهنگي را به خوبي بشناسد، و با ترسيم وضع موجود و مطلوب، راهي ميان بر براي نيل از وضع موجود به مطلوب بيابد و بكار بندد.
ليكن انديشمندان مسلمان به دليل اينكه در دوران بسيار محدودي داراي حكومت بوده اند، بيشتر به طرق انفرادي، جزيره اي و متفرق به موضوعات فرهنگي پرداخته اند و نگاهي حكومتي و جامع به موضوع مديريت فرهنگ نداشته اند. اما آنچه امروز در جمهوري اسلامي به آن نياز جدي است، ضرورت وجود يك نگاه جامع سيستمي به موضوع فرهنگ است. از تعريف مؤلفه ها و شاخص هاي آن گرفته، تا ساز و كارهاي مديريتي آن، مراحل و فرآيندهاي آن، ابزارهاي كنترلي و نظارتي، روش هاي پشتيباني و...
نكته قابل ذكر اينكه ما هم اكنون در كشورمان داراي اجزاي غيرمنسجم نظام فرهنگ هستيم، كه هر كدام به طور مجزا داراي ارزش فرهنگي بالايي هستند، ليكن به دليل عدم انسجام، عدم نگاه سيستمي و عدم وجود نظام جامع فرهنگ فاقد كارآيي و اثربخشي مناسب هستند. لذا در مقابله با هجمه هاي بي سابقه و همه جانبه فرهنگي دشمنان ضعيف عمل مي نمايد.
هم اكنون نظام مقدس جمهوري اسلامي با برافراشتن پرچم اسلام در جهان، به دنبال ايجاد نظام نويني در جهان بوده و مدعي اين است كه مي توان مديريت جهان را با مدل هاي ديني و اسلامي اداره نمود. براي تحقق اين مطلب لازم است كه ما در درون نظام به طراحي، پياده سازي و به كارگيري اين نظامات بپردازيم، تا سپس بتوان مدل اسلامي مان را به ساير كشورها نيز ارائه نماييم. از سوي ديگر ما هم اكنون دچار يك جنگ تحميلي همه جانبه فرهنگي شده ايم، كه تلاش دارد با روش استدراج؛ جهان بيني، ارزش ها، نگرش ها و رفتارهاي جامعه ديني ما را تغيير داده و نظام مقدس جمهوري اسلامي را از درون متلاشي نمايد. لذا بر همه مجاهدين راه حق لازم است كه با آماده سازي همه توان و امكاناتي كه مي توانند به كار گيرند، در مقابل اين هجمه و شبيخون دشمنان بپاخيزند.
در اين راستا مقام معظم رهبري در رهنمودها و دستورات سال هاي متمادي گذشته بر اين نكته تأكيد داشته اند كه مي بايست براي انسجام بخشي به مديريت فرهنگ كشور راه كاري انديشيد، و خود نيز در مراحل بعدي مدل آن را تبيين فرموده اند. ليكن به نظر مي رسد اقدامات مسئولين مربوطه مكفي نبوده است. لذا در ادامه بحث مفروضات، ويژگي هاي قرارگاه فرهنگ، وضعيت موجود ساختاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ارزيابي وضعيت و نهايتاً پيشنهادات و جمع بندي ارائه مي گردد.
مفروضات
براساس مقدمات فوق الذكر و مطالعات متنوع و گسترده در حوزه مديريت فرهنگ، مبناي اين مقاله بر مفروضات زير استوار است.
1- حمله فرهنگي، تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي، جنگ فرهنگي، جنگ نرم و براندازي نرم؛ از سالها پيش درحال انجام بوده و هم اكنون بر شدت آن افزوده شده است. بلكه مي توان گفت هم اكنون كاركرد آن به عنوان اصلي ترين و دراز مدت ترين اهرم فشار به جمهوري اسلامي ارزيابي مي شود.
2- دفاع فرهنگي و بلكه تهاجم فرهنگي (بهترين پدافند، آفند است) توسط نظام مقدس جمهوري اسلامي يك ضرورت مسلم است. بدين معنا كه مي بايست از فرهنگ ديني و خرده فرهنگ هاي كشور در مقابل تهاجم سازماندهي شده دشمنان انقلاب اسلامي، دفاع جانانه نمود.
3- براي مقابله فرهنگي نياز به وجود سازوكار مناسب، بي عيب، سبك و كارا است، تا بتواند در كوتاه ترين زمان ممكن عكس العمل هاي مناسب را در مقابل حملات فرهنگي از خود نشان دهد.
4- سازوكار مناسب براي مديريت فرهنگ كشور، استفاده از مدل قرارگاهي است. يعني با بهره گيري از روش مديريت و رهبري به دنبال هم افزايي همه توان فرهنگي كشور باشيم و به سمت مديريت جامع فرهنگي پيش برويم.
5- قرارگاه فرهنگ صرفا يك جايگاه سياستگذاري نيست، بلكه در قرارگاه دو بستر سياستگذاري و اجرا با هم گره خورده اند. به عبارت ديگر رسالت قرارگاه، مديريت جامع فرهنگ با همه مؤلفه هاي مديريتي (برنامه ريزي، سازماندهي، تخصيص منابع، كنترل، نظارت) آن است.
شاخص ها و ويژگي هاي
قرارگاه فرهنگ
براساس تعاريف موجود از قرارگاه، مديريت و فرهنگ؛ قرارگاه فرهنگ مي بايست داراي ويژگي ها، خصوصيات و شاخص هاي زيرباشد؛ تا كاركردهاي مورد انتظار از يك قرارگاه را داشته باشد و بتوان آن را قرارگاه ناميد.
لذا اگر صرفا نام مجموعه اي را قرارگاه فرهنگ بگذاريم ولي فاقد شاخص هاي قرارگاهي باشد، مسلما به بيراهه رفته ايم. در ادامه اين بحث ويژگي ها و شاخص هاي اصلي قرارگاه فرهنگ را بر شمرده ايم.
1- ساختار و سازمان آن براساس مدل رهبري فرماندهي تنظيم شده باشد. (در تعاريف مديريتي دو سطح تعريف مي شود. مديريت و رهبري)
2- داراي سيستم رصد فرهنگ باشد، و ارتباط سيستمي آن با تمامي توان رصدي كشور تبيين گرديده باشد.
3. داراي سيستم مهندسي فرهنگ باشد، و ارتباط سيستمي آن با حوزه هاي علميه و دانشگاه هاي كشور تبيين شده باشد.
4. داراي سيستم پشتيباني و تخصيص منابع فرهنگ باشد.
5. داراي سيستم كنترل و نظارت بر فرهنگ باشد.
6. نسبت به شرايط محيط پيراموني خود زنده و پويا باشد.
7. داراي عكس العمل سريع نسبت به محيط پيراموني خود باشد.
8. داراي توان آفند و پدافند در حيطه فرهنگ باشد.
9. داراي منابع انساني شجاع، شهادت طلب، بصير، پركار، كم ادعا، خلاق، پويا، با نشاط، داراي تفكر سيستمي، سياسي و نه سياست كار، معتقد كامل به ولايت فقيه و جنگ فرهنگي باشد.
وضعيت موجود ساختاري
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كه براساس مطالبات مستمر و متوالي رهبرمعظم انقلاب اسلامي از سال 1383، قرار بوده كه قرارگاه فرهنگ كشور باشد، امروز در وضعيت زير است:
1. اين شورا همانطور كه از اسمش پيداست، تشكيلاتي شورايي دارد كه هر دو هفته يك بار تشكيل جلسه مي دهد و مدت هر جلسه حدود 4 ساعت است، و با فرض اينكه هيچ كدام از جلسات آن تعطيل نشود يعني اين شورا روزانه 17دقيقه وقت براي مقابله با تهاجمات سنگين فرهنگي به كشور، و طرح ريزي حملات فرهنگي به دشمنان مي گذارد.
2. اين شورا فاقد نظام برنامه ريزي فرهنگي براي دستگاه هاي فرهنگي كشور در امر مقابله و حمله در حوزه هاي مختلف فرهنگي است. و هر دستگاهي برنامه هاي خودش را مستقلا تعريف، ارائه و به تصويب مي رساند، و شورا نقشي در آن ندارد.
3. اين شورا فاقد نظام جامع رصدي است. يعني قرار است قرارگاه فرهنگ باشد، ولي بدون اطلاعات لازم از دوست و دشمن. ارتباط اين شورا با سازمان هاي راصد فرهنگ تبيين نشده است.
4. اين شورا فاقد نظام پشتيباني و تخصيص منابع فرهنگ است.
5. اين شورا نسبت به محيط پيراموني (دور و نزديك) خود فاقد پويايي و واكنش سريع است.
6. جايگاه سيستمي حوزه هاي علميه كشور به عنوان اتاق هاي فكر فرهنگي كشور و متوليان اصلي فرهنگ ديني، در شورا مشخص نيست.
7- هم اكنون رابطه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مجلس شوراي اسلامي تبيين و مصوب نگرديده، لذا مصوبات اين شورا به لحاظ عملي فاقد ضمانت اجرايي در كشور است. اگر چه به لحاظ نظري، مصوبات شوراي عالي معادل قانون و لازم الاجراست.
8- هم اكنون اين شورا با استانها توسط شوراي فرهنگ عمومي تعريف شده است. يعني نماينده اين شورا در سطح استان ها شوراي فرهنگ عمومي است، كه عملكرد ساليان گذشته آن بيانگر كمبود كارآيي و اثربخشي لازم درعرصه فرهنگ است و البته با قيد و حصر فرهنگ عمومي.
9- هم اكنون شورا داراي 20عضو حقيقي و 19 عضو حقوقي است، و به نظر مي رسد با شاخص هاي تعريف شده براي منابع انساني فرهنگي فاصله زيادي داشته باشد.
10-جايگاه شوراي عالي درفرآيند قانونگذاري، مديريت و نظارت كشور نامشخص و تبيين نشده است.
ارزيابي وضعيت
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1-كارآيي و اثربخشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه عالي فرهنگ كشور، به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي حداقلي براي مقابله با اين همه تهديدات فرهنگي نمي باشد. براي مثال سازماندهي جبهه انقلاب اسلامي يكي از ضرورتهاي مورد مطالعه رهبري معظم انقلاب بوده، كه براي ايجاد آن نياز به مديريت كلان و راهبردي فرهنگ دركشور توسط يك سيستم كار آمد زنده، پويا و فعال هست. آيا با اين حركتهاي پراكنده و غير همگرا مي توان به جايي رسيد؟
2-تركيب فعلي اعضاء حقيقي و حقوقي شوراي عالي فاقد كارآيي لازم براي برآورده نمودن نيازهاي انقلاب فرهنگي است، و اگر چه شاهد حضور فرهيختگان فرهنگي كه هركدام از بهترين هاي فرهنگ به حساب مي آيند، هستيم، وليكن نتوانسته است براي اين دفاع همه جانبه چندان مؤثر افتد. لذا اشكال اصلي درنبود يك نظام و سيستم كارآمد است نه در اشخاص آن به عبارت ديگر خرد فردي در دوران شوراي عالي بيشتر از خرد جمعي آن است، كه متأسفانه شاخص سازمان هاي غير پويا است.
3-عدم وجود يك نظام كار آمد فرهنگي دركشور كاملاً محسوس بوده و باعث متفرق شدن توانمنديها و كم اثر نمودن آنها در مقابله با دشمنان شده است. در صورتي كه با تمركز توانمندي ها در زمان و مكان مناسب به خوبي مي توان بر مشكلات فائق آمد.
4- دريك كلام، وضعيت موجود شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با شاخص هاي تعريف شده براي يك قرارگاه فاصله هاي بسيار زياد دارد و بايد با حركتي جهادي به سمت ايجاد آن پيش رفت.
راهكارهاي پيشنهادي
براي اصلاح كارآيي و اثربخشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1-جايگاه شوراي عالي در فرآيند قانون گذاري، مديريت فرهنگ و نظارت بر فرهنگ كشور تعيين، تبيين و مصوب شود. در اين فرآيند رابطه بين شورا و مجلس، شورا و دولت، شورا و مجمع تشخيص مصلحت، شورا و قوه قضائيه تعيين و تنظيم گردد.
2-ساختار شوراي عالي و دبيرخانه آن، براساس نيازمندي هاي قرارگاهي آن تغيير اساسي يابد. بديهي است اين كار مي بايست با دقت و ظرافت كامل به انجام رسد.
3-تركيب اعضاء متناسب با ساختار جديد و ويژگي ها و مشخصات مورد نياز آن تغيير يابد، و به عبارتي فقط فرهيخته بودن اعضاء ملاك انتخاب نخواهد بود، بلكه تناسب آنها با ساختار و وظايف قرارگاه عالي فرهنگ كشور مطرح خواهد بود.
4-براي انجام مقابله موثر، حضور اعضاء ميبايست به صورت تمام وقت و موثر تعريف شده، و از به كارگيري اشخاص غيردائم در شورا اجتناب گردد. مگر براي مواردي همچون روساي قوا و برخي موارد استثناء. (مردي و كاري)
5-در اين اصلاح ساختار جايگاه حوزه علميه به عنوان مرجع توليد دانش در زمينه فرهنگ ناب اسلامي، با افزودن دو عضو حقوقي به شورا تقويت گردد.
6- دبيرخانه شوراي عالي براساس اجزاء مديريتي راهبردي فرهنگ سازماندهي شده و تبديل به ستاد عملياتي قرارگاه فرهنگ كشور شود، و مديريت راهبردي، برنامه ريزي، هدايت، سازماندهي، هماهنگي، پشتيباني و تخصيص منابع، نظارت و ارزيابي حوزه هاي مربوطه را در سطح كلان و راهبردي برعهده داشته و در عين حال پاسخگويي كامل در قبال روند و نتايج كارها و اقدامات را برعهده داشته باشند. بدين ترتيب تمامي حوزه هاي فرهنگ داراي متولي خواهند شد و نقش قرارگاهي شوراي عالي با استفاده از اين ابزار عملياتي مي شود.
7-شوراهاي فرهنگ عمومي استانها با ارتقاء سطح از ادارات ارشاد استانها به استانداريها و نيز حذف محدوديت «عمومي»، تبديل به شوراهاي راهبردي فرهنگ استانها شوند، و سياستگزاريهاي كلان فرهنگ استان در آن انجام شود، بدين صورت انقطاع سيستمي موجود بين شوراي عالي و استانها مرتفع مي گردد.
8-مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي وظيفه پاسخگويي علمي به نيازهاي اعضاء شورا، شوراهاي تخصصي و رئيس شورا را برعهده دارد. (پژوهش محوري در امور) اين امر با بهره گيري كامل از توانمنديهاي علمي كشور اعم از نخبگان، فرهيختگان، كانون هاي تفكر، دانشگاه ها، مراكز حوزوي و... به انجام مي رسد. اين مركز مي بايست به طور مستقل و به صورت هيئت امنايي اداره گردد و داراي گروه هاي علمي تخصصي بوده و علاوه بر پاسخگويي علمي به مراجع مربوطه، در زمينه نظريه پردازي در حوزه هاي مختلف مديريت راهبردي فرهنگ اقدام نمايد. اعضاء هيئت علمي مركز به منظور رسوب دانش در درون مركز و شورا، به صورت رسمي جذب و گزينش شوند.
9. اكثريت اقدامات و برنامه ريزيهاي انجام شده در درون دبيرخانه شورا، براساس دانش فعلي علوم انساني بوده و تازه آن هم بيشتر در حد توصيف است تا تجويز. به نظر مي رسد لازم است علاوه بر اين علوم؛ با يك نگاه اشراقي به موضوع فرهنگ نيز نگريسته شود و با بهره گيري از فرهيختگان ديني، در يك مسير ميانبر مولفه هاي اولويتدار فرهنگ با استفاده از نگاه اشراقي تعيين و بر آن اساس برنامه ريزي لازم صورت پذيرد. زيرا اين مؤلفه يكي از داشته هاي استراتژيك جمهوري اسلامي نسبت به ساير مكاتب است. لذا استفاده بهينه از آن به عنوان يك مزيت رقابتي قابل تأمل است.
10- درصدي از اعتبارات فرهنگي كشور صرف برنامه ريزي كلان، براي تعيين شيوه هزينه كرد اين اعتبارات باشد، تا بتوان با اعتماد نسبي قابل قبولي به صحت توزيع آن در برنامه ها اذغان نمود.
11- به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز قرارگاه عالي فرهنگ كشور، نظام جامع رصد فرهنگي كشور طراحي و اجرا شود. يكي از مشكلات جدي پيش روي اين موضوع، ممانعت جدي اكثريت مسئولين براي ارائه اطلاعات به ديگران است، كه ناشي از دو امر است. يكي عدم وجود سيستم اطلاعاتي و اطلاعات دقيق، و ديگري احتكار اطلاعات به منظور استفاده از آن به عنوان يك ابزار پرقدرت.
12- امكانات بالقوه (انگيزه هاي الهي و انقلابي، پاكي و نشاط نسل سوم انقلاب، امكانات پراكنده كشور و...) وبالفعل (اعتبارات، سازمانها، قوانين، منابع انساني،...) فرهنگ كشور بسيار زياد است و در صورت وجود يك نظام مديريت جامع كارآمد فرهنگي در كشور، حتماً مي توان در اين جنگ فرهنگي تحميلي نيز به پيروزي نهايي رسيد. (انشاءالله