رهبر انقلاب: از واردات كه حرف مي زنيد، بند دلم مي لرزد

محمد شريعتمداري وزير پيشين بازرگاني در دولت هاي هفتم و هشتم مي گويد: زماني كه من وزير بازرگاني بودم، در يك جلسه خدمت حضرت آقا رسيدم و خواستم به ايشان گزارشي ارائه كنم. ايشان به من گفتند:«هر وقت شما حرف از واردات مي زنيد، اين بند دل من مي لرزد.» من هرگز اين فرمايش ايشان را فراموش نمي كنم. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه به من گفتند كه شما وزير بازرگاني هستي؛ بايد واردات مديريت شود.
آنچه در ذيل مي آيد گفت وگوي پايگاه اطلاع رساني حفظ نشر و آثار رهبر معظم انقلاب با وزير پيشين بازرگاني در دولت هاي هفتم و هشتم است كه به بيان نظرات، خاطرات و نيز دغدغه هاي رهبر انقلاب در خصوص اجراي اصل 44، توليد داخلي، مديريت واردات و ... پرداخته است.
¤ تأكيدهاي مستمر رهبر انقلاب بر اجراي اصل 44 را در شرايط كنوني و با توجه به طرح مسائلي همچون «اقتصاد مقاومتي» و تهديدهاي غرب و اعمال تحريم ها و نيز«جهاد اقتصادي»چگونه ارزيابي مي كنيد؟
-به نظر بنده اساس مشي اقتصادي رهبر معظم انقلاب بر همين پايه استوار است. بنده كاملاً به ياد دارم كه رهبر انقلاب در سخت ترين شرايط كشور كه هزاران كيلومتر از مرزهاي ما درگير جنگ تحميلي بود و به اين دليل ما محدوديت جدي ارزي داشتيم، در چندين نوبت اشاره كردند كه نگذاريم بخش خصوصي متدين ما كه از نهال هاي روييده در انقلاب اسلامي هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشكد.
ايشان به اين مسئله به طور جدي معتقد بودند كه دولتي كردن صددرصدي اقتصاد و تمركز بخشيدن به تمام فعاليت هاي اقتصادي و محروم كردن مردم از حضور در فعاليت هاي اقتصادي موجب خشكيدن اين نهال ها مي شود. ايشان با راه اندازي كميته انتقال ارز و كميته واردات و صادرات كه بنده دبير آن بودم، سعي در انجام اين مسئله داشتند كه برخي با ايجادش از اساس مخالف بودند. يكي از مهم ترين مسائل در آن دوره، ايجاد كميته نظارت بر انتقال ارز بود و جالب اين كه يكي از مسئولان ارشد دولتي به دليل همكاري با اين كميته عزل شد.
خاطره ديگري كه از زمان رياست جمهوري ايشان به خاطر دارم، جلسات مكرر آيت الله خامنه اي با دولت است كه تلاش مي كردند دولت را متقاعد كنند كه فقط ارز ناشي از نفت را براي جنگ مصرف كند و ارزي كه متكي به نفت نيست و به وسيله خودمان و فعاليت مردم به دست مي آيد، مثل ارز كارگران خليج فارس را دولت اجازه بدهد كه خود مردم برايش تصميم بگيرند و برنامه ريزي كنند تا به وسيله آن نيازمندي هاي كشور را وارد كنند. البته به دلايلي اين مسئله محقق نشد.
بنابراين اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتي توسط ايشان مطرح مي شود، صحيح نيست كه كساني بگويند معنايش اين است كه نوآوري، خلاقيت، اقتصاد پويا و چشم انداز معني ندارد و ديگر به سمت اقتصاد جنگ برويم. من كه مشي اقتصادي آقا در برهه هاي مختلف را بررسي كرده ام، معتقدم كه حتي در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمين برخي از نيازها توسط بخش خصوصي و صنعتي بود و اكنون نيز قاعدتاً نگاه ايشان در همين چهارچوب است.
¤ اصل 44 قانون اساسي بايد در كجا و به چه صورتي ايفاي نقش كند؟
-در چهارچوب قانون اساسي. اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر سه پايه است: دولتي، خصوصي و تعاوني. اصل را هم بر اين گذاشته كه محدوده هريك از آنها به گونه اي باشد كه موجب اضرار جامعه اسلامي نشود. يعني هرگاه دامنه يكي از اين فعاليت ها، مثلاً دامنه فعاليت اقتصاد دولتي موجب شود كه جامعه اسلامي ضرر ببيند، بايد آن را محدود كرد. البته حد و حدود اين كار را قانون تعيين مي كند.
در جايي نيز گفته شده كه اقتصاد خصوصي يا تعاوني، منظور اين نيست كه دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتي را مي ريزد و بعد اقتصاد تعاوني و خصوصي را به عنوان زائده اي كه مكمل اقتصاد دولتي باشند، استفاده كند. اقتصاد دولتي فقط جاهايي وارد مي شود كه اولاً حكومت اسلامي تكليف دارد كه وارد شود. مثلاً بايد حداقل هاي معيشتي را براي جامعه تأمين كند. شايد بخش خصوصي خود را مكلف به اين كار نداند، اين جا بايد دولت وارد شود و آن اقتصادي را فراهم كند كه در آن حداقل نيازهاي جامعه را تأمين كند.
متأسفانه يك نگاهي در اين خصوص مي گويد كه اقتصاد اصل 44 قانون اساسي معتقد به اين است كه اساساً اقتصاد، دولتي است كه زائده هاي لاينفكي به عنوان تعاوني و خصوصي نيز به آن چسبيده است. در صورت عدم موفقيت آن، اقتصاد خصوصي و تعاوني وارد عرصه مي شوند. به نظر من اين مسئله كاملاً معكوس است .
نگاه صحيح در اصل44 قانون اساسي اين است كه اقتصاد ما اقتصاد غير دولتي است و دولت جاهايي بايد خودش را مكلف به اجرا بداند كه زمينه ظهور و بروز بخش خصوصي نيست. بعضي جاها هم دولت بايد ورود كند و راه را براي اقتصاد خصوصي و تعاوني باز كند، نه اين كه انحصار ايجاد كند.
¤ عده اي نيز مدل هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي را پويا نمي دانند. در اين باره چه توضيحي داريد؟
-برخي معتقدند كه در چهارچوب قانون اساسي، دسترسي به اقتصاد پويا مقدور نيست و اصل 44 به گونه اي است كه فقط ما بتوانيم اقتصاد قدرتمند داشته باشيم و نه اقتصاد پويا. اين برداشت متكي بر ديدگاه اقتصادي متعلق به جهان غرب است كه از آن با عناوين اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد يا اقتصاد ليبرال نام مي برند كه مدل اقتصادي خود را پويا مي دانند. آنها اقتصاد قدرتمند و توانا را مثلاً اقتصاد كشورهاي عمدتاً شرقي با پرچم داري شوروي سابق و متكي بر سوسياليسم معرفي مي كنند. بنابراين افرادي معتقدند كه اصل 44 قانون اساسي ما با يك نگاه سوسياليستي نوشته شده است؛ نگاهي كه مي خواهد اقتصاد را محدود كند.
اما آنچه كه از فلسفه اين اصل در قانون اساسي برمي آيد، اين است كه اين اصل هم منطبق بر ديدگاه هاي اسلامي است كه دفاع مي كند از محرومان و مستضعفان و نگاه عدالت جويانه دارد به امور اقتصادي در جامعه و نيز به هيچ وجه اقتصاد بسته و متمركز در جهان شرق نيست كه سمت و سوي مقابله با تفكر و خلاقيت و پويايي داشته باشد.
به نظر بنده در تفكر متكي بر اصل 44 قانون اساسي مي توانيم هم اقتصاد رقابتي پويا داشته باشيم و هم عدالت اجتماعي را فداي دستاوردي به نام توسعه نكنيم. به نظرم اين مهم ترين ركن تفكر انقلاب اسلامي در اداره اقتصادي جامعه و به تعبيري هنر انقلاب اسلامي است.
¤ بنابراين آيا دهه چهارم بر همين اساس نام «عدالت و پيشرفت» را به خود گرفته است؟
-دقيقاً همين طور است. اين تفاوت نگاه آرماني ما با نگاهي غربي و شرقي است. به نظر من عدم شناخت اين مسئله موجب شده كه ما در اجراي اصل44 حتي در داخل كشور نيز با مشكل مواجه شويم .
نگاه رهبر معظم انقلاب اساس كار ويژه توسعه، براي دستيابي به پيشرفت و عدالت است. يعني وقتي در اقتصاد توسعه هم خط مشي ايشان را مرور مي كنيم، متوجه مي شويم كه تعريف و كاركرد ايشان از توسعه، بر اساس آرمان ها و اهداف اسلامي است. بر همين اساس است كه توسعه مورد نظر، دستيابي به عدالت اجتماعي را از اهداف اصلي خود در نظر مي گيرد. از طرفي نيز بر خلاف گفته برخي ها عدالت اجتماعي توزيع عادلانه فقر نيست .
با اين نگاه، امام علي عليه السلام فعاليت و توسعه اقتصادي انجام مي دهند و مثلاً چاه آب احداث مي كنند، آب را از درون زمين بيرون مي كشند و زمين باير و موات را به يك زمين پرمنفعت تبديل مي كنند و بعد هم آن را وقف جامعه اسلامي مي كنند. اين يعني هم كارآفريني و هم توجه به عدالت اجتماعي در زمان مصرف ثروت. نگاه اقتصادي اسلام يك نگاه ثروت ساز است.
¤ در پايان اگر خاطره اي از دغدغه هاي اقتصادي رهبر انقلاب در زمان وزارت خودتان داريد، براي ما بگوييد.
- در سالي كه قيمت فولاد در جهان به تعبير خود اهل فولاد به درّه مرگ افتاده بود و واردات نيز خيلي گسترش پيدا كرده بود، طوري كه شركت هاي توليدكننده ضرر مي كردند، در همان ايام و در يكي از شب هاي احياء، يكي از مسئولان دفتر رهبري با من تماس گرفت و گفت كه آقا نگران هستند و گفتند بيايي اين جا.
شب احياء بود و اين موضوع براي من خيلي عجيب بود، زيرا معمولاً آقا در شب احياء براي خود برنامه هاي خاصي دارند و معمولاً به هر كاري نمي پردازند. من فكر مي كردم در اين شب ديگر ايشان حال و هواي اين حرف ها را نبايد داشته باشند.
من هم پاسخ و گزارشي دقيق آماده كردم و خدمت ايشان ارائه دادم و دلايل اتخاذ اين سياست را گفتم. ايشان گفتند كه شنيدم واردات به كشور فلان قدر است، (يك عددي گفتند كه الان يادم نيست.) چون من آن زمان به عنوان وزير، گزارش روزانه از واردات فولاد داشتم، به ايشان عرض كردم من الان مي دانم چقدر فولاد تا پايان وقت اداري امروز وارد كشور شده يا قرار است وارد شود و چقدر از گمرك ها ترخيص شده است. به ايشان گفتم كه يك مقدار از اين عددي كه گفتيد هم بيشتر است.
آقا گفتند چه اتفاقي افتاده؟ عرض كردم اين كار دو علت دارد؛ يكي اين كه من عقيده دارم اين امر دارد مديريت مي شود. دوم اين كه نوبت تحويل فولاد از شركت هاي بزرگ توليدكننده داخلي حداقل شش ماهه است. يعني ما بايد 3 ماه پيش تر پول بدهيم و شش ماه هم در نوبت بمانيم تا فولادمان را تحويل بگيريم. بنابراين شركت هاي فولاد ما در خطر ورشكستگي كه نيستند هيچ، در خطر زيان هم نيستند، اما مصرف كنندگان ما كه نياز به يك شاخه آهن دارند و تاجراني كه بايد اين آهن را از شركت هاي بزرگ خريداري كنند، مجبورند شش ماه در نوبت باشند .
آقا پس از شنيدن گزارش من گفتند: اگر واقعاً كار با اين دقت پيش مي رود، من نگراني ندارم، اما به من گزارش شده كه ميزان واردات فولاد به كشور بيش از حد نياز است. يك گزارش دقيق تري بدهيد كه مصرف فولاد چقدر است و توليد داخلي چقدر؟ چقدر شما واردات داريد و تا پايان سال چقدر انبار خواهيد كرد؟ من هم پس از مدتي گزارش مكتوبي تهيه كردم و تقديم ايشان كردم.