ريشه رفتارهاي سوداگرانه

خودرو و تلفن همراه در سال هاي دورتر، مسكن در سال هاي مياني دهه 80 و ديروز ارز، امروز سكه و طلا و فردا دوباره؟ اين داستان رفتارهاي سوداگرانه اي است كه سال هاست ايرانيان با اتكا به عقل معاش خود براي كسب درآمدهايي هرچند مقطعي و گذرا درپيش مي گيرند و هر بار نيز با هشدارها و تنذير هاي مسئولان مواجه مي شود كه نبايد به نوسان گيري از افت وخيزهاي بازارهاي مختلف كه به بهانه هاي گوناگون و در نبود ساز و كارهاي مناسب براي جذب و هدايت نقدينگي، دچار التهاب شده اند، بپردازند.
اما شايد لازم باشد مسئولان بيش و پيش از تكرار اين هشدارهاي ناكارآمد يك بار براي هميشه توضيح دهند كه چه زمان مي توانند با تعريف نهادها و ابزار مالي مناسب زمينه را براي جذب و هدايت نقدينگي فراهم آوردند؟
مروري بر حال وهواي بازارهاي مختلف در اقتصاد ايران طي سال هاي متعدد كافي است تا معلوم شود، هراز چند گاهي يكي از كالاها يا حوزه ها دستخوش رفتارهاي سوداگرانه و هجوم سرمايه گذاران مي شود.
تلاطم گاه و بيگاه بازارهاي مختلف در ايران از فرط تكرار، ديگر به يكي از خصوصيات ذاتي بازارهاي كشورمان تبديل شده است، غافل از آنكه بروز اين قبيل تنش ها كه خود را در چهره شوك هاي قيمتي و رواج پديده نامطلوب سفته بازي و دلالي نشان مي دهد، آثار و پيامدهاي ناگوار و زيانباري در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي به دنبال دارد.
بي ترديد شرايط اقتصادي مقاطع زماني وقوع چنين اتفاقاتي در بوجود آمدن اين تنش هاي موسمي در بازارهاي مختلف مسكن، طلا، سكه، ارز و... تأثير بسزايي دارد ولي آنچه مسلم است وجود برخي نابساماني هاي زيرساختي و ضعف هاي سيستمي در اقتصاد ايران در تكرار و گسترش دامنه اين اتفاقات بسيار موثر است؛ ضعف هايي كه بدون شك برنامه ريزي و اقدام براي رفع آنها تنها وظيفه دولت به عنوان نهاد ناظر و سياستگذار در حوزه اقتصاد است و اگر كم وكاستي دراين رابطه مشاهده مي شود ناگزير از ناحيه مسئولان اجرايي و سياستگذاري است.
نقدينگي سرگردان بلاي جان امروز اقتصاد ايران
در شرايط فعلي اقتصاد ايران، تزريق ماهانه حدود 4 هزار ميليارد ريال يارانه به جامعه در قالب پرداخت يارانه نقدي، همزمان با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي كه به كاهش سود سپرده هاي مدت دار، حجم قابل ملاحظه اي از نقدينگي را در جامعه انباشت كرده است كه در صورت عدم مديريت به هنگام و صحيح، ظرفيت و امكان حضور در هر بازاري و برآشفتن آن را دارد، آنچه چندي قبل در ابعاد كوچك تري از نابساماني فعلي بازار طلا و سكه، در بازار ارز اتفاق افتاد و افزايش قيمتي كه چند هفته اي است در بازار سكه بوجود آمده است همگي نشانه هايي هستند از آثار مخربي كه هجوم اين نقدينگي سرگردان مي تواند براي بازارهاي مختلف و در نگاه كلان تر براي اقتصاد به دنبال داشته باشد.
از اين رو در صورت عدم مديريت درست و به موقع اصلا نبايد تعجب كرد كه در آينده اي نزديك و پس از فروكش كردن تب تند بازار سكه، شاهد هجوم اين نقدينگي در ساير حوزه هاي اقتصادي باشيم، حوزه هايي كه شايد ديگر مانند طلا، ارز و.. امكان واردات و تزريق آنها وجود نداشته باشد كه در آن صورت بيراه نخواهد بود اگر شرايط جهش قيمتي كه چند سال قبل در بخش مسكن اتفاق افتاد، دوباره تكرار شود.
اين نگراني درحالي قوت مي گيرد كه مرور سياست هاي مالي دولت براي سال جاري كه در قالب لايحه بودجه دنبال مي شود، نشان از رويه اي انبساطي دارد. افزايش چشمگير بودجه عمراني و جاري در كنار تأكيد بر پرداخت يارانه هاي نقدي كه هر دو به نوعي بر حجم نقدينگي كشور تأثير فزاينده دارند، مي تواند در كنار سياست هاي انبساطي پولي كه از سوي بانك مركزي در بسته سياستي امسال در پيش گرفته شده است، چشم انداز نگران كننده اي از بازارهاي اقتصادي پيش رو قرار دهد.
تازه ترين آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد كه نقدينگي كل كشور در پايان آذر سال گذشته به حدود 270هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم به معناي نرخ رشدي 9/14درصدي نسبت به اسفند سال 88 و 6/24درصدي نسبت به آذر سال88 است.
به عبارت ديگر طي آذر سال88 تا آذر89 رقمي حدود 53هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور افزوده شده است. اين افزايش چشمگير از مدت ها قبل دغدغه هايي را براي صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي به وجود آورده و باعث شده تا نسبت به پيامدهاي قطعي كه عدم مديريت صحيح اين حجم بزرگ از نقدينگي به دنبال خواهد داشت، هشدارهايي جدي دهند.
ناظران نگران افزايش نقدينگي در برابر مخالفان خود به بحران به وجود آمده در بازار ارز زمستان گذشته، افزايش ديوانه وار شاخص بورس كه برخي از آن تعبير حباب در بورس داشتند، استناد و اين وقايع را نشانه هاي صدق دغدغه هاي خود ارزيابي مي كردند. هشدارهاي ناظراني كه نگران جهش هاي قيمتي بيشتر در آينده هستند عمدتاً برخاسته از افزايش نرخ نقدينگي در ماه هاي اخير است.
روند افزايش تورم در سال هاي 85 تا 88 كه طي آن افزايش جهش گونه نقدينگي به رشد شديد تورم منجر شد و دولت و بانك مركزي را وادار به اتخاذ سياست هاي انقباضي و سختگيرانه كرد، تجربه تلخي است كه ناظران با استناد به آن مي خواهند براي هدايت نقدينگي تزريق شده به جامعه در قالب يارانه هاي نقدي تدبيري انديشيده شود، البته نبايد از اين واقعيت غافل شد كه آنچه بيشتر باعث نگراني است فعال شدن كانال هاي ديگر تزريق نقدينگي است؛ به عبارت ديگر مادامي كه دولت بخشي از منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت ها را صرفاً در قالب يارانه هاي نقدي به مردم بازگرداند، مشكل خاصي پيش نخواهد آمد بلكه چالش اصلي زماني است كه حتي بخشي از اين منابع در شكل تسهيلات و اعتبارات بانكي ارزان قيمت و تحت ضوابط دستوري از طريق شبكه بانكي و به اشكالي شبيه آنچه در جريان بنگاه هاي زودبازده اتفاق افتاد، به جامعه بازگردانده شود.
مشكلات پيش رو در هدايت صحيح منابع به سوي متقاضيان اصلي تسهيلات را مي توان در تعيين نرخ سود در سطحي پايين تر از سطح تعادلي در فرآيند تجهيز و تخصيص منابع بانكي جست وجو كرد.
شايد چنين تصور شود كه نرخ هاي سود كنترل شده و پايين تر از نرخ هاي تعادلي بازار و تورم، بتواند تقاضا براي سرمايه گذاري را افزايش دهد. اما بايد توجه داشت كه حجم تسهيلات قابل اعطا براي انجام سرمايه گذاري به واسطه روند نزولي درجذب پس اندازها براي تامين اين سرمايه گذاري ها، كاهش خواهد يافت. علاوه بر اين، تقاضاي اضافي ناشي از پايين بودن نرخ هاي سود، ممكن است درشرايطي منجر به سهميه بندي منابع مالي موجود شود و تسهيلات اعطايي توسط بانك ها و واسطه هاي مالي لزوما به طور صحيح بر مبناي نرخ بازدهي سرمايه گذاري ها صورت نگيرد. زيرا در اين شرايط بسياري از پروژه هاي فاقد توجيه اقتصادي نيز متقاضي اخذ تسهيلات مي گردند. درچنين شرايطي، ساير عوامل غير اقتصادي در تصميم گيري واسطه هاي مالي نقش اساسي را خواهد داشت؛ به طوري كه تخصيص غير بهينه منابع بانكي و محدود شدن دسترسي بخش توليد و سرمايه گذاري به تسهيلات بانكي اولين ثمره نامطلوب آن خواهد بود.
اعمال سياست هاي معطوف به نرخ سود بانكي كنترل شده و غير تعادلي با نگاه حمايتي از بخش هاي اقتصادي، تمايل توليدكنندگان داخلي به استفاده از منابع ارزان قيمت بانكي را به جاي استفاده از منابع داخلي يا تامين مالي از بازار سرمايه به جهت واقعي و بالاتر بودن هزينه هاي آن، افزايش مي دهد. نتيجه چنين سياستي با توجه به محدوديت منابع بانكي، كاهش سرمايه گذاري و اشتغال خواهد بود. علاوه بر اين چنين رويه اي،موجب نهادينه شدن نگرش استفاده از تكنولوژي سرمايه بر در برابر نوع كاربر آن گرديده و ميل به استفاده از سرمايه را در فرآيند توليد تقويت مي كند. بديهي است اين نحوه نگرش، با سياست هاي اشتغالزايي به عنوان مهم ترين چالش اقتصاد كشور مغاير است. برخي تبعات كاهش نرخ سود تسهيلات از سوي بانك مركزي نيز در بيانيه صادر شده تشريح شده است. براين اساس پايين نگه داشتن نرخ سود تسهيلات موجب قيمت گذاري ناصحيح تسهيلات و به تبع آن ورود بسياري از افراد به صفت متقاضيان تسهيلات شده است كه در صورت وجود نرخ سود تعادلي، از متقاضيان تسهيلات به شمار نمي آمدند. مضافا اينكه در سايه پايين نگه داشتن نرخ سود تسهيلات برخي پروژه هاي سرمايه گذاري فاقد توجيه اقتصادي در اولويت قرار مي گيرند كه در نهايت به صلاح اقتصاد كشور نخواهد بود. نتيجه اينكه منابع دراختيار بانك ها نه به اتكاي بررسي هاي علمي و اصولي بانكداري بلكه به اتكاي برخي قواعد غيركارشناسي به متقاضياني اعطا مي شود كه آن را در مسير توليد به كار نمي بندند.
كارشناسان چه مي گويند
اغلب كارشناسان و حتي عده زيادي از مسئولان اقتصادي كشور براين مساله اتفاق نظر دارند كه ريشه اصلي وضعيت موجود دربازار سكه، سياست هاي انبساطي است كه درحوزه پولي اتخاذ شده است و در صورت عدم تصحيح اين سياست ها يا در پيش گرفتن به موقع اقدامات خنثي ساز، پيامدهاي اين سياست ها در آينده هم عوارض فراواني براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.
رئيس كل بانك مركزي شايد اولين منتقد سياست كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي است و از لزوم بالاتر بود نرخ سود بانكي از تورم دفاع مي كند و معتقد است به طور حتم اگر نرخ سود بانكي كمتر از تورم باشد، سپرده گذار ضرر مي كند و اين پـول را كمتر نزد بانك خواهد گذاشت.
بهمني تصريح مي كند: به يقين اين پول در بازارهاي آزاد به صورت سرگردان وارد مي شود كه خود ايجاد تقاضا و مشكل مي كند اما تمام سعي و جديت ما اين است كه نقدينگي در جامعه را به نحوي مديريت كنيم، يعني منابع موجود را جمع آوري كرده و در اختيار واحدهاي توليدي بگذاريم تا بتوانند در بخش هاي مختلف اقتصادي متناسب با نيازها مصرف كنند. پيش از اين اواخر ارديبهشت ماه بانك مركزي درخواست نرخ سود بانكي را به شوراي پول و اعتبار ارائه داد كه اين شورا مخالفت كرد.
جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت و كارشناس اقتصادي هم دراين رابطه مي گويد: بانك مركزي هم مي تواند به قصد كنترل قيمت، سكه ها را عرضه كند و هم به منظور جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه، اما براي پي بردن به دلايل واقعي اين كار بايد ديد بانك مركزي با ريال هايي كه از اين محل جمع آوري مي شود چه كار مي كند. اگر آنها را وارد چرخه نقدينگي نمي كند، معلوم مي شود كه در حال جمع آوري نقدينگي و اجراي يك سياست پولي انقباضي است و اگر اين ريال ها را به چرخه اقتصادي وارد كند، نشان دهنده برنامه بانك مركزي براي كنترل قيمت سكه و طلا در بازار داخلي است.وي مي افزايد: بايد در درجه اول به اين نكته توجه داشت كه تمام بازارها براي مردم كاملا ملموس و قابل ارزيابي است؛ حال اگر اين بازارها بازار طلا و سكه باشند به علت اين كه هزينه ورود و خروج در آنها پايين است، براحتي امكان ورود و برآورده كردن انتظارات دراين بازار براي مردم وجود دارد. بازار سهام نيز اين روزها همين حالت را دارد و به واسطه مواجهه با سياست هاي واگذاري دولت دچار اختلال شده است به هرحال نكته اينجاست كه ورود مردم به اين بازارها را نمي توان امري منفي دانست چرا كه مردم حق دارند وجوه نقدي خودرا در جايي سرمايه گذاري كنند كه سود بيشتري عايدشان شود اما براي كنترل چنين پيامدهايي بايد به صورت اساسي به فكر حل مشكل بود.
پژويان با اشاره به اثر پايين آمدن نرخ سود بانكي در سال جاري مي افزايد: اين كاهش عامل مهمي براي سوداگري است و همين امر سبب شده تا مردم به سمت اين بازارها بيايند. طبيعي است در پي تصميم دولت براي كاهش نرخ سود بانكي در سال جاري بسياري از مردم سپرده هاي خود را از بانك ها بيرون كشيده و به سراغ بازار طلا و ساير بازارهاي مشابه بروند. براي پي بردن به صحت و سقم اين نكته حتما بايد دراين شرايط مانده سپرده هاي بانكي و سمت و سوي حركت نقدينگي از بانك ها مورد بررسي و تحليل قرارگيرد.
احمد حاتمي يزدي، كارشناس اقتصاد و مديرعامل اسبق بانك تجارت در تحليل شرايط موجود مي گويد: شرايط به گونه اي است كه نقدينگي در دست مردم بايد درجايي سرمايه گذاري شود. معمولا هم زمينه سرمايه گذاري شامل ارز، مسكن يا بورس بوده و كمتر بازار طلا به عنوان محلي براي سرمايه گذاري در سالهاي اخير مطرح بوده است؛ اما در يك سال اخير به دليل تنگناهاي ايجادشده درحساب بانكي ايرانيان مقيم خارج از كشور و همچنين محدوديت برخي بانك هاي خارجي براي ايرانيان، نقل و انتقال ارز دچار نوسان و مشكل شده است. به همين دليل بخشي از نقدينگي سرگردان ناشي از تبديل دارايي هاي ارزي به طلا باعث تمايل شديد سرمايه گذاري در اين بازار شده است و ازسوي ديگر بورس هم در سال هاي اخير با رشد زيادي مواجه شده و تصور بسياري از سرمايه گذاران اين است كه شاخص بورس به نقطه اي رسيده كه به نظر داراي حباب است و بزودي حباب بورس هم خالي خواهدشد و شايد نزول و سقوط جديد شاخص بورس اتفاق بيفتد و به همين استناد خيلي ها ترجيح داده اند از اول امسال به تدريج از بورس خارج شوند با اين توصيف و درنظرگرفتن ركود قيمتي در بازار مسكن و ملك، نقدترين بازار براي نگهداري پس اندازها و نقدينگي ظاهر طلا و سكه است و رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني هم به اين تصور دامن زده است.