موانع ساماندهي واردات

خودكفايي در عرصه هاي مختلف و بخصوص كاهش وابستگي به محصولات وارداتي غربي و شرقي، موضوعي است كه در طول حيات پربركت انقلاب اسلامي و در مقاطع مختلف همواره مورد تأكيد و تأييد حضرت امام(ره) قرار داشته است، تا جائي كه ايشان با توجه به ضرورت خودكفايي در بخش هاي مختلف و اهميت امنيت سرمايه گذاري در كار توليد، در بخشي از وصيت نامه گرانبهايشان مي فرمايند: «به ملت اطمينان دهيد، تا سرمايه ها و فعاليت هاي سازنده به كار افتد و كشور را به خودكفايي و صنايع سبك و سنگين برساند.»
اگرچه تحقق اين خواسته يعني خودكفايي در عرصه هاي مختلف به ويژه در بخش صنعت و كشاورزي، در اين مدت با فراز و فرودهاي فراوان توأم بوده، اما به تدريج و با افزايش حس خودباوري در اقشار و صنوف مختلف جامعه، شرايط براي احياء مجدد موقعيت از دست رفته در بخش صنعت و كشاورزي فراهم شد.
اين رويكرد با اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه از سوي دشمنان انقلاب اسلامي و بر خلاف انتظار آنان، شتاب بيشتري به خود گرفت و به رغم موانعي كه براي توقف اين حركت ايجاد نمودند، وضعيت جديد بخصوص در سال هاي اخير توانست تحولات شگرفي را در اين زمينه به همراه داشته باشد.
اين دگرگوني در حدي بوده كه هم اكنون شرايط براي تجاري سازي و تبديل علم به ثروت و مواد اوليه به محصولات فرآوري شده، به مراتب بيش از پيش فراهم گرديده و شرايط بهتري براي جلوگيري از خام فروشي مواد اوليه و نيز دانش توليد شده توسط دانشمندان كشور ايجاد شده است.
هم اينك اكثر كالاهايي كه قبل از انقلاب اسلامي، صرفا از طريق واردات و بعضا مونتاژ تأمين مي شد، در داخل كشور طراحي و توليد مي گردد و علاوه بر صدور بخش قابل توجهي از اين محصولات، بسياري از يافته ها و دستاوردهاي علمي دانشمندان و متخصصين ايراني در عرصه هاي مختلف علمي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي و ساير بخش ها، ابتدا با بخش هاي توليدي كشور پيوند برقرار نموده و پس از توليد محصولات جديد و با ارزش افزوده چند برابري صادر مي گردد.
اگرچه در برخي از محصولات بومي توليد داخل مانند كولرهاي آبي تحول چنداني مشاهده نمي شود، اما متقابلا بسياري از كالاهاي عمومي و حتي پيشرفته و پيچيده ايراني از جمله: صنايع نظامي، صنايع اپتيك، مواد غذايي، محصولات دارويي و لوازم پزشكي، مواد شوينده و شيميايي، خودرو، مصالح ساختماني، شيرآلات و يراق آلات ساختماني و بسياري از ديگر صنايع توانسته اند، در عرصه رقابت با محصولات خارجي، تا حدود زيادي نظر مصرف كنندگان داخلي را تأمين و در بازارهاي خارجي نيز با كيفيتي مناسب و مطلوب، حضوري فعال و تأثيرگذار داشته باشند و اين همه بيانگر آن است كه به تعبير حضرت امام(ره) ما مي توانيم و خواستن توانستن است.
سال هاست كه مسئولين كشور با آگاهي از توطئه دشمنان براي ايجاد اختلال در ادامه اين روند و توقف چرخ توليد و صنعت و نيز تلاش مونيانه آنان براي تسريع در به پايان رساندن ذخاير معدني به ويژه منابع نفتي كشور، تمام تلاش خود را معطوف بهبود شرايط توليد و جايگزيني ساير محصولات به جاي صادرات مواد اوليه و نفت خام نموده و با اينكه در ابتداي راه قرار دارند، در همين مدت محدود توانسته اند نتايج مطلوبي را نيز كسب نمايند.
اين موضوع يعني توليد و جلوگيري از خام فروشي مواد اوليه مانند نفت، از آن جهت حائز اهميت است كه نه تنها كشور را در حد زيادي از ورود كالاهاي خارجي بي نياز مي سازد، بلكه تأمين مواد اوليه موردنياز صنايع كشور را در درازمدت تضمين و امكان عدم وابستگي به مواد اوليه و بويژه معادن نفتي ديگران، براي نسلهاي بعدي اين مرز و بوم را نيز ممكن مي سازد و به جرأت مي توان اظهار داشت كه در حال حاضر در شرايطي قرار داريم كه تحقق كامل اين موضوع دور از انتظار نيست.
با اين وجود و علي رغم تمام پيشرفت هاي كسب شده در اين زمينه، گاهي از سوي برخي افراد سودجو و فرصت طلب يا مغرضين بيگانه پرست، با رفتارهايي مواجه مي شويم كه بوي خيانت و با نگاه خوش بينانه، خودخواهي يا غفلت از آن استشمام مي شود. افراد مذكور اعم از مسئول و غيرمسئول در بسياري از موارد، ضمن اجتناب از پاسخگويي به مشكلات مورد اشاره و با مقصر جلوه دادن يكديگر، غافلانه و يا عامدانه به گونه اي براي واردات محصولات خارجي تلاش مي كنند، كه گويي نقشي در بروز اين نابساماني ها نداشته و حفظ منابع و ثروت ملي كشور و بهبود شرايط توليد و نيز مصالح عمومي جامعه و درنهايت پيشرفت ايران اسلامي، مطلقا براي آنها اهميتي ندارد.
شايد به همين دليل است كه مقام معظم رهبري همواره ضمن تأكيد بر ضرورت تداوم حركت در جهت تحقق انديشه هاي ناب بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران براي خودكفايي، در سخنراني 16/6/89 در جمع كارآفرينان سراسر كشور با اشاره به جنبه ديگر كار يعني واردات، ساماندهي اين موضوع را يكي از پيش نيازهاي خودكفايي برشمرده و اينچنين بيان مي دارند: «مسئله واردات بي رويه و بي منطق ضرر بزرگي است، خطر بزرگي است؛ مردم هم بايد اين را بدانند. وقتي يك محصول خارجي را ما داريم مصرف مي كنيم، در واقع داريم يك كارگر خودمان را بيكار مي كنيم.» و اين رهنمود بدان معناست كه واردات بي رويه و افسارگسيخته نه تنها مانع از خودكفايي است، بلكه كارآفريني و اشتغالزايي در كشور را نيز با مشكل مواجه مي سازد.
اگرچه در اين رابطه شرايط كسب و كار و توليد و تلاش در كشور ما تابع شرايط خاص خود بوده و همواره با فشارهاي خارجي و مشكلات مختلف داخلي مواجه بوده، اما نبايد فراموش كنيم كه در سايه برخي سياست گذاري ها و اقدامات غيراصولي دستگاه هاي ذيربط، از ديرباز شرايط براي دامن زدن به اين نابساماني ها وجود داشته است.
اين مفهوم نيز بدان معناست كه به جاي آنكه با عمل به منويات ولايت، موانع موجود شناسايي و برطرف گردد متأسفانه دستگاه هاي ذيربط بدون ايجاد محدوديت هاي منطقي و متعادل، بقدري سازوكار ورود محصولات مشابه خارجي را تسهيل مي نمايند كه اطمينان به از دست دادن بخش قابل توجهي از دستاوردهاي كسب شده در بخش توليد بويژه در صنعت و كشاورزي، سخن گزافي نخواهدبود و متأسفانه اين روند بگونه اي در حال گذر است كه مي تواند علاوه بر تأثيرگذاري منفي بر ساير عرصه ها، فزآيند كارآفريني و اشتغالزايي در كشور را نيز با بحران جدي مواجه سازد.
مشكل دراين زمينه، از اين ميزان هم فراتر رفته است، بگونه اي كه به بهانه ايجاد رقابت، با تبليغ كالاهاي خارجي كه بخش قابل ملاحظه اي از وقت تبليغاتي رسانه ملي، مطبوعات و حاشيه خيابان ها و معابر عمومي شهرها و حتي جاده هاي بين شهري را به مانند اختاپوسي غول پيكر در سيطره خود گرفته است، دامن مي زنيم و غافل از نتايج كار، در جست وجوي مقصر و يا راهكارهاي جديد براي اشتغالزايي و توسعه صنايع، به اين و آن متوسل مي شويم، درحالي كه الزاما واردات تنها راه ايجاد رقابت نيست و حداقل استفاده از اين روش نمي تواند در همه صنايع موثر واقع شود.
بديهي است ريشه اين مسائل را مي توان در عوامل مختلفي مانند: درگير بودن كشور در جنگ تحميلي در سالهاي گذشته، توطئه ها و دسيسه هاي مستمر بيگانگان و تأثير منفي آن بر روند پيشرفت و توسعه، غفلت برخي مسئولين براي اقدام به موقع نسبت به انجام پاره اي از اقدامات بنيادي و زيربنايي، ضعف در تدوين استراتژي ها و هدف گذاري هاي سازماني، خلأهاي قانوني و نيز عدم حذف قوانين زائد و قديمي، به روزنبودن سيستم ها و روش ها، گرفتارشدن بخش قابل توجهي از افراد اثرگذار جامعه در كشمكشهاي سياسي و مسائل حاشيه اي، تمركز غيرمنطقي و انحصاري شدن ورود برخي از كالاها، سوءاستفاده برخي از افراد ناسالم از وضعيت موجود و مهم تر از همه، فراموش شدن نقشي كه هريك از ما مي توانيم دراين زمينه برعهده داشته باشيم، جست وجو نمود.
قصد نداريم كه يكجانبه و با نگاه منفي به قضاوت نشسته و انگشت اتهام را به سوي فرد يا افراد خاصي نشانه بگيريم، اما بعنوان مثال شايد هيچ گاه از خود نپرسيده باشيم كه؛ چه عواملي مانع از دستيابي كامل ما به اهداف موردنظر در زمينه توليد و خودكفايي و يا ساماندهي صادرات و واردات شده است؟ نقش و مسئوليت هريك از نهادهاي اجتماعي مانند: دولت، مراجع قانونگذاري، مجريان قانون و يا واردكننده، توليدكننده، صادركننده، مصرف كننده و بخصوص رسانه ها در بروز نابساماني هاي مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چيست؟ كدام دستگاه ها متولي واردات و مسئول پاسخگويي و رفع مشكلات موجود در اين زمينه هستند و چرا به جاي پاسخگويي سعي مي كنند يكديگر را مقصر جلوه بدهند؟ چه عوامل و يا چه كساني مانع از كنار گذاشتن مسئولين و افراد ناكارآمد و ناسالم از اين بخش شده اند؟ اصولا با ساماندهي واردات، منافع چه كساني در معرض خطر قرار مي گيرد كه مانع از انجام آن مي شوند؟ چرا و چگونه واردات برخي از كالاها در انحصار افراد و يا شركت هاي خاص قرار دارد؟ آيا ايجاد انحصار درهمه موارد اجتناب ناپذير است؟ آيا واقعا همه كارگزاران اين بخش، با سلامت كامل وظايف خود را انجام داده و رانت خواري در كار آنها وجود ندارد؟ چرا قوانين تجاري كشور از ثبات نسبي لازم برخوردار نبوده و دائما درحال تغيير است؟ آيا به راستي هيچ يك از اين تغييرات، خواسته يا ناخواسته (غافلانه) در جهت تامين منافع فرد يا افراد سودجو و فرصت طلب صورت نگرفته و افراد مذكور به صورت پنهاني و غيرمستقيم در تغيير آن نقش نداشته اند؟ چه عاملي سبب شده تا محصولات صنعتي ما در رقابت با محصولات خارجي خيلي زود از گردونه توليد خارج شوند؟ چرا در برخي از موضوعات مانند توليد محصولات كشاورزي، تعادل منطقي و حساب شده بين عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهي با مازاد بدون برنامه توليد و گاهي با كمبود توليد مواجه مي شويم؟ چرا بخش قابل توجهي از محصولات توليدي ما در صنايعي مانند: خودروسازي، هيچ گاه نمي تواند حتي رضايت نسبي مشتريان داخلي خود را فراهم نمايد؟ و چرا...؟
مجموعه اين سؤالات و ساير شواهد مشابه نشان از آن دارد كه اكثر مشكلات موجود، ناشي از اقدامات دست هاي پنهان يا فرصت طلبان سودجويي است كه فقط در فكر تامين منافع شخصي و حزبي خود بوده و بدون توجه به مصالح عمومي و منافع كشور، همانند باندهاي مافيايي، هراز گاهي براي بحران سازي و القاء يا ايجاد كمبودهاي ناگهاني و كاذب برخي از كالاها در سطح كشور عمل نموده و درپي آن با ورود بي رويه محصولات خارجي غيرضروري، جيب خود را پر و خواسته يا ناخواسته ضربه زدن به بخش توليد كشور را هدف قرار داده اند.
بنابراين همان گونه كه اشاره شد، وجود نابساماني ها مرتبط با واردات و صادرات و بروز حركت هاي نادرست و بعضا مشكوك بعضي از مديران مياني در اين زمينه، اگر عامدانه و درجهت تامين منافع شخصي يا گروهي و جناحي نباشد، حتما غافلانه است و طبيعتا در عرصه رقابت با توليدكنندگان خارجي و نيز واردكنندگاني كه اخلاق حرفه اي خود را زير پاگذاشته و خيانت به مصالح كشور و منافع جامعه را در سرمي پرورانند، بي توجهي به رفع اين معضل در دراز مدت و بعضا كوتاه مدت، ورشكستگي و نابودي صنايع نوپا و حتي قديمي كشور را درپي خواهد داشت.
كلام آخر، همان طور كه مقام معظم رهبري نيز در سخنراني اخيرشان در جمع فعالان اقتصادي تبيين فرمودند: «درهر شرايطي بايد ملاحظه توليد داخلي از جمله محصولات كشاورزي را كرد، ضمن اينكه اين توجيه كه واردات به رقابت پذيري توليد داخلي كمك مي كند، داراي منطق قوي نيست» و لذا با توجه به برخورداري جمهوري اسلامي از منابع غني طبيعي و دستاوردهاي عظيم كسب شده در عرصه توليد و ظرفيت هاي فراوان موجود براي پيشرفت آن در كشور، قطعا هنگام آن رسيده تا در مسير تعالي ايران اسلامي، مسئولين و نيز صاحبان سرمايه و ديگر عوامل ذي ربط در تعاملي نزديك تر و با نگاهي دقيق تر و عميق تر به فرصت هاي از دست رفته و شرايط پيش رو، به ضرورت نظام مندسازي واردات انديشيده و براي آن چاره اي تدبير كنند و توليدكنندگان محترم نيز تلاش كنند تا با خلاقيت و نوآوري براي توليد و طراحي محصولات بديع و متنوع، ابتكار عمل را در دست گرفته و با ارتقاء كيفيت و ارائه قيمت مناسب، بهانه را براي تشديد نابساماني هاي موجود و سوء استفاده ديگران از بين ببرند.
بديهي است كه در اين راستا، ايجاد كميته هاي تخصصي متشكل از نمايندگان دولت، واردكنندگان، صادركنندگان، توزيع كنندگان و ساير عناصر ذي ربط (مردمي كردن فرآيند ضابطه گذاري و كنترل و نظارت)، مي تواند براي كنترل و نظارت دقيق تر و ضابطه گذاري و بهبود شرايط و درنهايت رفع مشكلات دراين زمينه، نقش اساسي داشته باشد.