آيت الله آملي لاريجاني: ايران پيگير محاكمه و مجازات سران منافقين است

رئيس دستگاه قضايي با تشكر از دولت و ارتش عراق بخاطر اخراج گروهك منافقين تصريح كرد كه ما انتظار داريم سران منافقان محاكمه شوند.
آيت الله صادق آملي لاريجاني روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالي قضايي قبل از ورود به دستور جلسه با گراميداشت 29 فروردين روز ارتش و دوم ارديبهشت سالروز تأسيس سپاه پاسداران گفت: قواي مسلح جمهوري اسلامي بسيار قدرتمند، الهي، مكتبي و حافظ نظام جمهوري اسلامي ايران است و با تدابير مقام معظم رهبري فرماندهي كل قوا و تلاشهاي مستمر نيروهاي مسلح بحمدالله امروز ارتش ما قدرتمندترين ارتش در تاريخ ايران و از قدرتمندترين ارتش هاي منطقه است.
وي با تأكيد بر قدرت و كارآمدي سپاه پاسداران گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم كه بر اساس قانون اساسي تثبيت شد، اكنون نيرويي كارآمد و قدرتمند است. وي با اشاره به اقدام دولت عراق در مقابله با گروهك منافقين اظهار كرد: از دولت و ارتش عراق تشكر مي كنيم كه گرچه با تأخير، ولي بالاخره تصميم به اخراج منافقان از عراق گرفت و اين اقدام خواسته حداقلي ايران بود و ما انتظار داريم كه سران منافقان به خاطر به خاك و خون كشيدن جوان هاي پاك ما و به شهادت رساندن بزرگان ما محاكمه شوند و زمينه بازگشت افراد فريب خورده به دامن جمهوري اسلامي فراهم شود.
آيت الله آملي لاريجاني به جنبش هاي مردمي جهان اسلام از خليج فارس تا شمال آفريقا اشاره كرد و گفت: امروز مسئله بزرگ جهان اسلام، خيزش هايي است كه در سرتاسر جهان اسلام از خليج فارس تا شمال آفريقا به وقوع پيوسته و در حال گسترش است.
رئيس قوه قضائيه مهمترين مسئله را در ارتباط با اين جنبش ها و چگونگي استمرار آن دانست و افزود: توده هاي ميليوني مسلمان در كشورهاي اسلامي در طلب حقوق خودشان و براي عدالتخواهي، آزادي و ارزش هاي اسلامي قيام كردند و اكنون مسئله مهم جهان اسلام چگونگي استمرار اين خيزش ها و چگونگي حمايت از اين خيزش هاست. به اعتراف دوست و دشمن اين حركت هاي الهي و آزادي خواهانه ملهم و الگو گرفته از انقلاب الهي ملت مقاوم ايران است.
وي با ابراز تأسف از برخوردهاي دوگانه و به دور از انصاف حاكمان برخي كشورهاي اسلامي و كشورهاي غربي با خيزش هاي جهان اسلام، تأكيد كرد: امروز محنت بزرگ جهان اسلام برخوردهاي سفاكانه حكام خودكامه بحرين، عربستان و امارات با مسلمانان بحرين است، جنايات مستمر عبدالله صالح با مردم مسلمان و بي پناه يمن است، برخورد جنايتكارانه قذافي با مردم انقلابي ليبي است. گناه اين مردم عدالتخواهي، آزادي و اسلام خواهي است، مردم اين سرزمين ها از حق رأي محرومند.
آملي لاريجاني به گزارشي در خصوص انقلاب مردم بحرين اشاره و اظهار كرد: در گزارشي شنيده شده است كه براي مصالحه حكام بحرين آل خليفه پيغام داده اند كه ما حاضر به تشكيل حكومتي هستيم كه در آن رأي مردم باشد، منتها حكومتي كه در آن هر 50 نفر شيعه از يك رأي برخوردار باشند، آيا اين معناي حقوق بشر است؟ چه ظلمي بالاتر از اين در حق مردم مي توان روا داشت و آمريكا و اروپا كه دائماً از حقوق بشر دم مي زنند از كشتار مردم مسلمان و جنايات حكام اين كشورها دفاع مي كنند. آيا به خاك و خون كشيدن مردم مسلمان بحرين اعم از شيعه و سني، حقوق بشر است؟ اروپا و آمريكا تا كي مي توانند در پشت نقاب نفاق ضد انساني خود مخفي بمانند؟ اگر حقوق بشر اين است بايد گفت لعنت بر اين حقوق بشر آمريكايي و لعنت بر اين مدافعان دروغين حقوق بشر.
رئيس قوه قضائيه افزود: جريانات اخير ضد انساني ترين حوادثي است كه با دخالت هاي مستقيم و غيرمستقيم آمريكا و اروپا در كشورهاي مسلمان منطقه صورت مي پذيرد و مردم اين كشورها هيچگاه اين امر را فراموش نخواهند كرد.
آيت الله لاريجاني با اشاره به منافع آمريكا و آل سعود در كشورهاي منطقه از جمله بحرين گفت: در برخي گزارش ها كه اخيراً منتشر شده آمده است كه بيشترين قسمت سرزمين بحرين مربوط به آل خليفه است، نيمه جنوبي بحرين كلاً مربوط به آل خليفه است، 43 جزيره در اين كشور است كه تقريباً همه اش در اختيار خانواده آل خليفه قرار دارد، حاشيه غربي بحرين را از شمال تا جنوب يك حاشيه اي كشيده اند كه در اختيار آنهاست و مردم آن قسمت را از دريا محروم كرده اند! آيا اين حقوق بشر است؟ انصافاً ضد انساني ترين روش ها براي سركوب مردم در اين كشورها اعمال مي شود، مساجد تخريب مي شود، زنها به زندان برده مي شوند و مردم اين كشورها به خاك و خون كشيده مي شوند.
رئيس قوه قضائيه ابراز اميدواري كرد كه مردم مسلمان در سرتاسر جهان اسلام به حمايت مردم بي پناه در بحرين و يمن و ليبي برخيزند تا ان شاءالله در اسرع وقت مردم و امت مسلمان بتوانند حكومت هايي آزاد، مستقل، ديني و انساني در اين كشورها برپا كنند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، در اين جلسه همچنين قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 نيز بررسي و ادامه آن به جلسه بعدي موكول شد.