انتشار گزارش كميته حقيقت ياب مصر؛ مبارك قاتل است، بايد محاكمه شود

كميته حقيقت ياب حوادث انقلاب مصر، حسني مبارك را به عنوان متهم رديف اول كشتار تظاهركنندگان مصري اعلام كرد.
به گزارش کیهان، به نقل از شبكه خبري «الجزيره»، كميته حقيقت ياب و مسئول بررسي حوادث انقلاب مصر، روز سه شنبه اعلام كرد: در جريان حوادث انقلاب مصر، بالغ بر 846 نفر كشته و دستكم 5000 تن زخمي شده اند.
در گزارش كميته حقيقت ياب مصري آمده است: «حبيب العادلي» وزير پيشين كشور مصر، پس از كسب موافقت حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع، به نيروهاي امنيتي و پليس دستور شليك گلوله هاي جنگي به سوي تظاهركنندگان را داده است.
اين كميته در گزارش نهايي خود كه نتايج آن را روز سه شنبه اعلام كرد، متذكر شد: دلايل و مستنداتي كه طي دو ماه فعاليت جمع آوري كرده است، نشان مي دهد كه مبارك نه تنها كساني را كه به سوي تظاهركنندگان شليك كردند مجازات نكرده، بلكه عكس العمل شديدي نيز، نسبت به آنها نشان نداده است و اين خود نشان مي دهد كه وي موافق قتل عام مردم بوده و در نتيجه بايد مسئوليت اعمال خود را بپذيرد.
«عمر مروان» دبير كل كميته حقيقت ياب نيز خاطرنشان كرد: اين كميته به سخنان و شهادت هاي حدود 17 هزار نفر ا ز شاهدان گوش داده و از 852 نوار ويدئويي ضبط شده در تحقيقات خود استفاده كرده است.
وي تصريح كرد: نام هاي اشخاصي كه در اين جنايت ها دست داشته اند را به دادستاني كل مصر تحويل داده است كه در ميان آنها نام العادلي (وزير كشور سابق)، برخي فرماندهان و افسران پليس، اعضاي برجسته حزب «الوطني» و نمايندگان سابق مجلس الشعب ديده مي شود.
از سوي ديگر، سازمان عفو بين الملل با انتشار گزارشي، خواستار تحقيق فوري درباره جنايات نيروهاي امنيتي مصر طي سه دهه حكومت حسني مبارك شد.
در اطلاعيه اي كه از سوي اين سازمان صادر شده آمده است: نيروهاي امنيتي طي چند دهه گذشته و با توجه به حاكم بودن «قانون حالت فوق العاده» در آن كشور به صورت و حشيانه، مردم مصر را سركوب كردند و اكنون بايد به حساب آنان رسيدگي شود.
در اين گزارش كه با عنوان «زماني براي عدالت» منتشر شده آمده است: انجام فوري يك تحقيق مستقل در مورد نقض گسترده حقوق بشر توسط سازمان مخوف امنيت مصر ضروري است و مردم مصر بايد اجراي عدالت را در مورد ناقضان حقوق بشر در سال هاي گذشته ببينند و ما آماده ايم تا بايگاني خود را درباره نقض حقوق بشر در اين كشور براي انجام تحقيق در اين باره در اختيار مقامات مصري قرار دهيم.
براساس گزارش سازمان هاي حقوق بشري در آخرين سال هاي حكومت حسني مبارك بين شش تا 10 هزار نفر بدون محاكمه توسط نيروهاي امنيتي و پليس براي مدت هاي طولاني در بازداشت نگه داشته شدند.
حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر پس ا ز 30 سال حكومت مستبدانه خود، سرانجام در 11 فوريه (29 بهمن 89) در پي قيام مردمي مجبور به كناره گيري از قدرت شد. در همين حال «محمد البرادعي» از مخالفان برجسته ديكتاتور سابق مصر با اشاره به گزارش كميته حقيقت ياب گفت: مبارك پيش از كناره گري ازمقام خود، دستوري براي شليك به تظاهركنندگان و معترضان صادر كرده است و اين مسئله از جمله دلايل كافي براي دستگيري فوري وي به شمار مي رود.
اين سياستمدار مصري بر محاكمه علني مبارك در آينده نزديك تاكيد كرد.