درگيري هاي يمن خونين تر شد؛ مردم : علي عبدالله صالح جنايتكار جنگي است

نيروهاي امنيتي يمن با گشودن آتش به روي تظاهركنندگان و تيراندازي مستقيم به سوي آنان، صدها نفر از مخالفان علي عبدالله صالح را به خاك و خون كشيدند.
به گزارش کیهان، درحالي كه مخالفان دولت يمن پس از سه ماه تظاهرات ضد دولتي اخيراً به تظاهرات خود براي سرنگوني علي عبدالله صالح رئيس جمهور ديكتاتور شدت بخشيده اند نيروهاي مسلح امنيتي نيز حملات خود را افزايش داده و به تيراندازي مستقيم به سوي تظاهركنندگان روي آورده اند.
در همين رابطه در جريان درگيري هاي خونيني كه روز گذشته در شهرهاي مختلف يمن از جمله صنعا، تعز، الحديده، البيضا، اب و ديگر شهرهاي يمن صورت گرفت دست كم 10 نفر كشته و صدها نفر زخمي شدند.
نيروهاي امنيتي كه با لباس غيرنظامي مستقيماً معترضان را هدف تيراندازي قرار مي دهند، در صنعا پنج نفر را كشته و حدود 300 نفر را زخمي كردند.
در ديگر شهرهاي يمن نيز آمار كشته ها و زخمي ها بالاست.
اين درحالي است كه به جز گلوله هاي واقعي و گاز اشك آور، اراذل و اوباش حكومت علي عبدالله صالح از سلاح سرد و چماق و آهن براي ضرب و شتم مخالفان استفاده مي كنند.
منابع پزشكي يمن اعلام كردند كه اكثر كساني كه بر اثر استنشاق گازهاي سمي و اشك آور دچار خفگي شده اند به حال اغما رفته اند و وضعيت مناسبي ندارند.
معترضان يمني از شوراي امنيت و مجامع بين المللي خواستند علي عبدالله صالح را به عنوان جنايتكار جنگي معرفي و محاكمه كند.
از سوي ديگر، شوراي امنيت براي نخستين بار با هدف بررسي بحران سياسي يمن نشستي را برگزار كرد.
منابع ديپلماتيك اعلام كردند كه اعضاي شوراي امنيت نتوانستند درباره انتشار بيانيه اي علني و اتخاذ تدابير جدي در يمن به توافق دست يابند اما بر مذاكره و خويشتنداري طرفين در اين كشور تأكيد كردند.
اين منابع افزودند، برگزاري اين نشست نشان داد كه بعد از مصر، تونس و ليبي تمام توجهات بر يمن متمركز شده است.
اين نشست به درخواست دولت آلمان برگزار شد و سفير آلمان در سازمان ملل در اين باره گفت، برگزاري نشست شوراي امنيت بايد هشداري قاطع براي علي عبدالله صالح باشد مبني بر اينكه دست از كشتار مردم بردارد.
شوراي همكاري خليج فارس نيز با برگزاري نشستي ديگر بر انتقال قدرت به صورت مسالمت آميز تأكيد كرد.
اين شورا از علي عبدالله صالح خواست از قدرت كناره گيري و قدرت را به معاونش واگذار كند، اين درحالي است كه مخالفان با اين پيشنهاد مخالفت كرده اند.
رئيس فراكسيون حزب سوسياليست پارلمان يمن نيز با تأكيد بر مخالفت انقلابيون با هرگونه دخالت نظامي خارجي در كشورشان از شوراي امنيت خواست محاكمه صالح و مسئولان رژيمش را به دادگاه جنايي بين المللي واگذار كند.
وي با اشاره به اينكه علي عبدالله صالح تلاش شوراي همكاري خليج فارس براي حل بحران اين كشور را با گلوله جواب داد تأكيد كرد، رژيم حاكم بر صنعا به هيچ عرف، اخلاق و قوانين ديپلماتيك و انساني پايبند نيست و بايد رئيس جمهور ديكتاتور اين كشور محاكمه و مجازات شود. از سوي ديگر محمد الساعدي عضو فرماندهي احزاب مخالف رژيم صنعا اظهار داشت، امروز 17 استان از 21 استان يمن شاهد انقلاب حقيقي و فراگير بوده و رژيم يمن جز بر بخش هايي از صنعا بر هيچ جاي ديگر سيطره ندارد.كارشناسان سياسي منطقه، با تشديد درگيري هاي خونين پيش بيني مي كنند كه سقوط رژيم علي عبدالله صالح نزديك است.