آزمون بزرگ تبعيت

در تاريخ 28 فروردين ماه 1390 خبر غيرمنتظره اي در صدر اخبار رسانه ها و مطبوعات قرارگرفت: وزير اطلاعات از سمت خود كناره گيري كرده و استعفاي وي از جانب رئيس جمهور پذيرفته شده است.
هرچند كه متأسفانه تغييرات پي در پي كابينه و خداحافظي هاي پرحاشيه همكاران رئيس جمهور از هيأت دولت در سالهاي اخير حكم يك رويه مرسوم را پيدا كرده است، اما استعفا و شايد عزل ناگهاني جناب آقاي مصلحي علي رغم كارنامه قابل قبول ايشان و خصوصاً با توجه به شرايط حساس كشور و منطقه در برهه كنوني بسيار عجيب و به دور از منافع ملي و مصالح نظام مي نمود. اهميت موضوع زماني دوچندان گرديد كه به فاصله كوتاهي از اعلام كناره گيري وزير اطلاعات، خبر ديگري مبني بر مخالفت صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي با اين تصميم و در نتيجه، ابقاي آقاي مصلحي منتشر شد.
هرچه كه بود، قاطبه مسئولين و ناظران آگاه با استناد به واجب الأطاعه بودن فرامين ولي فقيه در ساختار سياسي جمهوري اسلامي و با اطلاع از مشي ولايتمدار و روحيه ارزشي رياست محترم جمهور، مسئله را تمام شده مي انگاشتند و در تبعيت قوه اجرايي كشور از دستور مقام مافوق ترديدي به خود راه نمي دادند. لكن استنكاف حيرت آور آقاي دكتر احمدي نژاد از پذيرش نظر رهبر انقلاب و پافشاري وي بر كنارگذاشتن وزير اطلاعات كه متعاقباً به صدور حكم حكومتي مكتوب از جانب معظم له و حتي ارسال نامه مستقيم خطاب به آقاي مصلحي (مورخ 30 فروردين) و دستور اكيد به ايشان براي تداوم فعاليت در وزارت اطلاعات انجاميد، همگان را در بهتي عميق فروبرد و چند روزي فضاي سياسي كشور را دستخوش التهاب و حواشي آزار دهنده اي ساخت.
رئيس جمهور در واكنش به مخالفت رهبري با تصميم وي، به نشانه قهر و اعتراض جلسات هيأت دولت را ترك گفت و حربه بي سابقه خانه نشيني را اتخاذ كرد. رفته رفته با مشاهده غيبت مشكوك و معنادار آقاي احمدي نژاد، خبر ماجرا به ميان مردم و حتي خارج از مرزها كشيده شد و رسانه هاي معاند نظام كه همچون گرگ هاي گرسنه همواره در انتظار فرصتي براي هجمه به جمهوري اسلامي هستند، با مسرت به انعكاس و بزرگنمايي اين رويداد پرداخته و از آنچه كه بروز شقاق در سطوح بالاي مديريت كشور و شكل گيري يك "حاكميت دوگانه " مي خواندند، ابراز خرسندي كردند.
سرانجام پس از گذشت چند روز و با ميانجي گري گروه هاي مختلفي از مسئولين و نمايندگان مجلس، اختلافات به وجود آمده مرتفع گرديد و رئيس جمهور ضمن دعوت از وزير اطلاعات براي حضور مجدد در جلسات هيأت دولت، دوباره سكان اداره امور را به طور رسمي در دست گرفت. هرچند كه علي الظاهر پرونده اين ماجرا مختومه شده و اوضاع به حالت عادي بازگشته است، لكن موضوع تخطي مقام عالي اجرايي كشور از حكم حكومتي ولايت فقيه به راحتي قابل اغماض و ناديده انگاري نيست و نيازمند مداقه و بررسي موشكافانه مي باشد تا راه را بر تكرار موارد مشابه در آينده ببندد. در اين زمينه نكات قابل تأملي وجود دارد كه ذيلاً به آنها خواهيم پرداخت:

1. آزمون بزرگ تبعيت:
مسئله ولايت پذيري و تبعيت از فرامين رهبران سياسي ـ الهي اهميت فوق العاده اي در شريعت مبين اسلام دارد. با نگاهي به تاريخ درس آموز گذشتگان مي توان نمونه هاي فراواني را سراغ گرفت كه سرپيچي از دستورات سلسله وُلاه امر منجر به سقوط معنوي و بروز شكست هاي عظيمي براي پيروان آنان گشته است. في المثل سرپيچي بني اسرائيل از دستورات موسي و طالوت (ع)، تمرد مسلمانان از فرمان پيامبر اكرم (ص) در ماجراي جنگ احد، ماجراي انتخاب اسامهابن زيد به عنوان فرمانده سپاه جنگ با روميان و عدم پذيرش جانشيني اميرالمؤمنين پس از وفات ايشان و يا سرپيچي از فرمان اميرالمؤمنين در نبرد صفين، جملگي شواهد تلخي از زيرپانهادن جايگاه ولايت رهبران الهي و خسارات هنگفت متعاقب آن به شمار مي آيند.
ولايت فقيه نيز حلقه ديگري از زنجيره ولاه امر است كه در زمان غيبت واجد تمامي صلاحيت ها و اختيارات حكومتي امام معصوم بوده و از اين حيث، حكم او به منزله حكم امام معصوم و واجب الأطاعه تلقي مي شود. همچنين با توجه به فرايند عمودي تفويض قدرت در اسلام (خداوند، پيامبر، امام معصوم، ولي فقيه) مشروعيت تمامي قواي سياسي و نظامي منوط به تأييد از جانب ولي فقيه مي باشد و هيچ مسئولي بدون اذن او اجازه اعمال حاكميت و وضع قوانين براي جامعه اسلامي را ندارد.
با اين حساب به نظر مي رسد كه رياست محترم جمهور جناب آقاي دكتر احمدي نژاد در ماجراي بركناري وزير اطلاعات، در بوته يك آزمون بزرگ تبعيت و ولايت پذيري قرارگرفت و مع الأسف بايد اعتراف كرد كه از ورطه اين آزمون دشوار چندان سربلند بيرون نيامد. استنكاف ايشان از تمكين به حكم حكومتي مكتوب رهبر معظم انقلاب با هيچ توجيهي ابداً قابل پذيرش نيست. زيرا چنين اقدامي برمبناي نظريه ولايت فقيه به منزله يك خطاي آشكار سياسي و يك حرام شرعي است. رئيس جمهور بايد بداند كه مردم ولايتمدار ايران اسلامي ضمن ارج نهادن به تلاش هاي شايسته دولت خدمتگزار، تا زماني به حمايت از مسئولين ادامه خواهند داد كه آنان شأن و جايگاه خويش را در طول و نه در عرض ولايت فقيه تعريف نمايند. در غير اين صورت ايشان نيز ممكن است به سرنوشت كساني دچار گردد كه به دليل برخي لغزش ها، پايگاه اجتماعي و وجاهت خود در ميان ملت را از كف دادند و سوابق درخشانشان به طرفهالعيني حبط و نابود گرديد.

2. غفلت از مصلحت بزرگ:
وقتي كه يك رئيس جمهور در مراسم تحليف در پيشگاه قرآن كريم سوگند ياد مي كند، لازم است اين نكته حائز اهميت را در نظر بگيرد كه زين پس هر قدمي كه برمي دارد و هر كلامي كه بر زبان مي راند بايد در راستاي منافع ملي و مصالح نظام اسلامي باشد. زيرا وي مظهر اراده ملت و نظام محسوب مي شود و لذا هيچ گاه نمي تواند بر مبناي ملاحظات شخصي، گروهي و جناحي تصميم بگيرد. به عبارت ديگر در شرايط تزاحم منافع ملي با منافع شخصي، بلاشك هميشه اين منافع شخصي است كه بايد به پاي مصالح بزرگتر قرباني شود.
اما در ماجراي بركناري وزير اطلاعات متأسفانه شاهد بوديم كه رئيس جمهور در كشاكش انتخاب ميان منافع شخصي و ملي، تصميم نادرستي اتخاذ كرد و در برهه حساسي كه تحولات منطقه موجب ارتقاء و برجستگي نقش جمهوري اسلامي ايران گرديده و لازم است از هرگونه تضعيف جايگاه و شأن كشور اكيداً پرهيز شود، با عزل ناگهاني مسئول دستگاه اطلاعاتي و امنيتي دولت، بهانه اي را به دست بيگانگان داد تا از بروز اختلافات مديريتي و شكل گيري حاكميت دوگانه در جمهوري اسلامي سخن بگويند. اين اقدام رئيس جمهور سبب گرديد تا مقام معظم رهبري به عنوان حافظ مصالح كلان كشور و انقلاب مقتدرانه به صحنه بيايند و از ناديده انگاري يك مصلحت بزرگ ممانعت ورزند. ايشان در تبيين علت ورود خود به اين ماجرا فرمودند:
رهبري هيچ گاه بناي دخالت در تصميم ها و كارهاي دولت را ندارد. مگر آنجايي كه احساس كند مصلحتي مورد غفلت قرارگرفته است. در قضيه اخير هم كه چندان مهم نيست احساس شد از مصلحت بزرگي غفلت شده است.
با اين حساب مي توان گفت كه زمان شناسي، توانايي تشخيص مصلحت ها در مقاطع مختلف و اتخاذ تصميمات برمبناي آن و نيز برخورداري از ملكه تقواي سياسي براي ترجيح منافع كشور و نظام بر صلاحديد شخصي، از جمله صفات لازم يك دولتمرد صالح در جامعه اسلامي به شمار مي آيد كه فقدان آن بدون ترديد تبعات وخيمي را براي خود دولتمرد و براي جامعه تحت مديريت وي به همراه خواهد داشت.

3. منطق روشن رهبر معظم انقلاب:
ماجراي بركناري وزير اطلاعات و حواشي متعاقب آن، شبهاتي را در اذهان برخي ايجاد كرد كه نمي توانستند موضع گيري قاطع مقام معظم رهبري در قبال تصميم رئيس جمهور را با درنظرگرفتن حمايت هاي بي دريغ ايشان از آقاي دكتر احمدي نژاد و دولت وي طي سال هاي گذشته درك و تحليل نمايند. به زعم آنان اين مخالفت صريح، تأييدها و تمجيدهاي كم سابقه پيشين را زيرسؤال مي بُرد. اما اگر با نگاه ژرف تري به موضوع بنگريم، آشكارا درخواهيم يافت كه عملكرد رهبر انقلاب همواره بر شالوده يك منطق روشن اسلامي استوار بوده و از اين حيث، حمايت ديروز و موضع گيري امروزِ معظم له حاوي هيچ تناقض و ابهامي نيست.
برطبق شريعت اسلام، افراد و شخصيت ها هرگز ملاك و معيار تعريف حق نيستند بلكه اين حق است كه با شاقول خود، كژي يا راستي كردار حق جويان را محك مي زند. مولاي متقيان علي (ع) در اين باره مي فرمايد:
إنَّ الحقَّ لا يعرَفُ بِالرِّجالِ؛ أعرِف الحَقَّ تَعرِف اهلَه (همانا حق به شخصيت ها شناخته نمي شود. خود حق را بشناس تا پيروان آن را بشناسي)
در نتيجه، مشروعيت و حقانيت افراد از منظر شريعت مبين نه خصلتي مطلق و هميشگي بلكه مشروط به تداوم حركتشان بر وفق مدار حق مي باشد و در صورت بروز انحرافات، جايگاه خود را از دست خواهند داد.كمااينكه در تاريخ صدر اسلام شاهد هستيم چگونه برخي از اصحاب سرشناس و باسابقه پيامبر اكرم (ص) پس از چندي به دليل زاويه گرفتن از صراط مستقيم و ايستادگي در برابر ولايت اميرالمؤمنين دچار سقوط و انحطاط معنوي شدند. بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) همواره اين منطق روشن را سرلوحه زندگي سياسي خود در مقام ولايت فقيه قرار مي دادند و با تأكيد بر عبارت "ميزان، حال فعلي افراد است "، به همه مسئولين و سياسيون گوشزد مي كردند كه حفظ وجاهت آنان در نظام اسلامي مستلزم عدم تخطي از آرمان ها و موازين شرع مقدس خواهد بود. امام راحل در حكم تنفيذ رياست جمهوري شهيد رجايي مي نويسند:
اينجانب رأي ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم، و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مي باشند و از قانون اساسي ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم الشأن در حدود اختيارات قانوني خويش كوشا باشند و از فرامين الهي و قانون اساسي تخطي ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقي است. و اگر خداي ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند، مشروعيت آن راخواهم گرفت.
پس از وفات معمار كبير انقلاب نيز حضرت آيت الله خامنه اي در سراسر دوران رهبري همواره همين منهج را پي گرفته و در برابر عدول مسئولين از مصالح كشور و نظام اسلامي هيچ مجامله اي را روا ندانسته اند. ايشان در تبيين منطق روشن خود كه ميراث ارزشمند حضرت امام مي باشد مي فرمايند:
امام بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال كنونى اشخاص باشد. گذشته‌ى اشخاص، مورد توجه نيست. گذشته مال آن وقتى است كه حال فعلى معلوم نباشد. انسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد: خوب، قبلاً اينجورى بوده، حالا هم لابد همان جور است. اگر حال فعلى اشخاص در نقطه‌ى مقابل آن گذشته بود، آن گذشته ديگر كارائى ندارد... ميزان، وضعى است كه امروز بنده دارم. اگر خداى نكرده نفس اماره و شيطان، راه را در مقابل من منحرف كردند، قضاوت چيز ديگرى خواهد بود. مبناى نظام اسلامى اين است و امام اينجورى عمل كرد.
برطبق آنچه گفته شد اينك مي توان با شفافيت بيشتري به تحليل حوادث اخير پرداخت. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد از بَدو تصدي مقام رياست جمهوري در سال 84 پيگيري مصرانه آرمان هاي بلند اسلام و انقلاب را در دستوركار دولت خود قرارداد كه موجب مسرت و اميدواري فراوان خانواده انقلاب ـ خصوصاً پس از تحمل هشت سال حاكميت جريانات اصلاح طلب سكولار ـ گرديد. ويژگي هاي منحصر به فرد رئيس جمهور و دولت وي مانند ساده زيستي، سختكوشي، روحيه اعتماد به نفس، شجاعت بي نظير، استكبارستيزي، عدالت خواهي، مردمي بودن و امثالهم، سرمنشأ بركات و توفيقات بسياري براي كشور و نظام اسلامي گرديد كه ذكرشان در اين مجال نمي گنجد و محبوبيت روز افزون دولت در ميان اقشار جامعه و نيز پشتيباني كم سابقه رهبري را به همراه داشت. ايشان خود در بيان علل حمايت خاصشان از دولت اظهار مي دارند:
من از دولت حمايت مي كنم. از همه دولت هاي بر سركار و منتخب مردم حمايت كردم، بعد از اين هم همين خواهد بود؛ از اين دولت هم به طور خاص حمايت مي كنم، اين حمايت، بي دليل و بي حساب و كتاب نيست. اولاً جايگاه دولت در نظام جمهوري اسلامي و در نظام سياسي كشور ما جايگاه بسيار مهمي است، ثانياً بيشترين مسئوليت ها را دولت بر دوش دارد، بعد هم اين جهت گيري هاي ديني و اين ارزشگرايي انقلابي و اسلامي خيلي ارزش دارد. سخت كوشي، تلاش فراوان، ارتباط با مردم، سفرهاي استاني، جهت گيري عدالت ورزي مردمي، اينها خيلي قيمت دارد و من قدر اين كارها را مي دانم، من به خاطر اين چيزها از دولت حمايت مي كنم.
ايشان همچنين در ديدار رئيس جمهور و كابينه وي ضمن تجليل از تطابق شعارهاي دولت با شعارهاي انقلاب اسلامي مي فرمايند:
يكى از مهمترين خصوصيات اين دولت اين است كه شعارهاى خودش را شعارهاى انقلاب قرار داده و به اين، احساس سربلندى و افتخار مي كند. مردم هم به خاطر همين به شما اقبال كردند؛ اين هم معلوم باشد. مردم به اين شعارها دلبسته‌اند، علاقه‌مندند. شعار عدالت‌طلبى، براى مردم جذاب است؛ شعار اجتناب از اشرافيگرى، براى مردم شعار مطلوب و شعار جذابى است؛ يا شعار خدمت‌رسانى به مردم، يا شعار استكبارستيزى، يا شعار ساده‌زيستى، يا شعار كار و تلاش و خدمت به مردم؛ اينها چيزهائى است كه مردم دوست مي دارند و اينها را مي خواهند. يك جامعه و يك كشور و يك ملت بيدار از مسئولينش اين چيزها را مطالبه مي كند: مطالبه‌ى عدالت، مطالبه‌ى انصاف، مطالبه‌ى خدمت، مطالبه‌ى ارتباط صميمى با مردم، مطالبه‌ى دين، پايبندى به ارزش هاى دينى، پايبندى به شرع. اين چيزها را مردم مي خواهند و دوست مي دارند. شما هم بحمداللَّه اين شعارها را داده‌ايد، مردم هم قبول و اقبال كرده‌اند؛ اين را مغتنم بشماريد.
اما مع الأسف چندصباحي است كه شاهد رخنه جرياني انحرافي در بدنه دولت خدمتگزار هستيم كه مي خواهد رئيس جمهور را به نفع خود مصادره كرده و با اعمال نفوذ بر روند امور اجرايي كشور، اهداف سياسي مشكوكي را تعقيب نمايد. در ماجراي عزل وزير اطلاعات، برداشت بسياري از تحليلگران اين بود كه اصرار بر كنارگذاشتن آقاي مصلحي در حقيقت بخشي از يك سناريوي هدفمند مي باشد كه توسط جريان انحرافي به منظور بسترسازي براي دخالت سازمان يافته در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي از طريق در اختيارگرفتن اهرم وزارت اطلاعات طراحي شده است. اما مقام معظم رهبري با هوشمندي، كياست و تيزبيني مثال زدني خود اين خط انحرافي را تشخيص دادند و قاطعانه و بدون پرده پوشي در برابرش موضع گرفتند. صدور حكم ولايي از جانب ايشان و پايفشاري بر آن علي رغم قهر چندروزه رئيس جمهور به وضوح نشان مي داد كه رهبر انقلاب در جايگاه ولي فقيه بر سر حفظ مصالح نظام اسلامي حاضر به مسامحه با هيچ شخص يا گروهي نيستند. حتي كساني كه تا كنون از حمايت خاصِ معظم له برخوردار بوده اند.
در نتيجه، بنابر منطق روشن رهبر معظم انقلاب، در نظام اسلامي اصالت نه با اشخاص بلكه با اصول و ارزش هاي ايدئولوژيك است و بالطبع مشروعيت افراد همواره منوط به حركت بر وفق اصول و ارزشها خواهد بود. همچنين ولي فقيه نيز به عنوان يك ديده بان آگاه و حافظ مصالح عاليه نظام با هيچ جريان سياسي ميثاق حمايت جاودانه نبسته است و پشتيباني وي مشروط و برمبناي حال فعلي اشخاص مي باشد. كلام شيواي ايشان به وضوح تأييدگر اين مدعاست:
هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبرى طرفدار است. ما كه راجع به شخص قضاوت نمي كنيم؛ ما كار را، خط را، جهتگيرى را ملاك و معيار قرار مي دهيم. آنجائى كه كار و خدمت و تلاش هست، حمايت ما هست، حمايت مردم هست... ما در مواضع صحيحِ خودمان محكم ايستاده‌ايم. تا من زنده هستم، تا من مسئوليت دارم، به حول و قوه‌ى الهى نخواهم گذاشت اين حركت عظيم ملت به سوى آرمان ها ذره‌اى منحرف شود.

4. ويروس منازعه:
وقايع اخير بار ديگر نشان داد كه به استناد آيه 46 سوره انفال (... و لا تَنازَعوا فَتَفشَلوا و تَذهَبَ ريحُكُم)، تنها رهاورد منازعات و جنجال هاي بيهوده سياسي ميان دولتمردان، تضعيف نظام اسلامي و از بين رفتن شأنيت و جايگاه آن در عرصه بين المللي است. تجربه سي ساله انقلاب نشان داده است كه جمهوري اسلامي ايران تا حد زيادي در مقابل تهديدات خارجي رويين تن گرديده و تنها پاشنه آشيل آسيب پذير آن كه مورد توجه دشمنان نيز قرار دارد، همانا منازعات سياسي داخلي مي باشد. ويروس منازعه مي تواند به سرعت از ميان حلقه هاي سياسيون به بدنه جامعه تسري يابد و فضايي مسموم و سرشار از التهاب و تشويش را بيافريند كه بدون ترديد بستر مناسبي براي تحقق اهداف كشور در سند چشم انداز و نيل به توسعه پايدار نخواهد بود. لذا مهمترين نكته اي كه رهبر معظم انقلاب در واكنش به وقايع اخير بر آن تأكيد ورزيدند، همين پرهيز از جدال هاي پوچ سياسي و كشيدن آن به ميان صفوف مردم و دادن بهانه به دست معاندان نظام بود. ايشان فرمودند:
نبايد از گفته ها و يا نوشته هاي ما برداشت اختلاف شود و اگر هم اختلاف نظري هست نبايد جلوي مردم اخم كرد و بهانه به دست رسانه هاي بيگانه داد. امام بزرگوار در آن دوران بارها خطاب به مسئولان مي فرمودند در جلسات هرچه مي خواهيد بگوييد اما آن را به جامعه نكشانيد زيرا مردم گناهي ندارند.

5. جمع بندي:
در مجموع، ماجراي اخير عرصه آزمون ديگري براي محك عيار وحدت، تقواي سياسي و ولايتمداري مسئولان و مردم بود كه نكات درس آموز فراواني با خود داشت. البته بايد اذعان كرد كه اين بار شاهد عملكرد آگاهانه تر، سنجيده تر و آميخته با بصيرت بسياري از خواص به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوديم كه در عين اتخاذ مواضع بهنگام و صريح مبني بر لزوم تبعيت محض از فرامين رهبري و غيرقابل پذيرش بودن تخطي از حكم حكومتي ولي فقيه، نسبت به حفظ آرامش كشور، پرهيز از دامن زدن به مجادلات و ملتهب ساختن فضاي سياسي و نيز اصلي و فرعي كردن امور و نكشاندن حاشيه به متن، ملتزم بودند و همين عامل سبب حل و فصل اختلافِ به وجود آمده ظرف چند روز و جلوگيري از تبديل آن به يك چالش حاد سياسي يا امنيتي براي نظام اسلامي گرديد. اين مسئله نشان مي دهد تجربه هشت ماه جنگ نرم تمام عيار در سال 88 علي الظاهر ظريب هوشياري و بصيرت كنشگران در جامعه سياسي جمهوري اسلامي ايران را ارتقا بخشيده است كه در صورت استمرار، نويد خوبي براي آينده كشور خواهد بود.

نويسنده: روح الأمين سعيدي ـ دانشجوي دكتري روابط بين الملل دانشگاه تهران