یکی از مؤثر ترین نیروهای محرکه در اقتصاد هر کشور، بخش تولید و به تبع آن افزایش صادرات می باشد. این بخش با ایجاد شغل در کاهش نرخ بیکاری نقش مؤثری را ایفا می نماید و از سوی دیگر با ایجاد ارزش افزوده چرخه اقتصاد را در کشور به حرکت وا میدارد.
در کشور ما تا اواخر دوره قاجار بخش تولید در تولیدات کشاورزی خلاصه می شد و عمده کالاهای صادراتی کشور در این دوره را اقلام کشاورزی تشکیل می دادند. تولیدات صنعتی جایگاه چندانی در اقتصاد کشور نداشت و بخش صنعت در چند کارخانه تولید برق و برخی کارگاه های کوچک صنعتی خلاصه می شد.
با اکتشاف نفت در ایران، در کنار وابستگی روز افزون به این سرمایه ملی توجه به بخش صنعت نیز روند رو به رشدی به خود گرفت تا جایی که امروز درآمد ناشی از تولیدات صنعتی پس از درآمد های نفتی در جایگاه دوم و قبل از در آمدهای حاصل از بخش کشاورزی قرار گرفته است.
فارغ از آثار اجتماعی این جابجایی رویکرد تولیدی از بخش کشاورزی به بخش صنعت و عواقب مهاجرت های لجام گسیخته جمعیت به شهر ها، در اقتصاد امروز کشور شاهد هستیم که در کنار کاهش تولیدات بخش کشاورزی در بخش صنعت نیز امر تولید با مشکلات روز افزونی روبروست.
با توجه به نام گذاری سال جاری به "جهاد اقتصادی" نگاهی اجمالی به تصمیمات گرفته شده توسط دولتمردان در روزهای اخیر و چگونگی رویکرد دولت در مواجهه با مهمترین سلاح این جهاد بزرگ یعنی امر تولید میتواند مؤید میزان توجه و اهتمام دولت به این جهاد بزرگ در کشور باشد.
از اینرو میخواهیم به بررسی عملکرد اخیر دولت در سه حوزه مهم تولید شامل صنعت نفت ، صنعت و معدن و کشاورزی بپردازیم.
1- صنعت نفت:
صنعت نفت در سال های اخیر در پی اعمال برخی تحریم های بین المللی دستخوش فراز و نشیب های بسیاری بوده است. از کاهش 90 درصدی اشتغال در پارس جنوبی تا اکتشاف حوزه های جدید نفت و گاز در کشور. اما آنچه بیش از همه موارد در این بخش حائز اهمیت است کاهش توان تولید و استخراج نفت در سال های اخیر است. در آخرین اظهار نظر ها حمید رضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به این موضوع که در پایان برنامه چهارم توسعه باید یک میلیون بشکه به تولید نفت کشور اضافه می‌شد، تصریح کرد: متأسفانه با توجه به آمار رسمی وزارت نفت، نه تنها این برنامه محقق نشده است، بلکه تولید نفت ایران بیش از ۷۰هزار بشکه هم کاهش یافته است، این در حالی است که آمارهای غیررسمی از کاهش بیشتر تولید نفت خبر می‌دهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی درباره علت کاهش تولید نفت خام در کشور، گفت: مشکل اصلی کاهش تولید نفت خام در کشور عدم سرمایه‌گذاری مناسب در طرح‌های بزرگ نفتی کشور است و مشکل بعدی نبود مدیریت مناسب و سامان‌دهی مطلوب به امور در وزارت نفت است.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در نشست‌های دوره‌ای خود متناسب با شرایط بازار جهانی نفت، افزایش یا کاهش تولید را برای اعضای خود تکلیف می‌کند؛ این در حالی است که در صورت لزوم افزایش تولید، صنعت نفت ایران همچنان ظرفیت افزایش تولید نفت خام را ندارد و این به این معنی است که اعضایی که ظرفیت مازاد تولید دارند، از این شرایط استفاده می‌کنند.
2- صنعت و معدن :
در بخش صنعت و معدن نیز امر تولید در پی افزایش قیمت حامل های انرژی و عدم حمایت مناسب دولت از صنعت گران و اعمال فشاردولت بر آنها به منظور جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولیدی علیرغم افزایش بهای تمام شده این کالاها، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، قیمت سوخت، نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی عمده‌ترین چالش‌های صادرات کالا در سال‌جاری است. اسدالله عسگراولادی همچنين به موضوع تحريم‌ها اشاره كرد و گفت: در پی تحريم نقل‌و‌انتقال پول مشكل‌شده و ما اميدواريم اين كار سخت‌تر نشود. البته تاكنون تحريم را دور زده‌ايم، اما نبايد مشكل‌هاي مربوط به اين موضوع تشديد شود.
علینقی خاموشی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با تاكيد بر اينكه هم‌اکنون رقابت اصلی بر سر قیمت‌های داخلی و خارجی است، گفت: کالاهای داخلی ما گران تمام می‌شود و ما باید برای این موضوع چاره‌اندیشی اساسی کنیم.
در همین راستا پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت تمام شده کالاهای سنتی و فرآورده‌های غذایی را عاملی برای کاهش صادرات این نوع محصولات و کاهش حاشیه سود آنها ارزیابی کرد و افزود: به‌رغم اینکه نرخ سود بانکی بر اساس بسته سیاستی و نظارتی کاهش یافته، اما به دلیل افزایش تورم، کاهش نرخ سود میتواند موجب کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تسهیلات سودده‌تر باشد بنابراین دریافت وام برای صادرات مشکل‌تر می‌شود.
در کنار اینگونه اظهار نظر کارشناسان در خبر ها آمده بود که علاوه بر مشکلات موجود در بخش صنعت اخیراً دولت اقدام به افزایش تعرفه صادرات برخی کالاهای صنعتی نموده است . در همین راستا بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنایع و معادن صادر شده، تعرفه‌ها صادرات سنگ‌های تزیینی به 70 درصد افزایش یافته است. به گفته کارشناسان اقتصادی با این تصمیم عملا صادرات این بخش از اقتصاد ایران به کما رفته و دها هزار فرصت شغلی به خطر افتاده است.
با وجود اعتراض دست‌اندرکاران این بخش از معدن کشور و تعلیق 3 ماهه اجرای این مصوبه در اثر اعتراضات فعالان و شاغلان این حوزه، وزیر صنایع بر اجرای آن تاکید دارد؛ این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این مصوبه در ماه نخست اجرای آن 50 درصد از معادن این بخش تعطیل شود.
درحالی که وزارت صنایع با توجیه حمایت از فرآوری سنگ‌های تزیینی و تامین مواد اولیه کارگاه‌های سنگ‌بری دست به این اقدام زده است بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم جز نابودکردن ده‌ها سال تلاش ایران برای ورود به بازارهای جهانی و بیکاری کارگران شاغل در محرومترین و دورافتاده‌ترین مناطق بخش‌های کشور نتیجه دیگری عاید اقتصاد ایران نخواهد کرد. به باور فعالان این بخش، این تصمیم همچنین موجب افت 25 درصدی تولید سنگ بریده شده و فرآوری شده در کشور به دلیل کاهش تولید مواد اولیه در معادن می‌شود. همچنین با اجرای این مصوبه معادن تعطیل می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آنها از بین می‌رود؛ چنین شرایطی عملا کشور را در آینده نه چندان دور، از حضور در عرصه صادرات سنگ باز میدارد و به طور حتم، سریعا کشورهای جدید، جایگزین ما در بازارهای هدف خواهند شد.
3- کشاورزی:
امر تولید در بخش کشاورزی در برخی حوزه ها و در پی بکارگیری فناوری های نوین و اصلاح نژاد برخی محصولات کشاورزی با موفقیت هایی همراه بوده است. اما در تولیدات گلخانه ای با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، و افزایش قیمت تمام شده محصولات، تولید محصول مقرون به صرفه نمی باشد و بسیاری از فعالان این بخش دست از کار کشیده اند. علاوه بر آن افزایش قیمت محصولات کشاورزی ناشی از افزایش قیمت حامل های سوخت موجب کاهش چشمگیر توان رقابت این محصولات در بازار های خارجی شده است.
در بخش تولید دیگر اقلام کشاورزی از قبیل زعفران و پسته نیز شاهد از دست دادن روز افزون بازار های خارجی و افزایش چشمگیر تولید کشورهای رقیب هستیم. در تولید زعفران کشور افغانستان توانسته است به موفقیت های چشمگیری نایل شود و به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران در این زمینه ایفای نقش کند.
در آخرین اقدام دولت با حذف تعرفه واردات 150 قلم کالای کشاورزی، به گونه ای تیر خلاص را بر پیکر بی جان این حوزه تولید در کشور وارد نمود.
با توجه به عملکرد روزهای اخیر دولت در بخش های مختلف تولید در کشور، به نظر میرسد دولت به جای حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی و کمک به افزایش تولید و صادرات و پیشبرد اهداف جهاد عظیم اقتصادی، به گونه ای عمل نموده است که گویی به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور سعی در افزایش درآمد خود به قیمت نابودی بخش عظیمی از توان تولید در کشور را دارد. بدیهی است در صورت ادامه این روند در تصمیم گیری های اقتصادی، خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد شود و موجی از نارضایتی عمومی به موجب افزایش غیر قابل کنترل قیمت ها و روند سعودی نرخ بیکاری در کشور پدیدار گردد. ناگفته نماند که یکی از ریشه های عمده ناآرامی ها و تحرکات اجتماعی در کشور های منطقه، شرایط نامساعد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری میباشد. از این رو لازم است مسئولان امر توجه ویژه ای به چگونگی اخذ تصمیم های کلان خود داشته باشند.
