جايگاه عدالت اقتصادي در بانكداري اسلامي
سيدعباس موسويان
جريان عدالت در نظام بانكي را مي‌توان حداقل در محورهاي توزيع عادلانه منابع بانكي، توزيع عادلانه سودها و كارمزدها و نقش نظام بانكي در فقرزدايي، انتظار داشت. اين مقاله كه به روش تحليلي توصيفي اين محورها را مطالعه مي‌كند.
اهميت بانك در نظام پولي كشور از يك طرف و حرمت ربا از طرف ديگر، اقتصاددانان مسلمان را در دهه‌هاي اخير بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانكي، نظام پولي جديدي را براساس عقود شرعي طراحي كنند و حدود سي سال است كه اين نظام در ايران و خيلي از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي اجرا مي‌شود. دغدغه بسياري از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانك اين بوده كه حذف ربا از نظام بانكي كافي نيست و براي اسلامي شدن نظام، لازم است عناصر ديگر آموزه‌هاي اقتصادي اسلام نيز تأمين شود و نظام بانكي كشور براساس آن اصول و مباني طراحي گردد. يكي از اساسي‌ترين اصول نظام اقتصادي اسلام، عدالت است كه در همه عرصه‌هاي نظام اقتصادي از جمله نظام بانكي بايد جريان داشته باشد. در راستاي اين اصل است كه ماده اول قانون عمليات بانكي بدون ربا، «استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد كشور» را اولين هدف نظام بانكي معرفي مي‌كند (قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362، فصل اول، ماده1).
اگر مفهوم عدالت را مطابق تعاليم اسلامي قراردادن هر چيزي در جايگاه شايسته آن و اعطاي حق به صاحب حق، تعريف كنيم و نمود عيني آن را در عرصه نظام اقتصادي در رفع فقر و ايجاد توازن اقتصادي بدانيم، جريان عدالت در نظام بانكي را مي‌توان حداقل در محورهاي توزيع عادلانه منابع بانكي، توزيع عادلانه سودها و كارمزدها و نقش نظام بانكي در فقرزدايي، انتظار داشت. اين مقاله كه به روش تحليلي توصيفي اين محورها را مطالعه مي‌كند، به دنبال اثبات فرضيه‌هاي ذيل است:
-توزيع منابع بانكي زماني عادلانه و در راستاي فقرزدايي خواهد بود كه منابع با رعايت هم زمان مؤلفه‌هاي اشتغال و رشد متوازن تخصيص يابند.
-سودها و هزينه‌هاي بانكي تنها زماني عادلانه خواهد بود كه به صورت سيستمي متناسب با ارزش افزوده ايجاد شده و با مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شوند.
نقش نظام بانكي در توزيع عادلانه منابع
به طور طبيعي در هر اقتصادي، گروهي از مردم با اين كه سرمايه نقدي قابل توجه در اختيار دارند، به دلايل مختلف نمي‌توانند يا نمي‌خواهند خودشان به صورت مستقيم وارد فعاليت اقتصادي شوند و ترجيح مي‌دهند از نهادها و واسطه‌هاي مالي استفاده كنند و يكي از با سابقه ترين، رايج‌ترين و مؤثرترين واسطه‌هاي مالي نظام بانكي است. نظام بانكي با استفاده از شعب گسترده و بهره گيري از انواع سپرده ها، سرمايه‌هاي ريز و درشت، كوتاه مدت و بلند مدت را از سراسر كشور جمع آوري و به سرمايه‌هاي كلان و باثبات تبديل مي‌كند، سپس آن‌ها را در قالب انواع تسهيلات بانكي در اختيار متقاضيان وجوه قرار مي‌دهد.
آسيب شناسي توزيع عادلانه منابع در نظام بانكي
مطالعات نظري و تجربه صنعت بانكداري نشان مي‌دهد، اگر نظام بانكي با برنامه ريزي صحيح و هدف‌دار مديريت شود، مي‌تواند نقش كليدي و حساسي در تخصيص بهينه منابع و سرمايه‌هاي نقدي داشته باشد و در نقطه مقابل اگر برنامه‌ريزي صحيح و هدف دار نباشد، يا نظارت كافي بر عملكرد نظام بانكي نباشد، ممكن است برخي از پديده‌هاي ذيل رخ دهد و توزيع منابع بانكي را با ناعدالتي مواجه كند.
تمركز منابع بانكي در مناطق خاص اقتصادي
جاذبه‌هاي سياسي و اجتماعي پايتخت و مراكز برخي استان‌هاي كشور از يك سو و وجود زير ساخت‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي اقتصادي از سوي ديگر هميشه يك تصوير سودآوري كوتاه مدت بالا را براي اين مراكز رقم مي‌زند و در سايه اين تصوير، منابع بانكي به صورت طبيعي به سمت اين مراكز سوق پيدا مي‌كند، به گونه‌اي كه حتي ممكن است پس اندازهاي مناطق مختلف كشور را نيز به اين سمت هدايت كند. روشن است كه ادامه اين وضعيت، افزون بر پديد آوردن انواع مشكلات اجتماعي و اقتصادي، موجب بي عدالتي در توزيع منابع شده، شكافت سرمايه گذاري، اشتغال، رشد و درآمد را در بين مناطق كشوري بيش‌تر مي‌كند.
تمركز منابع بانكي در بخش‌هاي خاص اقتصادي
به‌طور معمول در اقتصادهاي در حال توسعه، تفاوت‌هاي معناداري از جهت معيارهاي اصلي سرمايه گذاري، چون ريسك و بازدهي بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي وجود دارد، در حالي كه سودآوري در بخش‌هاي توليدي نيازمند سرمايه گذاري بلندمدت و همراه با انواع ريسك است. بخش‌هاي تجاري و خدماتي با كم‌ترين ريسك و در كوتاه مدت پاسخ مي‌دهند، اگر سياست گذاري صحيح و اصولي نباشد، به صورت طبيعي بعد از مدتي منابع نظام بانكي به سمت فعاليت‌هاي تجاري و خدماتي سوق پيدا مي‌كند و بخش توليدي اقتصاد كه معمولا بخش اشتغال زا و مولد ثروت و درآمد است، محروم مي‌ماند.
تمركز منابع بانكي در اشخاص و گروه‌هاي درآمدي خاص
اصل اول امنيتي اعطاي تسهيلات بانكي اقتضا دارد كه بانك اطمينان كافي از بازگشت اصل و سود تسهيلات داشته باشد، لازمه طبيعي رعايت چنين اصلي آن است كه بانك در مقام اعطاي تسهيلات، افزون بر اطمينان از توجيه فني و اقتصادي پروژه، وثائق و ضمانت نامه‌هاي لازم را از متقاضي تسهيلات دريافت نمايد. در نتيجه اشخاص و گروه‌هايي كه توان ارايه وثائق و ضمانت‌هاي معتبر دارند مقدم مي‌شوند. نتيجه طبيعي چنين وضعيتي، محروميت هميشگي گروه‌هاي درآمدي پايين از منابع بانك خواهد بود، امروزه مشكلات و موانع تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي خرد يكي از چالش‌هاي جدي نظام‌هاي بانكي آرمان گرا است.
تخصيص سياسي منابع براي طرح‌ها و پروژه‌هاي غيراقتصادي
يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي در حال توسعه آن است كه نهادهاي سياسي و اجتماعي چون دولت و مجلس، از راه‌هاي رسمي و گاه غيررسمي در تخصيص منابع بانك‌ها دخالت مي‌كنند و آن‌ها را به سمت طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي خاص سوق مي‌دهند. مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه اين موارد به طور معمول بدون لحاظ توجيه فني و اقتصادي است. وجود طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمام و يا بنگاه‌هايي كه بعد از چند سال مجبور به تغيير كاربري مي‌شوند شاهد اين مدعا است.
ويژگي‌هاي منابع در نظام بانكداري اسلامي
در بانكداري سنتي به جهت حاكميت نظام سرمايه داري از يك سو و ماهيت حقوقي حاكم بر روابط بانك از سوي ديگر، عناصر اصلي مشاركت كننده در عمليات بانكي (سپرده گذاران، بانك و متقاضيان تسهيلات)، عناصر كاملا مجزا از هم هستند و هر يك به دنبال منافع خاص خود است كه در مواردي نيز اين منافع در تقابل هم قرار مي‌گيرند. در نقطه مقابل اين وضعيت بانكداري اسلامي است. اين بانك به جهت حاكميت نظام اقتصادي اسلام از يك سو و ماهيت حقوقي روابط مالي از سوي ديگر، عناصر اصلي مشاركت كننده در عمليات بانكي را به هم گره مي‌زند و مجموعه‌اي واحد با منافعي مشترك با ويژگي‌هاي ذيل به وجود مي‌آورد.
لزوم برنامه ريزي كلان براي مديريت صحيح منابع
در نظام اقتصادي اسلام گرچه وجوه سپرده گذاري شده به يك معني متعلق به سپرده گذاران و بانك مربوطه است و آنان حق تصميم گيري درباره اموال و دارايي‌هاي تحت اختيارشان را دارند، در عين حال مطابق آيات و روايات، مجموعه منابع بانكي به‌عنوان اموال و ثروت‌هاي ملي يك كشور محسوب مي‌گردد كه بايد به نحو شايسته مديريت شوند. امام صادق(ع) در كلام زيبايي مي‌فرمايد:
«بقاي اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال نزد كساني باشد كه حق آن را مي‌دانند و مي‌توانند به نحو صحيح از آن استفاده كنند و همانا فناي اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال آنان در اختيار كساني باشد كه حق آن را نمي‌شناسند و نمي‌توانند به روش صحيح از آن‌ها بهره برداري كنند.» (حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 11، ص 521)
براين اساس يكي از مسؤوليت‌هاي سنگين مسؤولان و سياستگذاران نظام بانكي در بانكداري اسلامي، مراقبت از هم سويي تخصيص منابع با اشتغال و رشد مستمر اقتصادي است، و در مقام تعارض بين منافع فرد و جامعه بايد با رعايت حداقل‌هاي حقوق افراد، رشد اقتصادي جامعه هدف گذاري شود.
رعايت حقوق عناصر در تخصيص منابع
يكي از ويژگي‌هاي برجسته نظام اقتصادي اسلام در مقايسه با ساير نظام‌هاي اقتصادي اين است كه نه منافع فردي را فداي منافع اجتماع مي‌كند و نه به خاطر منافع فرد، مصالح جامعه را ناديده مي‌گيرد. مطابق قوانين بانكداري بدون رباي ايران، بانك وكيل سرمايه گذاران به شمار مي‌آيد و به مقتضاي وكالت متعهد است منابع آنان را در فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور سرمايه گذاري كند و سود حاصله را بعد از كسر حق الوكاله، در اختيار سپرده گذاران قرار دهد. بنابراين مسؤولان و سياست گذاران نظام بانكي وظيفه دارند مصالح جامعه را ازطريق رعايت منافع سپرده گذاران تحقق بخشند.
اصول و معيارهاي توزيع عادلانه منابع در نظام بانكي
حال با توجه به آسيب‌ها و ويژگي‌هاي پيش گفته، اين سؤال مطرح مي‌شود كه اصول و معيارهاي توزيع عادلانه منابع بانكي چيست؟ به نظر مي‌رسد با توجه به ماهيت نظام اقتصادي اسلام و بانكداري اسلامي بايد اصول و معيارهاي ذيل در توزيع منابع رعايت شود.
اصل احراز ارزش افزوده
رعايت حقوق سپرده گذاران ازيك سو و منافع جامعه ازسوي ديگر الزام مي‌كند كه پيش شرط هر نوع تخصيص منابع بانكي در بانكداري اسلامي احراز وجود سود و ارزش افزوده در طرح يا پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهي به طرح‌هايي كه توجيه فني و اقتصادي ندارند، خلاف مقتضاي قرارداد وكالت و تصرف در اموال ديگران بدون مجوز شرعي است.
اصل توزيع متوازن منابع
رعايت مصالح بلندمدت جامعه اقتضا مي‌كند كه منابع بانكي، از جهت مناطق، از جهت بخش‌هاي مختلف اقتصادي و نوع پروژه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ و بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي به صورت متوازن توزيع شود، و اگر در منطقه يا بخش يا گروه‌هاي اجتماعي خاص مشكلات و موانعي سر راه بازدهي معقول و متعارف وجود دارد، نظام اقتصادي با مطالعه جامع و سرمايه گذاري در زيرساخت‌ها و رفع موانع و مشكلات، آن‌ها را به سطح مطلوب برساند.
اصل ايجاد اشتغال
مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهند كه راه حل اصولي رفع فقر، ايجاد اشتغال و درآمد است، بنابراين يكي از اصول و معيارهاي تخصيص منابع در بانك‌هاي اسلامي بايد ميزان ايجاد اشتغال طرح درمقايسه با طرح‌هاي مشابه و رقيب باشد، مسؤولين و سياست گذاران نظام بانكي بايد به گونه‌اي سياست گذاري كنند تا از ميان تقاضاهاي گوناگون، با رعايت اصول گذشته، آن كه اشتغال بيش‌تري به همراه دارد انتخاب شود.
|
