رقابت قدرت هاي اقتصادي بزرگ براي تصاحب كرسي خالي رياست صندوق بين المللي پول

فشار امريكا از يك سو، رقابت كشورهاي اروپايي از سوي ديگر و همچنين توقعات كشورهاي در حال توسعه و نوظهور براي تكيه بر صندلي رياست IMF و نيز انتقادهاي آنها از وجود تبعيض در اين سازمان، بحث هاي انتزاعي زيادي را به وجود آورده و موجبات نگراني كشورهاي اروپايي را فراهم كرده است.
چالش اصلي قدرت هاي اقتصادي بزرگ و كشورهاي در حال توسعه براي تعيين جانشيني استراوس كان از آن جايي نشات مي گيرد كه سهم تاثير گذار كشورهاي در حال توسعه در رشد اقتصادي جهان زياد بوده و عضويت در صندوق هم اين حق را به آنان مي دهد كه به طور دوره اي نماينده اي در سطح رياست صندوق داشته باشند.
اعتراض كشورهايي چون برزيل، چين، تركيه، استراليا و آفريقاي جنوبي به روند فعلي انتخاب رييس صندوق بين المللي پول موضوع اصلي بحث هاي روزهاي اخير است.
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند 'اينكه مسئله جانشيني استراوس كان به موضوع مهمي در دنيا تبديل شده به اين دليل است كه اين صندوق به عنوان يكي از مهمترين سازمانهاي بين المللي بر سياست هاي اقتصادي كشور عضو نظارت دارد'.
برخي منابع خبري و نيز تحليلگران سياسي معتقدند آمريكا به عنوان بزرگترين سهام دار صندوق بين المللي پول موافق تكيه زدن يك اروپايي بر صندلي رياست صندوق نيست بنابر اين با دستاويز قرار دادن اتهام 'دومينيك استرواس كان' در صدد است توافق ديگر كشورها را به دست آورده و مبناي انتخاب رييس جديد را به نفع خود تغيير دهد.
بر اين اساس گفته مي شود از آن جايي كه استراوس كان سوسياليست طرفدار تقويت واحد پول يورو در برابر دلار بوده و از ظرفيت صندوق بين المللي پول براي نجات يورو استفاده مي كرده كه اين امر با منافع آمريكا در تضاد است؛ همچنين با توجه به احتمال پيروزي وي در انتخابات آينده رياست جمهوري فرانسه و قدرت گرفتن نيروهاي چپ گرا در اروپا، امريكا زمينه حذف كان از صحنه سياسي را از قبل چيده بود.
از منظر سياسي آنچه از دورنماي اين واقعه پيداست گوياي آن است كه جايگاه اتحاديه اروپا در حوزه اقتصادي در معرض سياست گذاري جديد آمريكا با همدستي برخي كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است به نحوي كه كارشناسان سياسي پيش بيني مي كنند اروپا منصب رياست صندوق بين المللي پول را بعد از استراوس كان از دست خواهد داد.
از سوي ديگر كشورهاي اروپايي نيز در صددند گزينه ديگري را از ميان رجال سياسي – اقتصادي اروپا به عنوان رييس صندوق بين المللي پول معرفي كنند.
در روزهاي اخير تاكيد بر نقش صندوق بين المللي پول و نظارت بر مسائل مالي كشورهاي اروپايي منطقه يورو پررنگ تر شده است. تصميم گيري در باره شرايط 'پرتغال' و 'يونان' به عنوان دو كشور عضو اتحاديه اروپا و نظارت بر حفظ جايگاه يورو از سوي اين صندوق مورد توجه قرار گرفته بود. مقامات اروپايي دو ويژگي اعتماد به پايداري يورو و آشنايي به روند تصميم گيري در اروپا را از مهمترين مشخصه هاي رييس آينده صندوق اعلام كرده اند.
رقابت ميان كشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس براي تصاحب پست رياست بر صندوق بين المللي پول شدت بيشتري دارد.
ادعاي كشورهاي در حال توسعه نيز با توجه به سنگين شدن وزنه اقتصادي و نيز نقش آنها براي بازسازي سازمانهاي اقتصادي جهاني براي كسب رياست صندوق بين المللي پول وجه ديگر اين مبارزه است.
تحليلگران بر اين باورند 'قدرت هاي اقتصادي نوظهور در دهه آينده 70 تا 80 درصد توسعه اقتصادي جهان را به خود اختصاص خواهند داد در نتيجه اين كشورها بايد در موسسات اساسي بين المللي چون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نقش بيشتري داشته باشند'.
سهم عضويت كشورها در صندوق بين‌المللي پول بر اساس توليد ناخالص ملي آنها تعيين مي شود و ميزان سرمايه آنها در صندوق نقشي ندارد . اين در حالي است كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 25 درصد توليد ناخالص جهان را به خود اختصاص داده و سهم كشورهاي معروف به بي‌.آر.آي.سي (برزيل، روسيه، هند و چين) نيز 18 درصد توليد ناخالص جهان است.
آمريكا با 8/16 درصد بيشترين حق راي را براي انتخاب رييس صندوق بين المللي پول در اختيار دارد. كشورهاي آلمان، فرانسه و انگلستان مجموعا 43/14 درصد، ژاپن 26/6 درصد، چين 82/3 درصد و روسيه 4/2 درصد داراي حق راي براي انتخاب رييس صندوق هستند. ساير اعضاي گروه بريكس (گروهي شامل برزيل، روسيه، هندوستان، چين و آفريقاي جنوبي) تنها مي توانند در قالب گروه هاي بزرگ تر راي خود را اعلام نمايند.
بر اساس يك قانون سنتي از زمان تاسيس (سال 1944) سيستم 'برتون وودز' رياست صندوق بين المللي پول به يك كشور اروپايي و رياست فدرال رزرو (بانك جهاني) به آمريكا واگذار مي شود.
هر يك از اعضاي صندوق بين المللي پول با سپردن مبلغي به عنوان سهم در 'صندوق' اين نهاد، به عضويت آن پذيرفته شده و در تصميم گيري هاي آن شركت كرده و از حمايت هاي پولي آن برخوردار مي شوند.
185 كشور عضو صندوق بين المللي پول هستند.