واکنش شریعتمداری به شرط فوق لیسانس برای کاندیداتوری مجلس

در گرماگرم مسائل جاري كشور و منطقه و در حالي كه افكار عمومي و نگاه صاحبنظران دلسوز به ماجراي اخير داخلي و خيزش هاي اسلامي منطقه دوخته شده بود، برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طرحي را بي توجه به پي آمدهاي آن به تصويب رساندند كه به يقين با شناختي كه از تعهد آنان داريم نمي توانند با عواقب سوء آن موافق باشند.
براساس اين طرح كه قبلا از سوي شوراي نگهبان رد شده بود و متاسفانه معلوم نيست اكنون با چه توضيح و توجيهي مورد تائيد اين شوراي محترم قرار گرفته است، ، نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد، حداقل از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد- فوق ليسانس- برخوردار باشند و كساني -مثلاً مانند شهيد رجايي- كه فاقد مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد باشند و بسياري ديگر از اين دست، صلاحيت نامزد شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را ندارند! و قس عليهذا... درباره اين مصوبه گفتني است كه؛

1- نمايندگان محترم مجلس براساس كدام توضيح منطقي و معيار قابل قبول عرفي و علمي، خيل عظيمي از مردم عزيز و متعهد كشورمان را تنها به اين علت كه فاقد مدرك تحصيلي فوق ليسانس هستند، از نامزد شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي محروم كرده اند؟ و اساساً آيا چنين حق و اختياري دارند؟ مگر دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس براي حضور در خانه ملت، چه مزيت و امتياز ويژه اي دارند كه مثلا دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس فاقد آن هستند؟!

2- شرط «فوق ليسانس» از كجا آمده است؟ و با چه ملاك و معياري به تصويب رسيده است؟ اگر مقاطع تحصيلي ملاك شايستگي براي نمايندگي مجلس است -ضمن احترام به مدارج علمي- چرا به جاي فوق ليسانس، مدرك تحصيلي «دكترا» در نظر گرفته نشده است؟

3- آيا صلاحيت ها در مدارك تحصيلي خلاصه مي شوند؟ بديهي است كه پاسخ منفي است و بسياري از افراد صاحب صلاحيت، از مدارك تحصيلي پائين تري نظير «ليسانس» برخوردارند. شرط «فوق ليسانس» از يكسو، مانع ورود بسياري از افراد صاحب صلاحيت به خانه ملت مي شود و از سوي ديگر، دامنه انتخاب مردم را در محدوده دارندگان مدرك فوق ليسانس محدود و محصور مي كند و اين با بند 8 از اصل سوم قانون اساسي كه بر «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» تأكيد مي ورزد مغايرت دارد و با بند 9 از همان اصل نيز در تعارض است كه بر «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» تصريح دارد و...

4- ممكن است گفته شود كه منظور از شرط «فوق ليسانس»، ورود افراد تحصيلكرده به مجلس شوراي اسلامي است كه بايد گفت؛ اگر منظور از تحصيل علم، درك و فهم سياسي، ديني، اجتماعي و... باشد كه اولاً؛ اين «درك» و «فهم» با مدرك تحصيلي قابل ارزيابي نيست و بسيارند كساني كه بنا به علل موجه، از مدرك تحصيلي فوق ليسانس برخوردار نيستند ولي درك و شعور سياسي و اجتماعي آنان به مراتب فراتر از دارندگان مدرك كارشناسي ارشد است. آقايان و خانم هاي محترم و محترمه نماينده مجلس، خودتان قضاوت كنيد، آيا اينگونه نيست؟ ثانياً؛ مدرك تحصيلي در همه جاي دنيا به مفهوم طي مراحل علمي مربوطه است و كساني كه اين مراحل را طي نكرده باشند فاقد مدرك تحصيلي تلقي مي شوند بنابراين با كدام ملاك علمي و منطقي هر دوره از نمايندگي مجلس را «يك مقطع تحصيلي» محاسبه كرده ايد؟! و در كجاي دنيا، اين قاعده وجود داشته و پذيرفته شده است كه شما عزيزان محترم و محترمه اختراع فرموده ايد؟! ثالثاً؛ ممكن است گفته شود كه يك نماينده مجلس طي 4 سال حضور در مجلس شوراي اسلامي، توانمندي هاي سياسي و اجتماعي خاصي پيدا مي كند كه مي توان، آن را يك مقطع تحصيلي به حساب آورد. كه بايد گفت؛ نتيجه اين چرخه را در همه دنيا «كسب تجربه» مي نامند، نه «مدرك تحصيلي»! و اگر «كسب تجربه» را برخلاف همه معيارهاي علمي و منطقي، مدرك تحصيلي تلقي مي فرمائيد، چرا همين مدرك تحصيلي را براي كساني كه حداقل 4 سال تجربه كار اجرايي دارند به حساب نياورده و از تبصره 2 ماده 28 حذف فرموده ايد؟ اين يك بام و دو هوا چگونه قابل توجيه است؟! مخصوصاً آن كه برخي از مسئوليت هاي اجرايي، چرخه اي پيچيده تر و تجربه آموزي بسيار بيشتري از نمايندگي مجلس دارند... كه بگذريم.

5- اصل 63 قانون اساسي درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تصريح مي كند كه «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد».
مطابق اين اصل حق تعيين شرايط نامزدها برعهده نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي گذارده شده است و از سوي ديگر مطابق اصل 72 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده برعهده شوراي نگهبان است» و اما، «هزار نكته باريكتر ز مو» اينجاست. از جمله آن كه؛
الف: قانون گذار با اين پيش فرض كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تعيين شرايط نامزدها به مصالح مردم و نظام توجه دارند و حقوق تصريح شده مردم در قانون اساسي را ناديده نمي گيرند، حق تعيين شرايط نمايندگي را برعهده آنان نهاده است.
ب: ضمن آن كه قيد فوق ليسانس براي كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي با بندهاي 8 و 9 از اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي مغايرت دارد و تعجب آور است كه شوراي محترم نگهبان چگونه مصوبه ياد شده را تاييد كرده است؟! بايد به اين نكته بديهي نيز توجه داشت كه اگرچه مصوبات مجلس نبايد مغاير با شرع و قانون اساسي باشد، ولي هر مقوله اي كه با شرع و قانون اساسي مغايرت نداشته باشد نيز، قابل تصويب نيست، به عنوان مثال و با عرض پوزش بخوانيد؛

6- آيا تخمه شكستن با احكام شرع و قانون اساسي مغايرت دارد؟! معلوم است كه پاسخ اين سؤال منفي است. حالا- باز هم با عرض پوزش- اگر به شرايط نامزد شدن براي نمايندگي مجلس اين شرط هم اضافه شود كه هريك از نامزدها بايد هنگام ثبت نام در حضور ناظران شوراي نگهبان، بازرسان وزارت كشور و معتمدان محلي 100 گرم تخمه آفتاب گردان شكسته و ميل فرمايند!! آيا مي توان ادعا كرد كه اين شرط با مباني اسلامي و اصول قانون اساسي مغايرت دارد؟! و آيا مي توان گفت؛ چون اصل شصت و سوم قانون اساسي اختيار تعيين شرايط نامزدها را برعهده مجلس گذارده نمايندگان محترم حق داشته اند اين شرط را به شرايط نامزدها اضافه كنند و از آنجا كه مصوبه «تخمه آفتاب گردان» با آموزه هاي شرعي و قانون اساسي مغايرت ندارد، شوراي محترم نگهبان نيز موظف به تاييد آن است؟!

7- به اين نكته توجه كنيد؛ مصوبه اخير، شرط نامزدي را دارا بودن مدرك تحصيلي «كارشناسي ارشد» مي داند و از سوي ديگر هر دوره نمايندگي يك مقطع تحصيلي به حساب مي آيد و از اين روي همه نمايندگان كنوني مجلس فوق ليسانس تلقي مي شوند! با اين حساب آيا نبايد نگران بود؟! و آيا اين احتمال در اذهان عمومي شكل نمي گيرد كه نمايندگان تصويب كننده طرح ياد شده، در عمل، رقباي خود را به جاي رقابت در عرصه انتخابات، از طريق مصوبه مورد اشاره حذف كرده اند؟! و از آنجا كه هر دوره مجلس يك مقطع تحصيلي حساب مي شود!! آيا بيم آن نمي رود كه همين نمايندگان بعد از ورود آسان به دوره نهم مجلس - دوره آينده- خود را دارنده مدرك تحصيلي «دكترا» تلقي كرده و قانوني وضع كنند و براساس آن، شرط نامزدي را از «فوق ليسانس» به «دكترا» تبديل كنند؟!

8- و بالاخره از آن عده از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه به اين مصوبه رأي مثبت داده اند، با توجه به تعهد شناخته شده آنان، انتظار مي رود، اين نقيصه خسارت آفرين را اصلاح كنند و از شوراي محترم نگهبان كه پيش از اين با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسي مصوبه ياد شده را رد كرده بود نيز، انتظار مي رود اكنون با توجه به پي آمدهاي منفي اين مصوبه، و مغايرت آن با نص صريح اصول 19 و 20 و بندهاي 8 و 9 اصل سوم قانون اساسي مانع تضييع حقوق مردم شوند.